احکام قرض و افلاس

احکام قرض و افلاس

گرفتن خسارت تأخير از کفّار

سوال 1072 :

آيا گرفتن خسارت تأخير پرداختن دَيْن از کفّار جايز است؟

جواب :

گرفتن خسارت ديرکرد از کافر حربى (هر چند خسارت تأخير را شرط نکنند) به لحاظ ربا اشکال ندارد.

گرفتن وثيقه و رهن از طلب کار

سوال 1073 :

آيا طلب کار حق گرفتن وثيقه و رهن از بدهکار، به صورت اجبارى دارد يا خير؟

جواب :

خير.

حکم قرض کردن در صورت نياز

سوال 1074 :

قرض کردن در صورت احتياج، آيا واجب است يا مستحب يا مکروه؟

جواب :

اگر براى امر واجب و ضرورى باشد، بله، لازم است.

مخارج وصول دِين

سوال 1075 :

اگر کسى از فردى طلب کار بوده و وى انکار نمايد، آيا هزينه هاى اثبات حق از قبيل ابطال تمبر، هزينه دادرسى، حق کارشناسى، حق وکالت و... بر عهده طلب کار است يا بدهکار؟

جواب :

با انحصار طريق اثبات حق در آن هزينه ها، بر عهده ى بدهکار است.

تقاص

سوال 1076 :

تقاص چيست؟ و آيا اگر تقاص مستلزم ضرر باشد، ضمان دارد؟

جواب :

تقاص، تدارک مال است که ضمانت شده و از پرداخت آن مال امتناع ورزيده شده است و بايد از مال ضامن تدارک گردد، و در صورت تجاوز تقاص کننده از محدوده ى جواز عمل، موجب ضمان است.

شرط ديرکرد ضمن عقد لازم

سوال 1077 :

آيا خسارت تأخير اداى دين و ديرکرد را مى توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟

جواب :

خير، حرام و ربا است.

مستثنيات دين

سوال 1078 :

مستثنيات دين چيست؟ آيا تلفن و ماشين جزو مستثنيات دين محسوب مى شوند؟

جواب :

ضروريات عرفيّه جزو مستثنيات است و شامل تلفن و ماشين مورد نياز هم مى شود.

شرط قرض ضمن عقد بيع يا صلح

سوال 1079 :

آيا جايز است کسى مالى را به ديگرى، به کمتر از قيمت بازار بفروشد، به شرط اين که خريدار مقدارى به او قرض دهد؟ آيا همين عمل ضمن صلح نيز جايز است؟

جواب :

بله، در هر دو مورد جايز است.

تأخير در پرداخت قرض

سوال 1080 :

آيا تأخير در پرداخت قرض و دين، در صورت تمکن و سر رسيدن وقت بازپرداخت آن، گناه است؟ تأخير در پرداخت اقساط وام چه طور؟

جواب :

بله، گناه است. (به مسأله ى 1816 رساله رجوع شود.)

اداى دين به عنوان هديه

سوال 1081 :

فردى بدهکار هستم و طلب کار طلب خود را فراموش نموده است، آيا مى توانم طلب او را به عنوان هديه به وى بدهم؟

جواب :

اگر به قصد وظيفه به او برسانيد، کافى است.

فراموش کردن قرض

سوال 1082 :

اگر فردى مقدار پولى را قرض کند و يادش برود آن را ادا بکند، تکليف چيست؟

جواب :

هر وقت يادش آمد، بايد آن را ادا کند.

شرط تعليم قرآن ضمن قرض

سوال 1083 :

اگر کسى پولى به ديگرى قرض دهد و بگويد: به شرطى به تو قرض مى دهم که تو نيز در مقابل به فرزندان من قرآن تعليم دهى، آيا اين کار جايز است؟

جواب :

جايز نيست.

