فصل دوّم : احکام هبه

فصل دوّم : احکام هبه

بيع واهب بعد از هبه و قبض

1. اگر هبه و قبض محقّق شد، پس واهب فروخت موهوب را به غير، پس با تماميّت مقدمات لزوم آن، بيع باطل است يعنى فضولى است. و با عدم تماميّت و با جواز رجوع در هبه، خلاف است در صحّت بيع؛ احوط انشاى فسخ به غير بيع است؛ و تحقق فسخ و بيع در انشاى بيع، خالى از تأمل نيست.اگر قصد رجوع و بيع نمود پس معلوم شد فساد هبه، اظهر صحّت بيع است. و هم چنين اگر قصد بيع مال خودش نمود به اعتقاد آنکه مالک که مورّث او بوده باقى است، بعد معلوم شد وفات او. و اگر قصد بيع مال غير نمود به اعتقاد آنکه مال خودش است، فضولى است.و اظهر تأثير قصد واقع در صورت تخلّف در حکم واقعى بيع است؛ پس اگر قصد عدم بيع در تقدير مخالفت اعتقاد با واقع داشت، حکم واقعى، عدم صحّت بيع است به نحوى که در صورت عدم تخلّف، واجد آن صحّت بوده.و هم چنين اگر وصيت کرد مملوک معتَق را و ظاهر شد فساد عتق.

عدم لزوم فوريّت در قبض

2. در قبض لازم در صحّت هبه، فوريّت لازم نيست؛ و هر وقت محقّق شد، انتقال ملک، از زمان قبض مى شود، نه از زمان عقد هبه.

اختلاف بين واهب و موهوبٌ له

3. اگر بگويد هبه کردم و اقباض نکرده، اظهر تقدم قول واهب است با يمين او براى مدّعى اقباض، و در انکار وارث تأمل است.[و] اظهر تقديم قول مدّعى صحّت فعليّه است، بر قول مدّعى فساد فعلى.[و] اگر بگويد: «وهبته و ملّکته ولم يقع القبض»، پس قول واهب مقدم است. و اگر بگويد: «وهبته و ملّکته» يا آنکه بگويد: «ملّکته»، پس از آن، بعد از انفصال زمان قيود کلام واحد، انکار قبض نمود، حکم به تحقّق ملکيت فعليّه مى شود، و انکار بعد از اين حکم مبنى بر اقرار بر ملزوم و لازم به حسب ظهور کلام، مسموع نمى شود.

عدم ضمان در رجوع در هبه با فرض حصول عيب

4. اگر رجوع کرد در هبه در مورد جواز آن در حالى که معيوب شده بود به زيادتى يا نقصان، ارش آن عيب مضمون نيست چه آنکه به فعل موهوب بوده يا نه. همچنان که اتلاف آن که مأذون بوده مضمون نيست.

حصول زيادتى در موهوب

و اگر زيادتى غير عيب حاصل بوده، مال واهب است (اگر چه به سبب فعل موهوب باشد) اگر متصل باشد مثل سِمَن. و اگر منفصل باشد مثل ميوه و ولد که قبل از هبه نبوده، مال موهوب است؛ و اگر قبلاً بوده، جزء موهوب و مال واهب است.و انفصال، اعم از فعلى است؛ پس شير در پستان، و ولد در بطن مادر، و ميوه قبل از چيدن، و مو قبل از قطع، منفصل و مغاير موهوب هستند اگر زمان جدا کردن رسيده، و جزء موهوبند اگر عرفا مغاير نيستند بلکه تابع هستند.آنچه که مذکور شد در رجوع با تعيّب به نقص، در صورتى است که از قبيل تلف بعض [که] موجب لزوم هبه است نباشد، به نحوى که گذشت.

عدم ذکر عوض در هبه و احکام انحاى اشتراط به عوض

5 . اگر هبه کرد و عوض را ذکر نکرد، صحّت هبه و تماميّت آن، مشروط به ثواب و عوض نيست؛ و اگر عوض داده شد، رجوع واهب جايز نيست چنانچه گذشت. و قبول عوض واجب نيست. و اگر قبول کرد، هر دو هبه لازم مى شود بنا بر اظهر.

و اگر شرط ثواب و عوض کرد، صحيح است چه مطلق باشد يا معيّن، قليلْ تعيين شود يا کثير؛ و لازم است وفاى به شرط مادام [که] رجوع نشده است. و اگر شرط مطلق يا مجهول کرد، رجوع به مماثل در قيمت مى شود، در غير صورت تعيين اقل از آن يا اکثر از آن با قبول متّهب. و هم چنين در صورت اطلاق شرط، مثل يا قيمت لازم مى شود نه مطلق مال، مگر با رضاى واهب يا قرينه صارفه از غير مطلق مال مناسب از متّهب به واهب. و رجوع واهب، جايز است قبل از دفع متّهبْ عوض مشروط را، چه معيّن باشد يا مطلق.

