فصل سوّم : احکام نذر
نذر صوم يک سال معين
1. اگر نذر کرد صوم اين سال معين را ، لازم [ است ] صوم جميع ايام آن غير عيدين و ايام التشريق براى کسى که در منى باشد براى مناسک يا مطلقا که در آن خلاف است ؛ و اين ايام، روزه و قضاى روزه ندارند براى خروج از نذر ؛ و در غير منى، روزه ايام تشريق لازم است .
و اگر عمدا با اختيار افطار کرد در بعض ايام ، قضاى خصوص ايام افطار بعد از اتمام لازم است ؛ و بقيه سال را روزه مى گيرد اگر شرط تتابع نکرده باشد بلکه تتابع مفروض در ايام يک سال باشد ؛ و اگر شرط تتابع کرد، آيا استيناف لازم است، يا اکتفاى به بنا و اتمام و قضا مى نمايد، يا آنکه فرق است بين تجاوز نصف و عدم آن و بنا در صورت اول است ؟ خلاف است ، اقرب قول دوم است که موافق «قواعد» است ، و بعد از آن تفصيل که موافق «مبسوط» است ، و مختار ايشان ناشى از قياس نيست، بلکه از الغاى خصوصيّت ماه در سال است عرفا .
و اقرب در رمضان، دخول در نذر است؛ پس در افطار عمدى آن ، دو کفاره است .
و اما افطار عذرى مثل حيض و نفاس، پس اظهر خروج آنها از نذر است، پس قضاى مثل کفاره ندارند و تتابع هم در آنچه شرط شده قطع نمى شود، بلکه بنا و اتمام، کافى است .
نذر صوم دهر و مسأله مسافرت در آن
2. اگر نذر کرد صوم دهر را صحيح است ، و عيدين و ايام تشريق در منى ساقط است ، و در سفر روزه نمى گيرد اگر چه اختيارى و بدون ضرورت و عذر باشد ، مگر آنکه قصد نمايد روزه در اعمّ از سفر و حضر را ( لکن جواز مسافرت غير ضروريه مشکل است ، به جهت وجوب صوم و مقدماتش که از آنها اقامت و نيّت آن است . و اين جارى است در مسافرت کسى که بر او قضاى رمضان است ، و جواز آن در ضيق وقت ، و مبنى بر شرطيت اقامت براى وجوب يا واجب است ؛ و بر تقدير دوم، مسافرت اختياريه جائز نيست و تتابع مشروط با آن منقطع مى شود، يعنى کفّاره لازم مى شود . و هم چنين در ضيق وقت قضاى رمضان به حضور رمضان ديگر ، افطار قبل از زوال، موجب دو کفاره است، مثل افطار بعد از زوال در سعه وقت قضا) و در صورت افطار ، احتمال وجوب کفاره مُدّى از طعام، قائم است ؛ و هم چنين حائض و نفسا که افطار مى نمايد، قضا بر آنها نيست در اين نذر بدون اشکال ؛ و اگر داخل در نذر باشند، کفاره ثابت است و مذکور شد عدم دخول .
اگر بر ناذر صوم دهر ، قضاى رمضان يا کفاره باشد قبل از نذر يا بعد از آن ، به حکم مستثنى است ، و تأخير تا ضيق به واسطه رمضان ديگر واجب نيست ؛ و چون مستثنى است ، در ترک عمدى ، کفاره خلف نذر نيست بنا بر احتمالى . و محتمل است نذر، متعلّق به اعمّ از واجب باشد، پس مستثنى نيست پس در ترک عمدى ، کفاره خلف نذر هست ، مثل خود ماه رمضان نسبت به ناذر صوم دهر . و قصد ناذر در دخول و خروج، متّبع است ، و قرينه کاشف است ، و مقتضاى صدق عرفى و اطلاق، آن است که ذکر شد بنا بر اقرب از انعقاد نذر واجب .
