فصل دوّم : متعلَّق نذر
اعتبار رجحان در متعلّق نذر
و اما متعلّق نذر، پس بايد واجب يا مندوب باشد که طاعت باشد . و در مباح خلاف است و مشهور، اعتبارِ رجحان شرعى است . و اقرب اعتبار رجحان يا تعنون به عنوان راجح شرعى است، يا آنکه منذور از مصاديق راجح شرعى باشد اگر چه مشخصاتش رجحان نداشته باشد ؛ و عدول به افضل از مشخصات ، اظهر جواز آن است ، به واسطه الغاى خصوصيّت در آنچه وارد است در يمين و به واسطه عدم اطلاق قصد ناذر، پس حنث نيست در افضل ، نه در مغاير اگر چه افضل باشد مثل صلات با صوم، و عدول جائز، حنث نيست و کفّاره ندارد .
متعلّق نذر که مستتبع تکليف است بايد مقدور ناذر باشد ؛ و غير مقدور عقلى و عادى ، نذر آن منعقد نمى شود .
اگر نذر کرد حج يا صوم هزار سال را، اظهر اراده مدت عمر [ است ] که زائد بر اين مقدار ممکن نشود؛ پس هرچه عمر او بود و قادر بود، وفا مى نمايد ، نه آنکه اصلاً باطل باشد .
و اگر منذور ، مقدور در حال نذر بود پس عجز حاصل شد در حال اداء ، پس با وحدت و توقيت و فوت متعلّق، نذر رأسا منحل مى شود ، و اگر تأخير انداخته با ظن عجز و تمکّن از اداء در بعض وقت، کفّاره بر او است ؛ و با تعدّد ، عجز از بعضى موجب انحلال بقيه نمى شود ، و هم چنين کفّاره در خصوص آنچه فوت شده با تفويت او ثابت است .
1. مسائل نذر حجّ
نذر حج يا زيارت پياده
اگر نذر کرد ماشيا حج نمايد لازم مى شود ، و افضليّت رکوب احيانا، مانع از انعقاد نذر نمى شود ، و رجحان فى نفسه کافى در صحّت آن است به نحوى که اشاره به آن شد .
و کافى [ است ] در وفاى به نذر مذکور، مشى از ميقات تا آخر حج ، مگر قرينه يا قصدى معيِّن مشى از بلد نذر يا ناذر يا اقرب آنها به ميقات باشد .
و در مثل نذر زيارت سيّد الشهداء ـ عليه السلام ـ ماشيا که محل متعيّنى مناسب آن نيست، اظهر مشى از بلد نذر يا ناذر است مگر با قرينه يا قصد تعيين ديگر ، و تعيين يکى از دو بلد در موارد مختلف مى شود .و در آخرش در غير صورت تعيّن به قرينه يا قصد ، خلاف است ، مشهور طواف نسا را آخر قرار داده اند؛ پس اگر بر او است عود براى رمى جمرات ، رکوب در عود مانعى ندارد بر حسب اين قول ؛ و مقتضاى روايت صحيحه، رمى جمرات است اگرچه بعد از تحلّل واقع شود ، و زيارت بيت براى طواف وداع در حال رکوب مانعى ندارد ؛ بنا بر اين براى عود به منى براى رمى سائر جمرات، نبايد رکوب نمايد . و قول دوم احوط است .
فوت حج منذور و قضاى آن
اگر فوت شد از او منذور ـ که حج در حال مشى بود ـ به واسطه فوت حج در آن سال ، قضاى اين واجب، لازم است ، و در اتمام فاسد يا عمره اى که براى تحلّل به جا مى آورد لازم نيست مشى .و اگر نذر مطلق بود و در سالى متعين نبود، پس حج کرد با قدرت بر مشى بدون مشى ، لازم است اعاده حج در حال مشى . و در صورت تعيين سال و مخالفت با قدرت ، احوط قضاى آن است در سال ديگر و اعاده حج است در حال مشى ؛ و کلام در صحّت آنچه واقع [ شده [است ، در نذر موالات [ وضوء و ] در کتاب حج مذکور است .