و موهوبٌ له مجبور بر دفع مثل يا قيمت نمى شود، بلکه جايز است بنا بر اظهر در صورت اشتراط عوض، دفع نفس عين نه به قصد فسخ، بلکه به عنوان وفاى به شرط با الغاى خصوصيّت مغايرت، و به اولويت در بعض موارد. و در صورت امتناع از تعويض، مخيّر است واهب در رجوع، به واسطه جواز عقد از طرف او و عدم مجى ء تعويضى که مُلزم آن است.

و اگر متهب بذل مثل يا قيمت در غير معيّن، و يا بذل معيّن در صورت اشتراط معيّن نمود، واجب نيست قبول مبذول در اين هبه جديده، اگر چه واجب است بذل بر متّهب؛ پس در تقدير عدم قبول، جواز رجوع در هبه باقى است؛ و زمانى لازم مى شود هبه، که مبذول قبول شود به عنوان عوض بودن، کما اينکه جايز است قطعا در جميع صور در صورت عدم بذل. و اما بذل بدون قبول، پس اظهر عدم وجوب قبول وعدم اجبار بر آن و بقاى جواز رجوع است، لکن جواز رجوع از ناحيه تسلّط بر فسخ به واسطه تخلّف شرط نيست، زيرا شرط بذل از قِبل متّهب است، بلکه از ناحيه جواز عقد با عدم مجئ مُلزِم آن است.

شرط عدم بذل عوض

و هم چنين اگر شرط عدم بذل عوض نمود، پس اگر بذل نکرد، تخلف شرط نکرده و مُلزِم هم براى عقد جايز نيامده.و اگر بذل کرد، تخلف کرده و جواز رجوع از اين جهت هم محقّق است اگر چه قبول بذل ننمايد. و اگر قبول بذل نمود، پس در جواز رجوع به واسطه تخلّف شرط، يا لزوم هبه به واسطه فعليّت تعويض، تأمل است، اظهر عدم جواز رجوع است به جهت رجوع قبول با التفات به اسقاط شرط، و دفع عوض مُلزم هبه است.

انکشاف عدم مالکيّت

اگر عوض مبذول، تمام آن يا بعض آن، مستحَقّ غير در آمد، براى مالک واقعى اخذ آن است؛ پس اگر هبه مطلقه بود، دفع بدل لازم نيست و واهب اختيار رجوع دارد، مثل واهب در هبه عوض نسبت به بعض باقى که اختيار رجوع دارد.و اگر شرط تعويض شده باشد، پس باطل است تعويض در صورت عدم اجازه مناسبه مالک. و هم چنين شرط متعلّق به تعويض به عين مال غير، باطل است و مثل عدم اشتراط است.و اگر مشروط، هبه عين بوده و آن مجموعِ مال غير و نفس بوده، هبه در بعض ـ در صورت قابليت براى عوض بودن يا تراضى ـ محتاج به ايجاب و قبول جديد است. و اگر مشروط، هبه مطلق عوض بوده، پس دفع عين کالعدم است در صورت عدم اجازه، و هبه ديگر محتاج به ايجاب و قبول است و بايد عوض، مثل يا قيمت موهوب اوّل باشد يا مرضىّ واهب؛ و بر هر تقدير با بذل مثل يا قيمت، جواز رجوع براى واهب منتفى است، لکن قبول هبه واجب نيست و بر آن اجبار نمى شود، و تا بذل نکرده جواز رجوع باقى است، چنانچه گذشت.اگر معيب ظاهر شد مبذولِ به عنوان عوض، تفکيک در معيّن به شرط، بين عين و ارش نمى شود، مگر با رضاى واهب و گذشت او. و در غير معيّن تبديل مى شود به صحيح به نحوى که در بذل و در قبول آن به حسب حکم گذشت. و مى شود اکتفاى به بعض معيب نمايد اگر مثل يا به قدر قيمت موهوب در نفس بذل و در قبول مبذول [باشد] مثل آنکه تبديل به صحيح شده است.اگر ظاهر شد که عين موهوبه، نصف آن، مستحَق غير است، رجوع مى نمايد به نصف عوض. و دور نيست هر دو بتوانند رجوع در تمام هبه و در تمام عوض نمايند.تلف و تعيّب عين موهوبه در يد متّهب، مضمون نيست و تغييرى در حکم شرط نمى دهد. و اگر ارش عيب را واهب نداد، مى تواند موهوب [که] اکتفاى به رد آن نمايد؛ و اگر شرط معيّن است، رد نمايد مقدار مساوى با قيمت معيوب از آن معيّن را بنا بر اظهر.

جواز رجوع در فرض رنگ کردن لباس و امثال آن

6. اگر جامه موهوب را متّهب رنگ کرد، مى تواند واهب رجوع نمايد بنا بر اينکه امثال اين تصرفِ ملزم نيستند؛ و با رد آن، شريک مى شود با واهب در نسبت قيمت صبغ با مصبوغ؛ و هم چنين امثال رنگ از چيزهايى که موجب زيادتى قيمت مى شود و تفکيک ممکن نيست.

هبه در مرض موت

7. اگر در مرض مخوف، هبه کرد بعد سالم شد، صحيح است هبه. و اگر در آن مرض وفات کرد، مبنى است حکم خروج از ثلث ـ در صورت عدم اجازه ورثه ـ يا از اصل، بر مختار در منجّزات مريض.