کتاب مساقات
فصل اوّل:مساقات و شرايط آن و فايده
تعريف مساقات
«مساقات» معامله اى است بر سقى اصول ثابته اشجار، در عوض حصّه اى از حاصل آنها، و آن مشروع و لازم است، و در حکم، مثل مزارعه است؛ و افتراق آنها، به زرع وسقى است که دو عمل متفاوت است.
عقد مساقات و لزوم آن
الفاظ آن مثل مزارعه و ساير عقود معاوضيّه لازمه، بايد صريح يا ظاهر (اگر چه با مجموع قراين معتبره) باشد، مثل «ساقيتک على کذا»، يا «إسق هذه الاشجار على کذا»؛ يعنى حصّه اى از حاصل آنها براى عامل مساقات در عوض سقى باشد و در جريان معاطات، محکوم به حکم آنها است.مساقات مانند مزارعه و اجاره، از عقود لازمه است و قابل شرط خيار است.
صحّت مساقات قبل از ظهور ثمره
مساقات صحيح است قبل از ظهور ثمره درخت؛ و اظهر صحّت است با موافقت آن با عرف عقلاء و احتياج ثمره در کيف يا کميت به آبيارى، نه خصوص محافظت از فساد از ساير جهات، مثل آفت و سرقت و اتلاف عدوانى.
حکم مساقات با موت مالک يا عامل
و مساقات، به موت مالک يا عاملِ ساقى، باطل نمى شود، بلکه وارث، قائم مقام مورّث مى شود. و در صورت اشتراط مباشرت در عمل، در حکم، موافق مزارعه است، چنانچه گذشت.
در آنچه بر او مساقات واقع مى شود
جايز است مساقات به هر چيزى که اصل ثابتى داشته باشد که با بقاى آن، انتفاع به ثمره آن مى شود، اگر چه ثمر مثل برگ توت (که ميوه توت ندارد، بلکه ميوه اش برگ است در بعض اماکن) و حنا، باشد.و الحاق آنچه معلوم است بقاى آن بيش از يک سال (مثل زعفران) به متيقّن از اشجار (مثل درخت خرما و انگور) که مورد مساقات است، خالى از وجه نيست؛ و هم چنين درختهاى کوچک از خرما و امثال آن اگر مدّت مساقات طولانى باشد به نحوى که در آن مدّت غالبا ميوه مى دهند، به خلاف مدّتى که غالبا در آن ميوه نمى دهد مثل آن.
احکام مربوط به تلف شدن ثمره
و اگر تلف ثمره به آفت سماويه و نحو آن شد، کشف از بطلان عقد در مورد تلف مى نمايد، و گذشت در مزارعه، کلام در اجرة المثل؛ و اگر به اختيار عامل بود، پس بر او است حصّه مالک؛ يعنى ماليّت آن، يا اجرة المثل ـ يعنى اقل از آنها.
مدّت مساقات
معتبر است در صحّت مساقات، تعيين مدّت به يک سال يا دو سال مثلاً؛ و در اقل از سال، به مقدارى که متجاوز يا مقارن با ادراک ثمره باشد بنابر اظهر؛ و در اکتفاى به تقدير به ادراک ثمره با غلبه مدّتى، وجهى است و گذشت در مزارعه، و [نيز گذشت ] حکم صورت اتّفاق تأخّر ادراک، از غالب.
مسؤول عمل در مساقات
اطلاق مساقات، اقتضا دارد که بر عامل باشد آنچه از مقدّمات عملِ معهود در هر سال، متکرّر مى شود؛ و بر مالک باشد آنچه يک مرتبه احداث مى شود و بنا بر ادامه آن است به حسب غالب تا سالهاى ديگر.و از قبيل اوّل است، اصلاحات هر ساله و مقدمات آن، مثل کشت و آلات و عوامل و تهذيب اشجار، و آنچه دخالت در اثمار يا ازدياد آنها و مرغوبيت آنها داشته باشد. و اظهر در عوامل، انتفاى لحوق به عوامل حرث است که بر عامل است مگر با تعارف يا اشتراط خلاف و هم چنين ماده تلقيح.
