کتاب تزاحم حقوق و املاک
فصل اوّل : احکام طُرُق نافذه عامّه
جواز اخراج روزنه و اجنحه و شرايط آن
1. جايز است اخراج روزنه ها و اجنحه ـ مثل خشبهاى خارج از املاک اشخاص ـ به طرق نافذه عامّه اگر چه مستوعب طريق باشد، در صورت عدم اضرار به مارّه که حق عبور آنها با خصوصيات آنها ثابت است، اگر چه ترک اضرار، به ارتفاع جناح از نفس محل عبور باشد [در صورت] و عدم اضرار به املاک شخصيّه همسايه ها، بر حسب سيره و اتفاق منقول از «مجمع الفائده» و «دروس». و هم چنين ميزابهاى غير مضرّ به مارّه و ساير تصرفات در طرق نافذه، غير مضرّه.
و معارضه همسايه ها و ديگران اثرى ندارد با حفظ خصوصيات مذکوره، و نمى توانند ازاله و هدم نمايند، و مى توانند عملاً معارضه به مثل نمايند در حين ايجاد؛ پس با تنازع، ترجيح به مقدار سبق و با عدم آن، تصالح به تنصيف طريق و نحو آن مى نمايند.
حکم اخراج جناح در صورت امکان اشراف
2. اگر اخراج جناح، مقتضى امکان اشراف بر همسايه در خانه و مسکن او باشد، پس در لحوقش بر تصرّف در املاک شخصيّه ـ که معروف جواز تعليه مقتضيه امکان اشراف و عدم جوازِ نفس اشراف است ـ تأمل است؛ و اعتبار به ضرر حالى که معرضيّت ضرر فعلى است، اقتضاى حق منع دارد در مقام، بلکه در اصل ـ اگر اجماع بر جواز نباشد ـ عدم حق اشراف امکانى، موافق با عموم نفى ضرر به حالى و عموم نفى عسر و حرج مى باشد.
حکم اخراج جناح در صورتِ تعارض نفع و ضرر در اخراج جناح
3. اگر اخراج جناح ـ مثلاً ـ موجب ضرر از جهتى و نفع از جهتى بر عابرين ـ مثل حفظ از حرارت و مطر ـ باشد، پس اگر نفعْ لزومى است، يعنى ترکش موجب ضرر از آن جهت است، دَوَران بين ضرر فعل و ترک است، پس جايز است بنابر اظهر، با مساوات ضررين، و رعايت مى شود اقوى با رجحان يکى از آنها و از اينجا معلوم مى شود حکم تاريکى طريق به سبب اخراج جناح و نحو آن.
حکم اخراج جناح غير جايز
4. در صورت اخراجِ جناح غير جايز، الزام مى شود متصرف به قلع يا هدم. و در صورت ترک، ازاله مى شود از عابرين با اذن حاکم بنا بر احوط به نحوى که ضرر بر مالک اخشاب ـ مثلاً ـ نباشد، يا اخف ضررا از ضرر آن باشد.
گشودن درها و ناودانها به طرف راههاى عمومى
5 . از آنچه ذکر شد ـ از رعايت اضرار و عدم در تصرفات در طُرُق نافذه ـ ظاهر مى شود جواز فتح ابواب جديده به سوى طُرُق نافذه اگر چه سبب شود از براى آنکه مرفوعه از جهتى نافذه بشود. و هم چنين [است] اخراج ميزابها به سوى طُرُق نافذه با عدم اضرار؛ و فتح روزنه ها وشباکها با عدم ضرر؛ و وضع ساباط با عدم اضرار، چنانچه اشاره بآن شد.
احداث زيرزمين در راههاى عمومى
6. و هم چنين عمل سرداب بين دو خانه، که يکى از اهل آن طريق باشد يا غير او يا بدون تملک خانه، در صورت عدم اضرار و سدّ احتمال اضرار به عابرين جايز است بلکه حفر از روى زمين در طريق براى عمل سرداب با عدم مطلق ضرر نيز جايز است.
حکم تملّک زيرزمين احداث شده
و اظهر عدم تملک شخص است سرداب را، بلکه حکم ما فوق را دارد در محدوديت جواز تصرّف و استحقاق آن مادام [که] ضررى نيست، مگر آنکه در مباح الاصل فتحِ طريق شده باشد که اين گونه تصرفات ابتداءً مملّک شخص بوده است؛ و هم چنين بعد از استطراق با عدم ضرر.
