احکام امر به معروف و نهى از منکر
امر به معروف و نهى از منکر ـ يعنى احساس وظيفه و نظارت همگانى در جهت اصلاح آحاد جامعه و دولتمردان و دستور به نيکى و بازدارندگى از پليدى و زشتى ـ از فرائض بزرگ اسلامى است که به وسيله آن، ديگر فرائض بر پا مى‌شود و نشانه ولايت مؤمنان نسبت به يکديگر و راه نيل به مقام بهترين امّت و ملّت بشرى است. امام باقر عليه‌السلام مى‌فرمايد: «اين فريضه راه انبياء و روش صالحان و تکليف بزرگى است که به واسطه آن، ديگر فرائض اجرا مى‌گردد، راه‌ها اَمن مى‌شود، کسب و تجارت حلال مى‌گردد و رونق مى‌يابد، حقوق مردم تأمين مى‌شود، زمين‌ها آباد مى‌گردد، دشمنان به عدل و انصاف وادار مى‌شوند و کارها به صلاح مى‌آيد.»(1)
مسأله 2211 :
«معروف» يعنى چيزى که به حکم شرع يا عقل انجام آن واجب يا مستحب است و «منکر» يعنى چيزى که به حکم شرع يا عقل انجام آن قبيح و حرام يا مکروه است و از اين نظر فرقى ميان امور فردى و اجتماعى نيست. بنابر اين امر به معروف و نهى از منکر يک وظيفه عمومى است و حکومت‌ها و افراد مردم، همه در برابر يکديگر مسئوليت دارند و بايد به اين وظيفه عمل نمايند.
مسأله 2212 :
امر به معروف و نهى از منکر با شرايطى که ذکر خواهد شد، واجب و ترک آن معصيت است و در مورد مستحبّات و مکروهات، امر و نهى مستحبّ است.
مسأله 2213 :
امر به معروف و نهى از منکر، واجب کفايى است و در صورتى که بعضى از مکلّفين به طور صحيح آن را انجام دهند، از ديگران ساقط مى‌شود و اگر اقامه
-----------------------
1 ـ تهذيب الأحکام، باب «الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر»،ح21،ج6،ص180.
(399)
معروف و جلوگيرى از منکر، موقوف بر همکارى جمعى از مکلّفين باشد، واجب است همکارى کنند.
مسأله 2214 :
اگر بعضى از افراد امر و نهى کنند و موءثر واقع نشود و بعضى ديگر احتمال بدهند که امر يا نهى آنها موءثر باشد، واجب است امر و نهى کنند.
مسأله 2215 :
بيان مسأله شرعى در امر به معروف و نهى از منکر کفايت نمى‌کند، بلکه بايد مکّلف امر و نهى کند؛ مگر آن که مقصود از امر به معروف و نهى از منکر، با بيان حکم شرعى حاصل شود و يا طرف مقابل، از آن امر و نهى بفهمد.
مسأله 2216 :
در امر به معروف و نهى از منکر، قصد قربت معتبر نيست، بلکه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.
شرايط امر به معروف و نهى از منکر
مسأله 2217 :
وجوب امر به معروف و نهى از منکر چند شرط دارد:
اوّل: آن که کسى که مى‌خواهد امر و نهى کند، بداند که آنچه شخص مکلّف انجام نمى‌دهد، واجب است بجا آورد و آنچه انجام مى‌دهد، بايد ترک کند و کسى که مى‌خواهد امر به معروف و نهى از منکر کند، بايد معروف را از منکر تشخيص دهد و بر کسى که معروف و منکر را نمى‌داند، واجب نيست، بلکه نمى‌تواند امر به معروف و نهى از منکر نمايد.
دوم: آن که احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى‌کند، پس اگر بداند اثر نمى‌کند، واجب نيست.
سوم: آن که بداند شخص گنهکار بنا دارد که معصيت خود را تکرار کند؛ پس اگر بداند يا گمان کند يا احتمال صحيح بدهد که تکرار نمى‌کند، واجب نيست.
چهارم: آن که در امر و نهى مفسده‌اى نباشد؛ پس اگر بداند يا گمان کند که اگر امر يا نهى کند، ضرر جانى يا عِرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه به او مى‌رسد، واجب نيست، بلکه اگر احتمال صحيح و عقلايى بدهد که موجب ضررهاى مذکور مى‌شود، واجب
(400)
نيست؛ همچنين اگر بترسد که ضررى متوجّه وابستگان او شود، واجب نيست و نيز با احتمال وقوع ضررِ جانى يا عرضى و آبرويى يا مالىِ موجبِ حَرَج بر بعضى از موءمنين، واجب نمى‌شود، بلکه در بسيارى از موارد حرام است.
مسأله 2218 :
اگر معروف يا منکر از امورى باشد که شارع مقدّس به آن اهميّت زياد مى‌دهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احکام ضرورى اسلام، بايد ملاحظه اين اهميّت بشود و مجرّدِ خوف ضرر، موجب سقوط وجوب آن نمى‌شود؛ پس اگر حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احکام ضرورى اسلام بر بذل جان و مال توقّف داشته باشد، بذل آن واجب است.