و احوط لزوم کفّاره است در موارد مخالفت عمديه با تعيين سال و قدرت اگر چه إعاده حجّ نمايد .
و اگر رکوب در بعض کرد با قدرت و اعاده نمود ، مشى در جميع مى نمايد، نه در خصوص مقدار رکوب اول اگر قائل به صحّت اول باشيم .
اگر عاجز شد از حج منذور در حال مشى ، ساقط مى شود و اکتفاى به حج در حال رکوب مى نمايد ؛ و وجوب سياق بدنه و استحباب آن در کتاب حج مذکور است .
نذر حج به صورت سواره
اگر نذر کرد حج در حال رکوب را ، حنث حاصل مى شود به مشى در حال حج ، و دور نيست با تبدّل احوال ( به طورى که حادث شد افضليّت مشى در حال حج به سبب عوارضى ) که حنث نباشد .و احوط وجوب وقوف است بر کسى که ناچار از رکوب کشتى است در حج با آنکه نذر حج در حال مشى کرده بوده اگر چه اظهر عدم وجوب است ؛ و اگر متمکّن از مشى در بعض بشود، اظهر وجوب همان قدر از مشى در حج است .بعد از تمام حج ـ به طواف نسا يا رمى جمرات به نحوى که گذشت ـ مشى ساقط است از کسى که نذر مشى در حج کرده بوده است .
نذر راه رفتن به سوى بيت اللّه الحرام
کسى که نذر کند مشى به سوى «بيت اللّه حرام» را ، منصرف و متعيّن در خانه خداى تعالى که معروف در مکه است [ مى باشد ] ؛ و در «بيت اللّه » بدون ذکر «حرام» بدون قرينه و قصدى، اظهر کفايت مشى به سوى هرمسجدى است .و چون دخول بعيد از ميقات به مسجد حرام، موقوف بر احرام از ميقات است براى حج يا عمره، پس مقدمه واجبه مى شود احرام ، مگر در حق کسانى که مستثنى از اين تکليف هستند ؛ و اگر مخالفت تکليف شد و دخول مسجد حرام بدون احرام کرد ، در تحقّق حنث تأمّل است ، و به مجرد دخول، وفا نموده است اگر چه نماز يا طواف به جا نياورده است .
نذر مشى لا حاجّا و لا معتمرا
اگر نذر کرد مشى به سوى بيت اللّه حرام لاحاجّا أو معتمرا ، در واقع، انعقاد موقوف بر تعدّد قصد است که لازم آن لغويت زياده است ؛ و در تقدير انعقاد، لازم است احرام به واسطه تکليف داخل نه به واسطه نذر ؛ و اظهر تقيد مقصود است از عبارت، پس منعقد نمى شود غير طاعت منذوره .
نذر مشى بدون قرينه يا قصد موضع
و نذر مشى ، بدون قرينه يا قصد موضعى که مشى به سوى آن عبادت باشد ( مثل مشى براى عيادت مريض و نحو آن ) منعقد نمى شود .
نذر احجاج ولد يا استنابه از او
اگر نذر کرد [ که ] اگر ولدى را مرزوق شد او را براى حج ببرد، يا از جانب او حج نمايد ، پس وفات کرد ناذر ، يکى از آن دو را از اصل ترکه ميّت انجام مى دهند .
