احکام نيابت
مسأله 103 - در نائب چند چيز معتبر است :
اول بلوغ يعنى نائب بايد بالغ باشد پس حج بچه
نابالغ به جاى ديگرى کفايت نمى کند حتى در حج مستحبى
هر چند آن بچه مميز باشد که خوب وبد را تشخيص دهد .
دوم عقل ، يعنى نائب بايد عاقل باشد ، پس نيابت
ديوانه از ديگرى صحيح نيست خواه ديوانه هميشگى يا
ادوارى ( گاه بگاه ) باشد اگر عمل در وقت ديوانگى باشد ،
واما نائب شدن سفيه عيب ندارد .
سوم ايمان ، يعنى نائب بايد مؤمن ( علاوه بر خدا و
پيغمبر ، دوازده امام را نيز قبول داشته باشد ) پس نيابت
غير مؤمن کافى نيست هر چند عمل را بر طبق مذهب ما بجا
آورد .
چهارم آنکه حجة الاسلام بر خود او واجب نباشد پس کسى
/ صفحة 59 /
که حج بر او واجب است ، نمى تواند نائب غير بشود در حج
در صورتى که متمکن باشد از اتيان به حج خودش ، و
منوب عنه هم مرده باشد ، پس چنانچه که تمکن ندارد که حج
خودش را انجام دهد مى تواند نائب بشود ، ونيز چنانچه
منوب عنه زنده است وغير متمکن از اتيان به اعمال حج اگر
شخص مستطيع نائب شود حج نيابى او صحيح است
اگر چه تقصير کرده است در تأخير حج خودش ، وهمچنين
اگر حج واجب بر او حج نذرى باشد يعنى نيابت او صحيح
است .
مسأله 104 - ظاهرا به استناد ذمه منوب عنه فارغ و
برئ مى شود ، ولازم نيست که يقين حاصل شود که نائب
عمل را به طور صحيح بجا آورده .
مسأله 105 - نائب شدن غلام زرخريد از شخص
آزاد عيبى ندارد اگر آن نيابت به اذن آقا واربابش باشد .
مسأله 106 - نيابت شخص بالغ وعاقل از بچه نا
/ صفحة 60 /
بالغ مميز وديوانه در حجة الاسلام صحيح نيست ، بلى اگر
حج بر ذمه ديوانه در حال افاقه واجب شده ودر حال
ديوانگى مرده باشد ، لازم وواجب است برايش اجير
بگيرند که حج نمايد .
مسأله 107 - همجنس وهمانند بودن نائب و
منوب عنه لازم نيست ، ونيابت مرد از زن وبالعکس صحيح
است .
مسأله 108 - نائب گرفتن صروره کسى که هنوز حج
نرفته براى صروره عيبى ندارد ، خواه نائب يا
منوب عنه مرد باشد يا زن .
مسأله 109 - لازم نيست منوب عنه مسلمان باشد و
نيابت از کافر هم صحيح است ، ونيز لازم نيست ناصبى
( يعنى دشمن اهل بيت وائمه عليهم السلام ) نباشد بلى مکروه
است نيابت از ناصبى مگر نيابت فرزند مؤمنش در حج به
جاى او که مکروه هم نيست .
/ صفحة 61 /
مسأله 110 - نيابت از قبل شخص زنده در حج
مستحبى عيبى ندارد خواه مفت ومجانى باشد ، خواه به
اجاره ، وهمچنين در حج واجب در صورتى که خودش
معذور از مباشرت عمل باشد چنان که گذشت ، ودر غير اين
مورد نيابت از زنده جائز نيست ، واما نيابت از مرده
در هر حال وبه هر نحو جائز است ، خواه نيابت تبرعى
ومجانى باشد ، خواه به اجاره وخواه حج واجب باشد
يا مستحب .
مسأله 111 - نيابت حج در صورتى صحيح است
که منوب عنه معين ومشخص باشد به هر نحوى که شد ،
پس لازم است تعيين منوب عنه در حج ، همچنان که قصد
نيابت نيز لازم است ، بلى لازم نيست نامش بر زبان آورده
شود ، بلکه مستحب است ، خصوصا موقع احرام وذبح
مسأله 112 - همچنان که نيابت به تبرع واجاره
صحيح است به ، جعاله ، وشرط ضمن عقد ومانند اينها نيز
صحيح است ( جعاله اين است که شخصى به ديگرى بگويد
/ صفحة 62 /
اگر به جاى من يا فلان کس حج بجا آورى فلان مبلغ به تو
مى دهم ) و ( شرط ضمن العقد اين است که در ضمن عقد
معامله مثلا فروش منزل يا مغازه شرط کند که از قبل من يا
فلان کس حج بجا بياورى ) .