مسأله 2219 :
اگر بدعتى در اسلام واقع شود، اظهار حق و انکار باطل واجب است و اين وجوب، نسبت به عالمان شديدتر است و اگر سکوت علماى اعلام موجب هتک مقام علم و موجب سوء ظن به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى که ممکن باشد واجب است، اگرچه بدانند تأثير نمى‌کند.
مسأله 2220 :
اگر احتمال صحيح داده شود که سکوت موجب مى‌گردد که منکرى معروف يا معروفى منکر شود و يا ستمگرى تقويت گردد و يا ستمى بر مسلمانان تحميل گردد يا چهره دين و عالمان دينى نزد مردم مخدوش گردد، اظهار حق و اعلام آن خصوصا بر عالمان و اجب است و سکوت جايز نيست.
مراتب امر به معروف و نهى از منکر
امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد و جايز نيست با احتمال ثمر بخش بودن مرتبه پايين، به مراتب بالا عمل شود و مراتب در آن به ترتيب ذيل مى‌باشد:
* مرتبه اوّل: با شخص گنهکار به گونه‌اى رفتار شود که بفهمد به سبب ارتکاب معصيت، به اين نحو با او رفتار شده است، مثل اين که از او رو برگرداند يا با چهره عبوس با او مواجه شود يا با او ترک مراوده کند واز او اِعراض نمايد، به نحوى که معلوم شود اين امور براى آن است که او معصيت را ترک کند.
(401)
مسأله 2221 :
اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تأثير درجه خفيف‌تر، به همان اکتفا کند؛ مثلاً اگر احتمال مى‌دهد که با ترک تکلّم با او مقصود حاصل مى‌شود، به همان اکتفا کند و به درجه بالاتر عمل نکند، خصوصاً اگر گنهکار شخصى باشد که اين نحو عمل موجب هتک او شود.
مسأله 2222 :
اگر اِعراض نمودن و ترک معاشرت با گنهکار، موجب شود که او کمتر مرتکب معصيت شود يا احتمال بدهد که موجب اين امر شود، واجب است، اگرچه بداند که موجب ترک کامل معصيت نمى‌شود و اين امر در صورتى است که با مراتب ديگر، نتواند کاملاً از معصيت جلوگيرى کند.
مسأله 2223 :
اگر مراوده و معاشرت عالمان با ستمگران و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه کنند که آيا ترک معاشرت اَهمّ است ـ زيرا ممکن است معاشرت موجب سستى عقايد مردم شود و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود ـ يا تخفيف ظلم، پس هر کدام اَهمّ باشد، به آن عمل کنند.
مسأله 2224 :
اگر معاشرت و مراوده عالمان با ستمگران، شرعا خالى از مصلحت باشد، نبايد معاشرت کنند زيرا اين امر موجب اتّهام آنها خواهد شد.
مسأله 2225 :
اگر ارتباط عالمان با ستمگران، موجب تقويت يا تبرئه ستمگران در نزد افراد بى‌اطّلاع شود يا موجب جرأت آنها گردد يا موجب هتک مقام علم شود، ترک آن واجب است.
مسأله 2226 :
هر يک از اقشار جامعه که باعث ترويج مقاصد ستمگران و يا تقويت ظلم و شوکت آنان گردد، مرتکب عمل حرام مى‌گردد و بر ساير مسلمانان لازم است که آنها را نهى کنند و اگر تأثير نکرد، از آنها اِعراض کرده و با آنها معاشرت و معامله نکنند.
* مرتبه دوم: امر و نهى به زبان؛ پس با احتمال تأثير و وجود ساير شرايطى که گذشت، واجب است اهل معصيت را نهى کنند و ترک کننده واجب را به انجام آن امر نمايند.
مسأله 2227 :
اگر احتمال بدهد که گنهکار با موعظه و نصيحت، گناه را ترک کند، موعظه و نصحيت لازم است و نبايد از آن تجاوز کند.
(402)
مسأله 2228 :
اگر بداند نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير، به نحو الزامى امر و نهى کند و اگر جز با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت تأثير نکند، تشديد و تهديد لازم است، لکن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.
مسأله 2229 :
براى جلوگيرى از معصيت، ارتکاب معصيت ديگر، مثل فحش و دروغ و اهانت جايز نيست، مگر آن که معصيت، از چيزهايى باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به هيچ وجه به آن راضى نباشد؛ مثل قتل نفس محترمه که در اين صورت بايد به هر نحو ممکن از آن جلوگيرى نمايد.
مسأله 2230 :
اگر گناهکار جز به جمع ما بين مرتبه اوّل و دوم از انکار، ترک معصيت نکند، جمع واجب است؛ به اين نحو که هم از او اعراض کند و ترک معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او برخورد کند و هم او را با زبان امر به معروف و نهى از منکر کند.
