وکالت
سوال 1803 :
من وکيل يکى از شرکتها هستم و در برابر پولى که به عنوان اجرت به من مى‌دهند، اعمالى مانند تبليغات و خدمات پس از فروش وشرکت در نمايشگاههاى بين‌المللى و مانند اينها را انجام مى دهم ، پولى که از شرکت دريافت مى کنم چه حکمى دارد؟ ج: گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهاى مربوط به آن، در صورتى که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.
سوال 1804 :
شخصى زمينى را از وکيل مالک بطور قسطى خريده است و بعد از آنکه اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا مى‌کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکيت خود بازگردانده است، آيا اين ادّعا توسط او صحيح است يا آنکه مشترى حق دارد مبيع را از او مطالبه نمايد؟ ج: بيع زمين توسط وکيل به وکالت از مالک، محکوم به صحت و لزوم است و مبيع، ملک مشترى است و موکّل بايد آن را به او تحويل دهد و تا زمانى که ثابت نکرده است که خيار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمين به ملکيّت خود را ندارد.
سوال 1805 :
شخصى چندين قطعه زمين را به وکالت از مالک آن با اسناد عادى فروخته و مالک با وکيل قرار گذاشته که به هيچکدام از خريداران سند رسمى داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکيّت خريداران نسبت به زمين ها، ادعا مى‌کنند که مسئوليت دادن سند رسمى به آنان با وکيل است و در حال حاضر با آنکه او پول زمين‌ها را در آن زمان دريافت کرده و تحويل مالک داده است ولى سند رسمى و قيمت فعلى آن را از او مطالبه مى‌کنند. باتوجه به اين مطالب آيا مسئوليت ثبت اسناد رسمى به نام خريداران با ورثه است يا وکيل؟ و آيا ورثه حق مطالبه قيمت يا مابه‌التفاوت قيمت آن زمان با قيمت کنونى را از او دارند؟ ج: هيچيک از مسئوليت‌ها و هزينه‌هاى ثبت سند رسمى به نامهاى خريداران بر عهده وکيل نيست و در مورد پول زمين‌ها هم اگر ثابت شود که آنها را از خريداران گرفته و تحويل موکّل خود يعنى همان مالک داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خريداران نيز نمى توانند چيزى را از او مطالبه کنند و همچنين ورثه حق مطالبه مابه‌التفاوت قيمت زمين‌ها و قيمت کنونى آنها را ندارند.
سوال 1806 :
آيا جايز است وکيل‌هايى که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعى را در زمان حيات آن مجتهد به مجتهد ديگر بدهند؟ ج: بر وکيل واجب است آنچه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسى که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحويل دهد مگر آنکه مجاز در پرداخت آن به ديگرى باشد.
سوال 1807 :
برادرم را وکيل کردم که تلفنى برايم بخرد و مبلغى را براى پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقيه قسطهاى آن را خودم شخصا پرداخت کردم، سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آيا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟ ج: اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بوديد، آن را به وکالت براى شما خريده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّى در آن ندارند.
سوال 1808 :
مبلغى به عنوان اجرت وکالت به وکيل داده و از اودرخواست رسيد کردم، او جواب داد که به هيچکس در برابر وکالت رسيد نمى‌دهد. بعد از مدتى وکيل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آيا جايز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم؟ ج: در فرض سوال جايز است طلبى را که از وکيل داشته‌ايد از ورثه او مطالبه کنيد و پرداخت آن از دارائى او بر ورثه‌اش واجب است.
سوال 1809 :
آيا عقد وکالت با موت وکيل يا موکّل باطل مى‌شود؟ ج: وکالت با فوت يکى از آن دو باطل مى‌شود.
سوال 1810 :
مردى در سفر به يکى از کشورهاى آسيايى بر اثر حادثه رانندگى فوت مى‌کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا براى پيگيرى حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکيل کردند، آيا جايز است هزينه‌هاى سفرم به آن کشور براى پيگيرى پرونده قضيه را از اصل ترکه بردارم يا اينکه بايد مبلغ مزبور را از پولى که آن دولت به ورثه متوفّى مى‌دهد، بردارم؟ ج: بر کسانى که شما را براى پيگيرى قضيه وکيل کرده‌اند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و ساير هزينه‌هاى مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اينکه قبلا به نحو ديگرى توافق نموده باشيد.
