کتاب هبه
فصل اوّل : عقد هبه و شرايط آن
عقد هبه
و آن محقّق مى شود به عقدى که متضمّن تمليک عين بدون عوض (حتى آنچه با تقرب حاصل مى شود) به طور تنجيز [باشد]؛ پس بيع و اجاره و صدقه ـ که در آن قربت معتبر است ـ و وصيت، هبه نيست، اگر چه اعميّت هبه از صدقه ـ مثل هبه معوّضه ـ محتمل است.
اعتبار ايجاب و قبول و شرايط متعاقدين
معتبر است در هبه، «ايجاب و قبول» اگر چه به غير لفظ باشد، مثل اشاره اخرس، بلکه معاطات جارى است در هبه مثل بيع. و موالات بين ايجاب و قبول در هديه و آنچه به حکم آن است، لازم نيست اگر چه اختيار شود لزوم آن در معاطات ساير عقود.و معتبر است در تأثير در ملک، قبض موهوب.و معتبر است در عقد هبه در طرف واهب و موهوبٌ له: کمال عقل، و بلوغ، و اينکه نافذ باشد تصرّفات وضعيّه او.
صحّت هبه کلّى ثابت در ذمّه و نحوه قبض در آن
و هبه کلّى ثابت در ذمّه به غير مَن عليه، اظهر صحّت آن است به نحو مشروط به قبض در فعليّت ملکيّت به قبض بعض افراد آن؛ و از اين جهت، جواز رجوع در نفس تمليک کلّى، قبل از قبض، ثابت است مطلقا، به خلاف بيع نفس کلّى.اگر زيد مديونِ واهب باشد، و عمرو مديون زيد باشد، و دَينها کلى و متساوى در مقدار باشد، پس هبه کرد به عمرو آنچه را که در ذمه زيد دارد، پس هر کدام مالک ما فى الذمه ديگرى به يک مقدار کلّى شدند و ساقط شد آنچه مملوک هر کدام بود، اين هم به منزله قبض نفس کلى است و هبه صحّت فعليّه پيدا مى کند.
صحّت هبه دين به مديون
و هبه دَين به مديون صحيح است و بدون مانع است و قبض هم حاصل است در نفس کلّى؛ و از اين جهت جواز رجوع ندارد، و از اينکه ساقط مى شود به مالکيّت، از ذمّه، و ثبوت بعدى بدون وجهِ معقول يا بدون دليل است. و نتيجه هبه دين به مديون، ابراء است؛ لکن ابراءِ محض، محتاج به قبول نيست (اگر چه از آن تعبير به هبه بشود از روى مجاز)، به خلاف هبه که از عقود است.
اعتبار قبض
معتبر است در تأثير عقد هبه در ملکيت، قبض موهوبٌ له به اقباض واهب يا مأذون او؛ پس قبل از قبض، فقط استعداد ملکيت به سبب آن است.و اگر اقرار کرد واهب به هبه و اقباض، حکم مى شود بر او به آنها اگر چه بعدا انکار نمايد، و انکارِ بعد از اقرار، مسموع نمى شود اگر چه در دست واهب باشد، و حق استحلاف موهوبٌ له را ندارد مگر در صورت ادّعاى مواطات بر اقرار بنابر تأثير مثل آن در مطلق اقرار.
فوت واهب يا موهوبٌ له
اگر واهب يا موهوبٌ له بعد از عقد هبه و قبل از قبض با اذن واهب، وفات نمايد، عين موهوبه ميراث است. و هم چنين است هديه. و عدم علم رسول و واسطه به موت، تأثيرى در تماميّت هبه ندارد.
اعتبار اذن واهب در قبض
و معتبر است در صحّت قبض و تأثير او در تماميّت هبه، اذن واهب در قبض؛ پس قبض بدون اذن کالعدم است. و اظهر لحوق رضاى او به قبض (با مکشوف بودن آن به سبب امارات خاصه زايده بر اماريت نفس عقد هبه)، به اذن است در تماميّت هبه مقبوض. و احوط لزوم اذن در قبض براى هبه است، نه مطلق قبض، يا قبض براى ساير غايات؛ يعنى اذن در قبض، براى هبه باشد اگر چه استفاده از اطلاق اذن بشود، و قبض هم براى هبه باشد اگر چه کشف از اتصال قبض به قبول بشود با عدم صارف. و فاقد قبض خاص از هر کدام واقعا، بى اثر است واقعا بنابر احوط. و مرجع در اختلاف، قول قاصد است به حسب ادّعاى خودش مگر با ظهور خلاف به سبب امارات کاشفه. و کفايت اجازه قبض از اذن، در تماميّت هبه، خالى از وجه نيست.
