حقیقت سنت ، اهمیت و اقسام آن

گفتار اول : سنت و اقسام آن

گفتار دوم : جايگاه و اهميت سنت نبوى

گفتار سوم : اهميت سنت در تشريع

-------------------------

پيشگفتار در بـخـش نـخست به پاره اى از عوامل اختلافهاى فقهى , همچون قواعد اصولى و زبانى مربوطبه خـاص , عـام , مـشـترک , نص , ظاهر, مجمل , حقيقت , مجاز و .. .

پرداختيم .

آنچه در آن بخش مورد بحث قرار گرفت هم درباره قرآن کريم و هم درباره سنت نبوى به طور تقريبا يکسان جارى است .

اما آنچه در اين بخش بررسى مى شود عواملى از اختلافهاى فقهى است که به سنت نبوى اختصاص دارد و به قرآن ارتباط پيدا نمى کند.

اختلافى که درباره سنت وجود دارد و آثار فقهى خود را هم بر جاى گذاشته به اصل سنت , ازاين نـظـر که از پيامبر(ص ) صادر شده است , برنمى گردد, چه , امت بر لزوم پيروى از گفتار,کردار و تقرير پيامبر(ص ), در آنچه به تشريع مربوط مى شود, اتفاق نظر و اجماع دارند و براين نيز همنظرند که سنت پس از قرآن کريم دومين منبع استنباط احکام فقهى به شمار مى رود.تنها گروهى اندک چـنـيـن بـاورى نـدارند که آنها هم در حکم هيچند و به گفته آنان اعتنايى نمى شود .

هيچ يک از پيشوايان مسلمانان کمترين مخالفت با سنت پيامبر(ص ) را روا ندانسته است .

عـذرهـايـى کـه هـر يـک از فقيهان در عمل نکردن به سنتى از سنتهاى پيامبر(ص ) آورده اند به اين عوامل برمى گردد: الـف ـ نرسيدن به اين باور قطعى که آنچه به آنان رسيده از پيامبر صادر شده است .

به همين سبب گروهى از فقيهان تنها با حصول شرايطى خاص برخى از احاديث را حجت گرفته اند.

ب ـ ايـن کـه حديث به آنان نرسيده يا اگر رسيده است پس از مدتى آن را از ياد برده اند و آن گاه در مسأله اى که موضوع آن حديث است به اقتضاى دليلى ديگر فتوا داده اند, فتوايى که ممکن است با آن حديث موافق و هماهنگ باشد و ممکن است سازگار و هماهنگ نباشد.

ج ـ ايـن کـه حـديـث بـه آنـان رسـيـده اسـت ولـى عقيده نداشته اند که مقصود از حديث فلان مسأله خاصى است , چه , مى پنداشته اند حديث با دليلى ديگر که مقصود نبودن آن مسأله در حديث رااثبات مى کرده در تعارض بوده است , همانند معارض شدن خاص با عام , مقيد با مطلق , دليل نفى کننده وجوب با امر, دليل حاکى از مجاز با حقيقت , و از اين قبيل .

د ـ اين پندار که دليلى ديگر که از ضعف , نسخ , تاويل ـ مشروط بر آن که از احاديث تاويل پذير باشد ـ و يا موافقى همانند آن حکايت دارد با حديث تعارض کرده است .

همه اين عوامل نيز بدين مسأله برمى گردد که سنت در يک نکته با قرآن کريم تفاوت مى يابد وآن ايـن کـه قـرآن بـه طريق متواتر به ما رسيده و سنت , مگر در مواردى اندک , با چنين طريقى به ما نـرسـيـده است و همين مسأله سبب شده است که حديث به لحاظ خود حديث , يا اتصال وانقطاع سند, يا موضوعى که حديث در آن حجت است و يا از نظر تعارض و عدم تعارض دليل ديگر با آن به گونه هايى متفاوت از لحاظ قوت و ضعف تقسيم شود.

بـه هـمـيـن دليل نيز ما اين بخش را به چهار فصل تقسيم مى کنيم و به ترتيب ذيل در هر يک از اين فصلها سخن مى گوييم : فصل اول : در حقيقت سنت و اقسام آن به حسب ذات و همچنين موقعيت و اهميت سنت درشرع مقدس .

فـصـل دوم : در مراتب اتصال سنت تا پيامبر و اختلاف نظر فقيهان در حجت دانستن هر يک ازاين مراتب با شرايطى خاص .

فصل سوم : تقسيم سنت به اعتبار عدم اتصال سند و اختلافهاى فقهى برخاسته از اين نوع حديث , و همچنين شرايطى خاصى که هر يک از فقيهان براى عمل به اين نوع حديث گذاشته اند.

فـصـل چـهـارم : اخـتـلافهاى ناشى از آگاهى يافتن برخى از فقيهان از حديث , اختلافهاى ناشى ازتفاوت در فهم مقصود حديث , و همچنين اختلافهاى برخاسته از تعارض ظاهرى ميان دو ياچند حديث و اختلاف نظر در دفع تعارض .

فصل اول : حقيقت سنت , اهميت , و اقسام آن

چونان که از عنوان برمى آيد در اين فصل موضوعهاى ذيل را در قالب سه گفتار مورد بررسى قرار خواهيم داد: گفتار اول : سنت و اقسام آن , گفتار دوم : جايگاه و اهميت سنت , گفتار سوم : اهميت و نقش سنت در تشريع .

گفتار اول : سنت و اقسام آن

تعريف سنت در لغت به معناى روش معمول و متداول است , خواه نيک باشد خواه بد. ((839)) در اصـطـلاح اصـوليين عبارت است از قول و فعل و تقرير پيامبر(ص ) از اين جهت که آن حضرت يکى از منابع تشريع و قانونگذارى اسلامى است , ((840)) اما از ديدگاه شيعه اماميه ,سنت عبارت اسـت از قـول و فـعـل و تـقرير معصوم که هم شامل پيامبر(ص ) مى شود و هم شامل امامانى که از ديدگاه اين مذهب معصومند. ((841))

اقسام سنت به اعتبار خود آن

سنت نبوى [و اساسا سنت به طور اعم ] به سه گونه قولى , فعلى و تقريرى تقسيم مى شود.

سنت قولى

سـخـنـانـى اسـت که پيامبر(ص ) در مناسبتهايى اظهار داشته است , همانند آن که فرمود: (رفع عـن امـتـى الـخـطـا والـنـسـيـان و مـا اسـتـکرهوا عليه ) ((842)) , (لا نکاح الا بشاهدنى عدل و ولى مرشد) ((843)) , (البينة على الدعى واليمين و على من انکر) ((844)) , و از اين قبيل سخنان که به زمينه هاى مختلف زندگى پرداخته است .

تمامى قواعد اصولى و زبانى که در بخش نخست درباره آنها سخن گفتيم , چنان که درباره قرآن کريم اجرا مى شود, درباره سنت قولى هم به اجرا درمى آيد.

سنت فعلى يا عملى

عـبـارت اسـت از کارهايى که از آن حضرت , به عنوان پيامبر خدا, در مقام تشريع صادر شده است , هـمـانـند نماز کردن , زکات دادن , انجام مناسک حج , و حکم کردن براساس گواهى يک گواه و سوگند مدعى .

افعال پيامبر را, به طور اصولى , مى توان در چند دسته جاى داد:

1 ـ آنـچـه از او بـه عنوان يک انسان صادر شده است , همانند خوردن , آشاميدن , خوابيدن ولباس پـوشـيدن .

از ديدگاه اکثريت , اين نوع کارها تنها بر اباحه دلالت دارد و لذا لازم نيست ازآنها الگو گرفت , ((845)) اما باقلانى از قول برخى گفته است که اين گونه کارها مستحب هستند.

2 ـ آنـچـه به او اختصاص دارد, همانند جواز داشتن بيش از چهار همسر, يا وجوب شب زنده دارى .

ايـن گـونـه کـارها خاص آن حضرت است و کسى در آنها با او مشارکت ندارد,مگر آن که خود آن بزرگوار وجوب يا استحباب آنها را براى ما تعيين کرده باشد .

در چنين صورتى انجام اين اعمال از سوى ما, تنها به استناد سخن آن حضرت است نه به استناد آن که براو واجب بوده است .

3 ـ آنچه مشخص است که به عنوان بيان نصى از نصوص قرآن از سوى آن حضرت صادر شده است .

ايـن گـونـه از کارها, به اتفاق همگان دليل محسوب مى شود و از لحاظ وجوب , استحباب و اباحه هـمـان حـکـمـى را دارد کـه آن مـوضـوع بيان شده داراست , مانند عبارت : (صلوا کمارايتمونى اصـلـى ) ((846)) يـا جـمـلـه : (خـذوا عنى مناسککم ) ((847)) که اولى را براى بيان وتوضيح آيه (واقيموا الصلوة ) فرموده است و دومى را براى بيان آيه (واتموا الحج والعمرة للّه ). ((848)) 3 ـ آنچه از سوى او به عنوان بيان يک نص قرآنى صادر نشده بلکه ابتداء آمده است و صفت و حکم آن دربـاره خـود او, يعنى وجوب , ندب يا اباحه اش , به وسيله بيان خود او و يا قرينه اى ديگر معلوم است , ((849)) همانند نمازهاى نافله يوميه .

درباره اين گونه کارهاى آن حضرت ديدگاههاى متفاوتى ابراز شده است .

از جمله گفته اند: در ايـن گـونـه افـعـال حـکم امت همان حکم خود اوست مگر آن که دليلى بر اختصاص داشتن آنهابدان حضرت رسيده باشد. ((850)) تنها در عبادات حکم امت همان اوست .

خوددارى از اظهار نظر در اين باره .

5 ـ آنـچـه بـه عـنـوان بيان از آن حضرت صادر نشده و صفت و حکم آن درباره خود او نيزروشن نيست و تنها همين مقدار روشن است که او در آنها قصد قربت داشته است .

عالمان درباره اين گونه از افعال پيامبر(ص ) چهار نظر ابراز کرده اند: الـف : ايـن گـونـه کـارهـا دلـيـل وجوب است مگر آن که دليلى برخلاف رسيده باشد .

گروهى ازمعتزله , ابن شريح , ابوسعيد اصطخرى , ابن خيران , و ابن ابى هريره اين ديدگاه را برگزيده اندو قرافى و همچنين ابن خويز منداد آن را از مالک نقل کرده اند. ((851)) ب ـ ايـن گـونـه افـعـال دال بـر اسـتـحـبـاب اسـت , جوينى در البرهان ((852)) مى گويد: در گفتارشافعى اظهاراتى حاکى از اين ديدگاه وجود دارد .

رازى در المحصول ((853)) مى گويد: ايـن نـظر به شافعى نسبت داده شده است .

زرکشى در البحر يادآور مى شود که اين نظر را از قفال وابوحامد مروزى نقل کرده است و ظاهريه نيز همين ديدگاه را اختيار کرده اند. ((854)) ج ـ اين گونه کارها دليل اباحه است .

رازى در المحصول مى گويد: اين نظر مالک است .

اماجوينى در البرهان قول به اباحه را نياورده است .

د ـ تـوقـف .

رازى در الـمـحـصول مى گويد: اين ديدگاه صيرفى و بيشتر معتزله است .

شوکانى هم مى گويد: ابواسحاق اين نظر را از بيشتر پيروان شافعى نقل کرده است .

6 ـ آنچه به عنوان بيان از آن حضرت صادر شده , نه صفت و حکمش در حق خود او روشن ومعلوم است و نه قصد قربت از سوى او در آن آشکار شده است .

درباره اين گونه از افعال نيز چهار نظر متفاوت اظهار کرده اند: ((855)) الـف ـ ايـن گـونه افعال بر ما واجب است .

اين نظر از ابن سريح روايت شده است .

طبرى ,ابوسعيد اصـطـخرى , و بيشتر معتزله بدان گرويده اند و به گفته سليم رازى , همين ظاهر مذهب شافعى است .