سوال 1811 :
در يک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصريح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته يک وکالت ابتدايى مستقلى است نه اينکه به صورت شرط ضمن عقد بين طرفين باشد، آيا به مجرّد نوشتن اين جمله در قرارداد، وکالت از عقد جايز به عقد لازم تبديل شده و حق عزل ساقط مى‌شود؟ ج: وکالت لازم وکالتى است که در ضمن عقد لازمى به صورت شرط نتيجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وکالت بلاعزل است» تأثيرى در تبديل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمى‌شود.
سوال 1812 :
آيا جايز است فردى کسى را که مجوز قانونى وکالت در دادگاهها را ندارد براى پيگيرى يک پرونده حقوقى يا جزائى در دادگاه وکيل کند؟ با توجه به اينکه کسانى که داراى پروانه وکالت از دادگسترى هستند، بايد شرايط و ضوابط خاصى را داشته باشند تا بتوانند براى وکالت اجرت بگيرند، آيا کسانى که فاقد اين مجوّز هستند، در برابر پيگيرى دعاوى موکّلين در دادگاهها استحقاق دريافت اجرت را دارند؟ ج: وکالت فى‌نفسه در امورى که قابل توکيل و نيابت هستند از نظر شرعى اشکال ندارد و پيگيرى دعاوى در دادگاهها از آن جمله است، تعيين اجرت هم بستگى به توافق دو طرف دارد، ولى اگر وکالت براى پيگيرى پرونده‌هاى حقوقى يا جزايى که نيازمند مراجعه به ادارات رسمى و محاکم قضايى است، از نظر قانونى احتياج به مجوز رسمى داشته باشد، وکيل کردن و قبول وکالت شخصى که اين مجوز را ندارد جايز نيست، و در هر صورت اگر فردى که فاقد مجوز رسمى است بنا به درخواست ديگرى اقدام به انجام کارى کند که اجرت دارد، اجرت المثل کارش بر عهده آن شخص است.
سوال 1813 :
با توجه به اينکه گاهى اقدام وکيل براى پيگيرى موضوع يا دعوى يا انجام يک عملى عليرغم صرف وقت و سعى و تلاش و پرداخت هزينه‌هاى رفت و آمد، ثمره و نتيجه‌اى به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دريافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمى دارد؟ ج: صحت وکالت و استحقاق وکيل براى گرفتن اجرت‌المسمّى يا اجرت‌المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتيجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نيست، مگر اينکه از اول به نحو ديگرى با هم توافق کنند.
سوال 1814 :
شيوه متعارف در بسيارى از شعبه‌هاى رسمى دادگسترى اين است که حدود وکالت را مشخص مى‌کنند. بطور مثال مى‌نويسند «وکيل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده‌است» و همچنين امور ديگر را نيز مشخص مى‌نمايند، ولى در بعضى از وکالتنامه‌هاى دستنويس عبارت ذيل ذکر مى‌شود: « فلان شخص وکيل است در پيگيرى همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتيجه غالبا بين وکيل و موکّل اختلاف پيش مى‌آيد که آيا فلان کار يا تصرّف، داخل در وکالت هست يا خير. سوال اين است که اگر براى وکيل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصى معيّن نشود آيا جايز است وکيل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفى را انجام دهد؟ ج: واجب است وکيل در اقداماتى که براى آنها وکيل شده است، اکتفا به مواردى کند که عقد وکالت صريحا يا ظاهرا هر چند به کمک قرائن حاليه يا مقاليه، شامل آن مى‌شود، ولو اينکه آن قرينه، عادت جارى بر وجود تلازم بين وکالت در چيزى و بعضى از امور ديگر باشد و بطور خلاصه وکالت به چند صورت تصور مى‌شود:
الف - وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد.
ب - از هر دو جهت عام باشد.
ج - فقط از يک جهت عام باشد.
د - فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اينکه بگويد: تو در مورد خانه من وکيل هستى.
ه'- فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلا بگويد تو در فروش ملک من وکيل هستى.
و - از هر دو جهت مطلق باشد، مثلا بگويد: تو در تصرّف در مال من وکيل هستى.
وکيل بايد در هر يک از اين موارد فقط به آنچه که عموم يا خصوص و يا اطلاق عقد وکالت شامل آن مى‌شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننمايد.
