فصل چهارم : احکام عهد
صيغه و شرايط عهد
عهد که صيغه آن «عاهدتُ اللّه أن أفعل أو أترک کذا» يا «علىّ عهد اللّه أن أفعل کذا أو أترک کذا» به طور اطلاق تبرّعى يا مثل آن يا تعليق بر شرط در مقام شکر يا زجر يا غير اينها است ، در لحوق آن ـ در شرائط و کفّاره ـ به يمين يا نذر، خلاف است . و احوط در هرشرط و حکمى، رعايت احوط الاحتمالين است به اينکه : در متساوى الطرفين واقع نکند ، [ و ] اگر کرد، معامله منعقد نمايد ( به خلاف مرجوح ، و ترک مندوب يا واجب ، يا فعل مکروه يا حرام ) ؛ و هم چنين رعايت اذن والد و سيّد و زوج نمايد ، و اگر بدون آن عهد نمايد، معامله انعقاد نمايد .
پس در هرموردى که نذر و يمين ، هر دو منعقد مى شوند عهد منعقد مى شود ، و در موردى که هيچ کدام منعقد نمى شوند، عهد منعقد نمى شود ؛ و در مورد افتراق نذر و يمين، احتياط ترک نشود .و در صورت تجدّد اولويّت در خلاف عهد ، مى تواند مرتکب شود و حنث نيست بنا بر اظهر .
کفاره عهد
و کفّاره آن کبراى مخيّره است بنا بر احوط ، و تفصيل آن در کفّارات، مذکور است .
حکم عهد غير لفظى
در تحقّق عهد و احکام آن ، به غير تلفّظ و آنچه قائم مقام آن است در عقود و ايقاعات ، به مجرّد قصد و انشاى قلبى تأمّل است ، و مقتضاى استقراء، عدم انعقاد است . و اللّه العالم .