مجبور کردن بدهکار به فروش خانه

سوال 1084 :

اگر کسى بدهکار است و چيزى غير از خانه براى اداى دين ندارد، آيا طلب کار مى تواند او را مجبور سازد که خانه ى مسکونى اش را بفروشد؟

جواب :

منزل در حدّ شأن، از مستثنيات دين است که براى اداى دين فروخته نمى شود.

گرفتن قرض ربايى براى ناچارى

سوال 1085 :

آيا گرفتن قرض ربايى، حتّى در صورت ناچارى و يا مثلاً در مورد کسى که آبرويش در خطر است، حرام است؟

جواب :

مى تواند به راه ها و حيله هاى شرعى، از ربا رهايى يابد کند.

کوتاهى بدهکار و خسارت ناشى از آن

سوال 1086 :

بدهکار عمدا در پرداخت بدهى کوتاهى مى کند و طلب کار براى گرفتن آن به طرح دعوى در دادگسترى مى پردازد. آيا طلب کار مى تواند علاوه بر اصل دين، هزينه ى طرح دعوى و زيان ناشى از آن را از بدهکار مطالبه نمايد؟

جواب :

اگر راه ديگرى نداشته باشد، مى تواند.

تغيير ارزش پول قرض داده شده

سوال 1087 :

در مورد قرض و استقراضى که سال ها بر آن گذشته و ارزش پول تغيير کرده چه بايد کرد؟

جواب :

با تفاوت زياد، احتياط آن است که مصالحه کنند.

کارمزد براى وام

سوال 1088 :

آيا مى توان در صندوق هاى قرض الحسنه مبلغى را از وام گيرنده به عنوان کارمزد و هزينه ى وسايل گرفت؟ آيا مى توان او را مجبور به پرداخت حقّ بيمه براى تکفّل بيمه ى اداى قرض نمود؟

جواب :

هر شرطى ضمن قرض که موجب شود گيرنده قرض زيادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغيير اسم، حلال نمى شود. بلى، اگر معامله ى شرعيه اى بين سود و چيزى واقع کنند و ضمن آن شرط کنند که مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را که قرض گرفته برگرداند، بى اشکال است.

خسارت تأخير اداى دين

سوال 1089 :

آيا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر بر شخص به واسطه ى خسارت تأخير اداى دين را گرفت؟ يا به صورت شرط در ضمن عقد لازم و نظير اين ها، با ملاحظه ى اين که ارزش پول هم در حال تغيير است؟

جواب :

وجهى شرعى براى خسارت تأخير تأديه نيست.

فروختن مال رهن گذاشته شده براى گرفتن طلب

سوال 1090 :

اگر مال مرهونه از مستثنيات دين باشد ـ مانند خانه مسکونى ـ آيا مرتهن مى تواند با شرايطش آن را بفروشد و عوض دين، آن را بردارد، و آيا مستثنيات دين در رهن با ساير اموال تفاوت دارد؟

جواب :

اگر رهن کننده در موعد مقرر دين را نپرداخت، مرتهن مى تواند با شرايطش آن را بفروشد و عوض دينش آن را بردارد.

وجه مورد نياز جهت اجاره منزل

سوال 1091 :

فرد مفلسى خانه اجاره اى دارد و براى اجاره، پول پيش به موجر قرض داده است. آيا اين پول قرضى جزو مستثنيات دين است؟

جواب :

بله، جزو مستثنيات دين است.

تقاص بهره ى داده شده به بانک

سوال 1092 :

آيا بدهکارى که به بانک بهره داده است، مى تواند به عنوان تقاص، پولى در بانک بسپارد و به اندازه ى بهره اى که داده دريافت کند؟

جواب :

با حيل شرعى بگيرد.

ماهيّت قرض

سوال 1093 :

آيا قرض از عقود جايز است يا لازم؟ و در صورت اشتراط مدت چگونه خواهد بود؟

جواب :

از طرف قرض گيرنده لازم و از طرف قرض دهنده جايز است و اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، بنابر احتياط واجب، طلب کار قبل از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى بدهکار مى تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد.