مسأله 113 - کسى را که در ترک بعضى از اعمال
حج يا در بجا نياوردن آن به طور صحيح معذور
باشد نمى توان اجير نمود ، بلکه اگر چنين شخصى تبرعا به
نيابت ديگرى حج نمود ، اکتفاء کردن به عملش مشکل
است ، بلى اگر در بجا آوردن کارهائى که بر محرم حرام است
معذور باشد ، مثل اين که مضطر به تظليل ( زير سايه رفتن )
باشد اجير گرفتن يا نائب گرفتن چنين شخصى عيبى ندارد .
مسأله 114 - هرگاه نائب پيش از محرم شدن
بميرد ، ذمه منوب عنه فارغ وبرئ نمى شود ، ولازم و
واجب است دوباره برايش نائب گرفته شود ( البته
در چيزهائى که نائب گرفتن در آنها واجب است ) وچنانچه
پس از احرام ودخول حرم بميرد ، کفايت از منوب عنه
/ صفحة 63 /
مى کند ، واگر بعد از احرام وقبل از دخول حرم باشد ،
کفايت نمى کند بنابراظهر ودر اين مورد فرقى بين
حجة الاسلام وغير آن نيست ، وهمچنين فرقى نيست بين
اين که نيابت به مزد واجرت باشد يا به تبرع ومجان .
مسأله 115 - هرگاه اجير بعد از محرم شدن و
دخول حرم بميرد ، تمام اجرت را مستحق خواهد شد ، در
صورتى که بر تفريغ ذمه ميت اجير شده باشد ، واما اگر اجير
بر بجا آوردن اعمال شده باشد ، اجرت مقدارى را که بجا
آورده مستحق مى شود ، وچنانچه قبل از احرام ويا دخول
حرم بميرد چيزى مستحق نخواهد بود ، بلى اگر مقدمات
عمل داخل اجاره باشد هر مقدار از مقدمات را که انجام
داده باشد اجرت همان مقدار را مستحق مى شود .
مسأله 116 - هرگاه براى حج بلدى اجير شده و
راهى تعيين نشده باشد اجير مخير است از هر راهى که
دلش خواست برود ، وچنانچه راهى تعيين شده باشد ،
عدول از آن راه را به راه ديگرى جائز نيست ، پس اگر از راه
/ صفحة 64 /
ديگرى رفته واعمال را بجا آورد ، چنانچه راه تعيين شده به
طور شرطيت بوده اجير تمام اجرت را مستحق شده
ومستأجر خيار فسخ دارد ( يعنى مى تواند معامله را بهم
بزند ) ودر صورت بهم زدن اجرة المثل ( مزد مانند عمل ) را
به اجير بايد بدهد ، وچنانچه در نظر گرفتن آن راه به نحو
جزئيت بوده ( يعنى رفتن از آن راه را جزء عمل دانسته )
در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ ( بهم زدن معامله ) دارد
واگر فسخ نکرد اجير اجرت مقرر را به مقدارى که عمل
نموده مى برد ، ومقدار مخالفت ساقط مى شود .
مسأله 117 - هرگاه شخصى خود را اجير از قبل
ديگرى نمايد که شخصا عمل را در سال معينى بجا آورد ،
چنانچه خواسته باشد از قبل ديگرى در همان سال اجير
شود ، اجاره وى صحيح نيست ، ولى چنانچه از قبل دو نفر
در دو سال مختلف يا از قبل يکى به قيد مباشرت واز قبل
ديگرى بدون قيد مباشرت در يک سال اجير شود ، مانعى
ندارد واجاره صحيح است .
/ صفحة 65 /
مسأله 118 - هرگاه خود را براى حج در سال
معينى اجير نمود ، نمى تواند تقديم يا تأخير نمايد ، ولى
چنانچه تقديم يا تأخير نمود ( يعنى در سال قبل از سال
تعيين شده يا سال بعدش حج را بجا آورد ) ذمه منوب عنه
برئ مى شود ، واجرتى مستحق نخواهد بود در صورتى که
تقديم يا تأخير به رضايت مستأجر نباشد .
مسأله 119 - هرگاه اجير به علت جلوگيرى دشمن ،
يا از جهت بيمارى نتواند به حج برود واعمال را بجا آورد ،
حکمش حکم کسى است که از قبل خود حج بنمايد وبيان
حکم آن خواهد آمد ، ودر صورتى که اجاره مقيد به همان
سال بوده بهم مى خورد ، وچنانچه مقيد نبوده حج بر
ذمه اش باقى مى ماند .
مسأله 120 - هرگاه نائب کارى که موجب کفاره
مى شود ، انجام دهد ( مثلا در حال احرام زير سايه برود ،
يا در آئينه نگاه کند ) کفاره را بايد از مال خود بدهد ، خواه
نيابت به اجاره ومزد باشد يا به تبرع ومجانى باشد .
/ صفحة 66 /
مسأله 121 - هرگاه شخصى ، ديگرى را به مبلغ ژ
معينى براى حج اجير گرفت ، وآن مبلغ کفاف مخارج حج
را نداد ، بر مستأجر واجب نيست کمبود را تدارک کند ،
همچنان که در صورت زياد آمدن نمى تواند زيادى را پس
بگيرد .