و از قبيل دوّم است، مثل بناى جدار و آلات سقى و انشاى نهر و مجارى هميشگى آب. و هر چه بر خلاف اصل غالب، مطلوب در موضع خاصى باشد، بايد به حسب اشتراط و متعارف معلوم در آن مکان، تعيين بشود. و در موارد دوران و عدم قرينه و تعارف و شرط و عدم معلوميّت حال از لحوق مساقات به مزارعه، لحوق آنچه غير زمين است در مزارعه و مساقات، به آنچه از نفقات لازمه بر عامل است، خالى از وجه نيست.
شرط تمام يا مقدارى از عمل بر مالک در مساقات
اگر شرط نمايد بر مالک، تمام عمل لازم در مساقات را، باطل است، به واسطه مخالفت با مقتضاى عقد مساقات که «استحقاق حصّه براى عامل در مقابل عمل او» است. و شرط اعمال غير دخيله در ازدياد و مرغوبيت ثمره، صحيح است؛ و هم چنين شرط عمل بر مالک، با ابقاى چيزى از آن که در مقابل حصّه اى از فايده است، مانعى ندارد؛ يا شرط مقدارى از عمل بر مالک با ابقاى غير آن بر عامل، در صورتى که غررى نباشد به نحوى که اصل مساقات را غرريّه نمايد.
حق فسخ مالک در فرض کوتاهى عامل
مالک با اخلال عامل به عمل واجب بر او به مقتضاى عقد يا شرط در ضمن آن، اختيار فسخ عقد قبل از عمل را دارد؛ و هم چنين قبل از اتمام عمل، اختيار فسخ دارد در تمام عقد با تضرر مالک به فسخ در بعض؛ و مى تواند قبل از فوت محلّ عمل، مطالبه عمل نمايد از عامل مساقات؛ و مى تواند بعد از فوت، ابقاى عقد نمايد و مطالبه اجرت عمل فوت شده تماما يا بعضا نمايد و استثناى ماليّتِ حصّه نمايد.
و بر عامل است اجرت نقص زمين يا ثمره اگر به سبب ترک عمل يا عمل مشروط، نقصى در آن حاصل بشود براى صاحب زمين و ثمره؛ و در صورت فسخ عقد، چيزى براى مالک نيست، و داخل است اجرت نقصها در اجرت عمل، در صورت اخذ آن با استحقاق و عدم فسخ عقد.
شرط تشريک غير در عمل
اگر شرط نمايد عاملِ در مساقات که «مالک يا غلام او با او عمل نمايد»، به نحو غير غررى جايز است، و مرجع آن ثبوت حصّه و مقدارى از عمل مالک براى عامل مساقات است؛ و هم چنين اگر شرط نمايد عمل را از مالک يا غلام او در آنچه مخصوص به عامل است، که حصّه در مقابل بعض عمل که به مباشرت عامل مساقات است بوده باشد و عمل مالک مثل عمل عاملِ مساقات براى دو حصّه (يعنى حصّه مالک و عامل) نباشد، مانعى ندارد در صورت عدم غرريّت، به خلاف صورت شرط تمام عمل از مالک به يکى از دو قسم که مستحَق عامل در هر دو قسم، متّحد است.
شرط اخذ اجرت اجير از مالک يا خروج آن از حاصل
و هم چنين اگر عامل شرط نمايد بر مالک، اجرت اجيرها را که کمک عامل باشند، با تعيّن آن اجرتها در صورت بقاى عملى معلوم در مقابل حصّه مساقات، شرط، صحيح است. و هم چنين اگر شرط نمايند خروج اجرت اجيرها را از حاصل در صورت مذکوره، که بقاى عمل عامل در مقابل باشد با تعيّن همه به نحوى که مساقات غرريّه نباشد. و اشتراط اجرت جميع اعمال برمالک، مفسد مساقات است. و اشتراط عمل غير عاملِ مساقات با اجرت از عامل مساقات حتى اگر مباشر با شرط، نفس مالک با اجرتى از عامل مساقات باشد، مانعى ندارد، و مباشرت عامل مساقات در آن شرط نيست، و اشتراط عدم مباشرت او مبطل نيست.
