سخنى با خواننده
يکى از ويژگى‌هاى مهم مکتب تشيع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دينى است. اين ويژگى، سبب پويايى و تحرک هر چه بيش‌تر مکتب و نيز کسب توان مناسب در پاسخ‌گويى به موضوعات نوپيدا بوده و هست. تکامل و گسترش رشته‌هاى مختلف علوم اسلامى، از جمله دانش فقه در پرتو همين عنصرِ اجتهاد و نيز تلاش دانش‌مندان و فقيهان بزرگ و زمان‌شناس صورت پذيرفته است.
عصر حاضر به جهت ظهور عقايد و مکاتب مختلف بشرى، تحولات چشم‌گير علمى-صنعتى و نگاه نقادانه به دين و گسترش ارتباطات، مسئوليت عالمان دينى را دو چندان کرده‌است. عالمان و فقيهان بايد به نيکى چالش‌هاى نوين را دريابند، شيوه‌هاى استنباط را مهذب کنند، موضوعات جديد را پاسخ در خور دهند و ميراث کهن فقه شيعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازى نمايند تا از ره‌گذر اين تلاش، دين و فقه را در عرصه زندگى اجتماعى جوامع بشرى زنده و بالنده نگه‌دارند و مسئوليت دينى و تاريخى خويش را به بهترين وجه ايفا نمايند. انجام اين وظيفه، نيازمند نگاه بيرونى به مجموعه فقه، آشنايى با شيوه‌هاى مشابه استنباط و بررسى دقيق علوم وابسته به فقه، نظير اصول، رجال، درايه و ... مى‌باشد و بدون ترديد تلاشى به اين وسعت نيازمند بسيج جمعى محققان زبده و زمان‌شناس است.
پژوهشکده فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامى هدف اساسى خويش را تحقق‌بخشيدن به اين وظيفه بزرگ قرارداده و در اين راستا تحقيقات متعددى را در زمينه‌هاى مختلف فقهى - حقوقى و دانش‌هاى وابسته به آن در دست انجام دارد.
طبق يک تقسيم‌بندى مشهور در فقه، احکام به دو بخش اوّلى و ثانوى تقسيم شده که هريک از اين دو بخش نيز احکام ويژه خود را دارند و در جاى خود به طور مبسوط بيان‌شده‌اند.
با نگاهى اجمالى و گذرا برکتاب‌هاى نگاشته شده در زمينه احکام ثانويه مى‌توان دريافت که بعضى از عناوين به طور مکرّر در اين کتاب‌ها بررسى شده و در برخى موارد، تک‌نگارى‌هاى مکرّر هم در اين زمينه انجام شده است، مانند آثارى که درباره «لاضرر»، «لاحرج»، «اضطرار» و «تقيه» به رشته تحرير در آمده است، اما با عنايت به گستردگى اين مبحث و هم چنين استقرار نظام جمهورى اسلامى و پديد آمدن زمينه‌هاى جديد در موضوع احکام ثانويه، تحقيق در اين موارد نه تنها شايسته، بلکه بايسته و لازم است.
از مسائل مهم در اين زمينه، مى‌توان به بيان نحوه رابطه احکام اوليه و ثانويه و تعيين مرجع تشخيص موضوعات احکام ثانوى اشاره کرد. هم‌چنين مبحث حکم‌حکومتىِ حاکم شرع و جاى‌گاه آن در ميان احکام اوليه و ثانويه که نظريات مختلفى درباره آن ابراز شده نيز يکى از مسائل مهم اين بخش است. برخى از سوالات که در اين‌باره مطرح شده، عبارت‌اند از: آيا حکم حکومتى در يکى از دو بخش احکام اولى و ثانوى مى‌گنجد، يا اين که قسيم آنهاست و از ابتدا احکام به سه بخش اوّلى، ثانوى و حکومتى تقسيم مى‌شود، و اصولاً نحوه استناد آن به شرع چگونه است؟
پرسش ديگر اين است که آيا عناوين احکام ثانويه همان عناوينى است که از ابتدا براى آن برشمرده‌اند، از قبيل ضرر و اضطرار و مانند آن، يا اين که عناوين ديگرى، مانند بحث اهمّ و مهمّ، مصلحت نظام و حفظ نظام اسلامى، جاى‌گاه مصلحت و انواع مصالح فردى و اجتماعى را در برمى‌گيرد؟
علاوه بر آن چه گفته شد، تحقيقات گسترده و سابقه طولانى‌تر اين مباحث در متون فقهى اهل‌سنّت، مراجعه به آنها و مقايسه و تطبيق موارد در مطالب را ضرورى ساخته است. اين تحقيق بر آن است تا بتواند به نحو شايسته، به طرح و پاسخ‌گويى مطالب پيش گفته پرداخته و بسترى مناسب براى ابراز نظريه‌هاى جديد در اين زمينه فراهم آورد.
پژوهشکده فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامى «پژوهش‌گاه» با اعتقاد به اين امر که منطق فقه اجتماعى هنوز در آغاز راه بوده و نيازمند طرح، تجزيه و تحليل و نقد و بررسى بيش‌تر است، ضمن تشکر و تقدير از محقق ارجمند، جناب حجةالاسلام على‌اکبر کلانترى که زحمات بسيارى را براى به ثمرنشاندن اين اثر متحمل شده‌اند، اميدوار است طرح اين‌گونه مباحث، زمينه تعميق هرچه بيش‌تر مباحث فقه اجتماعى را فراهم آورد.
پژوهشکده فقه و حقوق
مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامى