کتاب صلح
فصل اوّل : معناى صلح و شرايط آن
معناى صلح
«صلح» عبارت است از: «تسالم و سازش به امرى در مقام دفع يا رفع نزاعِ محقّق يا محتمل، يا در مقام اخذ نتيجه بيع يا اجاره يا هبه يا نحو اينها.»
برخى شرايط و کيفيات مورد بحث در صلح
و نفوذ عقد صلح، فى الجمله تاثير آن در آثار تکليفيه و وضعيّه، اجماعى است و اختلاف، در بعض امورى است در آن:
1. اشتراط سبق نزاع يا عدم آن
از آن جمله مشروط بودن به سبق مخاصمه [است]. و اظهر ـ چنانچه نقل اتفاق ما بر آن شده است در محکى «رياض» ـ عدم اشتراط است به جهت صدق مفهوم، با جهالت بدون نزاع و با توقع نزاع بدون جهالت. و تحقق صلح در مورد تنازع، [مستلزم] افاده تحقق آن بدون نزاع است به اولويت، زيرا ترکُّب صلح در مفهوم آن در تقدير تسلّم از نزاع و عدم و وفاق و از وفاق با نزاع سابق يا متوقَّع، موجب اعتبار در نفوذ به جهت وفاق است، نه به جهت خلاف يا به دخالت آن در مفهوم، به آن جهت که موضوع نفوذ است؛ و بعض روايات خاصه ـ که اشاره به آنها مى شود ـ شهادت دارند به واسطه تقييد واقع در آنها؛ و سبق نزاع، موجب ضروريت صلح است، نه اصل مشروعيّت و نفوذ، با ندرت مورد خلو از توقع نزاع يا اطلاع به منشأ آن يا جهالت يا انکشاف جهل به مهمّ که در همه اينها صلح صادق است.
و بر تقدير عدم صدق، کافى است عموم دليل وفاى بر عقود، و دليل تجارت در مورد آن، و دليل شرط به حسب معنى، و خصوص روايات معتبره در مجهول و غير آن، مثل مصححه «محمد بن مسلم» و «منصور بن حازم» و دو خبر «حلبى» با تصحيح خبر اصطلاح با «طحّان حنطه». و در بعضى از اينها اکتفا به بيان نتيجه بدون ذکر لفظ صلح يا ساير عقود است، پس با ذکر صلح و افهام نتيجه به آن، اولى به صحّت است.
2. استقلال يا تبعيّت صلح
و از آن جمله اصالت و استقلال صلح است در مقابلِ تبعيت و فرعيّت ساير انواع عقود مناسبه، مثل بيع و اجاره. و اظهر استقلال است؛ پس در شروط و احکام، تابع نوع مناسب نيست، چنانچه نقل اجماع ما بر آن از «تذکره» شده است؛ و آن مقتضاى ظهورِ دليلِ جوازِ صلح است در عنوانيّت و موضوعيّت در مقابل معرّفيت، و مقتضاى آنچه خواهد آمد از صحّت صلح با انکار و جهل است، به خلاف بيع و اجاره مثلاً.
و صحّت صلح با جهالت مدلول موثق «عمرو بن يزيد» و اعتبار به واقعيّات در ساير انواع و عدم اعتبار به آنها بلکه به تبانى بر خلاف واقع با حلال بودن تبانى، جمع نمى شود، پس محلى براى فرعيّت نيست.
و هم چنين اينکه طلب بيع ـ مثلاً ـ اقرار است به خلاف طلب صلح، شاهد مغايرت است.
و بنابر اين جارى است در هر عقدى که معلوم نباشد اختصاص اخذ نتيجه در آن به اسباب خاصه مثل نکاح؛ و لازم است از طرفين مگر با جعل خيار؛ و جارى است در آن خيار عيب و غبن.
صحّت واقعيّه يا ظاهريه صلح
و صلح در مقام مربوط به نزاع واقع يا ممکن، مثل حکم حاکم، رفع و دفع نزاع ممکن در دنيا را مى نمايد، و حق واقعى، ثبوتا و نفيا و قدرا، محفوظ و مورد استحقاق مطالبه است در آخرت، چنانچه مستفاد از مصححه «عمرو بن يزيد» است.
و تصرفات عالِم به عدمِ استحقاق ـ چه مدّعى باشد يا منکر ـ در واقع، جايز نيست مگر با علم به رضاى صاحب حق بر طبق صلح على اىّ تقدير که واقعيت داشته باشد، مثل موارد جهل هر دو و تساوى در امکان استعلام که اختيارا صلح کرده باشند، به خلاف صورت علم هر دو و امتناع مَن عليه الحق و عدم امکان وصول به تمام حق و اضطرار به اخذ بعض آن به صلح، که بايد احراز رضاى مطلق بشود در آثار واقعيّه حق واقعى، که با کشف رضاى مطلق و واضح بودن کاشف، انکشاف مخالفت با واقع اگر چه از اقرار طرف باشد، کشف فساد صلح نمى کند؛ وگر نه صحّت آن براى جاهل، مادام الجهل است، و براى عالم از طرفين، در مقدار معلوم است که قابل صحّت واقعيّه است.
