احکام متفرّقه طلاق
مسأله 2628 :
اگر با زن نامحرمى به گمان اين که عيال خود اوست نزديکى کند چه زن بداند که او شوهرش نيست، يا گمان کند شوهرش مى‌باشد، بايد عدّه طلاق نگه دارد.
مسأله 2629 :
اگر با زنى که مى‌داند عيالش نيست زنا کند، چنانچه زن نداند که آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عدّه نگه دارد.
مسأله 2630 :
اگر مرد، زنى را گول بزند که از شوهرش طلاق بگيرد و زن او شود طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى کرده‌اند .
مسأله 2631 :
هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثلاً شش ماه به او خرجى ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى اگر در ضمن عقد شرط شود که مثلاً زن از حين عقد وکيل باشد که اگر شوهر مسافرت کند يا شش ماه خرجى ندهد طلاق خود را از طرف او بدهد اين شرط تا شوهر او را عزل نکرده صحيح است. و در اين صورت چنانچه پس از مسافرت مرد، يا خرجى ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحيح است، ولى اگر وکالت معلّق بر مسافرت يا خرجى ندادن باشد صحيح نيست.
مسأله 2632 :
زنى که شوهرش گم شده، اگر بخواهد به ديگرى شوهر کند، بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد.
مسأله 2633 :
پدر و جدّ پدرى ديوانه، اگر مصلحت باشد و ديوانگى هم متّصل به زمان صغير بودنش باشد مى‌توانند زن او را طلاق بدهند، و الّا طلاق آنها با حاکم شرع است، و بنابر احتياط واجب حاکم هم از پدر و جدّ پدرى اذن بگيرد.
مسأله 2634 :
اگر پدر يا جدّ پدرى براى طفل خود زنى را صيغه کند، اگرچه مقدارى از زمان تکليف بچّه جزء مدّت صيغه باشد مثلاً براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو سال صيغه کند، چنانچه صلاح بچّه باشد، مى‌تواند مدّت آن زن را ببخشد ولى زن دائمى او را نمى‌تواند طلاق دهد.
مسأله 2635 :
اگر از روى علاماتى که در شرع معيّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى که آنان را عادل نمى‌داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا براى کس ديگر عقد کند.
مسأله 2636 :
اگر کسى زن خود را بدون اين که او بفهمد طلاق دهد چنانچه مخارج او را مثل وقتى که زنش بوده بدهد و مثلاً بعد از يک سال بگويد يک سال پيش تو را طلاق دادم و شرعاً هم ثابت کند، مى‌تواند در غير مخارج واجب زمان عدّه چيزهايى را که در آن مدّت براى زن تهيّه نموده و او مصرف نکرده است از او پس بگيرد، ولى چيزهايى را که مصرف کرده نمى‌تواند از او مطالبه نمايد.
مسأله 2637 :
زنى که طلاق رجعى داده شده در حکم همسر شرعى است تا زمانى که عدّه‌اش تمام شود. پس بايد از هرگونه استمتاعى که حقّ شوهر است ممانعت نکند و جايز است بلکه مستحب است خود را براى او آرايش کند، و جايز نيست بدون اجازه او خارج شود و نفقه‌اش بر او واجب است اگر ناشزه نباشد، و کفن و فطريه او بر عهده شوهر است، و در صورت مرگ هر کدام، ديگرى از او ارث مى‌برد و مرد نمى‌تواند در زمان عدّه او با خواهرش ازدواج کند.