کارمزد وام

سوال 1094 :

عضو شرکت تعاونى روستا مى باشم. اين شرکت هر ساله به اعضاى خود وام مى دهد، به طورى که در ازاى هر بيست هزار تومان بعد از يک سال، بيست و دو هزار تومان مى گيرد که مبلغ هزار و دويست تومان بابت کارمزد و هزينه ى جارى شرکت و مبلغ هشتصد تومان به حساب دفترچه واريز مى شود، آيا گرفتن مبلغ دو هزار تومان جايز است؟

جواب :

با فرض اين که ضمن قرض، شرط اضافه مى شود، جايز نيست و حکم ربا جارى است.

حکم مال توقيف شده

سوال 1095 :

دِينى نزد حاکم شرع ثابت شده، اما دسترسى به بدهکار نبوده است. حاکم شرع مالى از بدهکار را براى طلبکار توقيف کرده است، ولى شخص ثالثى مدّعى شده که مال معيّنِ توقيف شده ملک وى بوده که به عاريه و امانت نزد بدهکار بوده است و طلب کار مدعى است مال بدهکار بوده است. تکليف چيست؟

جواب :

بايد شخص ثالث بيّنه اقامه کند که در وقت توقيف، مال ملک او بوده است.

حصول استطاعت با وام کارمندى

سوال 1096 :

کارمندى وامى را از اداره يا جاى ديگر مى گيرد تا در برابر آن به تدريج از حقوق وى برداشت شود، کارمند با آن وام براى حج ثبت نام مى کند، آيا با اين وام استطاعت حاصل مى شود؟

جواب :

با اين وام استطاعت حاصل مى شود، زيرا وام دهنده به بقاى اين دين راضى است.

تقاصّ تايپيست از مؤلف کتاب

سوال 1097 :

شخصى کتابى را در رايانه تايپ و آماده چاپ کرده است، صاحب کتاب، پول وى را نمى دهد، آيا مى تواند کتاب را از باب تقاصّ بردارد تا به حقّ خود برسد؟

جواب :

اگر راهى براى وصول به حقّش دارد، هر چند با رجوع به دادگاه باشد، نمى تواند تقاصّ کند وگرنه به اندازه ى حقّش مى تواند از آن کتاب به عنوان تقاصّ بردارد.

مصرف وام صنفى در محلّ ديگر

سوال 1098 :

شخصى وام صنفى دريافت کرده است، آيا مى تواند آن را به جاى مصرف در آن صنف، در بدهکارى هاى خودش مصرف نمايد؟

جواب :

اگر آن که بالاصالة وام را مى دهد، شرط صرف در آن مصرف يا شرکت را نکرده، مانعى ندارد؛ زيرا وام صنفى اقتضاى آن را ندارد.

تقاص بانک از وام گيرنده

سوال 1099 :

شخصى با وامى که از بانک گرفته، خانه و زندگى تهيّه کرده است و پيش از آن که بدهى بانک را بدهد، فرار کرده است. اموالى از وى نزد بانک موجود است، آيا بانک مى تواند براى وصول وام، از باب تقاصّ، اموال را بفروشد؟

جواب :

اگر بانک هيچ راهى براى وصول اصل وام ندارد، مى تواند از باب تقاصّ، آن اموال را بفروشد و طلبش را به همان مقدار که وام داده به اين طريق وصول کند.