* مرتبه سوم: توّسل به زور و جبر؛ پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد که کسى جز با اِعمال زور و جبر ترک منکر نمى‌کند يا واجب را بجا نمى‌آورد، اين کار واجب است، لکن بايد از مقدار لازم تجاوز نکند.
مسأله 2231 :
اگر جلوگيرى از معصيت با گرفتن دست گناهکار يا حائل شدن بين او و گناه يا خارج کردن او از محل ارتکاب معصيت يا گرفتن ابزار گناه ممکن باشد، واجب است بدان عمل شود.
مسأله 2232 :
جايز نيست اموال محترم گناهکار را تلف کند، مگر آن که لازمه جلوگيرى از معصيت باشد که در اين صورت اگر اموال محترم گناهکار را با اجازه حاکم شرع جامع الشرايط تلف کند، ضامن نيست و در غير اين صورت، ضامن و گناهکار است.
مسأله 2233 :
اگر جلوگيرى از معصيت تنها با حبس نمودن گناهکار يا ممنوعيّت ورود او به محلّى ممکن باشد، با مراعات مقدار لازم و با اجازه حاکم شرع جامع الشرايط واجب است.
مسأله 2234 :
اگر جلوگيرى از معصيت بر کتک زدن و سخت گرفتن بر گناهکار متوقّف باشد، جايز است، ولى بايد زياده روى نشود و بهتر است در اين صورت از
(403)
مجتهد جامع‌الشرايط اجازه گرفته شود؛ بلکه در صورتى که متوقف بر کتک زدن شديد باشد و يا موجب اغتشاش، بى‌نظمى و بلوا شود، بايد از طريق قانون و در صورت عدم وجود نظام صالح، با اجازه مجتهد جامع‌الشرايط و آگاه انجام شود.
مسأله 2235 :
اگر جلوگيرى از معصيت يا اقامه واجب بر مجروح کردن يا کشتن متوقّف باشد، بايد با اجازه مجتهد جامع‌الشرايط و آگاه و با حصول شرايط آن صورت پذيرد و اقدام خودسرانه جايز نيست.
مسأله 2236 :
اگر گناه از امورى باشد که جلوگيرى از آن در نظر شارع مقدّس از اهميّت ويژه‌اى برخوردار بوده و گناهکار به هيچ وجه حاضر به رها کردن گناه نباشد، جلوگيرى از آن به هر شيوه ممکن جايز بلکه واجب است. مثلاً اگر کسى قصد جان فردى را نمايد که ريختن خون او جايز نيست، بايد به هر شيوه ممکن از او جلوگيرى شود، اگرچه به کشته شدن مهاجم منتهى شود و در اين مورد اجازه مجتهد جامع‌الشرايط لازم نيست؛ ولى در صورتى که جلوگيرى به غير از قتل مهاجم امکان پذير باشد، بايد به همان اکتفا شود و در هر حال اگر از حدّ لازم تجاوز کند، گناهکار است و احکام متجاوز بر او جارى مى‌شود.
مسأله 2237 :
در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر متوقّف به برخورد عملى با افراد و ايجاد محدوديت بر آنها و يا اتلاف مال و يا تعرّض به جان و آبروى آنها باشد، امر به معروف و نهى از منکر بايد با اجازه مجتهد آگاه و جامع شرايط انجام گيرد و در صورتى که جامعه بر اساس قانون شرع و يا قانونى که مخالف شرع نيست اداره گردد، برخورد عملى با گناهکار بايد با حکم دادگاه صالح انجام پذيرد، بلکه آمر به معروف و ناهى از منکر بايد به گونه‌اى عمل کند که ظاهر و باطن اين عمل موجب توهين به اسلام و يا هرج و مرج و خودسرى نگردد.
مسأله 2238 :
نيکويى رفتار، منش و حسن سلوک مسلمانان خصوصا عالمان، فرهيختگان و سرشناسان از بهترين وسايل امر به معروف و نهى از منکر است و بر همه واجب است با روش و منش پسنديده خود عملاً جامعه اسلامى را به انجام معروف و
(404)
ترک منکر رهنمون بسازند.
مسأله 2239 :
بر صاحبان وسايل ارتباط جمعى، هنرمندان و نويسندگان لازم است علم، هنر و ابزار خود را در جهت ترويج معروف و نهى از منکر و پيشگيرى از اخلاق ناپسند اجتماعى بکار گيرند و هنر، علم و ابزار نوين ارتباط جمعى را در جهت القاء شبهه و گمراهى و يا اشاعه اخلاق ناپسند بکار نگيرند، در غير اين صورت بر همگان لازم است آنان را طرد و با رعايت مراتب امر به معروف و نهى از منکر به پيروى معروف هدايت و الزام نمايند و از ابزار وسايل ارتباط جمعى که به اشاعه فحشاء و انديشه‌هاى ناپسند اقدام مى‌نمايد استفاده نکنند، بلکه خريد و فروش و نگهدارى اين گونه وسايل در اين صورت اشکال دارد.
(405)