هبه آنچه در يد موهوبٌ له است
اگر هبه کرد آنچه را که در يد موهوبٌ له است (اگر چه به غصب، وضع يد نموده بوده)، اظهر کفايت اقرار يد است از اذن، با اطلاع طرفين به وضع يد سابق بر هبه، و اينکه مکشوف مى شود رضاى به قبض براى هبه و تحقق اين مأذون، با التفات مذکور در زمان متصل به عقد هبه به نحو متقدّم، مگر آنکه صارفى از کشف مذکور در يک طرف باشد.
اگر اب يا جدّ ابى هبه کرد به ولد صغير خودش، آنچه را که در يد واهب است، اظهر اعتبار آنچه معتبر است در هبه آنچه که در يد اجنبى است [مى باشد] از قبض براى هبه از جانب ولد. و مجرد دوام قبض، قبضِ مصحِّح هبه نمى شود بنابر احتياط متقدّم.
هبه چيزى که از يد واهب خارج است
و هبه چيزى که از يد واهب خارج است، محتاج به قبض جديد است براى هبه، چنانچه گذشت. و وديعه از يد مودع خارج نيست، مثل يد وکيل. و هم چنين مستأجَر اگر هبه مسلوب المنفعه باشد تا مدت اجاره، و از يد مؤجِر خارج نشده باشد؛ به خلاف مغصوب و مستعار، پس استيلاء لازم است در اين دو، و قصد آن براى هبه لازم است در سابق ها بنابر احتياط متقدّم. [و] در آنچه ذکر شد فرقى نيست در صغير که مولّى عليه است، بين دختر و پسر؛ و در کبيرْ ولايت ماليّه منقطع باشد با کمال عقل.
و وصىّ که ولايت دارد، به منزله موصى است نسبت به هبه خودش يا هبه اجنبى، [و [بايد با اذن واهبْ قبض براى هبه بشود به وجه متقدّم. و حاکم در صورت ولايتش مثل اب و جدّ است و با اذن واهبْ قبض مى نمايد براى هبه، چنانچه در اب و جدّ گذشت؛ لکن در هبه غير مالک، اذن مالک در قبض براى هبه، به ولى شرعى، لازم است به نحو سابق.
هبه مشاع
و هبه مشاع جايز است، و قبض آن به استيلاء مجموع مالکها بر مجموع است به مثل استيلاء واهب، و به قصد استيلاء براى هبه به هر نحوى که محقِّق قبض لازم در بيع است.و بر تقدير توقّف قبض در منقول، بر تصرف، پس به جهت تصرف لازم در قبض، محتاج به اذن مالک بقيّه است. و اگر امتناع نمود، توکيل مى نمايد موهوبٌ له، او را در قبض از جانب او. و در صورت عدم توکيل يا امتناع از قبض مذکور، رفع امر به حاکم مى شود تا قبض نمايد او يا نايبش از جانب موهوبٌ له. و اگر هيچ قبضِ متمّم هبه، محقّق نشد، هبه موقوف است به قبض اهل آن يا انقطاع قابليت قبض.و اگر قبض موقوف بر تصرف غير جايز بدون اذن شريک باشد، پس قبض کرد، هبه صحيح مى شود و شرط محقَّق مى شود، اگر چه غير جايز است، بنا بر اظهر.
هبه مرهون
اظهر در هبه مرهون و اقباض آن بدون اذن مرتهن، صحّت رهن و مالکيّت موهوبٌ له است به نحو مالکيّت راهن با بقاى حق رهانت؛ پس با بيع آن، مستحق بدل از راهن است و با فکّ آن منتفى مى شود رهانت. و اگر اقباض نشد با اذن راهن و به جهت هبه، مراعى است تا حصول بيع که هبه باطل مى شود، يا فک که با اقباض واهب تمام مى شود.
هبه غير مقدور التسليم
هبه غير مقدور التسليم در زمان هبه، مراعى به حصول اقباض ممکن است بر سبيل اتفاق، و باطل محض نيست. و هم چنين مراعى است هبه مستأجَر به غير مستأجِر به حصول اقباض به غير [ظ: غصب]، و مشروط نيست به قدرت بر تسليم در زمان هبه؛ و هم چنين مغصوب.
