احکام قرض (آیت الله سید علی محمد دستغیب)

احکام قرض‌

قرض دادن از کارهاى مستحبّى است که در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اکرم‌(ص) روايت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‌شود و ملائکه بر او رحمت مى‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى‌گذرد و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى‌شود.

مسأله 2362 :

در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزى را به نيّت قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است؛ ولى مقدار آن بايد کاملاً معلوم باشد.

مسأله 2363 :

اگر در قرض، شرط کنند که بدهکار در وقت معيّن بدهى را بپردازد، پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبکار قبول کند ولى اگر تعيين وقت، فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهد، بايد قبول نمايد.

مسأله 2364 :

اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبکار پيش از تمام شدن آن مدّت نمى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، مى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله 2365 :

اگر طلبکار طلب خود را در موقعى که حق دارد، مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى‌خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهکار است.

مسأله 2366 :

اگر بدهکار غير از خانه‌اى که در شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد بطورى که با فروش آنها در عُسر و حرج واقع مى‌شود، چيزى نداشته باشد طلبکار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله 2367 :

کسى که بدهکار است و نمى‌تواند بدهى خود را بدهد اگر کاسب است بايد براى پرداخت بدهى خودش کسب کند، و کسى هم که کاسب نيست چنانچه بتواند کاسبى کند، احتياط واجب آن است که کسب کند و بدهى خود را بدهد.

مسأله 2368 :

کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد که او را پيدا کند، بايد با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقير بدهد.

مسأله 2369 :

اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‌رسد.

مسأله 2370 :

اگر کسى مقدارى سکه طلا يا نقره يا هر چيز مثلى ديگرى قرض کند و قيمت آن کم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشکال ندارد.

مسأله 2371 :

اگر مالى را که قرض کرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتياط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.

مسأله 2372 :

اگر کسى که قرض مى‌دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى‌دهد بگيرد، مثلاً يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و نيم بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد، يا چيزى را که قرض کرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط کند مقدار پولى را که قرض کرده با يک کبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط کند که چيزى را که قرض مى‌گيرد، بطور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى‌باشد. ولى اگر بدون اين که شرط کند، خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسأله 2373 :

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربايى گرفته اگرچه کار حرامى کرده ولى اصل قرض صحيح است و مى‌تواند در آن تصرّف نمايد.

مسأله 2374 :

اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت کند، حاصلى که از آن به دست مى‌آيد مال قرض گيرنده است.

مسأله 2375 :

اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى که بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد حتّى اگر موقع خريدارى قصدش نبوده که از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست، و نيز اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد که اين لباس را با اين پول مى‌خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‌باشد.

مسأله 2376 :

اگر انسان مقدارى پول به ديگرى بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد، اشکال ندارد و اين را «صرف برات» مى‌گويند.

مسأله 2377 :

اگر چيزى را به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، در صورتى که آن چيز طلا يا نقره يا گندم يا جو که کشيدنى يا پيمانه‌اى هستند باشد، ربا و حرام است. ولى اگر کسى که زيادى را مى‌گيرد در مقابل زيادى، چيزى بدهد يا عملى انجام دهد اشکال ندارد، امّا در اسکناس اگر قرض بدهد زيادتر گرفتن جايز نيست، و اگر بفروشد و نقد باشد يا نسيه ولى پول او دو جنس باشد مثلاً يکى تومان و ديگرى دينار، زيادتى اشکال ندارد. ولى اگر نسيه و از يک جنس باشد زيادتى محلّ اشکال است.