وکــالــت
مسأله 1915 :
«وکالت» آن است که انسان کارى که شرعاً مى تواند در آن دخالت و تصرّف کند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسى را وکيل کند که خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد کند و در صورتى که شرايط در آن جمع باشد صحيح است.
مسأله 1916 :
وکيل و موکّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (کسى که اموال خود را بيهوده مصرف نکند) باشند و وکالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.
مسأله 1917 :
قرارداد وکالت را مى توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملاً به ديگرى بفهماند که او را وکيل کرده و او هم عملاً بفهماند که قبول نموده است (مثلاً مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول کند) آن نيز صحيح است.
مسأله 1918 :
هرگاه انسان کسى را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براى او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، وکالت صحيح است، هرچند وکالتنامه بعد از مدّتى بدست او برسد وکارهاى وکيل بعد ازرسيدن وکالتنامه و قبول آن صحيح خواهد بود.
مسأله 1919 :
وکالت در کارهاى حرام، يا در امورى که وکيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى که در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وکيل شود.
مسأله 1920 :
هرگاه انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش يا قسمت معيّنى از کارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وکيل کند جايز است، ولى اگر براى يکى از کارها بدون اين که آن کار را معيّن نمايد، وکيل کند صحيح نيست.
[368]
مسأله 1921 :
هرگاه کسى وکيل خود راعزل کند، بعد از رسيدن اين خبر به او برکنار مى شود، ولى اگر پيش از رسيدن اين خبر به او کارى را انجام داده باشد صحيح است، امّا وکيل هرموقع بخواهد مى تواند از وکالت کنار برود هرچند موکّل غايب باشد.
مسأله 1922 :
وکيل نمى تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده ديگرى را وکيل کند، مگر اين که موکّل به او اجازه داده باشد که از طرف خودش يا از طرف او وکيل بگيرد، در اين صورت مى تواند هر طور که به او اجازه داده است عمل نمايد.
مسأله 1923 :
هرگاه انسان با اجازه موکّل کسى را از طرف او وکيل نمايد نمى تواند آن وکيل را عزل کند و اگر وکيل اوّل بميرد يا از وکالت کناره گيرى کند وکالت دومى باطل نمى شود، ولى اگر با اجازه موکّل کسى را از طرف خودش (از طرف وکيل) وکيل نمايد هم موکّل مى تواند او را عزل کند و هم وکيل اوّل و اگر وکيل اوّل بميرد يا عزل شود وکالت دومى هم از بين مى رود.
مسأله 1924 :
هرگاه چند نفر را براى انجام کارى وکيل کند و به آنها بگويد هر کدام از شما وکيل من هستيد، در اين صورت هر يک از آنان کار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يکى از آنها بميرد، وکالت ديگران باطل نمى شود و اگر بگويد همه باهم وکيل من هستيد هيچ کدام به تنهايى نمى تواند کارى انجام دهد و اگر يکى از آنان بميرد وکالت ديگران هم باطل مى شود.
مسأله 1925 :
هرگاه وکيل يا موکّل از دنيا برود يا ديوانه شود وکالت باطل مى شود، هر چند ديوانه بعداً عاقل گردد، ديوانگى موقّت نيز بنابر احتياط باعث باطل شدن وکالت است، ولى بى هوشى موقّت موجب باطل شدن وکالت نيست.
مسأله 1926 :
هرگاه کسى را براى انجام کارى وکيل کند و حقّى براى او قرار دهد بايد بعد از انجام کار، آن را بپردازد.
مسأله 1927 :
اگر وکيل در نگهدارى اموالى که در اختيار اوست کوتاهى کند، يا غير از آن تصرفى که به او اجازه داده شده تصرّف ديگرى بنمايد و آن مال از بين برود يا ناقص شود، ضامن است، ولى اگر بعد از آن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرّفاتى را که اجازه داده بکند آن تصرّف صحيح است.
[369]