ب ـ ايـن گـونـه افـعـال مـسـتـحـب هـسـتـنـد, اين نظر بيشتر حنفيه و معتزله ((856)) و به گفته بيضاوى ((857)) عقيده شافعى نيز هست .

ب ـ ايـن گـونـه افـعـال مـبـاحـند .

دبوسى در تقويم الادله اين نظر را از ابوبکر رازى (جصاص ) نـقـل کـرده و گـفته است : همين نظر صحيح است , جوينى در البرهان همين ديدگاه را اختيار کـرده اسـت , بـيضاوى ((858)) گفته : اين عقيده مالک است , ((859)) حنابله نيز اين ديدگاه را ترجيح داده اند, و سرانجام , ابواسحاق شيرازى هم اين نظر را اختيار کرده است ((860)) .

د ـ توقف , تا زمانى که دليلى برسد .

ابن سمعانى اين را از بيشتر اشعريه نقل کرده و گفته است که دقاق نيز همين نظر را برگزيده است .

از امام احمد هم سخنى حاکى از اين نظر نقل شده , وعقيده ابوبکر صيرفى و گزيده بيضاوى نيز همين است ((861)) .

هـر يـک از صـاحـبان اين آرا براى تقويت نظر خود ادله اى آورده اند که من , براى پرهيز ازطولانى شدن بحث , از پرداختن به آنها خوددارى ورزيده ام .

ديدگاه نگارنده

از ديدگاه من گزيده آن است که بگوييم : آنچه رسول خدا به عنوان بشر, و نه در مقام يک پيامبر, انجام داده است براى او و امتش مباح و الگو گرفتن از آن مستحب است .

در موردآنچه هم خاص و ويـژه آن حضرت است هيچ نبايد بدان اقتدا کرد مگر اين که دليلى ديگربرسد .

آنچه به عنوان بيان از آن حـضـرت صـادر شـده حـکم همان موضوع بيان شده را داراست .

سرانجام , هر چه جز اقسام پـيشگفته است مى بايد به عنوان مستحب تفسير شود مگر اين که قرينه اى وجوب آن را اثبات کند, زيرا آنچه از او, به عنوان يک پيامبر, صادر شده است نه مى تواند بر اباحه حمل گردد, زيرا پيش از تشريع هم اباحه وجود داشته است , و نه مى تواندبدون قرينه و بيانى از سوى خود او بر وجوب حمل شود, زيرا ممکن نيست صفت و چگونگى وجوب تا وفات آن حضرت بر اصحابش مجهول بماند و در نتيجه زمينه اختلاف و نزاع رافراهم آورد, چه , اين با وظيفه پيامبرى او و وجوب بيان شريعت الهى سازگارى ندارد.

اختلاف نظرى فقهى برخاسته از اختلاف درباره سنت فعلى ((862)) درباره قربانى اختلاف کرده اند: گـروهـى گـفـتـه انـد قربانى واجب است .

اين نظر ربيعه , مالک ـ در روايتى از او ـ اوزاعى , ليث بـن سعد, زفر و حسن , و ـ بنابر يکى از دو روايت رسيده ـ دو شاگرد ابوحنيفه (محمد وابويوسف ) است ((863)) .

ابـوحـنـيـفـه در ايـن مسأله قائل به تفصيل شده مى گويد: اگر شخص به اندازه نصاب داشته بـاشـدقـربـانـى بـر او واجب است و گرنه واجب نيست .

از ديدگاه او, همچنين , قرباين بر مقيم واجب است و بر مسافر نه , نيز اگر وقت قربانى بگذرد قضاى آن لازم نيست ((864)) .

اکـثريت بدان گرويده اند که قربانى , براى هر کس که توانايى اش را داشته باشد, سنت مؤکداست .

از صـحـابه ابوبکر, عمر, عثمان , ابن مسعود, ابن عباس و ابن عمر, و از تابعين علقمه وعطاء بر اين نـظـر بـوده اند و از فقها نيز شافعى ((865)) و احمدبن حنبل ((866)) بدان گرويده اند.به گفته طـحاوى نظر ابويوسف و محمد نيز همين است , ((867)) و سرانجام , همين نظر مشهوردر مذهب مالکى ((868)) و عقيده شيعه اماميه است ((869)) .

