فصل سوّم :مسايل متفرقه تزاحم املاک
اصلاح قنات مشترک و امثال آن
1. اگر مثل قناتى يا ناعوره يا چاهى بين دو شريک مثلاً باشد و محتاج به اصلاح باشد، اجبار نمى شود شريک بر تعمير، بلکه با توافق و اذنِ هر دو، تعمير مى شود به نحو شرکت.
و اگر توافق نکردند پس احوط ارجاعِ امر است به حاکم شرع براى جمع بين حقوق که دفع ضرر بدون اضرار نمايد؛ و اين در صورت تمکّنِ ممتنع و قصد اضرار، واضح است؛ و گر نه توصّل مى نمايد به طريقى که در او اضرار نباشد از تخييرِ ممتنع بين بيع و اجاره، يا اعانه او از بيت المال به نحو اقراض يا غير آن، در صورتى که ممتنع از مصارف، از مصلحت مسلمين و مصرف بيت المال باشد، به نحوى که فرق بين ديوار مشترک، و چاه مشترک از منافع طرفين باشد.
ساخت و تعمير دو بناى عالى و سافل منهدم شده
2. اگر بنايى مشتمل بر عالى و سافل باشد و هر کدام ملک شخصى باشد، پس منهدم شدند باهم يا آنکه هر دو شريک باهم هدم نمودند، واجب نيست بر هيچ کدام اعاده و تعمير براى مطالبه غير و ملک او، مگر آنکه اين تعمير، مورد استحقاق آنها به عقد لازمى باشد.
و اگر صاحب علوّ خواست تبرّعا تعميرِ سافل نمايد، در صورتى که مضرّ به صاحب سفل باشد، جايز نيست تعمير، و واجب نيست اذن دادن.
و در صورتى که اذن ندهد و مضرّ نباشد بر صاحب سفل و ثابت نباشد استحقاق ابقا و تعمير براى صاحب علو و متوقف باشد تعمير به تصرّف در ملک صاحب سفل که مختص يا مشترک است، اظهر عدم جواز تعميرِ متوقف به تصرّف در ملک غير، بدون اذن او است.
حکم ضمان در تخريب ديوارى که در معرض هدم است
3. و هم چنين در صورتى که ديوارِ مشترک، مشرف به انهدام باشد، شريک يا غير او با جواز يا وجوب هدم، ضامن ارش هدم ـ يعنى از بين بردن تاليف اجزا نه اجزا مگر آنکه لازم غالبى هدم باشد ـ نيست براى مالک منهدم؛ و بر او واجب نيست اعاده بنا، مگر آنکه با شرطى مُلزَم، واجب شده باشد بر شرط کننده، چه شريک باشد يا ديگرى که جايز يا واجب بوده بر او هدم مستهدَم.
اختلاف صاحب خانه بالا و پايين در مالکيّت ديوار خانه پايينى
4. اگر نزاع کردند صاحب سافل و صاحب غرفه عاليه در ديوارهاى بيت سافل، حکم مى شود براى صاحب سافل با يمين او و عدم مرجّحات اختصاص و موجبات اشتراک، (و حکايت شهرت بر آن شده است در محکّى «مسالک»)؛ و در ديوارهاى غرفه براى صاحب غرفه با يمين او به نحو متقدّم، (و حکايت اتفاق بر آن شده است).
اختلاف در مالکيت سقف خانه پايين
5 . اگر نزاع کردند صاحب سافل و عالى در سقفِ بيت سافل که زمينِ غرفه است و محتمل باشد بناى سقف بعد از بناى بيت به آنکه در داخلِ ديوارِ سافل تسقيف شده باشد، اظهر اين است که با حلف هر دو يا نکول هر دو، حکم به اشتراک مى شود؛ و براى حالف با نکول ديگرى، حکم مى شود، به جهت استواى يد هر دو در آن؛ و اين قول اقرب و محکى از «دروس» است.
اختلاف در مالکيّت سقف غرفه
6. و اگر تنازع در سقف غرفه شده است و خصوصيتِ موجبه استظهار خلاف نباشد، حکم مى شود براى صاحب غرفه با يمين او؛ چنانچه از «تذکره» و «دروس» و «روضه» حکايت شده است.
حکم شاخه هاى وارد شده به ملک ديگرى
7. اگر خارج شد اغصان درختى به سوى ملک همسايه از زمين يا هواىِ تابع، و امتناع کرد صاحبِ درخت از دفع از همسايه بنحوى، مى تواند صاحب زمين يا هوا دفع نمايد به عطف؛ و اگر ممکن يا مفيد نباشد، به قطع آن، اگر چه مضر باشد به همسايه خروج آن و بقاى آن. و اگر با امکانِ عطف، قطع نمود، ضامن است همه مقطوع را بنابر اظهر.
و اذن حاکم معتبر نيست مگر براى دفع نزاع محتمل فيما بعد . و اظهر لزوم مطالبه دفع از مالک است؛ و اگر امتناع کرد يا غايب بود، پس احوط با غيبت، دفع با اذن حاکم است.
