فصل بيست و هفتم: احکام وديعه و امانت
سوال 599 :
اگر امانت دار ادّعا کند که امانت را بازگردانده، و صاحب مال منکر باشد، قول کدام يک پذيرفته مى شود؟
جواب :
در صورتى که شخص امانتدار آدم متهّمى نباشد، ادّعاى او درباره ردّ امانت پذيرفته مى شود، ولى اگر متّهم باشد پذيرفته نيست، و در اين صورت با توجّه به اين که صاحب مال منکر است، امانتدار مى تواند از او تقاضاى قسم کند، و اگر منکر قسم بخورد، امانتدار بايد مال را برگرداند.
سوال 600 :
در حقّ عضويّت کتابخانه ها مرسوم است که فرد پولى را به وجه ضمانت ملکِ جهت مى کند، که بعد از انصرافِ از عضويّت به او پس دهند.
الف) آيا اين کار مشروع است؟
ب) بعضى براى اصلاح آن فرموده اند: «پول را امانت و گرو بگذاريد» که در جواب مى گوييم: «چون پول مصرف مى شود، به پولى که در حال گردش و تبديل و تصرّف است، صدق امانت شرعى نمى کند» اگر گويند: «اباحه است» مى گوييم: «اباحه از نظر شرعى موجب ضمانت نمى شود»! نظر مبارک حضرت عالى چه مى باشد؟
جواب :
اين در واقع از قبيل نوعى وثيقه کلّى است با اجازه تصرّف; و اشکالى ندارد.