عـلت اختلاف نظر در اين مسأله هم تفاوت ديدگاه در اين باره است که آيا بايد فعل پيامبر(ص )را در مسأله قـربانى کردن بر وجوب حمل کرد يا بر استحباب , زيرا بنابرآنچه روايت شده است , آن حضرت هرگز, حتى در سفر, قربانى را وانگذاشت ((870)) .

کـسـانـى که فعل پيامبر در اين موضوع را بر وجوب حمل کرده اند به وجوب قربانى نظر داده اندو کـسانى که آن را بر ندب حمل کرده اند گفته اند: قربانى کردن , به دليل انجام مستمر آن ازسوى پيامبر, مستحب مؤکد است .

سنت تقريرى

عبارت است از سکوت پيامبر [و از ديدگاه شيعه سکوت معصوم ] در برابر قول يا فعل يارانش , خواه اين قول يا فعل در حضور آن حضرت سر زده باشد يا در غياب او آن گاه خبرش به او رسيده است , چـه , پـيـامـبـر بـراى بيان شريعت و ابطال امور مخالف شرع آمده است و به همين سبب سکوت و مـخـالفت نورزيدن او به معناى به رسميت شناختن (تقرير) آن کرده يا گفته و دليلى بر جواز آن است .

يکى از نمونه هاى آنچه در غياب پيامبر(ص ) انجام شد و او آن را تقرير کرد اين است که ياران او در نبرد با بنى قريظه ـ پس از آن که او فرمود: هيچ کدام از شما نماز نگزارد مگر در[محله ] بنى قريظه ـ بـه دو گـروه شـدنـد: کسانى چنين برداشت کردند که اين نهى به معناى حقيقى آن است و در نـتـيـجـه نـماز خود را در وقت به جاى نياوردند, اما گروهى ديگر اين گونه برداشت کردند که مـقـصـود آن حـضرت از اين نهى آن است که به پيکار بشتابند و در آن درنگ رواندارند .

به همين سـبب , نماز را به وقت خود به جاى آوردند .

پس از آن که اين خبر به پيامبررسيد کار هر دو گروه را تاييد کرد.

اختلاف نظرى فقهى برخاسته از اختلاف درباره سنت تقريرى

از عمروبن عاص روايت شده است که : ((871)) در جريان غزه ذات السلاسل شبى سرد دچاراحتلام شـدم .

تـرسـيدم که اگر غسل کنم از سرما بميرم .

پس تيمم ساختم و نماز صبح ياران خودرا هم امـامت کردم .

اين ماجرا به پيامبر گفته شد و او فرمود: اى عمرو, در حالت جنابت نمازديگران را هم امامت کردى ؟

گفتم : اى رسول خدا شنيدم خداوند مى گويد: خود را نکشيد,خداوند بر شما مهربان و مهرورز است ). ((872)) پيامبر هم با اين کار عمرو مخالفت نکرد و براو خرده نگرفت .

اکـثريت بدان گرويده اند که اگر کسى آب هم در اختيار داشته باشد اما به علت سرماى شديد,از اسـتعمال آن بترسد تيمم براى او جايز است .

بيشتر اين گروه نظر خود را به تقرير پيامبرنسبت به کار عمروعاص مستند ساخته اند, ((873)) و برخى هم چنين کسى را بر بيمار قياس کرده اند.

امـا حـنـفـيـه گـفته اند: شخص نمى تواند, به دليل ترس از سردى شديد آب , تيمم کند, مگر آن که حدث اکبر از او سرزده باشد, زيرا تنها در طهارت از حدث اکبر چنين ترسى تصور مى شود.ولى چنانچه حدث اصغر از او سرزده باشد نمى تواند تيمم سازد مگر آن که ضرر صدق کند. ((874)) شـافـعـيـه , ((875)) مالکيه , ((876)) حنابله , ((877)) و شيعه اماميه ((878)) گفته اند: به طور مطلق شخص مى تواند, در صورت ترس از استعمال آب به واسطه سردى شديد آن , تيمم کند.

