ج - اولياى عقد
قرآن کريم:
1 - )فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ(154)).
"... نبايد که آنها را از شوهرکردن منع کنيد هرگاه )به طريق مشروع(با ازدواج با مردى توافق کنند..."
2 - )إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ(155)).
"مگر آن که ايشان، خود يا کسى که عقد نکاح به دست اوست آن راببخشد."
حديث شريف:
1 - از ابو جعفرعليه السلام نقل است که فرمود: "زنى که صاحب اختيارخويش است وسفيه نيست وتحت تکفل کسى هم قرار ندارد،ازدواج کردن با او، بدون وجود ولىّ جايز است.(156)"
2 - از ابو عبد اللَّه‌عليه السلام نقل است که فرمود: "دختر باکره‌اى که پدردارد بدون اجازه پدرش ازدواج نمى‌کند."(157)
3 - از ابو الحسن‌عليه السلام نقل است که فرمود: "اذن واجازه دختر باکره‌سکوت اوست وزن بيوه اختياردار خود است."(158)
4 - از عبد اللَّه بن صلت روايت است که گفته‌است: "از ابو عبداللَّه‌عليه السلام پيرامون دختر کوچکى پرسش کردم که پدرش او را تزويج کرده‌است، وپرسيدم: اگر اين دختر بالغ شد، آيا در برابر پدرش اختياردارد؟ حضرت‌عليه السلام فرمود: "نه، در برابر پدرش اختيار ندارد." سپس‌از حضرت‌عليه السلام درباره دختر باکره‌اى پرسش کردم که به حد زنانگى‌رسد، عرض کردم آيا در برابر پدرش اختيار دارد؟
فرمود: "در برابر پدرش اختيار ندارد، تا اين که بزرگ شود."(159)
5 - از ابو عبد اللَّه‌عليه السلام درباره مردى که مى‌خواهد خواهرش را به‌ازدواج در آورد، روايت شده است: "با دختر مشورت مى‌کند، پس‌اگر دختر سکوت کرد همين رضايت او خواهد بود واگر نپذيرفت او رابه ازدواج در نمى آورد". واگر بگويد: "فلانى را به ازدواج من درآور، او را به ازدواج کسى در مى‌آورد که بدو راضى است."(160)
تفصيل احکام:
تعريف: "اولياى عقد" اصطلاحاً به کسانى گفته مى‌شود که‌صلاحيت اجراى عقد يا اجازه دادن براى اجراى عقد را دارند نسبت‌به مرد وزنى که به هر دليل صلاحيت کامل اجراى عقدرا ندارند.
1 - اولياى عقد عبارتند از: پدر وپدر بزرگ از سوى پدر، يعنى پدروپدران او وهرچه بالاتر، پس پدرِ مادرِ پدر در شمار آن مندرج‌نيست.
2 - ولايت پدر وجد نسبت به کودک ومجنونى که جنونش به بلوغ‌متصل باشد، وحتى بنا به اقوى منفصل باشد، ثابت است، ولى اين‌دو نسبت به مرد بالغ ورشيد، ونسبت به زن بالغه ورشيده بيوه(161)ولايتى ندارند.
3 - نسبت به دختر باکره رشيده، احتياط گرفتن اذن از ولى او است‌اگرچه اقوى اجراى تصميم آن دختر است اگر اختيار دار خود باشدوعملاً از ولايت ولى، خارج شده باشد، واگر ولى غائب بودبطوريکه اجازه گرفتن از او امکان نداشت، ودختر نياز به ازدواج‌داشت، اعتبار اذن ولى ساقط مى‌شود.
4 - در ولايت جد، زنده يا مرده بودن پدر، شرط نيست.
5 - هر يک از پدر وجد در ولايت، مستقل هستند، پس اشتراک دردادن اذن واجازه گرفتن يکى از آن دو از ديگرى لازم نيست. پس هريک از آن دو پيشى گرفت - با مراعات آنچه مراعاتش لازم است -براى ديگرى مورد باقى نمى‌ماند، ودر حالت همزمانى، عقد جدمقدم است ونيز هنگامى که دو تاريخ دانسته نشود.
