اصطلاحات، شروط و حدود تقلید

اصطلاحات، شروط و حدود تقلید

اصطلاحات، شروط و حدود تقليد

تفاوت عبارات در رساله

سوال 50 :

فرق بين «جايز نيست» و «حرام است» در رساله ى عمليّه چيست؟

جواب :

بين اين دو واژه تفاوتى وجود ندارد و مقلد بايد در هر دو مورد عمل را ترک نمايد.

فرق احتياط مستحب و واجب

سوال 51 :

احوط قبل از فتوا و احوط بعد از فتوا يعنى چه؟

جواب :

فرقى ندارد، اگر فتوى و احتياط در موضوع واحد است. (به مسأله ى 10 رساله رجوع شود).

جاهل قاصر کيست؟

سوال 52 :

در اين زمان (عصر ارتباطات) جاهل قاصر به چه کسى اطلاق مى گردد؟

جواب :

در هر عصر و زمانى تفسير و تبيين مصاديق، به عرف همان عصر مربوط مى شود.

حد گمان و يقين در مسايل

سوال 53 :

حد گمان و يقين را در مسايل بفرماييد که آيا منظور اطمينان است يا مراد علمى است که احتمال خلاف در آن راه نداشته باشد؟

جواب :

امر عرفىِ معروف مراد است.

تفاوت اعدل با اَورَع

سوال 54 :

فرق مجتهد اَعدل با اَورع چيست؟

جواب :

عدالت عبارت است از ملکه اى که به واسطه آن شخص از گناهان کبيره و اصرار بر گناهان صغيره اجتناب نمايد؛ و مراد از اورعيّت آن است که شخص به واسطه ى زيادى قوّت ايمان، در جستجوى لازم براى استنباط احکام، مسامحه کمترى داشته باشد و در مقام استنباط از ديگران محافظه کارتر باشد.

امور حسبيّه

سوال 55 :

مراد از امور حسبيّه چيست؟

جواب :

به اقدامات ضروريّه اى که حاکم شرع يا وکيل او در حفظ جان، ناموس، مال و حقوقى که در معرض خطر است انجام مى دهد، امور حسبيّه گفته مى شود.

مراد از ضروريات دين

سوال 56 :

مراد از اعمال و دستوراتى که ضرورى دين است و تقليد در آن لازم نيست، چيست؟

جواب :

ضروريات دين به مسايلى ـ هم چون وجوب نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهى از منکر و... ـ گفته مى شود که مسلمانان شکّ و ترديد در آن ندارند.

فرق حکم و فتوا

سوال 57 :

فرق دقيق ميان حکم و فتوا را توضيح دهيد؟

جواب :

فتوا در احکام کليه است و حکم در موضوعات است و حکم حاکم شرع لازم الاتّباع براى همه است.

تقليد از مجتهد متجزّى

سوال 58 :

آيا تقليد از کسى که در يکى از ابواب فقه ـ مثل نماز و روزه ـ به درجه ى اجتهاد رسيده، جايز است؟

جواب :

در صورت اعلميّت از ديگر مجتهدين در آن باب، تقليد از وى در همان باب جايز است؛ در غير اين صورت، جايز نيست.

اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان

سوال 59 :

آيا اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان از شرايط اجتهاد است؟

جواب :

اطلاع از زمان و مکان صدور آيه يا روايت، فى الجمله در استظهار و استفاده از آن ها دخالت دارد و اطلاع از زمان و مکان خود، در تطبيق حکم بر موضوع نافع است.

آگاهى سياسى مرجع

سوال 60 :

آيا آگاهى سياسى جزو شرايط مرجع تقليد مانند: شيعه دوازده امامى و... محسوب مى شود يا نه؟

جواب :

در حکم او مى تواند دخالت داشته باشد.

رابطه رساله ى عمليه با مرجعيت

سوال 61 :

آيا تقليد از مجتهدى که متصدّى مقام مرجعيت نبوده و رساله ى عمليه هم ندارد، جايز است؟

جواب :

تصدّى مقام مرجعيت و يا داشتن رساله، شرط جواز تقليد نيست؛ ولى مقلد بايد بتواند به يکى از راه هاى ذکر شده در رساله به آرا و فتاواى مرجع خود دسترسى پيدا کند.

عدم امکان دسترسى به مرجع

سوال 62 :

آيا تقليد از علماى کشورهاى ديگر که دسترسى به آنان امکان ندارد، جايز است؟

جواب :

در صورت وجود شرايط ـ از جمله اعلميّت ـ جايز است؛ ليکن اگر دسترسى به آرا و فتاواى او به طور کلى امکان ندارد، بايد با رعايت موازين ذکر شده و با رعايت اعلميّت و اورعيت، به مجتهد ديگر مراجعه نمايد.

مرجعيت زنان

سوال 63 :

آيا زن مى تواند فقط براى زنان مرجع شود؟ و يا فقط در مسايل اختصاصى بانوان مرجع تقليد آنان باشد؟

جواب :

جايز نيست.

اختلاف مراتب عدالت مجتهد با منصب هاى ديگر

سوال 64 :

آيا بين عدالت لازم در تقليد، با عدالت قاضى و يا امام جماعت تفاوت مرتبه وجود دارد؟

جواب :

عدالت که ملکه ى ترک گناهان کبيره است، داراى مراتب مختلفى است که هر يک از منصب هاى ذکر شده متناسب با حساسيت آن منصب نيازمند مرتبه اى از مراتب آن ملکه است، هر چند همگى در اين که بايد جميع کبائر را ـ که از جمله ى آن ها اصرار بر صغائر است ـ ترک کند، اشتراک دارند.

اجتهاد در فقه و اخلاق

سوال 65 :

اگر کسى در مسايل فقهى مجتهد باشد، آيا در علم اخلاق و مسايل اخلاقى نيز مجتهد است و مى توان در امور اخلاقى از او تقليد نمود؟

جواب :

ملازمه اى بين اجتهاد در فقه و اجتهاد در ساير علوم وجود ندارد.

محدوده ى تقليد

سوال 66 :

آيا تقليد در واجبات و محرّمات و مستحبّات و مباحات و مکروهات واجب است؟

جواب :

اگر بخواهد قصد ورود از شارع داشته باشد، در غير ضروريات، تقليد يا عمل به احتياط واجب است.

سوال 67 :

آيا سفارش ها و دستورهاى اخلاقى دين مبين اسلام در قلمرو تقليد قرار مى گيرد، يا اين که چون برخى از آن ها تکليف الزامى ندارد و از قلمرو تقليد خارج مى شود؟

جواب :

الزامى نبودن تکليف، ملازمه اى با خروج از قلمرو تقليد ندارد.

سوال 68 :

تقليد از مجتهد شامل مسايل حکومتى و سياسى نيز مى شود، يا منحصر به مسايل فقهى است؟

جواب :

تقليد در تمام مسايل غيراعتقادى و غير ضرورى جارى است.

تفاوت موضوعات با احکام

سوال 69 :

در عمل به تکاليف شرعى، تفاوت موضوع با حکم چيست و تشخيص و بيان کدام يک بر عهده مکلف و تشخيص کدام بر عهده ى مجتهد است؟

جواب :

حکم؛ قانونى است که شارع گذاشته است و موضوع چيزى است که اين حکم در آن پياده مى شود و استنباط حکم، وظيفه مجتهد و تشخيص موضوع، وظيفه مکلّف است.

اقسام موضوعات فقهى و تشخيص آن ها

سوال 70 :

لطفا اقسام موضوعات فقهى را بفرماييد و اين که تشخيص کدام يک بر عهده ى مجتهد و تشخيص کدام يک بر عهده مقلّد است؟

جواب :

تشخيص موضوعات مستنبطه بر عهده مجتهد و تشخيص موضوعات صرفه، شأنِ مقلّد است.