گـروهـى هـم , از جـمـلـه حـسـن بـصـرى و عـطاء بن ابى رباح به استناد ظاهر آيه (وان کنتم مـرضـى اوعـلـى سفر اوجاء احد منکم من الغائط اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء) ((879)) به عدم جـوازتـيـمـم در چنين صورتى نظر داده اند. ((880)) چگونگى دلالت آيه بر اين حکم هم آن است کـه آيـه عـذرهـاى مـجـوز تـيمم را مشخص کرده است و ترس از استعمال آب به واسطه سردى شديدآن در رديف اين عذرها قرار ندارد.

عـلت اختلاف در اين مسأله تفاوت ديدگاه در حجيت سنت تقريرى در ماجراى عمروعاص است : حنفيه با قيد حدث اکبر اين سنت را حجت گرفته اند, زيرا از عمروعاص حدث اکبرسرزده بود.

اکـثـريـت شـرايط حادثه , يعنى سرزدن حدث اکبر از تيمم کننده , را لحاظ نکرده اند بلکه به جواز تيمم براى هر دو حدث اکبر و حدث اصغر نظر داده اند.

برخى از فقيهان نيز ظاهر آيه تيمم را گرفته اند و به سنت تقريرى عمل نکرده اند.

از ديدگاه من آيه از اين جنبه اطلاق دارد که سفر را يکى از عذرهاى تيمم مى داند.

گفتار دوم : جايگاه و اهميت سنت نبوى

همه مسلمانان بر اين اجماع دارند که سنت يکى از منابع استنباط احکام است و از اين لحاظ,پس از قـرآن کـريم , دومين جايگاه را از آن خود کرده است .

گواه اين حقيقت آيات قرآن ,سنت , اجماع و دليل عقل است .

کتاب

خـداونـد در آيـات بسيارى از قرآن طاعت پيامبر را بر مسلمانان واجب ساخته و از آن جمله است : (بگو اگر خداى را دوست مى داريد از من پيروى کنيد تا خداوند دوستتان بدارد وگناهانتان را بر شـما بيامرزد) ((881)) , (و ما هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر براى آن که به اذن خداوند فرمان برده شود), ((882)) (هر کس از پيامبر فرمان برد از خداوند فرمان برده است ) ((883)) , (و ذکر را بر تو فـرو فـرسـتاديم تا آنچه را بر مردم نازل شده است برايشان تبيين کنى ) ((884)) , (هر کس خدا و پـيـامبر او رانافرمانى کند به گمراهيى آشکار درافتاده است ) ((885)) , (آنچه پيامبر فرمانتان داد بـگـيريد و از آنچه بازتان داشت دست برداريد), ((886)) و آياتى ديگراز اين نوع که از حجت بودن سنت و اين که سنت يکى ازمنابع تشريع است حکايت مى کند.

سنت

الـف ـ از عـايـشـه روايت شده است : پيامبر فرمود: (هر کس در اين آيين که آورده ايم نوخاسته اى بياورد که از آن نيست مردود است ). ((887)) ب ـ از عبداللّه بن عمر روايت شده است که : رسول خدا فرمود: (هيچ کس از شما مؤمن نيست مگر آن که خواسته اش تابع آنچه من آورده ام باشد). ((888)) احاديث ديگر از اين نوع بسيار است و همه بر اين حقيقت تاکيد مى کند که سنت نبوى يکى ازمنابع استنباط احکام شرعى پس از قرآن است .

اجماع

صـحابه در دوران حيات پيامبر و همچنين پس از وفاتش بر التزام عملى به سنت او وفرمانبردارى از داوريـهـا و يـا فـتـواهاى آن حضرت که در قرآن وجود ندارد اتفاق کرده اند, وهنگامى که حکم مسأله اى را در قرآن نمى يافتند به سنت مراجعه مى کردند.