و معتبر نيست در جواز اخراج بهيمه مملوکه، اذن مالک آن و مراجعه به او، اگر چه مضر نباشد دخول و بقاى آن بنابر اظهر.
واجب نيست بر مالک، قطع اغصان خارجه به ملک غير مگر با مطالبه جار يا مضرّ بودن بر او؛ و در مطالبه تقديريّه که اگر مطّلع بود مطالبه مى نمود، احوط قطع است. و الحاق عروق به اغصان احوط است.و جار اگر مولّى عليه باشد، مرجع در امور او ولى او است. و اگر اجرتى در عرف دارد مى تواند با اخذ اجرت، اذن در ابقا بدهد.
احراق اغصانِ در حکم قطع، اگر لوازمى از قبيل سرايت نداشته باشد، جايز است براى غير مالک، در آنجا که قطع جايز است، چنانچه گذشت.
کج شدن ديوار به خانه همسايه
8 . ميل جدار به هواى جار به منزله خروج اغصان است، و اضرار در جدارِ مايل، اغلب است.
خاکى که در ملک غير ريخته شود
9. خاک منتقَل به ملک غير، به منزله اغصان خارجه است، و تخليصِ ارضِ غيراز آن، لازم است با مطالبه يا اضرار، چنانچه گذشت در اغصان.
حکم اخراج حيوانى که داخل خانه شخصى شود
10. براى مالک است اخراج بهيمه مملوکه غير که داخل خانه شخصى بشود اگر مستلزم اتلاف آن نباشد. و اگر مستلزم اتلاف آن باشد، اعلام [به] مالک يا ولى او مى شود، و در صورت امتناعْ اخراج مى شود با تضرّر به بقاى آن. و با عدم تضرر، محکى از «تذکره» جواز اخراج است؛ و احوط مراجعه به حاکم است و با نظر او صلحى مشروع انجام داده شود که مناسب با موارد خاصه باشد، که از آن جمله ابقاى با اجرت حساب شده از انتفاع به بهيمه در مورد قابليت انتفاع است؛ و بالجمله با حرجيّت ابقا، جواز اخراج متلِف بى وجه نيست.
لزوم رفع اشغال از ملک غير
11. و بر مالکْ واجب است تخليص ملک غير، از اشغال ملک ديگرى، چه بهيمه باشد يا غير، در صورت مطالبه يا اضرار؛ چنانچه بر مالک زمين، تسليم مالِ غيرْ به صاحبش لازم است در صورت استلزام اتلاف يا حکم اتلاف. و در غير اين صورت، اخراج قبل از اعلام و تسليم جايز است، چنانچه گذشت؛ و احوط تسليم است اگر قبض و تصرفى نکرده باشد و گر نه واجب است.
مصالحه صاحب شاخه هاى درخت با مالک هوا يا ديوار
12. جايز است صلحِ مالکِ اغصان با مالکِ هوا يا جدار، بر ابقاى آنها به عوضى بنابر اظهر؛ و لازم نيست تعيين مدت اگر چه به حسب نتيجه، اجاره است؛ و ممکن است متيقّن مادام المملوکان لمالکهما باشد مگر آنکه تعيين مدت يا تصريح به دوام شده باشد؛ و استظهار دوام مطلقا ممنوع است؛ حتى در موارد عدم جواز رجوع، تعدّى از زمان مضرّ بودنِ رجوع، ممنوع است، و محتاج است زايد به اذن يا صلح مجدّد.
و در صورت جعل مصالَحٌ عليه، جزئى از ثمره درختِ مايل به طرف جار يا تمام آن، احوط ضميمه مقدار معلوم است اگر چه قليل و مشروط به مجهول الوجود والکمّيه باشد.
و اگر هر کدام راضى شدند به انتفاع ديگرى به مال او، يکى به تصرفِ ديگرى در ديوار يا هواى او و ديگرى به تصرّف ديگرى در ثمره درخت، جايز است تصرّف هر دو بدون ارتباط عقدى و بدون لزوم؛ پس جايز است رجوع از اذن و لو قبل از رجوع ديگرى؛ مثل آنکه کسى به ديگرى بگويد: «در خانه من بنشين و در خانه تو مى نشينم»، بدون تقدير مدّت و شرط اجاره.
و حکم عروقْ حکمِ اغصان است در آنچه ذکر شد، مگر در آنکه عروقْ ثمر ندارند.
تنازع صاحب خانه بالا با صاحب خانه پايين در راه پله
13. اگر تنازع کردند صاحب عالى و صاحب سافل در دَرَج براى ارتقاى به عالى، حکم مى شود براى عالى با يمين او در هر کجا وضع شده باشد. و محل درج اگر ممکن باشد اختصاص بهر کدام، در حکم درج است.
و اگر زير درج، مخزن بود براى صاحب سافل، پس حکمِ درجْ حکم سقف بين عالى و سافل است که گذشت.
و اگر مخزن هم متنازعٌ فيه باشد و ممکن باشد اختصاص به هر کدام، پس مرقى و مخزن در حکم سقف و مشترک است که گذشت، مگر آنکه خصوصيت مرقى ترجيح بدهد.