و احوط اختصاص اين حکم [ است ] به صورت تمکّن والد از عمل منذور به نحوى که در احجاج ولد يا از او معتبر است قبل از وفات ؛ پس صورت ولادت بعد از وفات والد، داخل نيست بنا بر اظهر .و اگر اختيار کرد استنابه را ، نائب قصد حج از ولد مى کند اگر چه صغير باشد ؛ و اگر ولد را فرستاد ، پس اگر مميز بود خودش قصد مى کند ، و گر نه به ترتيب حج طفل به جا آورده مى شود .و اگر به تأخير افتاد تا وقت بلوغ ولد ، پس اگر استنابه را اختيار کرد مجزى از حجة الاسلام نيست ؛ و اگر اختيار کرد مباشرت ولد را مجزى است، مثل استطاعت بذليّه اگر چه بذل به سبب نذر، واجب شده است .و اگر والد قبل عمل [ از ] منذور وفات کرد، وصىّ مخيّر است ـ مثل والد ـ در إخراج اقلّ از دو کيفيّت به حسب قيمت يا تحصيل رضاى همه ورثه در زائد از اجرت حج ؛ و اگر ولد وفات کرد قبل از انجام يکى از دو امر ، متعيّن مى شود استنابه از جانب ولد .و اگر ولد وفات کرد بعد از تمکّن والد و عدم اتيان به احد امرين ، متعيّن مى شود حج از جانب ولد ؛ و در صورت وفات قبل از تمکّن والد از احد الامرين ، اظهر فعليّت نذر است به تمکّن از استنابه .
عجز از يکى از دو شق منذور
و هم چنين در سائر نذور : اگر متمکّن نشد مگر از يکى بعد از عجز از هر دو، اظهر فعليّتِ انعقاد و تکليف است با آنکه متعلّق بر احدهما بوده است ، بلکه اقتضاى تخيير در ظرف تمکّن از هر دو است ، نه مفهوم از نفس متعلّق نذر باشد به طورى که اگر تخيير نبود مغاير منذور محقّق بود .
کسى نذر حج کند ومال نيابد و از غير، حج کند
اگر نذر حج کرد و صاحب مال نشد و عاجز از منذور بود پس حج کرد از غير خودش ، ثواب حج به او هم عائد است ، و به اين معنى مجزى از نذر است نه به معناى ديگر بنا بر اظهر ، مگر با تعميم در قصد .
2. مسائل صوم منذور
تتابع و تفريق در صوم منذور
اگر نذر کرد صوم چند روز معين را، مخير است در ايقاع آنها به نحو تتابع يا تفريق ؛ و اگر مقيد کرد در نذر، آنها را به تتابع يا تفريق ، لازم است رعايت کيفيّت اگر چه نفس کيفيّت، راجح نباشد مادام [ که ] به مرجوحيّت متبدل نشود ، پس اگرتفريق کرد در صوم عشرة و به نحو تتابع به جا آورد، بايد اعاده نمايد به نحوى که تفريق مقصود حاصل شود ، اگر چه يکى از آنها [ را ] با فاصله اعاده نمايد و در تفريق، اعم از اين صورت، مقصود او در حال نذر بود .
و به هرچه ، به هرترتيبى که نذر کرده ، مبادرت افضل است ؛ و تأخير ، تا زمان ظنّ به عجز با تأخير ، جائز است .
عدم انعقاد نذر صوم ايم محرّمه و غير مقدور
و صوم ايام محرّمه ـ مثل عيدين و ايام تشريق در منى و ايام حيض زن ـ نذر آنها محقّق نمى شود ، و صوم مطلق نذر آن، به آنها وفا نمى شود .
و نذر صوم غير مقدور، منعقد نمى شود مثل نذر صوم روز قدوم زيد ، زيرا قدوم در شب، خلاف شرط است ، و قدوم روز خلاف شرع است اگر قدوم در بعض روز واقع شود، [ و ] تکليف به صوم آن روز حاصل نمى شود ؛ مگر آنکه در قصد ، مطلق صوم مستحب در آن روز را که ممکن باشد ، الزام به نذر نمايد ، و آن از غير مضطر مطلقا يا قبل از زوال ، ممکن است .
پس اگر عالم بود به قدوم زيد در آخر جزء روز ، عالم است به وجوب صوم ممکن آن روز ، و مفروض، تمکّن از آن است، چون اتمام صوم از غير مضطر تا ما قبل آخر روز مستحب است و به نذر، واجب مى شود ، و مى تواند قصد وجوب نمايد از فجر با علم مذکور به تحقّق شرط اگر چه متأخّر مى شود ؛ و اگر به قصد استحباب، صائم بود و عالم نشد مگر در ما قبل آخر روز ، واجب است اتمام نمايد، پس انعقاد نذر و تمکّن از وفاى در تقدير مذکور مانعى ندارد .