در فايده و ثمره است
لزوم اختصاص مقدارى از فايده به عامل
بايد فايده، جزء مشاعى از آن، مخصوص عامل باشد؛ پس اگر حصّه اى براى عاملِ مساقات تعيين و مذکور نشد، يا آنکه مذکور و تمام ثمره مخصوص يکى از دو طرف مساقات شد، باطل است، چه آنکه هميشگى باشد يا در سال از اوقات مساقات.
و گذشت در مزارعه، حکم صورتى که مقدار معيّنى يا مقدار موزون به وزن معيّنى براى يکى باشد و زايدْ مشاع باشد به نحو تساوى يا تفاضل.
و هم چنين اگر حصه يکى از آن دو را ثمره درختهاى مخصوصى قرار بدهد و براى ديگرى بقيه را، و همه ثمره همه اصول مساقاتْ مشاع بين دو نفر نباشد، بنابر اتّحاد مزارعه و مساقات در آنچه لازم است وجود يا عدمش در آنها در غير جهات معلومه فارقه.
مى تواند در مساقات براى انواع مختلفه از اشجار، حصص متفاوته قرار بدهد در صورتى که عالم به مقدار هر نوع باشد به همان نحوى که عالم به مقدار افراد يک نوع مى شود (با تفاوت در کثرت و قلّت نماى آنها) در مساقات صحيحه.
اشکال در اشتراط اختصاص حصّه اى از اصول به عامل
اگر شرط کرد بر مالک با حصّه اى از نما، حصّه اى از اصول را، پس بنابر جواز جعل ضميمه از ذهب و فضه با حصه اى از نما، به عقد يا به شرط در آن، خالى از اشکال نيست، چه آنکه در ضمن عقد مساقات باشد، يا با شرط در ضمن عقد، و متعلّق به تمام اصول باشد، يا حصّه اى از آن. و مبناى اشکال، تأمل در اعتبار مالکيّت غير عامل، اصل را است در ظرف تحقّق عقد که معيّت با تحقّق شرط دارد، اگر چه معتبر باشد مالکيّت لولا العقد والشرط، بدون فرق بين کل و بعض اصول، و اينکه تملک آنها به نفس عقد و به جزئيت عوض باشد يا به شرط واقع در ضمن عقد باشد.اگر مساقات کرد بر نصف حصّه در تقدير سقى با ناضح (يعنى به وسيله آب کشيدن شتر) و بر ثلث در تقدير سقى با سائح (يعنى آب جارى)، به نحو معرّفيت تعلّق اختيار به متعلّق مساقات (که واضح است تعلّق و عدم آن، يا آنکه واضح مى شود به سبب آنچه مذکور است با تساوى دو قسم در ماليّت مقصوده) پس صحّت آن، خالى از وجه نيست.
کراهت شرط انضمام مقدارى از طلا يا نقره و...
مکروه است شرط کند بر عامل، با حصه، چيزى از طلا و نقره که معيّن باشند، لکن لازم است وفا کردن اگر شرط شد و مورد قبول عامل شد. و اگر تلف شد ثمره بدون اختيار عامل، بر او لازم نيست عمل به شرط ـ که تمليک ذهب يا فضه باشد ـ بلکه متعلّق اشتراط، تمليک در صورت سلامت ثمره است. و اگر اشتراط ملکيت بوده به نحو شرط نتيجه (بنابر صحّت آن)، عدم رجوع ملکيّت، مبنىّ بر حدوث بطلان به تلف ثمره، نه انکشاف بطلان اصل عقد در وقت حدوث آن است. و هم چنين است اگر عامل، شرط نمايد بر مالک، تمليک يا ملکيّت مقدارى معيّن از ذهب يا فضه را بنابر اظهر.و در تلف بعض ثمره، انفساخ عقد در بعض و بقاى در بعض و ثبوت شرط مذکور به نسبت باقى، خالى از وجه نيست.
پس حکم، در صورت عدم خروج فايده و عدم ادراک ثمره و تلف آن به آفتى غير اختياريه و تلف بعض، مذکور شد. و صورت نقص کمّى (در غير مثل ميوه ندادن چند درخت) يا کيفى در خارج، حکمى ندارد و عقد و شرط، باقى است در اين صورت، واللّه العالم.