تضمين بدهى

سوال 1100 :

هرگاه انسان به کسى بدهکار باشد و متعهّد شود که در تاريخ معيّنى بدهى خود را بپردازد و براى تضمين آن، خانه اى را با قولنامه به طلب کار واگذار کند که اگر در آن تاريخ معيّن بدهى خود را نپرداخت، خانه به طلب کار تعلّق گيرد، ولى نه خود قصد فروش خانه را داشته باشد و نه خريدار واقعا قصد خريد خانه را داشته باشد، بلکه اين قولنامه صرفا به عنوان ضمانت پرداخت بدهى تنظيم شده باشد، حال اگر در تاريخ معيّن نتوانست بدهى خود را بپردازد، آيا طلب کار شرعا مالک خانه مى شود و مى تواند در آن تصرّف کند؟ (توضيح اين که خانه در تصرّف بدهکار مى باشد).

جواب :

حکم رهن را دارد و به محض عدم پرداخت، فورا مالک نمى شود، واللّه العالم.

مستثنى بودن خانه از دين

سوال 1101 :

در بعضى از محکوميت هاى مالى (مانند مطالبه طلب و...)، در مرحله اجراى حکم صادره، محکوم له ساختمان مسکونى محکوم عليه را جهت دريافت حق خويش (محکوم به) معرفى و تقاضاى توقيف و فروش آن را مى نمايد و اين در حالى است که در فقه اسلامى ساختمان مسکونى جزو مستثنيات دين شناخته شده است، لکن در مقررات جارى، ساختمان مسکونى جزو مستثنيات دين به حساب نيامده است؛ لذا بفرماييد در چنين مواردى: توقيف يا فروش آن از نظر حضرتعالى چه حکمى دارد؟ اگر جزو مستثنيات دين است، راه احراز اين که ساختمان مسکونى در شأن و منزلت محکوم عليه مى باشد يا خير، چيست؟ در مورد ماشينِ سوارى و تلفن که عرفا براى بعضى از اشخاص از لوازم زندگى (نه وسيله کسب) است، حکم چيست؟

جواب :

خانه در حدّ شأن مديون، از مستثنيات است و هم چنين وسايل مورد نياز ديگر، و تشخيص خصوصيات با حاکم شرع است.

بدهى ميّت

سوال 1102 :

اينجانب اخيرا با يکى از دوستان در خصوص جمع آورى مطالباتش مشغول به کار شدم و مقدارى چک که مبلغ آن حدود سى ميليون تومان مى باشد، جمع آورى نمودم. فرد مورد نظر فوت شده و بدهى وى به مردم در حدود هشتادوپنج ميليون تومان مى باشد. همسر او يک باب منزل دارد که قرار بود در زمان حياتش بدهى هاى آن مرحوم را پرداخت نمايد، منزل به نام خانم وى مى باشد. از جهت شرعى خانه مذکور چه حکمى دارد؟

جواب :

خانه مذکور که سندش به نام همسر متوفى است، متعلق به آن همسر است؛ مگر خلاف آن به اقرار يا بينه ثابت شود و اگر خود همسر مى داند که واقعا مال شوهرش بوده، بايد به طلب کارها بدهد، واللّه العالم.

قرض گرفتن به نام ديگرى جهت حفظ آبرو

سوال 1103 :

فرد مقروض و آبرومندى هستم. آيا اگر از کسى براى ديگرى ـ بدون مشخص کردن اسم او ـ کمک بگيرم و خودم خرج کنم، اشکال دارد؟

جواب :

اگر فرد کمک کننده به صورت مطلق داده، به اطلاقى که شامل خود شما هم بشود، اشکال ندارد.

فراموش کردن بدهکارى

سوال 1104 :

در خوابگاه زياد از هم ديگر پول و غيره مى گيريم، اگر کسى بعضى از موارد را فراموش کرد، تکليفش چيست؟

جواب :

بر ذمّه گيرنده باقى است، مگر اين که هم ديگر را حلال کنند.

زندان بدهکاران و ورشکستگان

سوال 1105 :

آيا اسلام زندانى نمودن ورشکستگان و بدهکارانى که يا توانايى پرداخت بدهى را ندارند و يا آن را انکار مى کنند، را اجازه کرده است؟

جواب :

مديون معسر، حبس نمى شود.