دوام در صوم منذور
اگر گفت : براى خدا بر من است صوم يوم قدوم زيد على الدوام ، روز قدوم است حکمش واضح شد ، و بعد از آن روز، هميشه واجب است روزه بگيرد به نحوى که در نذر صوم دائم بدون اضافه مذکور مى شود .
تقارن صوم منذور با ماه مبارک رمضان
و اگر اتفاق بيفتد در رمضان که اگر رمضان نبود به نذر واجب بود، پس اگر در قصد، استثنا نکند واجب بدون نذر را ، دور نيست انعقاد ، و به سبب مخالفت عمديّه کفاره خلف نذر هم افزوده مى شود ، و تعدّد قضا به سبب تعدّد تکليف و سبب آن بى وجه نيست، اگر چه اگر به جا مى آورد، يکى کافى از دو واجب بود .و اگر اتفاق افتاد روز عيد ، افطار، لازم ، و عدم لزوم قضا به جهت ظهور استثنا، ظاهر است ؛ لکن در صورت انحلال قصدى نذر به صوم و صوم يک روز از هفته يا صوم تا مدتى ، دور نيست اضافه آنچه فوت شده است براى عذر، لازم باشد به عنوان نذر بلکه قضا هم در بعض موارد .
نذر صوم يک روز از هفته دائما
در صورت نذر يک روز از هفته دائما : اگر کفاره مرتّبه بر چنين نذر کننده واجب شد ، اظهر لزوم صوم نذر است در هفته ، و با آن تتابع قطع نمى شود تا به يک ماه و يک روز برسد ؛ و بعد از اين عدد ، تتابع ساقط مى شود ؛ و قضاى ايام عذر به حکم اصل است بنا بر فوريّت وجوب آن .
و در صورت سبق وجوب کفّاره بر نذر ، ممکن است گفته شود مستثنى است ايامى که در زمان نذر و ما بعد آن براى کفّاره متعيّن است ؛ و بعد از تحصيل تتابع، شروع مى شود عمل به نذر ، نه آنکه به حسب قصد متساوى باشند و احاله بر عمل به تکليف شرعى در قصد نذر نمايد ، و اوّلى اظهر است در نذر عالم ملتفت عامل به وظيفه شرعيّه .
نذر مطلق صوم
اگر مطلق صوم را نذر کرد اقلّ آن يک روز است اگر چه به سبب اتمام باشد لکن احتياط غير متروک، در رعايت خصوصيّات فريضه فعليّه است اگر چه فريضه اصليّه نيست، پس به نيّت بعد از زوال اکتفا ننمايد ، و هم چنين است احتياط در مناسبات اين فرع از آنچه ذکر شد سابقا چنانچه گذشت ، مگر قصد مقيّد به زياده نمايد ؛ و هم چنين اگر نذر صدقه نمايد، اقلّ آنچه قابل تصدّق است مجزى است مگر با قصد زيادتى .
نذر صوم در بلد معين
و اگر نذر کرد صوم در بلد معيّنى را، منعقد مى شود و واجب الوفاء مى شود اين خصوصيّت ، اگر چه رجحان نداشته باشد نفس خصوصيّت ، بلکه کافى است رجحان منذور .
نذر صوم زمان يا حين
اگر نذر کرد صوم «زمانى» يا «حينى» را ، تبعيّت از قصد مى نمايد ، و احوط با عدم تعيّن قصد در خلاف عدم نقص در مقام وفاى نذر «حين» از شش ماه و نذر «زمان» از پنج ماه است .
