صلح (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

صلـح

مسأله 1840 :

«صلح» آن است که انسان با ديگرى در امرى که مورد اختلاف است يا امکان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش کند که مقدارى از مال يا منفعت يا حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقدارى از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد و اين را «صلح معوّض» مى نامند و اگر اين واگذارى بدون عوض باشد «صلح غيرمعوّض» نام دارد و هر دو صحيح است.

احکام و شرايط صلح

مسأله 1841 :

کسى که چيزى را به ديگرى صلح مى کند بايد بالغ و عاقل باشد و کسى او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدّى باشد; سفيه نباشد، (اموال خود را بيهوده مصرف نکند) و نيز حاکم شرع او را از تصرّف دراموالش جلوگيرى نکرده باشد.

مسأله 1842 :

صلح را مى توان با صيغه عربى يا فارسى يا هر زبان ديگرى خواند، بلکه هر اقدام عملى که به وضوح نشان دهد طرفين مى خواهند به وسيله آن صلح و سازش کنند کافى است.

مسأله 1843 :

اگر کسى بخواهد طلب خود را در برابر چيزى يا بدون عوض، به ديگرى صلح کند، درصورتى صحيح است که طرف قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول کردن طرف لازم نيست و اين نيز نوعى از صلح است.

[348]

مسأله 1844 :

اگر انسان با اين که مقدار بدهى خود را مى داند اظهار بى اطّلاعى کند و طلبکار او نداند و طلب خود را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند صحيح نيست و بدهکار نسبت به مقدار اضافى مديون است، مگر اين که چنان باشد که اگر مقدار طلب خود را هم مى دانست باز به اين صلح راضى بود.

مسأله 1845 :

اگر بخواهند دو چيز از يک جنس را که وزن آنها معلوم است به يکديگر صلح کنند در صورتى صحيح است که ربا لازم نيايد. يعنى وزن هردو يکى باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال کم و زياد بدهند صلح کردن اشکال دارد.

مسأله 1846 :

هرگاه کسى از ديگرى طلبى دارد که وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند و مقصودش اين باشد که از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيّه را نقداً بگيرد اشکال ندارد، مثل اين که ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه ديگر بگيرد، از هزار تومان آن صرف نظر مى کند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل بطور نقد مى گيرد.

مسأله 1847 :

قرارداد صلح را با رضايت طرفين مى توان فسخ کرد، همچنين اگر در ضمن قرارداد براى يکى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مى تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 1848 :

در احکام خريد و فروش گفته شد که در يازده مورد مى توان معامله را فسخ کرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مى توان فسخ کرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، يعنى اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يکى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنين در مصالحه حيوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسى را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد.

مسأله 1849 :

هرگاه چيزى را که به صلح گرفته معيوب باشد و از آن اطلاعى نداشته مى تواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين دارد.

[349]