معين نمودن روزى براى قضا
اگر با نيت، تعيين کرد روزى را براى قضا، جائز نيست افطار قبل از زوال ، و اگر افطار کرد، کفاره خلف نذر ثابت است ، و اگر بعد از زوال، افطار کرد، اظهر ثبوت کفاره خلف نذر و کفاره افطار در قضاى رمضان است .و اگر با يمين يا عهد ، تعيين کرد ايام قضا را، پس افطار قبل از زوال، موجب دو کفاره است ، و افطار بعد از زوال موجب سه کفاره است بنا بر اظهر .
نذر صوم يکسال غير معين
3. اگر نذر کرد صوم يک سال غير معيّن را، مخيّر است بين تتابع يا تفرقه در ماهها بلکه در ايام ، مگر [ با ] قصد خصوص تتابع يا کشف قرينه ؛ پس روزه مى گيرد با عدم شرط تتابع، 360 روز را ، يا دوازده ماه متّصل ، يا دوازده ماه منفصل که اتّصال در هر يک ماه محفوظ باشد ؛ و در اين صورت دو روز براى شوال و ذيحجه در غير منى زياد مى نمايد و اگر ناقص بودند يا يکى از آنها ، براى هرماه ناقص دو روز زياد مى کند تا صدق مقدار يک ماه که 30 روز است بنمايد ؛ و ايام تشريق اگر در منى باشد ناسک يا مطلقا ، سه روز هم براى آنها افزوده مى نمايد ؛ و گذشت کفايت صوم رمضان از نذر؛ پس لازم نيست تدارک عدد يا ماه مخصوصا در نذر مشروطا به تتابع و در مثل سنه معيّنه ، مگر با قصد مخالف .
مراد از «ماه»
4. و ماه عبارت است از ما بين دو هلال يا سى روز بنا بر احوط؛ پس اگر شوال را روزه گرفت و ناقص در آمد، دو روز بعد از شوال را هم روزه مى گيرد ، و قول به اکتفاى به اتمام همان شوال بدون قصد هم ضعيف است ، و قولى هم به کفايت يک روز بعد از شوال، منقول است .
پس اگر ناذر در منى بود و ذى حجه ناقص در آمد، بعد از صوم بقيه ذى حجه با آنچه گذشته به نحو صحيح ، پنج روز بعد از ذى حجه را روزه مى گيرد ؛ و بر حسب قول ديگر تکميل خلاف احتياط به چهار روز کافى است .
نذر صوم سال و مسأله ماه رمضان و عيدين
5 . اگر به سبب نذر صوم سال، تمام سال را از ابتداى محرّم روزه گرفت، پس بنابر کفايت صوم ماه رمضان از واجب به نذر ، اتمام ميکند بعد از ذيحجه به دو روز بدل عيدها ، مگر آنکه مقصود، تمام از غير عيدين بوده باشد که اتمام لازم نيست .
بلکه اگر نذر سال، مطلق بود و قصد مخالفى نداشت ، کما اينکه رمضان داخل است و تدارکش لازم نيست، عيدين و ايام محرّمه خارجند و تدارک آنها لازم نيست ، نه در عدد سال و نه در مقدار ماه بنا بر اظهر ؛ و مجرد نقصان ماه براى عيد و ايام تشريق، سبب تعيّن سال عددى نمى شود ، بلکه تتابع در ماهها محفوظ مى شود به مقدار سى روز که بعض آن تدارک ايام عذريه است که با آنها تتابع مشروط هم منقطع نمى شود ؛ و ذکر شد که مستظهر ، تتابع در غير ايام محرّمه از نذر است و اينکه ايام محرّمه تدارک ندارند ، و هم چنين ايام محرّمه به حسب اتفاق مثل مسافرتهايى که واجب بشوند ، اگر چه تدارک در بعض موارد، موافق احتياط است .
و ذکر شد که تأخير قضا تا آخر وقت ، سبب سقوط نذر و تشخص ايام براى قضا نمى شود ، و نذر واجب منعقد است و به واجب اداء مى شود ، و با مخالفت ، کفّاره نذر هم ثابت است .
