احکام قرض
1/2280 - قـرض دادن به مؤمنين بخصوص به محتاجين آنان از کارهاى مستحب است که در اخبار , راجع بـه آن زياد سفارش شده است , از پيغمبر اکرم صلى اللّه عليه وآله روايت شده که هر کس به برادر مسلمان خـود قـرض بدهد مال او زياد مى شود , و ملائکه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند , بـدون حـسـاب و بـه سرعت از صراط مى گذرد , و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد , بهشت بر او حرام مى شود.
مسأله 2281 :
در قـرض لازم نـيـسـت صيغه بخوانند , بلکه اگر چيزى را به نيت قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد , صحيح است .
مسأله 2282 :
هـر وقـت بـدهـکـار بـدهـى خود را بدهد , طلبکار بايد قبول نمايد , مگر آنکه براى پرداخت آن به درخواست طلبکار يا به درخواست هر دو مدتى قرار داده باشند که در اين صورت طلبکار مى تواند پيش از تمام شدن مدت از دريافت طلب خود امتناع کند.
مسأله 2283 :
اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند , چنانچه تعيين مدت به درخواست بدهکار يا به درخواست هر دو طرف بوده باشد , طلبکار نمى تواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند , ولى اگر تعيين مدت به درخواست طلبکار بوده يا اصلا براى پرداخت بدهى مدتى تعيين نشده بوده طلبکار مى تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2284 :
اگـر طلبکار طلب خود را مطالبه کند , چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد , بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهکار است .
مسأله 2285 :
اگر بدهکار غير از خانه اى که در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد و بـدون آنـها در زحمت مى افتد , چيزى نداشته باشد , طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد , بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2286 :
کـسـى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند کسبى بکند که لايق شانش بـاشد , احتياط واجب آن است که کسب کند و بدهى خود را بدهد مخصوصا کسى که کاسبى براى او آسان است يا آنکه کارش کاسبى است بلکه وجوب آن در اين صورت خالى از قوت نيست .
مسأله 2287 :
کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد , چنانچه اميد نداشته باشد که در آينده او يا وارثش را پيدا کند , بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد.
و بـنـابر احتياط از حاکم شرع در اين کار اجازه بگيرد , و اگر طلبکار او سيد نباشد , احتياط مستحبى آن اسـت کـه طلب او را به سيد فقير ندهد , ولى اگر اميد داشته باشد که او يا وارثش را پيدا کند بايد منتظر بـمـاند و از او جستجو کند چنانچه او را پيدا ننمايد وصيت کند که اگر او مرد و طلبکار يا وارثش پيدا شد طلب او را از مالش بپردازند.
مسأله 2288 :
اگـر مال ميت بيشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد , بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.
مسأله 2289 :
اگـر کـسـى مقدارى پول طلا يا نقره و مانند اينها قرض کند و قيمت آن کم شود , چنانچه همان مـقـدار را کـه گـرفـته پس بدهد کافى است و اگر قيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولى در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غير آن راضى شوند اشکال ندارد.
مسأله 2290 :
اگـر مالى را که قرض کرده از بين نرفته باشد و صاحب مال , آن را مطالبه کند , احتياط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2291 :
اگر کسى که قرض مى دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى دهد بگيرد , مثلا يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و پنج سير بگيرد , يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد , ربا و حرام است .
بـلـکـه اگـر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد , يا چيزى را که قرض کرده با مقدارى جنس ديـگر پس دهد , مثلا شرط کند يک تومانى را که قرض کرده با يک کبريت پس دهد , ربا و حرام است و نيز اگـر بـا او شـرط کـنـد کـه چيزى را که قرض مى گيرد بطور مخصوصى پس دهد , مثلا مقدارى طلاى نـسـاخته به او بدهد , و شرط کند که ساخته پس بگيرد , باز هم ربا و حرام مى باشد , ولى اگر بدون اينکه شرط کند , خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است .
مسأله 2292 :
ربـا دادن مـثـل ربا گرفتن حرام است ولى کسى که قرض ربايى گرفته ظاهر اين است که مالک مـى شود اگر چه اولى اين است که در آن تصرف نکند , و چنانچه طورى باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بـودنـد , صـاحب پول راضى بوده که گيرنده قرض در آن پول تصرف کند , قرض گيرنده مى تواند در آن بدون اشکال تصرف نمايد.
مسأله 2293 :
اگـر گـندم , يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت کند ظاهر اين است که حاصل را مالک مى شود اگر چه اولى اين است که در حاصلى که از آن بدست مى آيد تصرف نکند.
مسأله 2294 :
اگـر لـبـاسى را بخرد و بعدا از پول ربا يا از پول حلالى که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بـدهـد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد , ولى اگر به فروشنده بگويد که اين لباس را با ايـن پـول مـيـخـرم پوشيدن آن لباس حرام است و اما حکم نماز خواندن در آن در احکام لباس نمازگزار گذشت .
مسأله 2295 :
اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد , اشکال ندارد و اين را صرف برات مى گويند.
مسأله 2296 :
اگـر مـقدارى پول به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد , مثلا نهصد و نود تـومـان بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد در صورتى که ماده آن پول مثلا طلا و نقره بـاشد ربا و حرام است , ولى اگر کسى که زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى , جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشکال ندارد.
و اما در اسکناسهاى معمولى که از قسم شمردنيها است زياد گرفتن اشکال ندارد مگر اين که قرض داده و شرط زيادى نموده باشد که در اين صورت حرام است و يا اين که نسيه بفروشد , و جنس و عوض آن از يک جنس باشد که صحت معامله در اين صورت خالى از اشکال نيست .
مسأله 2297 :
اگر کسى از ديگرى طلبى دارد که از جنس طلا و نقره يا کشيدنى و پيمانه اى نيست مى تواند آن را بـه شـخـص بـدهکار يا ديگرى به کمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگيرد , بنابر اين در زمان حاضر برات يا سـفـتـه هايى که طلبکار از بدهکار گرفته است مى تواند آنها را به بانک يا به شخص ديگر به کمتر از طلب خود - که در عرف آن را نزول کردن گويند - بفروشد و باقى وجه را نقدا بگيرد.
زيرا که اسکناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمى شود.