خـاتـمـه ازدواج با بيگانگان در قانون مدنى ايران وبعضى ديگر از کشورهاى اسلامى
هـمان گونه که در آغاز اين گفتار يادآور شديم , اصطلاح بيگانه از نظر فقها با اصطلاح بيگانه در اصطلاح حقوقدانان وقوانين کشورى متفاوت است , زيرا در اصطلاح فقها معمولا مقصود از بيگانه , اشـخـاص غير مسلمان است , ولى از نظر حقوقدانان هر فرد غير ايرانى بيگانه به شمار مى آيد ـ چه مـسـلمان باشد و چه غير مسلمان ـ بنابراين , نسبت منطقى بين اين دو اصطلاح عموم وخصوص من وجه است .
بـه هـر حال آنچه در قوانين مدنى ايران وبعضى ديگر از کشورهاى اسلامى مطرح است , بيگانه به مـعـنـاى دوم اسـت وبه همين جهت در ماده 1060 و1061, ازدواج مردان ايرانى را با زنان خارجى مجاز وبلامانع دانسته , جز در موارد کارمندان دولت , به خصوص کارگزاران وزارت خارجه که به دلـيـل خـطر سياسى , چنين ازدواجى از طرف دولت منع مى گردد, ولى ازدواج زنان ايرانى را با مردان غير ايرانى , مطلقا منوط به اجازه مسوولان کشورى ايران دانسته است .
متن ماده 1059 قانون مدنى چنين است : نکاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست .
مـاده 1060: ازدواج زن ايـرانـى با تبعه خارجى در مواردى که مانع قانونى ندارد, موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
مـاده 1061: دولـت مى تواند ازدواج بعضى از مستخدمين ومامورين رسمى ومحصلين دولتى را با زنى که تبعه خارجى باشد, موکول به اجازه مخصوص نمايد.
هـمـان گونه که ملاحظه مى شود, در اين مواد قانون مدنى تنها به ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان وزن ايرانى با مرد غيرايرانى وازدواج وابستگان به دولت با زنان تابع کشورهاى ديگر اشاره شـده , ولى ازدواج مرد ايرانى که کارمند دولت نيست , سخنى به ميان نيامده واين به معناى جواز ازدواج مردان ايرانى با زنان غيرايرانى است , به جز مواردى که شرع مقدس اسلام وفقه شيعه آن را مجاز نداند.
مـى تـوان گفت : در اين مواد قانونى , اهتمام قانونگذار بيشتر به بعد سياسى اين ازدواج بوده , چه اين که براساس قوانين ايران وبعضى ديگر از کشورهاى جهان , زنان از نظر تابعيت محکوم به تابعيت شوهر خود بوده وتابعيت کشور خويش را از دست مى دهند, بنابراين اگر زن ايرانى بخواهد با مرد غـيـر ايـرانـى ازدواج کـنـد,قـهرا تابع کشور متبوع شوهرش خواهد بود وتابعيت ايران را از دست مـى دهد, واز آن جا که از نظر سياسى , دولت موظف است در قبال افرادى که تابعيت کشور را دارا هستند, حمايت سياسى وب داشته باشد, وظيفه خود مى داند که نسبت به کسانى که مى خواهند به تـابعيت او در آيند, يا از تابعيت او خارج گردند نيز نظارت داشته باشد واحيانا در مواردى که اين نوع ازدواج مشکلات سياسى براى دولت در پى داشته باشد, از آن منع نمايد.
آنـچـه در ازدواج بـا بـيگانگان مى تواند براى دولت مشکل آفرين باشد, ازدواج زن ايرانى با مرد غير ايـرانـى وازدواج کارمندان ووابستگان به دولت با زنان خارجى است , ولى ازدواج مردان ايرانى که مسووليت دولتى وبه خصوص سياسى به عهده ندارند, معمولا مشکلى براى دولت ايجاد نمى کند, جـز ايـن کـه با اين ازدواج , فردى به مجموع اتباع کشور افزوده شود, بنابراين , عدم منع دولت از چنين ازدواجى را مى توان نوعى تساهل در پذيرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.
پـر واضـح اسـت که تخلف از چنين مقرراتى که بار سياسى دارد وصرفا به خاطر مصالح خاصى از جـانـب دولـت وضـع مى گردد واز نظر شرعى بلامانع شناخته شده است , موجب بطلان ازدواج نـخـواهـد بـود وتـنـها افراد بايستى مجازاتهايى را که محتملا از طرف دولت بر اين تخلف تعيين مى شود, متحمل گردند.