و اگر منقول بود ـ مثل مسلاله ـ پس حکم مى شود براى صاحب يد بر آن و کسى که در بيت او موضوع باشد، مگر آنکه خصوصيّت آن ترجيح بدهد اختصاص به محل خاص را، و اينکه از توابع بيت عالى خاص و لوازم آن است. و سُلّم، غير منقول است و در يد صاحب سافل است، مگر اينکه اختصاص به صاحب عالى داشته باشد که در تصرّف و يد او باشد؛ و اين متعين است اگر کوبيده شود در موضع مرقى که به حکم غير منقول مى شود و در يد و تصرّف صاحب عالى است.
اگر تنازع به صورت مختلفه باشد، مثل اينکه يکى ادّعاى تمام و يکى ادّعاى نصف نمايد و در يد هر دو باشد، احتمال دارد نصفْ تنصيف شود و ربعْ نصيبِ مدعىِ نصف باشد با يمين او به عدم استحقاق ديگرى تمام را، ويمين ديگرى به استحقاق شامل سه ربع؛ و احتمال دارد لغويّت يد مدّعىِ تمامْ در زايدِ بر نصف حکما و خارج بودن از فضاى نصف براى ذواليد بر نصف، با يمين او به عدم استحقاق طرف نصف را. و يمين طرف به استحقاق شامل بر نصف. و تقرير صلح در ربع مختلف به حسب دو احتمال، موافق احتياط است.
14. اگر تنازع کرد صاحب علو و سافل در صورتى که مرقات در نهايت خانه است در صحن خانه، مسلک مشترک مى شود بين آن دو و باقى مختص به صاحب سافل مى شود با يمين هرکدام به استحقاق شامل بر مسلک از صحن خانه تا مرقات به سوى غرفه آن.
نزاع راکب حيوان و گيرنده لجام آن در ملکيّت آن حيوان
15. اگر تنازع کرد راکب دابّه و قابض لجام آن در ملکيّت دابّه و موجب اختصاص به يکى از قراين نبود، اظهر تخصيص قابض لجام که قوت يد او غالب است مى باشد پس مقدم است قول او با يمين او.
اختلاف گيرنده اکثر لباس با اقلّ لباس در ملکيت آن
16. اگر اختلاف کردند دو قابض ثوب که يکى در يد او اکثر آن است، پس اظهر، تخصيص اکثر است به آنکه در يد او اکثر است و اقل به آنکه در يد او اقل است، با يمين مناسب هرکدام؛ لکن بر حسب اتفاق منقول بر تساوى، احوط صلح است در تمام نصف.
17. اگر اختلاف کردند لابس ثوبى با قابض آن، اظهر تقديم قول لابس است با يمين او.
18. اگر تنازع کردند در عبدى که در يد آنها است لکن لابسِ ثوبِ يکى از ايشان است با مساوات در ساير خصوصيات، اظهر تساوى و تنصيف است با يمين هر دو؛ و لبس، يدِ مالک لباس نيست.
نزاع دو نفر در حيوانى که بارش مال يکى از آنها است
19. اگر تنازع کردند در دابّه اى که در يد آنها على التساوى است لکن بار او از يکى از آن دو است، اظهر تساوى و اشتراک است به واسطه اشتراک در يد؛ و تصرفِ غيرِ کاشفِ از يَد، مرجّحِ يد واقع نمى شود؛ لکن به ملاحظه حکايت اتفاق، احوط صلح است بر وفق ترجيح. و به همين احتياطْ عمل بشود در صورتى که يکى صاحب يد و ديگرى فقط صاحب حمل بر دابه است، يا آنکه هيچ کدام يدى ندارند و يکى فقط صاحب حمل است.
نزاع در غرفه بالاخانه
20. اگر تداعى کردند در غرفه بالاى خانه يکى که درب آن مفتوح به غرفه آن ديگرى است، مقدّم است قول صاحب بيت با يمين او. و اگر دربِ مفتوح، منحصر به طرف غرفه غير باشد مقدّم مى شود قول صاحب آن غرفه با يمين او بنابر اظهر.
حکم مال غير بر جدار و ميزان ذو اليد بودن
21. اگر بر جدار کسى ملک غير بود مثل خشب، پس اظهر عدم جواز منع از ابقا است. و در صورت انهدام و اختلاف در استحقاق وضع و عدم آن، مقدّم است قول صاحب جدار با يمين او به عدم استحقاق وضع که اعمّ از عاريه است.
و اظهر اين است که صاحب بيت و جدار، ذو اليد است و حکم براى او مى شود مادام [که] عالم به استحقاق غير و مُقِرّ به آن باشد [ظ: نباشد]، پس جهل او بسببِ استحقاق، ضرر ندارد؛ و علمِ طرفْ به استحقاق، ثمر ندارد و او را ذو اليد نمى نمايد، بلکه منتفع به ملک غير بوده بدون استحقاق معلوم براى مالک جدار؛ پس با مسموعيّت دعوى، يمين مالک به عدمِ علم به استحقاق غيرْ کافى است. واللّه العالم.
والحمد للّه و الصّلاة على محمد و آله الاُمناء الطاهرين.