قرض ربائى
سوال 1 :
اگر کسى توانايى پرداخت بدهکارى خود را واقعاً نداشت، آيا طلبکار مى‌تواند ادّعاى بيشتر از طلبش را بنمايد ؟
جواب :
حقّ مطالبه بيشتر از حقّ خود را ندارد .
سوال 2 :
فردى صد هزار تومان به کسى قرض مى‌دهد و انتظارش آن است که هنگام پرداخت قرض، قرض گيرنده چيزى اضافه بدهد، البتّه در اوّل کار اين مسئله شرط نمى‌شود، لکن در نيّت هر دو هست ؟
جواب :
در فرض مذکور اشکال ندارد .
سقوط قيمت
سوال 1 :
اگر کسى سى سال پيش صد تومان قرض گرفته حالا چقدر بايد بدهد ؟
جواب :
همان مقدار که قرض گرفته است، مگر آن که از ماليّت افتاده باشد که در آن صورت بايد مصالحه گردد .
سوال 2 :
چنانچه شخصى مبلغى بعنوان قرض يا امانت به کسى بدهد و اجازه دخل و تصرّف هم به او داده باشد، بعد از مدّتى مطالبه اصل مبلغ را بنمايد با اضافه مازاد، بر اين مبنى که هنگام بردن امانت قيمت دلار و اجناس و املاک پائين بوده است و حالا قيمتها بالا رفته است در اين صورت حکم شرعى چگونه است ؟
جواب :
در فرض سوال امانت ذکر شده در صورتى که امانت با اجازه در تصرّف نمى‌سازد و در امانت بايد خود مال تحويل داده شود و با تصرّف مبدّل به قرض مى‌شود ولى در قرض شرعاً بايد همان مقدار پس گرفته شود و حقّ گرفتن اضافه را ندارد، مگر جائى که آن مال به طور کلى يا بمنزله سقوط باشد، در اين صورت بايد ماليّت فعلى حساب شود، اگر چه تصالح بنمايند اوفق به احتياط است .
اختلاف بين قرض دهنده و گيرنده
سوال 1 :
پدرى مبلغ سى هزار تومان براى ساختن خانه به فرزندش داده است و نگفته است که آن را به عنوان قرض يا هبه يا موضوع ديگر مى‌دهد، اکنون پدر مى‌گويد سى هزار تومان را بده و حال آن که فرزند آن را از پدرش بعنوان هبه و هديه گرفته است و قصد قرض گرفتن نداشته است، وظيفه چيست ؟
جواب :
ملاک قصد پدر است و لذا اگر بعنوان قرض الحسنه داده، مى‌تواند پس بگيرد .
تقاص
سوال 1 :
آيا طلبکار مى‌تواند معادل طلب خود را از اموال بدهکار تصاحب نمايد ؟
جواب :
در صورتى که بدهکار حاضر به اداء بدهى خود باشد، جايز نيست و اگر به نحوى است که امکان گرفتن طلب خود را ندارد مگر آن که تقاص کند، اشکال ندارد در صورتى که موجب فتنه نشود .
سوال 2 :
اگر انسان نتواند حقّ خود را از شخص مديون که داراى مال مى‌باشد بگيرد، مانند زن که نفقه يا مهريّه و يا دين خود را از زوج بگيرد، آيا مى‌تواند تقاص کند ؟
جواب :
در صورتى که موجب فتنه نباشد نسبت به حقّ مسلّم، تقاص جايز است .
سوال 3 :
آيا شخصى که اجير شده براى کارى و مى‌داند که موجر پولى که به او مى‌دهد از حرام است، مى‌تواند خود از مال حلال شخصى تقاص کند ؟
جواب :
جايز نيست که عامل از مال حرام، چيزى را قبول کند و ذمّه موجر از مال حلال مشغول است و در صورتى که از مال حلال نمى‌دهد، تقاص مانعى ندارد .
متفرّقات
سوال 1 :
کسانى که از صندوقهاى قرض الحسنه قرض مى‌گيرند در دادن قسطهاى آن تأخير مى‌کنند، آيا جايز است ؟
جواب :
تأخير جايز نيست، مگر در صورتى که قدرت بر اداء در هنگام مقرّر نداشته باشد .
سوال 2 :
آيا براى مسلمان جايز است از غير مسلمان قرض بگيرد ؟
جواب :
حرمتى ندارد، امّا اگر موجب کسر شأن مسلمان مى‌شود اين کار را انجام ندهد بهتر است .
سوال 3 :
آيا بنظر مبارک شما قرض، عقد لازم است که بعد از آن طرفين حقّ فسخ نداشته باشند ؟
جواب :
قرض، عقد لازم است .
سوال 4 :
در جائى که مال عاريه شده قيمى باشد مانند گاو، در صورت تلف، آيا بايد قيمت وقت گرفتن آن مال پرداخت شود يا قيمت فعلى آن ؟
جواب :
از قيمت يوم التلف تا يوم الاداء را حساب کند و در زيادترين قيمت بايد مصالحه نمايد