هبه شيئ معيّن به دو نفر و بالعکس و حکم رجوع در آن
اگر هبه کرد به دو نفر شئ معيّن را، و هر دو قبول کردند و به قبض هر دو داد آن را، هر دو مالک آن مى شوند به نحو اشاعه.و اگر فقط يکى قبول کرد، همان مالک نصف مشاع مى شود.
و در صورت قبول هر دو، جايز است براى واهب، تفکيک در رجوع جايز، نسبت به نصيب هر کدام. و هم چنين در صورت تعدّد واهب و وحدت قابل عکس سابق، در جواز رجوع براى هر کدام بدون ديگرى در نصيب خودش.
جواز تفکيک در رجوع در هبه مجموع دو چيز
و اظهر جواز تفکيک است در رجوع در هبه مجموع دو چيز به يک نفر از يک نفر. و رجوع به فسخ در بعض عقد واحد، در بعض متعلق آن، بدون مانع است.
کراهت تفضيل بعض اولاد بر بعضى در هبه
و تفضيل بعض اولاد بر بعضى در هبه، فى الجمله مکروه است، و لکن مطلقا جايز است در صحّت و مرض واهب و در عُسر و يسار او. و با عوارض و مرجّحات مثل کثرت عيال مفضَّل نسبت به مفضَّل عليهم، و غير آن، کراهتْ رفع يا تخفيف مى شود.
موارد عدم جواز رجوع در هبه
اگر هبه تمام شد به واسطه قبض لازم در آن، پس اگر براى ابوين باشد، جايز نيست رجوع واهب در آن.و هم چنين براى اولاد واهب، چه صغير باشند چه کبير، با واسطه باشند يا بى واسطه، بعد از قبض، رجوع جايز نيست. و هم چنين ساير ارحام و اقارب واهب، بعد از قبض رجوع جايز نيست بنا بر اظهر، اگر چه احتياط به ترک رجوع يا ارجاع موهوبٌ له بعد از رجوع واهب، اولى است.
مراد از قريب و رحم
و مراد از قريب و رحم در اين مقام، و در صله رحم و حرمت قطع آن، مطلق معروف به نسب است اگر چه بعيد باشد بالنسبه و جايز باشد نکاح او. و هم چنين اگر ثابت شد شرعا نسب او به شخص واهب، اگر چه با وسايط عديده باشد.
رجوع در هبه به اجنبى
اگر موهوبٌ له اجنبى باشد نسبت به واهب، جايز است رجوع در هبه براى واهب، مادام [که] عين موهوبه تلف نشده است و عين آن باقى است؛ پس با تلف منافى با صدق قيام بعينه، جايز نيست رجوع، اگر چه به سبب اتلاف موهوبٌ له باشد. و تلف غير منافى با صدق آن، تاثيرى در عدم جواز رجوع ندارد، مثل تلف ناخن و مو. و با انفصال ابعاض موهوب از همديگر، اظهر جواز رجوع در بعض باقى است، نه تالف.
عدم جواز رجوع در هبه معوّضه
و جايز نيست رجوع واهب با تعويض موهوب و دفع عوض به عنوان عوضيّت و قبول آن و قبض آن به همين عنوان، چه شرط در عقد هبه بوده يا نه، چه آنکه عوض کثير باشد يا قليل.
عدم جواز رجوع در هبه به تصرّف موجب تغيّر عين يا ناقل از ملک
و هم چنين اظهر عدم جواز رجوع در هبه است بعد از قبض با تصرف موجب تغير عين، مثل بريدن ثوب؛ يا ناقل از ملک اگر چه نقل لازم نباشد، نه غير آنها مثل سکنى و رکوب دابه و حلب آن. و در تصرف به وطى امه و مکاتبه مملوک و رهن موهوب، تأمل است. و در تقدير شک در قيام عين بعينها، مقتضاى اصل، جواز رجوع است.
استحباب هبه به ارحام
مستحب است عطيّه ارحام؛ و متأکد است در والدين و اولاد، در غير آنچه واجب است انفاق آن. و اگر محتاج باشند به نحوى که ترک صله، قطع محرّم باشد، مورد وجوب است.
استحباب تسويه بين اولاد در هبه
مستحب است تسويه بين اولاد در عطيّه، يعنى به همه مساوى دادن، اگر چه مختلف باشند در ذکوريت و انوثيّت؛ نه مختلف دادن، يا به بعضى دون بعضى دادن.
جواز رجوع در هبه زوجين
در هبه احد زوجين به ديگرى بعد از قبض، خلاف است در جواز رجوع، و اظهر ـ چنانچه منسوب به اکثر است ـ جواز رجوع است، و احوط ترک رجوع يا ارجاع است.