سوال 1815 :
مردى به همسرش وکالت داده که يک قطعه زمين و بعضى از ساختمان‌هاى او را بفروشد و با پول آن يک آپارتمان مسکونى براى فرزند صغيرش بخرد و آن را به نام او نمايد، ولى او از وکالت خود سوءاستفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است، آيا کارهايى که او انجام داده، شرعا صحيح هستند؟ با توجه به اينکه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موکّل خريدارى شده است، آيا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغير اوست يا ملک همه ورثه؟ ج: اعمالى که آن زن بر اساس وکالتى که از شوهرش داشته است انجام داده از قبيل فروش زمين و بعضى از ساختمان‌ها، صحيح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعا اثرى براى او ندارد، بنابر اين اگر آن را طبق وکالت، در زمان حيات موکّل و با پول او براى فرزند صغيرش خريده باشد، معامله صحيح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغير او دارد و اگر آپارتمان را در زمان حيات موکّل براى خودش خريده باشد و يا بعد از موت موکّل آن را براى آن کودک صغير بخرد، معامله فضولى و متوقف بر اجازه است که اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله براى آنان به نسبت سهم هريک از ترکه، محقق مى‌شود.
سوال 1816 :
زيد از طرف برخى افراد، در اجير گرفتن براى قضاى نماز و روزه وکيل شد، يعنى مبلغى پول گرفت تا آن را به افرادى که اجير مى‌شوند بدهد، ولى او در امانت خيانت نمود و کسى را براى آن کار اجير نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشيمان است و مى‌خواهد برئ‌الذّمه شود، آيا بايد عدّه‌اى را براى آن کار اجير کند يا اينکه اجرت آن کار را به قيمت فعلى آن به صاحبانشان برگرداند يا اينکه فقط به مقدار پولى که دريافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتى که خود او اجير در قضاى نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بميرد، تکليف چيست؟ ج: اگر فردى که وکيل در استيجار است قبل از اقدام به اجير کردن کسى براى قضاى نماز يا روزه، مدت وکالتش به پايان برسد، فقط ضامن مالى است که دريافت کرده است و در غير اين صورت مختار است بين اينکه با پولى که دريافت کرده کسى را براى قضاى نماز و روزه اجير کند و يا وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنابر احتياط با هم مصالحه کنند و امّا شخصى که براى قضاى نماز و روزه اجير شده است، اگر اجير شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در اين صورت با وفاتش اجاره فسخ مى‌شود و پولى که دريافت کرده بايد از ترکه‌اش پرداخت شود. ولى اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مديون به انجام خود آن کار است و ورثه او بايد کسى را از ترکه‌اش براى انجام عمل اجير کنند البته اگر ترکه‌اى داشته باشد، والاّ چيزى در اين رابطه بر عهده آنان نيست.
سوال 1817 :
بعضى از شرکتها داراى وکلائى هستند که وظيفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شرکت است تا پرونده‌ها و شکايت‌ها را پيگيرى کنند، حال اگر شرکت، ادعائى داشته باشد که به نظر آنان اساس صحيحى ندارد، آيا جايز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمايند؟ و در صورتى که وکيل در دعوائى که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آيا نسبت به اين دفاع، حتّى اگر دادگاه به نفع مدّعى عليه حکم صادر کند، وکيل مسئوليتى دارد؟ و آيا اجرتى که وکيل در برابر دفاع از چيزى که به نظرش باطل است مى‌گيرد، سُحت و حرام است؟ ج: دفاع‌ازباطل‌وسعى در اثبات حق بودن آن جايز نيست و واقعيت عمل حرام با صدور رأى توسط دادگاه به نفع مدّعى عليه‌تغييرپيدانمى‌کندو اجرتى که در برابر دفاع از امر باطلى گرفته مى‌شود، سُحت و حرام است.
سوال 1818 :
شخصى وکيل کسى شده به اين شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دريافت کند، اگر وکيل هيچ کارى انجام ندهد، آيا شرعا آن مال براى او حلال است؟ ج: وکيل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّى مى‌شود و حتّى قبل از اقدام به انجام کارى که براى آن وکيل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولى اگر کارى را که براى آن وکيل شده انجام ندهد تا اينکه وقت آن بگذرد و يا مدت وکالت به پايان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ مى‌شود و واجب است وکيل اجرتى را که گرفته به موکّل برگرداند.
حواله
سوال 1819 :
شخصى زمينى را به مبلغ معيّنى خريده است و به مقدار قيمت مبيع از فرد سومى طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمين را از او بگيرد، ولى آن شخص ثالث که بدهکار و محال‌عليه است بدون اطلاع خريدار با پرداخت پول زمين به فروشنده آن را براى خودش خريد، آيا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحيح است يا معامله دوم؟ ج: معامله دوم فضولى است و متوقف بر اجازه خريدار اول است، مگر آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.