مصرف خمس
مسأله 1907 :
خمس را بايد دو قسمت کرد: يک قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدي که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام)است که در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفي که او اجازه مي دهد برسانند. ولي اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي که از او تقليد نمي کند بدهد، در صورتي به او اذن داده مي شود که بداند آن مجتهد و مجتهدي که از او تقليد مي کند، سهم امام را به يک طور مصرف کنند.
مسأله 1908 :
سيّد يتيمي که به او خمس مي دهند بايد فقير باشد ولي به سيدي که در سفر درمانده شده; اگر در وطنش فقير هم نباشد مي شود خمس داد.
مسأله 1909 :
به سيّدي که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1910 :
به سيدي که عادل نيست مي شود خمس داد ولي به سيدي که دوازده امامي نيست نبايد خمس بدهند.
مسأله 1911 :
به سيدي که معصيت کار است اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد، نمي شود خمس داد و به سيدي هم که آشکارا معصيت مي کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1912 :
اگر کسي بگويد: سيدم نمي شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق کنند يا در بين مردم بطوري معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان پيدا کند که سيد است.
مسأله 1913 :
بکسي که در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد مي شود خمس داد در صورتي که به سيد بودن اووثوق پيدا کند.
مسأله 1914 :
کسي که زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جايز است خمس خود را به زنش بدهد که به مصرف آنان برساند.
مسأله 1915 :
اگر مخارج سيده اي که زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمي تواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد، ولي اگر مقداري خمس، ملک او کند که به مصرف ديگري که بر خمس دهنده پرداخت آن واجب نيست برساند، مانعي ندارد.
مسأله 1916 :
به سيد فقيري که مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيد را بدهد مي شود خمس داد.
مسأله 1917 :
احتياط واجب آن است که بيشتر از مخارج يک سال بيک سيد فقير خمس ندهند.
مسأله 1918 :
اگر در شهر انسان سيد مستحقي نباشد و احتمال هم ندهد که پيدا شود، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگري ببرد و به مستحق برساند و مي تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهداري آن کوتاهي کرده بايد عوض آن را بدهد و اگر کوتاهي نکرده، چيزي بر او واجب نيست.
مسأله 1919 :
هر گاه در شهر خودش مستحقي نباشد ولي احتمال دهد که پيدا شود اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن باشد، مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهداري آن کوتاهي نکند و تلف شود نبايد چيزي بدهد، ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1920 :
اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتي که خمس از بين برود اگر چه در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد ضامن است.
مسأله 1921 :
اگر با اذن مجتهد جامع الشرائط خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد، و همچنين است اگر به کسي بدهد که از طرف مجتهد جامع الشرائط وکيل بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1922 :
اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن مجتهد جامع الشرائط از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضي شده باشد، بايد مقداري را که زياد حساب کرده بدهد.
مسأله 1923 :
کسي که از مستحق طلبکار است و مي خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند.
مسأله 1924 :
مستحق نمي تواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد، ولي کسي که مقدار زيادي خمس بدهکار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمي رود و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد، مستحق مي تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد.
مسأله 1925 :
اگر خمس را با مجتهد جامع الشرائط يا وکيل او يا با سيد، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمي تواند از منافع آن سال کسر نمايد. پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد بايد خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار توماني را که بابت خمس بدهکار است از بقيه (پول مخمس) بپردازد.