3. مسائل نذر نماز
نذر مطلق نماز
اگر نذر نمازى کرد اظهر کفايت هريک از نافله مشروعه و فريضه است، مثل وتر در محلش و مغرب در محلش ، و هم چنين نافله دو رکعتى مطلقا ، و اختصاص به اخير ندارد . و خصوصيّات معتبره در هريک از نافله و فريضه به اين عنوان ( مثل جواز جلوس در نافله اختيارا و ترک سوره و امثال اينها ) رعايت احتياط عملاً به مشروع على أىّ تقدير نمايد ، مگر آنکه در قصد، وجود يا عدمِ خصوصيّتى متعين باشد و آنچه متعيّن کرده مشروع فى نفسه لولا النذر باشد .
نذر قربت به عملى
اگر نذر کرد قربت به عملى را ، مخيّر است در صوم و تصدّق به چيزى و دو رکعت نماز ، و اقرب اجتزاء بر رکعت وتر در محل خودش است و هم چنين سه رکعت نماز مغرب ؛ و در سائر مقامات، اظهر عدم اجزاء است ، چنانچه منعقد نمى شود نذر بر خصوص اينها در سائر مقامات بنا بر اظهر از اعتبار مشروعيت طاعت فى نفسه و با قطع نظر از نذرِ ملزِم به آن .
نذر نماز در مکان معيّن
و اگر نذر نماز در مسجد معيّنى يا در موضعى از مسجد معيّن کرد، منعقد و لازم الوفاء مى شود مثل غير مسجد چنانچه گذشت ؛ و عدول به مساوى و اعلى با عدم اطلاق قصد تقييد در نذر، جائز است ،و گرنه عدم جواز خالى از وجه نيست به جهت عدم اعتبار افضليت از ضدّ در انعقاد بلکه از نقيض .
و منعقد است نذر نماز يا طاعتى ديگر در وقت مخصوص ، اگر چه در وقت ديگر، افضل باشد ، به نحوى که در مکان گذشت .
مسأله اى از نذر حجّ
عجز از حج منذور ماشيا
اگر نذر کرد حج در حال مشى را، پس عاجز شد از مشى ، به نحوى که مأيوس از قدرت شد يا آنکه معيّن بود وقت منذور ، اظهر عدم انحلال نذر ، و وجوب حج در حال رکوب است ، به واسطه ظهور انحلال در قصد ناذر و اينکه وحدت در تقييد، محتاج به تصريح يا معلوميت قصد آن است .
4. در مسائل نذر عتق
نذر عتق کافر معيّن و غير معيّن ، جواز و لزوم وفاى به آن و حنث به مخالفت ،مبنى بر صحّت عتق کافر و قربيّت آن است ، بر حسب آنچه در کتاب عتق مذکور است .
اگر نذر کرد عتق رقبه اى را ، مجزى است عتق صغير و کبير و ذکر و انثى و صحيح و معيب به غير عيبى که موجب انعتاق است .
اگر نذر کرد عتق عبد مريض را معلّق بر شفا، او پس بيع کرد قبل از حصول برء ، اظهر در نذر فعل، تعليق بر بقاى در ملک است وقت برء، پس بيع مذکور مستلزم حنث نيست و باطل نيست چون متعلّق حق فعلى نيست ، و هم چنين اگر عتق کرد قبل از برء يا تصدّق به آن کرد قبل از برء ؛ و امّا بيع بعد از برء، پس موجب حنث است بنا بر صحّت بيع ، که موقوف بر اين است که متعلّق حق عبد فعلاً نباشد و فقط تکليف به فعل باشد که لازم آن ، حرمت ضد عام عتق است .
اگر نذر کرد که مملوک خودش را نفروشد ، لازم مى شود وفا و نمى تواند بيع نمايد ؛ مگر براى ضرورتى که مستلزم عدم بقاى ترک بيع به صفت رجحان است ، و در اين صورت حنث نيست ؛ و اگر در غير صورت ضرورت، بيع کرد حنث کرده در تقدير صحّت بيع با آنکه حرام است ، و آن موقوف بر عدم تعلّق حق عبد به سبب اين نذر است .