و ظاهر ادلّه عامه صلح، قسم اوّل است. و در ادلّه خاصّه، هر دو قسم موجود است، يعنى دليل صلح ظاهرى، مثل مصحح «عمرو بن يزيد»، و واقعى، مثل موثق «عمرو بن يزيد»، که جامع تقريبىِ هر دو، ترک دعواى ممکن است.
و آنچه بيان شد، مربوط است به آنچه فرموده اند از صحّت صلح با اقرار و انکار، که با اقرارِ فى الجمله، صلح صحّت آن واقعى است، و با انکارِ فى الجمله، صحّت آن ظاهرى است براى عالم بخلاف، بلکه غير عالم به وفاق فى الجمله.
3. اناطه نفوذ صلح به عدم تحليل حرام و عدم تحريم حلال
معتبر است در نفوذ صلح، عدم تحليل حرام و عدم تحريم حلال، مثل استباحه بُضع حرام و تحريم نکاح حليله و [تحليل] خنزير و خمر. و داخل است در آن ـ على احد الاحتمالين ـ صلح متداعيين با علم يکى از آنها به بطلان دعوى و عدم رضاى مطلق، که نسبت به غير عالم، صحيح است ظاهرا، و نسبت به عالِم، محلِّل حرام يا محرِّم حلال است، يا نسبت به يکى محلِّل حرام و به ديگرى محرِّم حلال بر او است. واصل اين استثناءِ مصرَّحٌ به در نبويّين، موافق عمل مجمع عليه است، چنانچه منقول از «تحرير» است.
عدم اعتبار علم، در صلح
معتبر نيست در صحّت صلح، علم به مصالَحٌ عنه و مصالَحٌ به، بلکه ممکن است جهل، سبب صلح باشد؛ پس محلى براى اعتبار عدم جهل نيست. و عدم اعتبار، مذهب علماى ما است بر حسب محکى از «تذکره» و مدلول مصحَّحه «محمد بن مسلم» و «منصور بن حازم» در جهل به قدر مستحق از طعام براى هر يک از متصالحين نزد ديگرى؛ بلکه اگر يکى فقط جاهل بود، پس عدم صلح واقعا به سبب فقدان رضاى مطلق است، نه جهالت.
ادامه کلام در صلح واقعيّه است يا ظاهريّه
آنچه حکايتِ اتفاق بر آن شده از اينکه شرط نيست سبق نزاع در صلح، کاشف است از انقسام صلح به محکوم به صحّت واقعيّه و محکوم به ظاهريّه که غالبا در منازعات واقع مى شود.
و هم چنين آنچه نقل اجماع در محکى «تذکره» بر آن شده است از عدم فرعيّت صلح، مناسب است با محکوم به صحّت واقعيّه.
وآنچه منسوب به علماى ما در محکى «تذکره» است ـ که جايز است با اقرار وانکار ـ مناسب است با محکوم به صحّت ظاهريّه و با موارد تنازع واقعى يا احتمالى.
و آنچه نقل اتفاق بر آن شده است از «تحرير» ـ که شرط [است] عدم تحليل حرام، مناسب با محکوم به صحّت واقعيّه است، نه ظاهريّه که غالب است در آن وقوع اين امراگر يکى از يک طرف باشد؛ و لذا صحّت ظاهريّه و دنيويّه مى شود نسبت به غير عالم به فساد.
و هم چنين عدم اشتراط علم در صلح ـ که منسوب است در محکى «تذکره» به علماى ما ـ مناسب صحّت واقعيّه است نه ظاهريّه که غالب در آن جهل است.
صلح معاطاتى
صلحِ مشتمل بر ايجاب و قبولِ لفظيّين، صحيح و لازم است. آيا صلح معاطاتى که قرينه بر تسالم صلحى در آن باشد، محکوم به صحّت است ؟ ممکن است اولويت به صحّت، از بيع و نحو آن ـ بنابر صحّت در بيع ـ به جهت اسهليت امر در صلح از بيع و نحو آن، و موافقت با سيره، و عدم التزام در صلح به تلفظ از طرفين، اگر چه [صلح [عقد است و بايد ايجاب و قبول را واجد باشد حتى در مورد افاده ابراء که در غير صلح ايقاع است، و لکن هر فعل و لفظِ دالِّ بر تسالم، کافى است در دو رکن عقد با امتياز معوَّض ـ که مصالحٌ عنه است ـ از عوض ـ که مصالحٌ عليه و به است ـ به همان نحو که اصل صلح، افاده مى شود در لفظ يا قراين ديگر، که مفهوم همه «صالحتک عن هذا على هذا او بهذا» مى باشد.