فصل دوّم : احکام مساقات

فصل دوّم : احکام مساقات

حکم ثمره و اجرت در فرض فساد مساقات

1. در مواضع فساد مساقات، ثمره (تمام آن) مال صاحب بذر مى شود، و عاملْ مستحق اجرت المثل مى شود در صورتى که مقتضى ضمان باشد و مانعى از آن نباشد؛ پس عاملِ عالمِ به فساد، مستحقّ اجرت نيست. و هم چنين اگر فساد ناشى از اشتراطِ عدم استحقاق چيزى از ثمره باشد به نحوى که راضى به عدم عوض باشد به طور اطلاق، نه مقيّد به صحّت مساقات. و در صورت اکثريت اجرت المثل از حصه، ضمان اکثر از حصه، محل تأمل است و ضمان اقل الامرين ـ از حصه و اجرت ـ خالى از وجه نيست.

حکم انحاى جعل اجرت از ثمره

2. اگر در اجاره، اجرت را حصه اى از ثمره اشجار قرار داد قبل از ظهور ثمره، جايز نيست مگر آنکه کلّى ذمى، اجرت باشد و شرط نمايد وفا را از ثمره خاصه بر تقدير ادراک؛ و اگر بعد از ظهور ثمره و قبل از بدوّ صلاح آن از آفات محتمله باشد، صحيح است اگر شرط قطع نمايد با ماليّت فعليّه و لحاظ آن در حال فعلى اگر اجرتْ جميع ثمره باشد بنابر اظهر، و هم چنين اگر ضميمه اى با حصّه باشد يا آنکه ثمره دو سال، اجرت باشد. و اگر اجرتْ بعض ثمره باشد، اظهر جواز اجاره است با انتهاى امر به حالى که شرعا متمکّن از قطع مشروط باشد و تمکّنْ ظاهر باشد، اگر چه شريکِ حصّه عامل، خودِ مستاجر نباشد بنابر اظهر.

اشتراط مساقات ديگر در ضمن عقد

3. اگر بگويد «مساقات کردم بر اين بستان به حصه اى، به شرط اينکه مساقات نمايم بر بستان معيّن ديگر به حصه ديگرى» اظهر صحّت مساقات و نفوذ شرط است، و تخلّف آن موجب خيار است نه بطلان؛ و [نيز] اگر به نحو شرط نتيجه که مالکيّت عمل ديگرى به حصه ديگرى باشد که با شرط، مضمونِ مساقات ديگر محقّق بشود بنابر صحّت شرط نتيجه اگر چه نتايجْ عقود باشد با ترتّب آثار و احکام آنها. و هم چنين اگر عقد مساقات، به دو قطعه متفرّقه به دو حصّه متعيّنه واقع شد و به عقد واحد هر دو مساقاتْ محقّق باشد.

صور مختلف تعدّد حصص و لزوم معلوميّت آن

4. اگر اصول براى دو مالک باشد، پس گفتند به عامل در مقام قرار عقد مساقات که: «با تو معامله مساقات مى نماييم به اينکه براى تو، نصف حاصل باشد مثلاً» صحيح است. و اگر گفتند: «براى حصه مملوک زيد، نصف، و در مقابل عمل در حصه مملوکه عمرو، ثلث باشد» صحيح است با معلوميّت مقدار دو حصه براى طرفين، نه با جهل به آنها.

و اگر مالک سه نفر بودند و گفتند «براى عمل در اين بستان، ثلث باشد» صحيح است؛ و اگر مختلف به اختلاف مالکين قرار دادند، پس با معلوميّت حصص مملوکه و حصص مجعوله براى عمل در هر کدام، صحيح، و با مجهوليّت آنها صحيح نيست؛ و با اختلاف در معلوميّت و مجهوليّت، عقد در خصوص نصيب معلوم در مقابل حصه معينه صحيح، (چه واحد باشد يا متعدد)، و در غير آن باطل است.