اگر نذر کرد عتق «مملوک قديم» خود را ، منطبق مى شود بر مملوکى که شش ماه از زمان مملوکيّت ناذر گذشته باشد ، و هم چنين «مال قديم» بنا بر اظهر ؛ مگر آنکه قصد نمايد در نذر، خصوصيّتى را که مستلزم اقل يا اکثر باشد .
5 . مسائل نذر تصدّق
نذر مطلق تصرّف به مال
و اگر نذر [ کرد ] تصدّق به مالى را ؛ پس با تعيين، متعين مى شود ؛ و با عدم تعيين، مجزى است اقل مالى که قابل تصدّق باشد ، و مجزى است ابراء غريم ؛ و مى تواند به هاشمى بلکه غنىّ هم تصدّق نمايد بنا بر صحّت تصدّق به هاشمى بالنسبه به خصوص صدقه و خصوص متصدِّق ، و هم چنين به غنى .
نذر تصدق به مال کثير
و اگر نذر تصدّق به مال کثير نمود، پس مجزى است 80 درهم ، مگر آنکه قصد کند خصوصيّتى را که مستلزم اقل يا اکثر باشد مثل عرف زمان و مکان خود را در «کثير» . و اظهر عدم فرق بين نذر و امثال آن از وصايا و اقارير است ، مگر آنکه در بعض آنها خصوصيّت مقصوده مذکوره ظاهر باشد و در بعضى نباشد . و در تعيين مميّز از حيث درهم و دينار يا سائر عروض ، قرينه متّبع است ؛ و با فقد آن ، اکتفاى به أقلّ که درهم است ( به قياس به دينار ، و در غير آنها ملاحظه اقلّ به حسب قيمت در دو احتمال ) مى شود اگر کثرت عرفيّه دارد .
نذر تصدق به مال جليل يا خطير يا عظيم
اگر نذر کرد تصدّق به مال جليل يا خطير يا عظيم ، پس تفسير او تعيين مى نمايد مقصود او را در حال نذر ؛ و با عدم تعيّن در قصد ، صدق عرفى متّبع است . و هم چنين اگر تفسير او ممکن نشد به واسطه موت ولىّ ، رعايت صدق عرفى را مى نمايد . و اگر ادعا کرد قصد معيّنى را ، اقرار او مسموع است در حق خودش و هرکه در حکم او است .
نذر تصدق در مکان معين
اگر نذر کرد تصدّق در مکان معيّن را ، لازم است عدم تعدّى ؛ پس اگر مخالفت کرد حتى به تصدّق به اهل آن مکان در غير آن مکان ، بايد اعاده نمايد در صورت اطلاق نذر از حيث زمان ؛ و اگر معيّن يا موقّت باشد و فوت شد با تمکّن از امتثال ، ضامن است براى اهلش ، و کفاره ثابت مى شود .
اگر مکان معيّن ـ که نذر تصدّق در آنجا کرده است ـ فاسد شد و قابل اين عمل در آن نشد ، پس در موارد تحليل در قصد نذر ، تصدّق در غير آن مکان مى نمايد و قيديت ساقط مى شود ؛ و در بعض موارد که تحليل، مناسبت ندارد ، نذر منحلّ مى شود و بقا و حنث ندارد .
عدم کفايت قيمت مگر با قصد
و خصوصيّات منذور بايد رعايت شود در حال اختيار ؛ و اداء قيمت، کافى نيست مگر با قصد اعمّ از آن .
عدم وجوب قبول بر منذور له
و اظهر عدم وجوب قبول است بر منذورله ، بلکه با ترک قبول، ساقط مى شود تکليف ناشى از نذر .
اثبات مالى در ذمه براى کسى با نذر
اگر قدرى را در ذمّه خودش به نذر، اثبات کرد ، متعين مى شود همان قدر ، و مى تواند همان مقدار از دين را بر منذورله احتساب نمايد . و اگر منذورله ابراء کرد يا هبه کرد آن را با معين بودن آن قبل از قبض ، يا معاوضه کرد ، پس اگر عنوان صدقه در نذر، مذکور نبود و معهذا راجح بود و نذر آن صحيح بود مانعى ندارد ؛ و اگر صدقه مذکور بود، پس بدون قصد آن محقّق نمى شود و اين گونه امور جائز نيست .
