برداشتن اعضاء از بیمارانى که دچار ضایعه مغزى مى شوند

برداشتن اعضاء از بيمارانى که دچار ضايعه مغزى مى شوند

سوال 2142 :

تعدادى از بيماران به دليل ضايعات مغزى غير قابل بازگشت و غير قابل جبران، فعاليتهاى قشر مغز خود را از دست داده، در حالت اغماى کامل بوده و به تحريکات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند، ضمناً فعاليتهاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده، فاقد تنفس و پاسخ به تحريکات متفاوت نورى و فيزيکى مى باشند. در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليتهاى مورد اشاره مطلقاً وجود ندارد، بيمار داراى ضربان خودکار قلب بوده که ادامه اين ضربان هم موقتى و تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعى به مدت چند ساعت و حداکثر چند روز مقدور مى باشد. اين وضعيت در اصطلاح پزشکى مرگ مغزى ناميده مى شود. از طرفى نجات جان عده ديگرى از بيماران منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است.

با عنايت به اين که اين اشخاص فاقد تنفس، شعور، احساس و حرکت ارادى هستند و هيچ گاه حيات خود را باز نمى يابند، مستدعى است ارشاد فرماييد (لطفاً با اشاره اجمالى به دليل):

1 ـ آيا در صورت احراز شرايط فوق، مى توان از اعضاى افراد مبتلا به مرگ مغزى، براى

(صفحه574)

نجات بيماران ديگر استفاده کرد؟

2 ـ آيا صرف ضرورتِ نجاتِ جان مسلمانان نيازمند به پيوند عضو، براى جواز قطع عضو، کافى است، يا اذن قبلى و وصيت صاحب عضو، لازم است؟

3 ـ آيا اطرافيان اين فرد مى توانند پس از مرگ، چنين اجازه اى بدهند؟

4 ـ آيا انسان مى تواند در زمان حيات خود با امضاى کارتى رضايت خود را براى برداشت اعضاى بدنش، در صورت عارضه مرگ مغزى، جهت پيوند به مسلمان نيازمند اعلام کند؟

5 ـ آيا در موارد جواز قطع اعضا، ديه ثابت است يا ساقط مى شود؟

6 ـ در صورت ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهده کيست؟ پزشک يا بيمار؟

7 ـ موارد مصرف ديه مذکور کدام است؟

جواب :

1 ـ برداشتن اعضاى افرادى که به علت سکته مغزى يا تصادف از لحاظ پزشکى اميدى به زنده ماندن آنان نيست; ولى قلب آنها از کار نيفتاده است مشکل است، خصوصاً قلب را که هنوز از کار نيفتاده، اگر بردارند بعيد نيست که صدق قتل کند. ولى نسبت به ساير اعضا اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر برداشتن آنها باشد، مانعى ندارد.

2 ـ قطع اعضاى ميت مسلمان جايز نيست، مگر اين که حفظ جان يا سلامتى مسلمانى متوقف بر قطع و پيوند آن باشد و از غير مسلمان جايگزين نباشد، که در اين فرض جايز است. و در اين صورت، اذن قبلى و وصيّت لازم نيست، ولى بنابر احتياط، ديه آن را طبق مسأله 2158 بدهند تا براى ميت در امور خيريه مصرف شود.

3 ـ ملاک جواز و عدم جواز همان است که در جواب سوال دوم بيان شد. و اجازه و عدم اجازه تأثيرى ندارد.

4 ـ مى تواند وصيت کند و رضايت خود را اعلام کند. اما ملاک جواز عمل به وصيّت او همان است که در جواب سوال دوم گفته شد.

5 ـ بلى بنابر احتياط ديه ثابت است و بايد آن را صرف امور خير براى ميت کنند.

(صفحه575)

6 ـ ديه بر عهده پزشک است، اما پزشک مى تواند با بيمار قرار بگذارد که بيمار ديه را از طرف پزشک بپردازد.

7 ـ صرف امور خير براى ميت شود.