کتاب ايلاء
ايلاء بمعناى سوگند بر ترک وطى همسر دائمى است همسريکه مدخول بها باشد حال چه اينکه قسم ياد کند بر اينکه تا ابد او را وطى نکند و يا تا مدتى بيش از چهار ماه و منظورش از اين سوگند صدمه زدن بهمسرش باشد، پس اگر يکى از اين قيدهائيکه گفتيم نباشد ايلاء محقق نمى شود هر چند که سوگند منعقد مى گردد و اگر شرائط سوگند جمع باشد آثار سوگند بر آن مترتب مى شود.
مساءله 1 - ايلاء مانند همه سوگندهاى ديگر جز با نام مبارک الله تبارک و تعالى و يا نامهاى ديگرى واقع نمى شود و در اين نامها عربيت شرط نيست ، و نيز تصريح باينکه جماع در جلو زن را ترک کند معتبر نيست بلکه آنچه لازم است اين استکه چيزى که از نظر عرف اين معنا را افاده کند که او قسم خورده است بر ترک اين عمل ، بالفظى که ظهور در اين معنا داشته باشد مثل اينکه بگويد (و الله ديگر تو را وطى نمى کنم ) و يا (با تو جماع نمى کنم ) و يا (با تو تماس نمى گيرم ) بلکه حتى اگر بگويد (و الله يک متکا يا بالش سر من و تو را جمع نخواهد کرد) البته در صورتيکه منظورش کنايه از جماع باشد نه صرف هم خوابى .
مساءله 2 - هر گاه ايلاء با شرائطى که دارد محقق شد اگر زن بر محروميت از جماع صبر کند که حرفى نيست و گرنه مى تواند شکايت نزد حاکم ببرد حاکم شوهرش را احضار نموده چهارماه باو مهلت مى دهد اگر از سوگندش برگشت و در اين مدت با او جماع کرد که هيچ و گرنه او را بر انتخاب يکى از دو کار مجبور مى کند، يا رجوع از قسم و جماع کردن و يا طلاق ، و اگر يکى از اين دو کار را انتخاب کرد که هيچ و گرنه او را زندانى مى کند و در آب و غذا بر او سخت مى گيرد تا يکى را انتخاب کند لکن حق ندارد بر يکى معين از آندو کار مجبورش سازد.
مساءله 3 - اقوى آنستکه مبدء چهار ماهيکه گفتيم حاکم به او مهلت مى دهد و سپس بر انتخاب يکى از دو کار مجبورش مى سازد آنروزى است که شکايت زن بحاکم رسيده است .
مساءله 4 - اثر ايلاء با طلاق بائن از بين مى رود هر چند که در بين عده او را دوباره عقد کند بخلاف طلاق رجعى که هر چند باعث مى شود زن حق جماع نداشته باشد و نتواند آنرا از شوهر مطالبه کند و نيز نتواند شکايت نزد حاکم ببرد، لکن طلاق رجعى حکم ايلاء را از بين نمى برد مگر بعد از انقضاء عده طلاق ، پس اگر در بين عده مرد رجوع کند حکم اول دوباره بر مى گردد يعنى زن حق مطالبه و مرافعه بحاکم را پيدا مى کند.
مساءله 5 - اگر بعد از ايلاء مرد همسرش را وطى کند کفاره بعهده اش مى آيد حال چه اينکه در آن چهار ماه مهلت باشد و چه بعد از آن و چه قبل از آن ، براى اينکه در هر حال سوگند خود را شکسته است هر چند که شکستن خصوص اين سوگند حرام نبوده بلکه بعد از انقضاء مدت مهلت و مطالبه زن و دستور حاکم واجب تخييرى بوده است ، و اين سوگند با سوگندهاى ديگر اين تفاوت را دارد همچنانکه تفاوتى ديگر هم دارد و آن اين است که آنچه در سوگندهاى ديگر معتبر است که بايد متعلق آن مباح و فعل و ترکش مساوى و يا فعلش از نظر دينى با دنيائى راجح باشد در اين سوگند معتبر نيست .