مسأله 122 - هرگاه شخصى را براى حج واجب
يا مستحب اجير کنند واجير حج خود را به جماع قبل از
مشعر فاسد نمايد ( يعنى پس از آن که از احرام عمره تمتع
بيرون آمد ، براى حج محرم شد ودر مکه يا در عرفات با همسر
خود جماع نمود ) واجب است حج را به آخربرساند واين
حج براى منوب عنه کافى است ، وبر نائب واجب است در
سال بعد حج نموده ، ويک شتر نيز کفاره بدهد ، وظاهر اين
است که استحقاق اجرت دارد هر چند در سال بعد با عذر يا
بدون عذر حج ننمايد ، واحکام ذکر شده نسبت به متبرع نيز
جارى است مگر اين که استحقاق اجرت ندارد .
مسأله 123 - اجير هر چند اجرت را به عقد مالک
/ صفحة 67 /
ميشود ، ولى واجب نيست به او اجرت پرداخت شود مگر
بعد از انجام عمل ، البته در صورتى شرط تعجيل ننموده
باشد ( به اين عمل که به شرط پيش گرفتن اجرت اجير نشده
باشد وچنانچه به اين شرط اجير شده باشد ، بايد اجرت را
پيش از عمل به او داد ) ولى ظاهر اين است کسى که براى
حج اجير مى شود مى تواند پيش از انجام عمل مطالبه
اجرت نمايد ، واين به جهت اين است که قرينه بر چنين
شرطى وجود دارد ، زيرا که غالبا اجير براى حج تا اجرت را
نگيرد نمى تواند به حج رفته واعمال را انجام دهد .
مسأله 124 - چنانچه کسى شخصا اجير شد که
حج بجا آورد ، نمى تواند ديگرى را براى اين حج اجير نمايد
مگر به اذن واجازه مستأجر .
مسأله 125 - هرگاه شخصى را براى حج تمتع اجير
نمايد ووقت هم زياد باشد ، واتفاقا وقت براى حج تمتع
تنگ بشود واجير از عمره تمتع به حج افرادعدول نمايد و
حج افرادرا بجا آورد وسپس عمره مفرده اى بجا آورد ذمه
/ صفحة 68 /
منوب عنه برئ مى شود ، وچنانچه اجاره بر تفريق ذمه
منوب عنه باشد اجير مستحق اجرت خواهد بود ، ولى اگر
اجير شود که حج را به طور مخصوصى انجام دهد ، وتخلف
نموده وطور ديگرى انجام داد ، گرچه حج از گردن طرف
برداشته شده ولکن اجير مستحق اجرت نمى شود .
مسأله 126 - در حج مستحبى يک نفر مى تواند به
جاى چند نفر حج نمايد ، واما در حج واجب جائز نيست
يک نفر به جاى دو نفر يا بيشتر حج نمايد وبايد نيابت از
قبل يک نفر باشد مگر در صورتى که حج بر دو نفر يا بيشتر
نذر کنند که با شرکت يکديگر کسى را براى حج اجير
نمايند ، که در اين صورت مى توانند يک نفر را براى حج
اجير نمايند که به جاى آنها حج نمايد .
مسأله 127 - بيشتر از يک نفر مى توانند در يک سال
به جاى يک نفر خواه زنده خواه مرده خواه به طور تبرع و
مجان خواه به اجاره حج به جا آورند در صورتى که حج
/ صفحة 69 /
مستحبى باشد ، وهمچنين است در حج واجب اگر متعدد
باشد ، مثل اين که بر شخصى به واسطه نذر دو حج واجب
شده باشد که دو مرتبه نذر حج نموده يا يکى حجة الاسلام
وديگرى حج نذرى باشد که در اين صورتها مى توان دو نفر
را اجير نمود يکى را براى يکى از اين دو واجب وديگرى را
براى واجب دوم ، وهمچنين جائز است دو نفر را براى يک
نفر اجير نمود که يک حج واجب بجا آورد وديگرى حج
ميستحبى ، بلکه بنابراظهر اجير نمودن دو نفر براى يک حج
واجب مثل حجة الاسلام به اين گونه که دو نفر را از باب
احتياط اجير نمايند به جهت احتمال ناقص بودن حج يکى
از آن دو جائز است .
مسأله 128 - طواف في نفسه عمل مستحبى
است ، پس نيابت در طواف از قبل مرده يا زنده اى که در مکه
نباشد ، يا در مکه باشد وشخصا نتواند طواف نمايد جائز
است .
مسأله 129 - نائب پس از فراغت از اعمال حج
/ صفحة 70 /
نيابتى مى تواند براى خود يا ديگرى عمره مفرده بجا آورد ،
بلکه مى تواند چند عمره براى خود وديگرى نيابتا ويا
مجانا انجام دهد ، همچنانکه مى تواهد براى خود يا ديگرى
طواف نمايد .