منذورله ، استحقاق مطالبه بعد از فعليت تکليف به ضيق وقت با عدم جواز تأخير دارد ، و گرنه مشکل است .
و توکيل در دفع و قبض با رعايت قصد دافع جائز است .
نماى منذور
و نماى منذور ، ملک مالک عين آن است، پس در نذر تمليک يا تصدّق ، ملکيت، اضافه به ناذر دارد تا وقت تحقّق آنها ، و اگر نذر صدقه کرد و نافذ بود، خارج مى شود به نذر از ملک، با امکان آن يا به حصول شرط اگر مشروط بود و صحيح بود .
نذر صرف خمس يا زکات بر معيّن
اگر نذر کرد صرف زکوتى يا خمسى را بر معيّن ، لازم است در صورت عدم منافات با تعجيل واجب ؛ و اگر منافات با افضليت ضد داشت ، مذکور شد عدم مانعيت آن از انعقاد نذر . و اگر مورد ، از استحقاق لازم در نذر خارج شد و عود نکرد منحل مى شود نذر ، به خلاف صورت عود در زمان منذور .
نذر تصدق به همه مال
اگر نذر کرد تصدّق به جميع مال مملوک خود را ، در صورتى که فى نفسه راجح باشد ( اگر چه تصدّق به اقلّ ، از تمام، افضل باشد ) پس مى تواند نسبت به آنچه مضر به حال او است تصدّق به آن عاجلاً ، تقويم نمايد و در دفترى ثبت نمايد ، و عين مملوکات را به تدريج به نحوى که مضر به حالش نباشد يا قيمت آنها را ( اگر تصدّق به عين، ضرر دارد ) به تدريج صدقه بدهد و اثبات در دفتر نمايد يا به قدر قيمت مضبوطه برساند و وصيّت نمايد که مبلغ مضبوط، صدقه داده شود اگر در اثنا، حادثه موت، واقع شد ؛ و چيزى در اين کيفيّت بر خلاف قاعده نيست جز انتقال از عين به قيمت ، و ذکر شد که عدم اطلاق محافظت بر عين به صورت اضرار به حال ، مسوّغ است در مقدار مضرّ ؛ و اطلاق اصحاب، مبنىّ بر اطلاق مستفاد از نص است ، و محتمل است تشخيص اضرار فعلى به حال ، سبب تقويم فعلى بوده است پس اين اطلاق، ثابت نيست بلکه مستبعَد است .
و اظهر جريان اين حکم با خصوصيّات مذکوره ، در نذر بعض مال است .
نذر صرف مال در راه خير
و اگر نذر کرد مقدارى از مال خود را در سبيل و طريق خير ، متبوع، قصد ناذر است ؛ و با قصد صدق عرفى، اظهر شمول به جميع وجوه برّ است مثل دفع به فقراء و مساکين و ابن السبيل و غارمين در مصالح راجحه و مکاتَبها و حج و عمره و جهاد و دفاع لازم و امثال اينها از قربتها .
6. مسائل نذر هَدى
اگر نذر هدى شترى نمود : پس اگر تعيين کرد در قصد، مکه يا منى را ، متعيّن مى شود ؛ و اگر مطلق گذاشت، اظهر تخيير است در نحر آن در مکه يا منى ، اگر چه احوط، انجام در مکه است .
اگر نذر هدى براى غير اين دو نمود به آن معنى که ملازم يکى از دو است ، باطل است ؛ و اگر به معناى غير ملازم ـ مثل اهداء يا تصدّق به اهل يا زوّار آن بقعه ـ کرد ، مانعى ندارد .
