راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد
سوال 1 :
آيا تقليد، صرفا يک مسأله عقلى است يا ادله شرعى نيز دارد؟ ج: تقليد، ادله شرعى دارد و عقل نيز حکم مى‌کند که شخص نا آگاه به احکام دين بايد به مجتهد جامع الشرايط مراجعه کند.
سوال 2 :
به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟ ج: چون عمل به احتياط مستلزم شناسائى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دين از مجتهد جامع‌الشرائط تقليد کند.
سوال 3 :
قلمرو احتياط در احکام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟ ج: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است؛ به طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظيفه خود عمل کرده است.
سوال 4 :
دخترم بزودى به سن تکليف مى‌رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب کند، اما درک مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟ ج: اگر وى به تنهائى نمى‌تواند وظيفه شرعى خود را دراين باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمائى اوست.
سوال 5 :
نزد فقها معروف است که تشخيص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حکم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احکام نيز اظهار نظر مى‌کنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟ ج: تشخيص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنکه به آن تشخيص اطمينان پيدا کند و يا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخيص آن نياز به استنباط دارد.
سوال 6 :
آيا کسى که در آموختن احکام دينىِ مورد نياز خود کوتاهى مى‌کند، گناهکار است؟ ج: اگر نياموختن احکام به ترک واجب يا ارتکاب حرام بيانجامد، گناهکار است.
سوال 7 :
گاهى از افراد کم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش مى‌شود، مى‌گويند نمى‌دانيم، يا اظهار مى‌دارند که از فلان مجتهد تقليد مى‌کنيم، ولى عملا التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين گونه افراد چه حکمى دارد؟ ج: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد که وظيفه دارند از او تقليد کنند، محکوم به صحت است.
سوال 8 :
با توجه به اينکه در مسائلى که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مى‌توانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه کنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همانگونه بود، آيا مى‌توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همينطور...، لطفا اين مسأله را توضيح دهيد. ج: در مسائلى که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى که در آن مسأله احتياط نکرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.