از ايـن جـهـت در مـاده سوم مصوبه 29/3/1310 به آثار اين تخلف اشاره شده که مخالفت با موارد فوق , موجب انفصال از خدمت وعضويت در وزارت امور خارجه خواهد بود.
و از آن جـا که به تدريج مشکلات سياسى ـ اجتماعى ناشى از چنين ازدواجهايى براى دولت بيشتر شـده اسـت , در مـصوبه 1/11/1345 به کلى ازدواج گروهى از کارمندان دولت ممنوع اعلام شده اسـت : از ايـن تـاريخ , ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه ب ممنوع است وکارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت ب.
نتيجه اين که ازدواج مردان ايرانى با زنان خارجى به جز در مورد کارمندان وزارت خارجه وموارد مـعـيـن ديـگر, از نظر قانون مدنى ايران بلامانع مى نمايد, هرچند زنان خارجى داراى دين اسلام نـبوده وبلکه از اهل کتاب نيز باشند, ولى ازدواج زنان ايرانى با مردان غير مسلمان , هر چند ايرانى هم باشند ممنوع است وازدواج آنها با مردان مسلمان غير ايرانى نيز منوط به اجازه دولت است , هر چـنـد که در صورت ازدواج آنان با مردان مسلمان غير ايرانى نمى توان به بطلان ازدواج آنها حکم کرد. بـلـى , از آن جا که ازدواج با زنان غير مسلمان وغير اهل کتاب براى مردان مسلمان , به اعتقاد همه فقهاى مسلمان جايز نيست , مردان ايرانى نيز نمى توانند جز با زنان مسلمان ويا اهل کتاب از ايرانى وغـيـر ايرانى ازدواج کنند, زيرا قوانين کشورى به طور کلى تابع قوانين شرعى است ودر هر مورد کـه تـعـارضـى بـيـن قـوانين کشورى با قوانين شرعى مطرح باشد, قوانين کشورى کان لم يکن مـحسوب شده وافراد, محکوم به قوانين شرعى هستند, در اين جاست که بار ديگر مسأله بيگانه به مـفـهـوم ديـنى مطرح مى گردد وهمه مباحثى که در اين گفتار در بيان حکم چنين ازدواجى گـفـتـه شـد, بايد مورد توجه قرار گيرد وقهرا هر گروهى تابع راى فقهى مکتب حقوقى مورد قـبول خود خواهند بود: پيروان فقه حنفى , تابع فقه حنفى وپيروان ديگر مذاهب فقهى اهل سنت (شافعى ومالکى وحنبلى ), تابع مذهب خويش هستند وپيروان فقه جعفرى تابع حکم مرجع تقليد خـود خـواهـنـد بود .
قدر مسلم اين که ازدواج زنان مسلمان ايرانى با مردان غير مسلمان ـ اعم از ايـرانى وغيرايرانى ـ و ازدواج مردان مسلمان با زنان غير مسلمان و غير کتابى ـاعم از ايرانى و غير ايـرانـى ـ به اعتقاد فقهاى اسلام واز همه مذاهب اسلامى باطل مى باشد, ولى ازدواج زنان ومردان ايـرانـى غـيـر مـسـلـمـان با زنان ومردان غير ايرانى نيز براساس اعتقاد مذهبى خودآنان بررسى مـى گردد و در مواردى که از نظر شرعى ودينى , ازدواج ايرانيان با افراد غير ايرانى بلامانع باشد, آن گـاه پـاى بحث از بيگانه به مفهوم کشورى مطرح خواهد بود وبالطبع زنان ايرانى تنها با اجازه دولـت مـى تـوانـنـد بـه ازدواج مردان غير ايرانى در آيند, ولى مردان ايرانى ـبه جز افراد کشورى ولـشگرى که دولت آنها را از اين کار منع نموده ـ مى توانند بدون کسب اجازه از دولت نيز اقدام به چنين ازدواجى بنمايند.
مـرجـع صالح براى صدور جواز ازدواج براساس مصوبه 6/7/54 وزارت کشور است وماده 4 همين تـصـويـبـنـامه به وزارت کشور اجازه مى دهد که به استانداريها وفرمانداريهاى کل , وهمچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضى از نمايندگان سياسى وکنسولى ايران در خارج از کشور نيز چـنـين اختيارى داده شود تا در محل حضور خود چنين اجازه اى را صادر کنند ومراتب را به ثبت احوال واسناد کشور اعلام دارند.
