فصل اوّل : شرایط نذر کننده، صیغه نذر

کتاب نذر

فصل اوّل : شرايط نذر کننده، صيغه نذر

تعريف نذر

و آن عبارت [ است ] در اصطلاح متشرعه از «التزام به فعل يا ترک ، به قصد قربت ، به نحو ممتاز از يمين و عهد» .

1. شرائط نذر کننده

اشتراط عقل و بلوغ و اسلام

و صحيح است نذر از عاقل بالغ مسلم ؛ پس صحيح نيست از صبىّ مميّز و بالغ به ده سال به نحوى که وصيّت به آن را صحيح بدانند ، اگر چه قائل به شرعيّت عبادات او باشند، به خلاف عقود و ايقاعات به نحوى که احکام شرعيّه مترتّب بر آنها بشود اگر چه داخل عبادات باشند .

و صحيح نيست از مجنون در غير حال افاقه او اگر ادوارى است ، و از کافر در جميع اقسام بلکه غير فرقه اثناعشريه ( أعزّهم اللّه ) از فرق مسلمين و اماميّه ؛ و رعايت احتياط مناسب ، در نذور همه مذکورات از غير مؤمنين ، ترک نشود . و بنا بر عدم انعقاد ، مستحب است وفاى مسلم به نذر صحيح ـ با قطع نظر از کفر ـ که در جاهليّت و حال کفر کرده باشد .

اذن مالک و زوج و والد

اظهر عدم انعقاد نذر مملوک است بدون اذن مالک . و در نذر زوجه بدون اذن زوج تأمّل است و احوط به حسب وضع، انعقاد است ؛ و ظاهر، عدم اتفاق بر اختيار حلّ نذر مثل يمين است که فقط انعقاد در يمين محل خلاف بوده ، اگر چه اختيار حلّ، منسوب به اکثر است . و الحاق ولد با والد به زوج ، محل تأمّل است .و با تمشّى قربت ، دور نيست لحوق اجازه ( از مالک و زوج و هم چنين والد بنا بر إلحاق ) در صحّت نذر کافى باشد . و لحوق انعتاق مملوک با اجازه او به نحو لحوق رضاى مکرَه، خالى از تأمّل نيست .

اشتراط قصد و اختيار

معتبر است در حقيقت نذر و صحّت آن : قصد و اختيار ؛ پس از مکره و غافل و ساهى و سکران و غضبان غير مالک خود و مغمى عليه و نائم ، صحيح واقع نمى شود ؛ و هم چنين از سفيه در ماليات نه عبادات بدنيّه .

نذر مفلّس

و از مفلّس در آنچه به مال تعلّق ندارد يا آنکه به عين تعلّق ندارد اگر مال است بلکه در ذمّه ثابت مى شود [ صحيح است ] ، و بعد از فراغ از حق غرما، بر او است اداء مال منذور ؛ و در عينِ متعلّقِ حقوق غرما، نفوذِ فعلى ندارد ، و نفوذ مراعى به تخلص اعيان از حقوق غرما، مانعى ندارد .

2. صيغه نذر

نحوه تعليق در نذر

صيغه نذر اگر معلّق است بر شرطى، و مقصود به نذر، شکر بر نعمت يا بر دفع بلاء يا زجر از مکروه که در حيّز شرط واقع شده اند باشد، منعقد مى شود ؛ و اگر تعليق برواقع حال نذر کرد و نمى دانست وقوع آن را، منعقد نمى شود .

و غير معلّق ( که نذر تبرّعى بدون شرط است و شکر، بر او صادق است ) در انعقاد آن خلاف است ، و انعقاد که منسوب به مشهور است خالى از وجه نيست .

اعتبار قصد قربت و کيفيّت صيغه

معتبر است در صحّت نذر «نيّت قربت» مثل سائر عبادات . و اظهر کفايت گفتن «للّه علىّ» ( در امور راجحه شرعيّه ) در قربى بودن نذر است، زيرا التزام در رجحان و عدم ، تابع ملتزم به است ، و اظهر اين است که ملتزم له اگر خداى تعالى باشد بايد ملتزم به راجح شرعى باشد نه متساوى الطرفين ، پس عباديّت التزام و ملتزم به از تعلّق التزام به خداى تعالى به تعلّق صله منفک نمى شود ؛ و آن منافات با کراهيّت نذر ندارد ، زيرا تسبيب به ايجاب غير واجب کراهت دارد نه اصل التزام ، و خالى از کراهت، التزام قصدى غير انشائى است ، و انشا، اقلّ ثوابا از تسبيب به راجح، به مجرّد قصد است .

کفايت ذکر دالّ بر ذات مقدّسه و...

و اظهر کفايت ذکر دالّ بر ذات مقدّسه ـ اگر چه غير لفظ جلاله از سائر اسماى مختصه بلکه دالّه بر ذات مقدس ـ است در انعقاد . و کفايت مرادف در سائر لغات ( براى غير متمکّن از عربيّت ) مثل کفايت اشاره از غير متمکّنِ از نطق است .شرط در نذر مشروط بايد مناسب باشد با شکر يا زجر که مقصود به نذر [ است ] .