6 - صحت تزويج پدر وجد وبه جريان افتادن اين تزويج، مشروطاست به اين که فسادى بر آن مترتب نشود، بلکه احتياط، در اين جا،مراعات مصلحت است. براى مثال: ولى نبايد کسى را که زيرسرپرستى اوست، به ازدواج کسى در آورد که در او عيبى است،خواه عيبى که موجب فسخ مى‌شود يا خير، چون در آن فساد نهفته‌است.
اما اختيار همسران در پايين‌ترين مهر براى پسر وبالاترين مهر براى‌دختر، شرط نيست.
7 - اگر ولى )پدر وجد( مانع از ازدواج دختر باکره‌اى شود،بطوريکه موجب ضرر وزيان به او، ويا حرجى براى او، ويا سبب‌فسادى در جامعه شود، ولايت آن ولى ساقط مى‌گردد ودخترمى‌تواند خود رأساً وبدون اذن ولى اقدام به ازدواج کند، واگر دخترباکره، غير رشيده باشد ولايت از آن حاکم شرع خواهد بود .
مسائل فرعى
1 - براى زنى که اختياردار خود مى‌باشد مستحب است که از پدروجدش اذن خواهد، واگر آنها نباشند برادرش را وکيل گيرد، واگرچندين برادر داشت در صورت يکسان بودن در امتيازات، برادربزرگتر را بر گزيند، ودر غير اين صورت بر پايه موازين شرعى برادرمتقى‌تر وداناتر ودور انديشتر را بر گزيند.
2 - وصى مى‌تواند مجنونى را که تحت سرپرستى اوست ودر حال‌جنون به سن بلوغ رسيده ونيازمند ازدواج باشد، به ازدواج در آوردواحتياطاً اين امر بايد پس از اذن حاکم شرع صورت پذيرد، وشايسته‌است در اين امر مصلحت را در نظر گيرد، چه مصلحت فرد باشد يامصلحت جامعه.
3 - همين حکم بر صغير )کودک نابالغ( نيز منطبق است واحوطآن است که منتظر بلوغ او بمانند، مگر آن که ضرورتى در ميان باشدکه پس از اذن حاکم ووجود مصلحت، ديگر اشکالى در ميان نخواهدبود، ودر اين حالت وجود دلالت عمومى در وصيت نامه کافى‌است، اگرچه وصيت کننده بدان تصريح نکرده باشد. مثلاً کافى‌است در وصيت نامه آمده باشد که وضع فرزندان اصلاح شود.
4 - حاکم شرع مى‌تواند کسى را که هيچ گونه ولىّ اعم از پدر وجدووصىّ ندارد، به شرط نياز يا اقتضاى مصلحت عمومى، به ازدواج‌درآورد. واين بدان اعتبار است که حاکم، ولىّ امر است يا مرجع امورحسبيه. واگر حاکم شرع وجود نداشت، ودر صورت اقتضاى‌مصلحت بر ديگر مؤمنان وجوب کفايى مى‌يابد ودر اين حالت کسى‌را از ميان خود بر مى‌گزينند که به اين امر همت گمارد.
5 - در حديث شريف آمده است که سکوت باکره دلالت بررضايت او دارد، پس اگر در ازدواج با او اجازه بخواهند واو رد نکندهمين، دليل پذيرش اوست، زيرا شأن دختر اقتضا دارد که از به زبان‌آوردن قبول، شرم کند. آرى اگر اين سکوت عرفاً دليل رضايت تلقى‌نشود مانند اين که دختر آن قدر خجالتى باشد که از به زبان آوردن‌عدم پذيرش هم حيا کند، در اين صورت سکوت او دليل رضايتش‌نخواهد بود.