صلح

صلح(1)

سوال 1124 :

شخصى در زمان حيات خويش جميع مايملک خود را صلح کرده به همسرش مشروط به شرايط زير:

1 ـ مادام الحياة اختيارات و منافع آن حتى خيار فسخ با شخص مُصالح باشد.

2 ـ بعد از فوت مُصالح، متصالح لها هزينه تجهيز و انجام وصاياى او را بپردازد.

3 ـ متصالح لها حق واگذارى املاک مورد مصالحه را به ديگرى در زمان حيات خود ندارد.

4 ـ بعد از وفات متصالح لها نصف از کليه مايملک بين ورثه مصالح تقسيم شود و نصف ديگر نيز با اذن ورثه در خيرات و مبرات مصرف شود.

با توجه به اجمالى که گذشت، آيا اين صلح با شرايط مذکور صحيح است يا خير؟

جواب :

گرچه صحت شرط اوّل و دوّم به سبب مجهول بودن مدت حيات مصالح و مجهول بودن مقدار منافع و هزينه تجهيز و وصايا محل اشکال واقع شده، ولى به نظر اينجانب اين مقدار جهالت در باب صلح مضر نيست، لذا صلح مزبور، ظاهراً از جهت شرط اوّل و دوّم محکوم به صحت است و اين دو شرط که در ضمن آن واقع شده و مورد قبول متصالح لها قرار گرفته لازم الوفا مى باشد.

1 ـ در اين رابطه رجوع شود به بحث وصيت عنوان «تصرفات مريض»، ص 358.

(صفحه286)

ولى شرط سوّم فاسد است و لزوم وفا ندارد. چون منافى با مقتضاى عقد صلح است. زيرا مقتضاى عقد صلح، سلطنت مالک يعنى متصالح لها بر ملک خويش مى باشد و حق واگذارى آن را به غير دارد. در حالى که اين شرط چنين حقّى را از او سلب کرده است، به همين جهت فاسد مى باشد. ولى ظاهراً شرط فاسد موجب فساد عقد نيست و اصل صلح مزبور به لحاظ شرط سوّم نيز محکوم به صحت است. هرچند که اين شرط لازم الوفا نيست.

شرط چهارم نيز منافى با مقتضاى عقد صلح است. چون مقتضاى عقد نقل ملک از مالک اوّل که مصالح است به متصالح لها و عدم عود آن به ملک مالک اوّل مى باشد. مگر به سبب ناقل شرعى، مثل بيع يا صلح يا هبه و امثال آن. و شرط تقسيم نصف آن بين ورثه مصالح و صرف نصف در خيرات، در حقيقت شرط عود و برگشت ملک از متصالح لها به ورثه مصالح بدون تحقيق سبب ناقل است. بنابراين چنين شرطى فاسد بوده و لازم الوفا نيست. ولى موجب فساد عقد صلح نمى شود. در نتيجه صلح مزبور محکوم به صحت است.

بلى اگر صلح به اين صورت واقع شود که مصالح مايملک خود را صلح کند به شرط اينکه متصالح لها آن را واگذار نکند (نه اينکه حق واگذار کردن نداشته باشد) و يا به شرط اينکه بعد از فوت متصالح لها، ورثه او نصف آن را به سبب يکى از طرق شرعى از قبيل صلح يا هبه يا بيع به ورثه مصالح برگردانند و واگذار کنند (نه اينکه خودبخود به آنها برگردد) و نصف را در خيرات مصرف کنند، در اين صورت شرطها صحيح و لازم الوفا مى شوند و عدم دقت بعضى موجب شده است که بين اين دو نوع شرط فرقى نگذاشته و به اشتباه بيفتند.

سوال 1125 :

اگر کسى يک حياط مسکونى، به انضمام تمامى مخلّفات خانه از هرقبيل که بوده باشد، کائناً ماکان، در هر محلّى که موجود است مطلقاً، و کليّه مطالبات و نقود را ـ از هر کس و به هر عنوان، خواه به موجب سند رسمى و يا عادى و يا سفته تجارتى که در ذمّه اشخاص بوده باشد ـ در مقابل دويست و پنجاه هزار ريال مصالحه کند. که مبلغ دويست هزار ريال آن را ابراء کرده و مبلغ پنجاه هزار ريال دين ثابت مى باشد، در صورتى که مقدار وجه

(صفحه287)

سفته ها و مطالبات از اشخاص و نقد موجودى چندين برابر وجه المصالحه است ـ آيا اين معامله در دين مقدس اسلام صحيح است يا باطل؟

جواب :

با فرض اينکه به صورت مصالحه معامله شده، اشکال ندارد.

سوال 1126 :

هرگاه شخصى منافع اموال منقول و غير منقول خود را به کسى صلح کند. که «مصالح له» مادامى که زنده است از منافع آن به هرنحو که خواسته باشد استفاده کند، در صورتى که شخص مصالح قبل از مصالح له فوت شود، آيا مفاد صلح مزبور به قوّت خود باقى است يا محتاج به تنفيذ ورثه مصالح خواهد بود؟

جواب :

صلحى که طبق ضوابط شرعى در حيات مصالح انجام گرفته، پس از فوت او نيز به قوت خود باقى است و نياز به تنفيذ ورثه ندارد.

سوال 1127 :

در سال 1316 شمسى، ملکى از پدرم به اينجانب و برادرم به ارث رسيده، در مدرکى که از آن زمان مانده چون سهم بنده کمى بيشتر از برادرم بوده، قيد شده که مبلغ ده تومان و نيم بايد به برادرم بدهم و اين مبلغ به برادرم پرداخت شد، ولى رسيدى ندارم، چون برادرم رسيد نداده. حالا چون متأسفانه نه مادرم در قيد حيات است و نه برادرم، برادر زاده هايم اظهار طلب ملک مى کنند. خواهشمندم بفرماييد اکنون چه مبلغى بايد بپردازم. آيا همان ده تومان و نيم را يا بيشتر؟

جواب :

بيش از مبلغى که در ضمن مصالحه قرارداد شده را حق ندارند و چنانچه مدعى پرداخت آن هستيد بايد شرعاً اثبات نماييد و اختلاف بايد در دادگاه حلّ شود يا به طورى با هم مصالحه نماييد.

سوال 1128 :

شخصى نصف يک ماشين نفت کش را خريده است، تا با آن کار کند و سهم شريک خود را به مبلغ ماهى 20 هزار تومان، مصالحه کرده است و قرار شده که کل مخارج ماشين هم به عهده اين فرد باشد، آيا اين معامله و مصالحه صحيح است؟

جواب :

مصالحه مزبور با اطمينان به اينکه سهم شريک اين حدود مى شود، مانعى ندارد و شرط در ضمن آن که تمام خرجها و کم و کاستها را به عهده مى گيرد، اشکالى ندارد.

(صفحه288)