احداث دکّه و بالوعه و کاشت درخت و دفن اموات در راههاى عمومى
7. و هم چنين جايز است احداث دکّه براى محل کسب در طُرُق نافذه عامّه مادام [که [مضرِّ به عابرين نباشد و موجب اختصاص مشترک به نحو غير مشروع نباشد، نه در وقتى که چنين باشد.
و هم چنين غرس در طريق عام، جايز است با عدم اضرار و در وقت عدم آن، نه در وقت آن.
و هم چنين جواز احداث بالوعه براى مصلحت طريق يا مصلحت محدِث که صاحب خانه در احد طرفين است، منوط به عدم اضرار ـ با خصوصيات آن بالوعه ـ به عابرين است. و هم چنين دفن اموات در اناطه جواز بعدم اضرار.
حکم خاک اخذ شده از طرق عمومى
8 . تراب مأخوذِ از طرق در موقع زيادتى آن بعد از عمل چيزى از آنچه ذکر شد، مشترک است؛ و قابل اختصاص به آخذ است در صورت عدم حاجت طريق و محلى از آن، به آن خاک.
شرط جواز استطراق طرق
9. جواز استطراق طرق، محدود به سرعت يا بطؤ و رکوب يا ترجّل نيست، بلکه به عدم مزاحمت و مضارّه با ساير عابرين است.
جواز فتح طريق مسدود شده
10. و اگر به سببى طريقِ مسلوک، مسدود شد، همه مى توانند آن را مفتوح نمايند وبه حالت اصليّه اعاده نمايند.
احداث ساقيه
11. و اظهر محکوميّت ساقيه و احداث آن، به حکم احداث ميزاب است؛ پس جايز است با عدم اضرار.
رجوع در آنچه که داخل راه نموده باشد
12. اگر از ملک شخصى خودش داخل در طريق کرد، اظهر جواز رجوع است از براى خودش که اعرف به نيّت خودش است؛ نه براى غير او از ورثه او، با استظهار وقفيّت عملاً براى عابرين از آن طريق، که رجوع جايز نيست.
حکم نشستن در خيابانها و حکم نماز و تخلى
13. جواز جلوس در شوارع و اطاله آن، منوط به عدم اضرار است؛ و در اين صورت ازاله و اقامه او به اکراه، جايز نيست؛ و قيام به نيّتِ اعراضِ فعلى، مجوّز جلوس غير است نه قيام اکراهى. و جواز نماز و تخلّى در طرق عامه منوط بعدم اضرار است.
تبديل راه
14. تبديل طريق يا بعضى از آن با عدم اضرار و با احسن بودن و اصلح بودنِ تبديل، جايز است؛ و در غير اين صورت محل تأمل است، و اظهر جواز با اذن حاکم شرع است و در مرفوعه با اذن ارباب آن است.
حکم ترتب اتلاف بر تصرف در طريق
15. اگر اتلافى در نفس يا مال مترتّب شود به سبب تصرّف مشروع، موجب ضمانِ متصرِّف نيست؛ و اگر به سبب تصرّف غير مشروع باشد، پس با عدم تسبيب مصحِّح اِسناد ـ مثل اختلاف جهت اضرار با وقوع حادثه در سنخ ـ ضمانى نيست، به خلاف صورت تسبيب واستناد آن به محدِث و متصرِّف.
تغيير شارع عام براى جهت ديگر
16. فرقى نيست در احکام طريق نافذ و شارع، بين آنکه اصل آن، ملک شخصى يا اشخاصى بوده و تسبيل شده براى استطراق خاص نافذ، يا آنکه از موات بوده و احيا و تعمير شده براى اين جهت که بعدا تغيير داده نمى شود؛ به خلاف موات باقى بر اصل که استطراق جايز است و کسى از احياى آن براى ساير جهات، ممنوع نيست.
حدّ راه در زمين مباح
17. حدّ طريق در ارض مباحه هفت ذراع است در صورت توافق در مرفوعه و نافذه که بعد از آن تغيير داده نمى شود؛ و اگر اختلاف شد، به همين قدر اجتماع مى نمايند. و بعد از اجتماع و احداث، کم و زياد نمى شود، مگر آنکه زايد ـ مثل اصل ـ بر اباحه باقى بوده، يا آنکه از ملک شخصى يا اشخاصى با رضايت ايشان زايد بشود. و توافق بر کم کردن بعد از توافق در احداث در غير مرفوعه، خالى از اشکال نيست.