مسافرت در نذر روزه يکسال
6. مسافرت بدون عذر ، در نذر سال به شرط تتابع اگر راجع به تتابع در غير ايام مسافرت نباشد و راجع به نذر در اعم از سفر نباشد و بنا شد بر عدم جواز اين مسافرت ، احوط قطع تتابع و لزوم استيناف است به سبب آن در نذر سال مطلق ، و لزوم تدارک به قضا و کفاره است در نذر سال معين .
و مسافرت عذريه، قطع تتابع مشروط نمى کند حتى در نذر سال غير معيّن ؛ و هم چنين نذر ماه غير معين ، به مثل حيض و نفاس قطع تتابع مشروط نمى کند ، بلکه تتميم مى نمايد با مقدار فائت به عذر . و در نذر معين، هم چنين است در صورت عدم فهم استثنا و احاله به صدق عرفى بنا بر احوط . و جارى است احتمال کفايت مجاوزت از نصف در حفظ تتابع در ماه ، در نذر ماه مشروط به تتابع حتى در نذر ماه غير معين مگر با قصد مخالف چنانچه اشاره به آن شد و موافق با منسوب به شيخ الطائفه ـ قدس سره ـاست .
نذر صوم يک ماه پى در پى
7. اگر نذر صوم يک ماه پى در پى کرد بايد مقدمةً رعايت نمايد رسيدن ماهى را که در آن تتابع، ممکن باشد و اقل آن در نصف اول ماه، تتابع حقيقى محفوظ باشد ، پس شروع در ذى الحجه ننمايد ، به واسطه فصل عيد ( و ايام تشريق در منى ) .
اعتبار تعين با قصد يا قرينه در فروع نذر
8 . و متبوع ( در فروع نذر ، از مذکورات و غير آنها ) با تعيّن در قصد و معلوميت آن در شخص هرنذر با ملاحظه التفات ناذر و عدم التفات او ، همان مقصود او است ؛ و با عدم تعيّن يا عدم معلوميت خصوصيّت قصد ، مستظهر از کلام با قرينه يا عدم آن است .
نذر روزه واجب
9. مذکور شد صحّت نذر واجب ، پس نذر صوم رمضان و يمين بر آن و ترامى نذر به تعدّد مفطرات و نحو اينها از مؤکّدات فعل واجب و زواجر ترک آن ، منعقد مى شود ؛ و دخول صوم رمضان در نذر صوم سال به همين جهت اختيار شد ، در صورت عدم قصد مخالف ؛ و با حنث نذر و يمين ، کفاره هاى متعدّد ثابت مى شود .
نذر معصيت
10. نذر معصيت ، هيچ قسم آن منعقد نمى شود ، و تبديل در مقام وفاى به بدل سائغ نمى شود . و اگر اصل فعل، طاعت است و قيد آن معصيت ، تقييد آن لغو است اگر قصد آن، متجدّد بعد از قصد فعل باشد و تماميت نذر و عدم قابليت آن براى اين تقييد .و نذر طواف بر دست و پا از غير مُقعِد صحيح نيست بنا بر اظهر ، بلکه طواف در حال مشى سالم، مأمور به او است .
عجز از اداء نذر
11. اگر عاجز شد از اتيان به منذور معين يا غير معين ، فريضه در ادا و قضاى ساقط است .
پس اگر نذر حج در سال معين نمود پس ممنوع و مصدود شد ، نذر ساقط است .
و هم چنين اگر عاجز شد از صوم منذور ـ يعنى متمکّن نشد از ايجاد در وقت معين ، و مأيوس [ بود ] از عمل به آن در غير معين ـ ساقط است نذر ، و مستحب است براى هر روزى مُدّى از طعام، تسليم فقير نمايد يا آنکه استيجار نمايد کسى را از جانب او روزه بگيرد با دو مدّ از طعام به رجاى محبوبيت ، که واقعيت آن خالى از تأمّل نيست به جهت بُعد نيابت در غير حج از نماز و روزه از احيا اگر چه به نحو استحباب باشد . و اللّه العالم .
والحمد للّه و الصلاة على سيّد الأنبياء محمّد و آله سادة الأوصياء .