و اگر نذر هدى کرد بدون ذکر يا قصد متعلَّق بلکه موکول به صدق کرد ، منصرف به انعام مى شود اگر چه جامع شروط هدى حج نباشد در غير نذر هدى واجب يا اعمّ از آن، نه اعمّ از سائر اطعمه ؛ و احوط در نذر هدى مستحبِ بدون نذر ، اقتصار بر واجد شروط اضحيه است مگر با قصد تعميم .
اگر قصد هدى غير انعام کرد، پس اگر قاصد معنايى که قابل انطباق بر سائر صدقات و برّيّات است باشد نه هدى به معناى نُسْک ، فروخته مى شود و ثمن آن صرف در مصالح بيت اللّه ( يعنى کعبه ) و زوار و حجاج آن که محتاج شده باشند به سبب حج، مى شود ، مگر آنکه قاصد مصلحت خاصه باشد در نذر خودش که متبوع است ، بعد از آنکه آنچه منقول و ممکن است بردن يا فرستادن آن براى بيت، نقل نمايد و در آنجا عين را ( در صورت مناسبت ) يا ثمن را ( با عدم مناسبت ) صرف نمايد . و هم چنين اهداء و تصدّق براى سائر مشاهد مشرّفه معظمه در خصوصيّات مذکوره .
نذر براى صاحبان مشاهد مشرفه
و امّا نذر براى صاحبان مشاهد مقدّسه ، پس به حسب قصد ناذر، متعيّن مى شود ، و اگر مطلق بود در برّيات مضافه به ايشان صرف مى شود ، و دور نيست جواز صرف در مطلق برّيات و اهداء ثواب آنها به ارواح مقدسه ايشان .
بقيه مسائل نذر هَدى
اگر نذر کرد نحر هدى يا ذبح آن را در خصوص مکه يا منى يا موضع ديگر، اگرچه از مشاهد معظمه نباشد متعين مى شود ؛ و تفرقه و تصدّق در خصوص محل ذبح يا نحر لازم نيست مگر با قصد ناذر يا قرينه بر خصوصيّت با اطلاق ناذر در قصد .اگر نذر هدى «بدنه» کرد، لازم مى شود هدى ماده از شتر ، مگر آنکه ناذر، قصد خلاف کند به تخيل حقيقت يا تجوز در گاو و گوسفند .قصد ناذر يا قرينه ، در اعتبار خصوصيّات، متّبع است ، و با عدم آنها و احاله بر اطلاق، احوط اعتبار شروط اضحيه است در هدى منذور، چنانکه گذشت .اگر به سبب نذر، واجب شد بدنه و نتوانست عمل نمايد ، يک گاو لازم است ؛ و اگر از آن هم عاجز بود هفت گوسفند لازم است ؛ و اگر اقلّ از هفت ميسور شد، لازم است آنچه ميسور است .
7. نذر زيارت
اگر نذر کرد زيارت نبى اکرم 6 يا يکى از ائمه : يا يکى از منسوبين به عترت طاهره را يا يکى از نواب خصوصى يا عمومى ايشان را يا يکى از علماى مذهب حق ايشان را ، منعقد مى شود و لازم مى شود حضور در نزد قبور مطهره معهوده .
نذر زيارت حضرت مهدى ـ عجل اللّه تعالى فرجه ـ
و نذر زيارت بقية اللّه ـ عجّل اللّه فرجه ـ مختص به مکانى نيست مگر با قصد ناذر،يکى از امکنه منسوبه را ؛ و با قصد مکانى و عدم تعيين آن در قصد ، اختيار سرداب مقدس که متيقن است اضافه آن ، اَولى يا متعيّن است .اگر نذر زيارت امامى کرد ، مجزى نيست زيارت غير ، اگر چه افضل باشد ؛ مگر با قصدِ عامّ از خاص، يا قصد او يا افضل . و اگر مقيّد به وقتى بود، متعين است ، و اگر اخلال عمدى نمود کفاره ثابت است ، و قضا احوط است . و حضور با سلام محقَّق يا مقدَّر ، کافى در وفاى به نذر زيارت است ؛ و دعا و نماز و آداب خاصّه زيارات عامّه و خاصّه مکمّلات زيارت مى باشند .