سوالى که در اين جا مطرح مى گردد اين است که با فرض صحت ازدواج فرد ايرانى با بيگانه ـ اعم از زن ومـرد ـ در صورتى که از نظر شرعى با توجه به آيين مورد قبول خود افراد بلامانع باشد, چه ضمان اجرايى براى قوانين ومصوبات دولت وجود خواهد داشت ؟
الـبـته اين مشکل در مورد مردان ايرانى که با ازدواج خود فردى را به اتباع ايران مى افزايند, کمتر خـواهـد بـود, ولـى در مـورد زنـان ايرانى که در صورت ازدواج با بيگانگان از تابعيت ايران خارج مـى شوند وتابعيت جديدى را که طبعا حافظ حقوق آنان خواهد بود به دست مى آورند, مشکل ياد شده بيشتر مطرح خواهد بود, از اين رو يکى از حقوقدانان معاصر مى نويسد: فـلـسـفه ماده 1060 قانون مدنى اين است که در پاره اى از کشورها مثل ايران تابعيت شوهر بر زن تحميل مى شود, پس لازم است که دولت از نظر سياسى بر اين نکاح نظارت داشته باشد, به همين جهت به نظر مى رسد که ضمانت اجراى آن , نافذ ندانستن چنين نکاحى است .
ولـى روشـن اسـت کـه اين پيشنهاد از جهات متعددى قابل اشکال وايراد است , چه اين که اولا از مـهـمـتـرين اصول حقوق بشر, آزادى ازدواج هر زن ومرد با فرد دلخواه خود مى باشد واز طرفى تابعيت يک امر اختيارى است وهر فرد از نظر قوانين بين المللى آزاد است که تابعيت هر کشورى را در صـورت واجد بودن شرايط به دست آورد, بنابراين هيچ کشورى نمى تواند الزاما افرادى را براى هـمـيشه در تابعيت خود باقى بدارد, جز اين که مسائل امنيتى ومشکلات اجتماعى , ضرورتا به او چنين اجازه اى را بدهد ((179)) .
بـنابراين , عدم نفوذ ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى , با اين هر دو اصل در تنافى است , ومهمتر اين کـه در ايـن مسأله جاى سوال وجود دارد که جلوگيرى دولت از نفوذ عقدى که از نظر شريعت , واجـد شرايط صحت است ومورد قبول طرفين عقد مى باشد, چگونه ممکن است ؟
به ديگر سخن , عـقـد وقرار دادى که واجد شرايط لازم براى صحت قانونى باشد, خود به خود نافذ است وبا چنين ازدواجى زن ومرد, همسر شرعى وقانونى يکديگر خواهند بود وقهرا دولت نمى تواند جلو نفوذ آن را بگيرد, جزاين که معناى نفوذ در اين جا همان عدم اجازه خروج چنين زنى از کشور, ياالزام آنان به جدايى از يکديگر باشد, که به هر حال باز هم خالى از اشکال نخواهد بود.
از ايـن رو ارائه پـاسـخ نـهـايى به اين اشکال , تنها براساس مشروعيت دولت واعتراف به اختيارات دولـت در مـورد امـورى کـه در درجـه اول , مـباح است , ممکن خواهد بود, يعنى در مواردى که شـريـعت اسلام به عنوان اولى حکمى را نسبت به موضوعى بيان داشته , اين حکم در صورتى قابل عمل است که با عناوين ثانوى رو به رو نباشد, فى المثل , شارع مقدس مى فرمايد: الارض للّه ثم لمن احياها, زمين ملک خداست وبعد از احيا, متعلق به احيا کننده آن است .
روشن است که فرد احيا کننده بر اساس اين حديث شريف , مالک زمين شناخته مى شود, ولى اين مـالـکـيـت به شرطى است که دولت اسلامى از احياى ارضى در مورد خاصى منع نکرده باشد وبا فرض اعلان مخالفت دولت , چنين احيايى براى احيا کننده ايجاد حق وملک نمى کند.
آنـچـه گـفـتـه شد ناظر به موضع قوانين ايران اسلامى راجع به ازدواج با بيگانگان بود واما ديگر کـشـورهـاى اسلامى مواضع مخصوص به خود را دارند که در بعضى محدوديت و در بعضى ديگر تساهل وتسامح بيشترى به چشم مى خورد فى المثل درلبنان نه تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب به ثبت مى رسد, بلکه عکس آن نيز ممکن است , ولى در مصر چنين نيست واما در کشور عـربـسـتان نه تنها ازدواج با اهل کتاب حتى براى مردان مسلمان ممکن نيست , بلکه ازدواج زن و مرد شيعى با زن ومرد سنى نيز رسميت ندارد.
از آن جـا کـه ورود در ايـن جـزئيـات از اهميت چندانى برخوردار نيست از بحث بيشتر درباره آن صرف نظر مى کنيم .