شرايط وجوب حَجةالاسلام
با چند شرط، حج واجب مى‌شود و بدون وجود تمامى آنها حج واجب نيست.
اول و دوم - بلوغ و عقل.پس بر کودک و ديوانه حج واجب نيست.
«4» م - اگر غير بالغ حج بجا آوردبنابر اظهرصحيح است، هر چند از حَجةالاسلام کفايت نمى‌کند.
«5» م - اگر کودک مميز براى حج محرم شود و در وقت درک مشعر الحرام بالغ باشد کفايت از حَجةالاسلام مى‌کند و احتياج به تجديد احرام ندارد و همچنين اگر مجنون قبل از درک مشعر عاقل شود.
«6» م - کسى که گمان مى‌کرد بالغ نشده و قصد حج استحبابى کرد و بعد معلوم شد بالغ بوده، حج او کفايت از حَجةالاسلام مى‌کند اگر چه قصد وظيفه فعليه را نکرده باشد.
«7» م - از براى بچه مميز مستحب است حج رفتن، و صحيح است حج او اگر چه ولّى او اذن ندهد، لکن بعد از بالغ شدن اگر استطاعت داشت بايد حج برود و حج زمان کودکى کافى نيست.
«8» م - مستحب است ولىّ طفل عير مميز يا مميز ُمحرم کند او را و لباس احرام به او بپوشاند، و نيت کند که اين طفل را مُحرم مى‌کنم براى حج، يا اين طفل را معتمر مى‌کنم به عمره تمتع، و اگر مى‌شود، تلبيه را تلقين کند به او، و اّلا خودش به عوض او بگويد.
«9» م - بعيد نيست که ولىّ در اين امر کسى باشد که کفيل بچه و نگهدار او است اگر چه ولىّ شرعى نباشد.
«10» م - بعد از آنکه طفل مُحرم شد يا او را مُحرم کردند بايد ولىّ او را از محرّمات احرام باز دارد، و اگر مميّز نيست خود ولىّ حفظ کند او را از محّرمات.
«11» م - بعد از اينکه طفل محرم شد اگر محّرمات احرام را بجا آورد يا ولىّ او را از آنها باز نداشت کفاره بر ولىّ طفل است نه بر مال طفل بنابر اقوى در صيد و بنابر احتياط واجب در غير آن نيز.
«12» م - گوسفند قريانى براى حج بر عهده ولىّ طفل است.
«13» م - تمام اعمال حج و عمره را بايد ولىّ، طفل را وادار کند که بجا آورد و اگر نمى‌تواند، ولىّ او به نيابت طفل بجا آورد.
«14» م - اگر طفل نابالغ قبل از اينکه در ميقات محرم شود بالغ شد، حج او حَجةالاسلام است اگر از همانجا که محرم مى‌شود مستطيع باشد.
سوّم: حريّت.
چهارم: استطاعت از جهت مال و صحت بدن و توانايى و باز بودن راه و آزادى آن و وسعت وقت و کفايت آن.
«15» م - استطاعت از جهت مال بعنى داشتن زاد و راحله که توشه راه و مرکب سوارى است، و چنانکه عين آنها را ندارد کافى است چيزى مثل پول يا متاع ديگر داشته باشد که ممکن است آن را صرف در تهيه آنها نمايد، و شرط است که مخارج برگشتن را نيز داشته باشد. و امور ديگرى در استطاعت معتبر است که در مسائل آينده بيان مى‌شود.
«16» م - شرط است در وجوب حج، علاوه بر مصارف رفتن و برگشتن، اينکه ضروريات زندگى و آنچه را در معيشت به آن نياز دارد داشته باشد، مثل خانه مسکونى و خواه ملکى باشد يا اجاره‌اى مناسب باشئون. اثاث خانه و وسيله سوارى و غير آن در حدى که مناسب با شأن او باشد و چنانچه عين آنها را ندارد، و نداشتن خرجى باشد و يا خلاف شئون. پول يا چيزى که بتواند آنها راتهيه کند، داشته باشد.
«17» م - اگر ضروريات زندگى يا پول آنها را در حج صرف کند از حَجةالاسلام کفايت نمى‌کند.
«18» م - کسى که نياز به ازدواج دارد بصورتيکه ترک آن موجب حرج يا ضرر يا وقوف در حرام باشد. و براى آن پول لازم دارد، در صورتى مستطيع مى‌شود که علاوه بر مخارج حج، مصارف ازدواج را هم داشته باشد.
«19» م - کسى که از ديگرى طلب دارد، و بقيه شرايط استطاعت را نيز دارا است. اگر وقت طلب او رسيده يا حالا است و مى‌تواند بدون واقع شدن در حرج و مشقت، آن را بگيرد ولو با مراجعه به محاکم شرع واجب است مطالبه کند و بگيرد و به حج برود، مگر مديون نتواند بپردازد که در اين صورت مطالبه جايز نيست و استطاعت حاصل نمى‌شود و همچنين اگر وقت طلب او نرسيده و مديون بخواهد بپردازد لازم است طلبکار آن را بگيرد و مستطيع مى‌شود، و نيز اگر طلبکار طلبش را مطالعه نمايد و بدهکار هم مى‌پردازد و هم چنين اگر بتواند به مقداريکه طلب دارد از کسى ديگر قرض نمايد و بعداً بدهى خود را بپردازد در تمامى اين موارد حج براى او واجب مى‌شود
«20» م - اگر غير مستطيع، مصارف حج را قرض کند، و قدرت پرداخت آنرا بدون مشقت بعد از آن داشته باشد حج بر او واجب مى‌شود و کفايت از حَجةالاسلام هم مى‌کند.
«21» م - کسى که مخارج حج را دارد و بدهى نيز دارد، چنانچه بدهى او مدت دار باشد و مطمئن است که در وقت اداء بدهى، تمکين از اداء آن را دارد، واجب است به حج برود، و همچنين در صورتى که وقت اداء بدهى رسيده لکن طلبکار راضى به تأخير اداء باشد و بدهکار مطمئن است که در وقت مطالبه مى‌تواند بدهى را اداء نمايد اگر بدهى مال بعد از بدست آوردن آن پولى است که بوسيله آن مى‌تواند حج را بدست آورد بعيد نيست که حج بر او واجب باشد.
«22» م - کسى که خمس يا زکات بدهکار است چه آنکه به عين مالش تعلق گرفته باشد يا بر ذمه‌اش در صورتى مستطيع مى‌شود که علاوه بر آنها مخارج حج را داشته باشد.
«23» م - کسى که از جهت مالى مستطيع است و از جهت صحت بدن يا باز بودن راه مستطيع نيست و از تمکن اين دو در وقت درک حج مأيوس باشد مى‌تواند در مال تصرّف کند و خود را از استطاعت مالى هم خارج کند ولى اگر از آن جهات هم استطاعت دارد و فقط وسائل رفتن را تهيه نکرده نمى‌تواند خود را از استطاعت خارج کند و اگر کرد، حج بر او مستقر ميشود و بايد به هر نحو است به حج برود.
«24» م - اگر در سالى که استطاعت مالى دارد از جهت صحت بدن يا باز بودن راه استطاعت نداد و در سالهاى ديگر از آن جهات استطاعت پيدا مى‌کند، مى‌تواند در مال تصرف کند و خود را از استطاعت خارج نماند.
«25» م - کسى که استطاعت حج دارد بايد خرجهاى مقدماتى را از قبيل خرج تذکره و ويزا و وديعه و آنچه مربوط به حج است بدهد، و اين خرجها موجب سقوط حج نمى‌شود. ولى اگر استطاعت اين نحو مخارج را نداشته باشد مستطيع نيست.
«26» م - اگر اجرت ماشين يا هواپيما زياد باشد يا زيادتر از حد معمولى باشد و همينطور قيمت اجناس در سال استطاعت زياد باشد يا زيادتر از حد متعارف باشد بايد حج برود، و جايز نيست تأخير از سال استطاعت مگر آنکه بقدرى زياد باشد که موجب حرج و مشقت در زندگانى شود.
«27» م - شخص مستطيع اگر پول نداد لکن ملک دارد بايد بفروشد و به حج برود اگر چه بواسطه مشترى نداشتن به کمتر از قيمت معمولى بفروشد مگر آنکه فروش به اين نحو موجب حرج و مشقت براى او و يا ضررى که عرفًا تحمل آن مشکل است شود.
«28» م - کسانى که کتب زياد دارند و محل احتياج آنها نيست و اگر زائد را بفروشند بقدر مؤونه حج مى‌شود و ساير شرايط را نيز دارا باشند واجب است به حج بروند، بلکه اگر از کتب موقوفه رفع احتياج مى‌شود و استفاده از آنها براى او حرجى نباشد و مناسب شأن او باشد و کتاب ملکى بقدر حج هست واجب است حج بروند بشرط آنکه کتابهاى موقوفه در معرض زوال نباشد.
«29» م - اگرشک کند که مالى که دارد به اندازه استطاعت هست يا نه، احتياط واجب آن است که تحقيق کند، و فرقى نيست در وجوب تحقيق، ميان آنکه مقدار مال خود يا مقدار مخارج حج را نداند.
«30» م - اگر نذر کند که در روز عرفه کربلاى معلّى يا يکى از مشاهد ديگر را زيارت کند، نذرش صحيح است. لکن اگر مستطيع بوده يا در اين سال مستطيع شد بايد حج برود، و نذر منحل مى‌شود و اگر نرفت حج بر او مستقر مى‌شود، و بايد به نذر عمل کند، و اگر حج رفت تخلف نذر موجب کفاره نمى‌شود، ولى اگر حج نرفت و به نذر هم عمل نکرد کفاره نذر را بايد بدهد.
«31» م - اگر رفتن حج موجب ترک واجب يا فعل حرامى مى‌شود بايد ملاحظه اهميت حج يا حرام و واجب را کرد، اگر حج اهميتش بيشتر است بايد برود، والاّ نبايد برود، لکن اگر رفت و حرامى بجا آورد يا واجبى را ترک کرد معصيتکار است ولى حج او صحيح است.
«32» م - اگر با اعتقاد به اينکه مستطيع نيست، صد حج استحبابى کند و بعد معلوم شود که مستطيع بوده کفايت از حَجةالاسلام نمى‌کند مگر در صورتى که قصد وظيفه فعليه نموده باشد و اشتباهاً آن را بر حج استحبابى تطبيق کرده باشد.
«33» م - اگر شخص، زاد و راحله نداد ولى به او گفته شد که حج بجا آور و نفقه تو و عائله‌ات بر عهده من، با اطمينان به وفاء و عدم رجوع باذِل، چه آنکه عين مال يا قيمت آن را بصورت اباحه در اختيار او بگذارد يا به تملکش در آورد حج واجب مى‌شود و اين حج را بذلى مى‌گويند. و در آن رجوع به کفايت که از شرايط وجوب است شرط نيست، بلى اگر قبول بذل و رفتن به حج موجب اخلال در امور زندگى و يا موجب منّت و هتک او شود واجب نيست.
«34» م - اگر مالى که براى حج کفايت مى‌کند را به او ببخشند براى اينکه حج بجا آورد قبول آن واجب نيست و لکن اگر قبول کرد حج بر او واجب مى‌شود و کفايت از حَجةالاسلام مى‌کند در صورتيکه ساير شرايط را دارا باشد.
«35» م - باذل مى‌تواند از بذلش بر گردد، ولى اگر در بين راه باشد بايد نفقه برگشتن او را بدهد، و اگر بعد از احرام رجوع کند بايد نفقه اتمام حج را نيز بپردازد.
«36» م - پول قربانى در حج بذلى بر عهده باذل است ولى کفارات بر عهده او نيست و اگر پول قربانى را بذل نکند حج واجب نمى‌شود مگر در صورت وجود شرايط ديگر استطاعت مى‌شود حج بر او واجب مى‌شود هر چند اجاره بر او واجب نبوده است ولى بعد از آن مستطيع مى‌شود و بايد حج بجا آورد.
«37» م - کسى که در راه حج براى خدمت اجير شود،به اجرتى که با آن مستطيع مى‌شود، حج بر او واجب مى‌شود هر چند اجاره بر او واجب نبوده است ولى بعد از آن مستطيع مى‌شود و بايد حج بجا آورد.
«38» م - کسى که براى نيابت از ديگرى اجير شد و با اجرت آن مستطيع گشت در صورتى که استيجار براى سال اول باشد بايد حج نيابى را مقدم بدارد و چنانچه استطاعت او تا سال بعد بماند براى خودش در سال بعد حج بجا آورد.
«39» م - شرط است در استطاعت که مخارج عائله‌اش را تا برگشت از حج داشته باشد هر چند عائله واجب النفقه او نباشند.
«40» م - شرط است در استطاعت رجوع به کفايت، يعنى بعد از برگشت از حج، تجارت يا زراعت يا صنعت يا منفعت ملک، مثل باغ و دکان داشته باشد بطورى که براى زندگانى به شدت و حرج نيفتد و اگر قدرت بر کسب لائق به حالش هم داشته باشد کافى است، و اگر بعد از مراجعت نياز به مثل زکات و خمس و ساير وجوه شرعيه داشته باشد، باز هم کفايت مى‌کند،
«41» م - شرط است در وجوب حج، استطاعت بدنى و استطاعت از جهت باز بودن راه و استطاعت زمانى، پس بر مريضى که قدرت رفتن به حج ندارد يا بر او حرج و مشقت زياد دارد واجب نيست اگر بر او حج مستقر نشده باشد و بر کسى که راه براى او باز نيست يا وقت تنگ است بطورى که نمى‌تواند به حج برسد نيز واجب نيست.
«42» م - اگر با وجود شرايط استطاعت، حج را ترک کرد، حج بر او مستقر مى‌شود و بايد بعداً به هر نحو مى‌تواند به حج برود ولو به سختى و گرفتن مال از ديگران و اگر بميرد بايد حج او را از اصل ترکه خارج نمايند.
«43» م - مستطيع بايد خودش به حج برود، و حج ديگرى از طرف او کفايت نمى‌کند، مگر در مورد مريض يا پير به شرحى که بعداً بيان مى‌شود.
«44» م - کسى که خودش مستطيع است نمى‌تواند از طرف ديگرى براى حج نايب شود يا حج استحبابى بجا آورد، و اگر حج نيابى يا استحبابى بجا آورد در صورتيکه عالم و عامد باشد صحت نيابتش خالى از اشکال نيست و اما در صورت جهل يا غفلت ذمه منوب عنه برى و فقط اجرةالمثل را مستحق است نه اجرةالمسمى را.
«45» م - کسى که حج بر او مستقر شد و بجا نياورد تا فوت شد، بايد از ترکه او براى او حج بدهند و حج ميقاتى کفايت مى‌کند، و تا حج او را ندهند ورثه نمى‌توانند در ترکه تصرف نمايند چه ترکه بقدر مصرف حج باشد يا زيادت مگر آنکه حج را به ذمه بگيرند. و لازم است در همان سال فوت، حج را اداء نمايند و تأخير از آن جايز نيست، و چنانچه در آن سال استيجار ممکن نباشد مگر از بلد، لازم است از بلد اجير بگيرند و از اصل ترکه خارج مى‌شود، و همچنين اگر در آن سال از ميقات نتوانند اجير بگيرند مگر به زيادتر از اجرت متعارف، لازم است اجير بگيرند و تأخير نيندازند، و اگر وصى ياوارث اهمال کنند و تأخير بيندازند و ترکه از بين برود ضامنند، بلى اگر ميت ترکه نداشته باشد، بر وارث، حج او واجب نمى‌شود.