فرض تعارض عقل با نقل

سوال 71 :

اگر از راه عقل به چيزى رسيده ايم که آيات و روايات يا رساله ى توضيح المسايل آن را ردّ مى کند، وظيفه ما چيست؟: آيا به قطع خود عمل کنيم، يا ظنّى که به روايات يا آيات يا رساله داريم؟

جواب :

در غير ضروريات در فروع دين بايد به يکى از سه طريق (اجتهاد، احتياط و تقليد) عمل کرد. و جايى که با عقل قطعى مخالف باشد، وجود ندارد.

تقليدى يا اعتقادى بودن ولايت فقيه

سوال 72 :

آيا ولايت فقيه يک مسأله ى تقليدى است يا اعتقادى؟

جواب :

مسأله ى تقليدى و از فروع است.

محدوده ى وجوب تعليم احکام

سوال 73 :

اين که فرموده اند: «مسايلى که انسان غالبا احتياج دارد بايد ياد بگيرد» مراد احتياج فعلى است، يا مراد کليّه ى مسايلى است که ممکن است در آينده نيز به آن احتياج پيدا کند؟

جواب :

وجوب يادگيرى در خصوص مسايلى است که فرد همواره با آن ها در ارتباط است، ولى در آن دسته از مسايلى که به ندرت ممکن است به آن مبتلا شود، تهيه و در دسترس داشتن رساله براى رجوع در هنگام نياز کافى است تا مبتلا به مخالفت به سبب جهل در احکام مورد نياز نگردد.

مراد از اعلميّت

سوال 74 :

آيا اعلميّت و کمتر بودن خطاى مجتهد در استنباط فرع از اصل و... فقط مربوط به مسايل فقهى است يا مسايل سياسى را نيز شامل مى شود؟

جواب :

تمام مواردى که به استنباط حکم الهى از اصول و منابع مربوط مى گردد را شامل مى شود.

تقليد از اعلم

سوال 75 :

تقليد از مفضول ـ يعنى غير اعلم و غير اورع ـ اگر فتوايش مطابق با اعلم يا احتمالاً مطابق باشد، درست است؟

جواب :

جايز است در صورت موافقت، و امّا با احتمال مخالفت در صورت امکان دسترسى به فتاواى اعلم، احوط لزومى تقليد از اعلم است.

اعلميّت در غير فقه

سوال 76 :

اگر فقيهى در علومى ـ مانند رجال، هيأت، فلسفه و اصول و... ـ از ديگر مجتهدين مقدم باشد، آيا اين تسلط مى تواند وجه ترجيح او بر مجتهدين ديگر باشد؟

جواب :

اگر آن علوم از مبادى فقه نيست و در استنباط احکام الهى دخالت ندارد، وجه ترجيح به شمار نمى آيد، مخصوصا در صورت اعلميّت مجتهد ديگر در علم فقه.

تقدّم اَعلميت يا اورعيت

سوال 77 :

اگر مجتهدى اعلم باشد و مجتهد ديگر اورع، آيا تقليد از مجتهد اورع جايز است؟

جواب :

خير جايز نيست و بايد از اعلم تقليد کند.

شک در مرجعيّت مرجع تقليد

سوال 78 :

اگر شخصى نسبت به شرايط لازم در مرجع تقليد خود دچار شک شود، چه بايد بکند؟

جواب :

همان کارى بايد بکند که پيش از انتخاب آن مرجع بايد مى کرد؛ يعنى اگر گمان به اعلم بودن مرجعى دارد، در صورتى که گمانش به حد اطمينان برسد بايد از او تقليد کند. بلکه اگر براى او اطمينان حاصل نشد بعيد نيست ترجيح مرجعى که فقط به اعلم بودن او گمان دارد يا احتمال مى دهد ولى بهتر اين است که در اين صورت به قول کسى عمل کند که موافق احتياط باشد؛ اما اگر احتمال ضعيفى هم بدهد که کسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد کند. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يکديگر مساوى باشند، بايد از يکى از آن ها تقليد کند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

خمس مغازه ‌ها

No image

احکام غسل جنابت

No image

شک در وضو

No image

موانع رسیدن آب به پوست

Powered by TayaCMS