عقل

هـر خـردمـنـد و اهـل تـمـيـزى مـى دانـد کـه هـر کـس نـبوتش ثابت شود در آنچه از او صادر مى گرددصادق و راستگوست و پيروى از او واجب مى باشد. ((889)) بـه اسـتناد اين ادله و همانند آن , همه مسلمانان بر وجوب پيروى از پيامبر(ص ) اتفاق نظر دارندو اگـر هم فقيهى در مسأله اى فتوايى مخالف سنت داده دليلش آن است که يا حديث به اونرسيده اسـت , يا اگر رسيده از نظر وى صحيح نبوده است و يا اسباب و عواملى ديگر در کاربوده است که در فصول ديگر همين بخش بدانها خواهيم پرداخت .

اگـر هـم احـيـانـا کـسانى وجود داشته اند که مى گفته اند لازم نيست به سنت نبوى عمل کرد اندک بوده اند و اندک هم در حکم معدوم است .

گفتار سوم : اهميت سنت در تشريع

اهميت سنت در تشريع زمانى روشن مى شود که آن را برحسب احکامى که آورده است به سه قسم زير تقسيم کنيم :

سنت تقريرکننده و تاکيد کننده

بـخـشـى از سـنت احکامى را که در قرآن کريم آمده است تاکيد و تقرير مى کند و بدين ترتيب اين دسـتـه از احکام داراى دو منبع و دو دليل مى شوند: دليلى از قرآن , و دليلى تاکيد کننده ازسنت .

بخش عمده اى از سنت نبوى از اين نوع است از جمله : فرمان آن حضرت به برپا داشتن نماز, دادن زکـات , انـجام حج , روزه گرفتن در ماه رمضان , وفا کردن به پيمان , در پيش گرفتن راه راست , آراسـتـه شـدن بـه خـويـهاى شايسته و از اين قبيل , و همچنين نهى از شرک ورزيدن به خداوند, گـواهـى دروغ دادن , عقوق والدين , انسان کشتن به ناحق , دامن آلودن به فحشا,نوشيدن مست کننده , دزدى کردن , خيانت در امانت , تهمت زنا بستن به زنان پاکدامن وکارهايى از اين دست .

سنت تبيين کننده

بـخـشـى از سـنـتـنـصـوص قـرآن مـحـتـاج تـوضيح را بيان مى کند, بدين ترتيب که عام آن را تـخـصـيـص مـى زنـد, مطلقش را مقيد مى کند, مجملش را تفصيل مى دهد, مبهم آن را تبيين و مـشـکـلـش راتفسير مى کند, و اينها همه به استناد اختيارى است که در آيه قرآن به او داده شده اسـت , آنـجـاکـه مـى فـرمـايد: (و ذکر را بر تو فرو فرستاديم تا آنچه را بر مردم نازل شده برايشان تبيين کنى ). ((890)) از ايـن قـبـيـل است بيان قولى و عملى او از اوقات نماز, تعداد رکعتهاى نمازهاى واجب پنجگانه , چـگـونگى انجام نماز و اجزاى آن از قبيل تکبير, سلام , رکوع , سجود, قيام , جلوس ,قرائت , تشهد و ديگر واجبات و مستحبات نماز.

نـيز بيان زکات و نصاب آن , اموالى که زکات در آنها واجب است , مقدار زکاتى که بايد داده شود, و ديگر احکام جزئى زکات .

و نيز بيان مناسک حج , چگونگى روزه و واجبات آن , نصاب سرقت و چگونگى اجراى حدآن , احکام تفصيلى بيع و ربا, احکام جزئى خوردنيها, نوشيدنيها, معاملات و احوال شخصى و ديگر احکامى که در قرآن کريم از برخى جوانب به اجمال برگزار شده است .

سنت تاسيسى

بـخـشى از سنت , خود, مستقلا به وضع و انشاى احکامى پرداخته است که قرآن درباره آنهاساکت اسـت و بـديـن تـرتـيـب در ايـن نـوع از احکام تنها سنت منبع استنباط آنهاست , از قبيل تحريم درندگان , پرندگان چنگال دار, ((891)) پوشيدن لباس حرير و استفاده از طلا براى مردان , حکم بـه وجـوب سـهم ارث براى جده , جواز رهن در غير سفر, حکم به گواه و سوگندمدعى , وجوب زکات فطر, احکام نماز وتر و ديگر احکامى که تنها در سنت بيان شده است .