فرار عامل از مساقات با فرض عدم تعيّن مباشرت در عقد

5 . اگر فرار نمايد عاملى که مباشرت او، معيّن در عقد نباشد، از عمل مساقات، پس اگر باذلى پيدا شد که از جانب طرفْ عمل نمايد، اکتفاى به آن مى شود، و بايد عمل به قصد او انجام شود، و گر نه تابع قصد است؛ و محمول مى شود در موقع شک، بر انجام براى عامل به طورى که مستحق اجرت است اگر با اذن مالک بوده؛ و مجرّد موافقت با آنچه در ذمّه عامل است، موجب استحقاق عاملِ مساقات مستحق حصه نمى شود، بلى ممکن است بر او اجرت المثل عمل و براى او حصه اى از عمل غير باشد، اگر چه مالکْ اجرت را به مباشر مى دهد؛ و اگر باذلى نبود مى تواند مراجعه به حاکم نمايد در احضار و اجبار بر عمل، يا استيجار از هارب از مال او يا با اقراض او در صورت تعذّر اجبار؛ و با تعذّر آن مى تواند خودش اشهاد نمايد بر استيجار بر عمل و رجوع نمايد بر طرف؛ و اگر ممکن نشد و قول او در تعذّر اشهاد و در ادّعاى استيجار قبول نشود، مى تواند فسخ نمايد عقد مساقات را، بلکه با تمکّن از مذکوراتْ حق فسخ دارد، اگر ضررى باشد بر او لزوم مذکورات.

فرض تعيّن مباشرت

و اگر متعيّن باشد عمل در مباشرت طرف عقد، پس با تعذر مباشرتْ اختيار فسخ براى مالک اصل، ثابت، و عمل غير به هيچ نحوى به جاى عمل طرف نمى شود (اگر چه قصد عمل يا اتمام عمل به نيابت از طرف نمايد و براى مالک يا با اجرت براى خودش به جا نياورد) مگر با رضاى مالک و اسقاط قيد مباشرت و ابقاى عقد موجب استحقاق حصّه.

تقدم قول عامل در فرض ادّعاى خيانت يا سرقت يا تفريط از طرف مالک

6. اگر مالک، ادّعا کرد که عاملْ خيانت يا سرقت يا تفريط کرده و مال تلف شده، قول عاملْ مقدّم است با يمين او؛ و لزوم تعيينِ مقدار در دعوى، مبنى بر مانعيّت اين قسم جهل از سماع دعوى است. و در تقدير اثبات خيانت با بيّنه، پس با حصول حفظ با استيجار عاملِ منضمّ به طرف و توافق در اجرتِ آنکه بر او است اجرت شريک در حفظ ـ که عامل خائن است بنابر اقرب ـ و با عدم حصول حفظ به اين طريق و حصول حفظ به استيجار مستقل در حفظ و ازاله يد عامل خائن و توافق در تأديه خائنْ اجرت حافظ را، نمى تواند مالک فسخ نمايد (با عدم تضرر مالک به لزوم انجام اين امور) وگرنه براى او است فسخ عقد، مثل صورت فرار عامل با خصوصيّات و شروط مذکوره آن.

انکشاف عدم مالکيّت مساقى

7. اگر مساقات نمود بر اصولى، پس ظاهر شد که مملوکِ غيرِ مساقى است، عقد باطل است بدون لحوق اجازه مالک؛ و در صورت عدم لحوق، ثمره، مال مالکِ اصول است، و اجرت عامل، از مال مساقى است، نه مستحق واقعى ثمره، در صورتى که عاملْ جاهل به بطلان مساقات بوده و مساقىْ غارّ بوده، يا مطلقا.

اگر بعد از عقد مفروض و ادراک ثمره، تلف شد ثمره، مالک واقعى رجوع به غاصب به بدل آن مى نمايد، و غاصبْ رجوع مى نمايد به عاملْ بدل حصه اى را که مضمون در يد او بوده اگرچه اجرت عمل را از غاصب مى گيرد در صورت غرور يا مطلقا.و مى تواند رجوع نمايد مالک واقعى و ظاهرى به عامل که وضع يد بر مال غير کرده بدون رافع ضمان، پس رجوع مى نمايد عامل به غاصب در آنچه حاصل براى او بوده و رجوع مى نمايد به غاصب به اجرت عمل در صورت غرور يا مطلقا.

فرض جواز مساقات غير

8 . اظهر در تقدير عدم اتفاق بر خلاف، جواز مساقاتِ غير است براى مساقى، به حصه مماثله با عوض در عقد اوّل، يا مخالفه؛ چنانچه جايز است اجاره به اجرت معيّنه و استيجار غير در عمل، به اجرت، و مصالحه به عوض معيّنى يا به حصه اى از ثمره، و نحو آن.

ثبوت خراج زمين بر مالک

9. خراج زمين مغروس و غير آن، بر مالک است نه بر عامل مساقات يا مزارعه، مگر در صورت اشتراط معلّق به ثبوت آن يا حصه اى از آن بر عامل، که حکم شرطْ محقّق مى شود.

فرض غاصبيّت مساقى و رجوع مالک

10. و هر کدام از غاصب و عامل اگر باقى بر ادّعاى صحّت عقد و مالکيّت به سبب مساقات صحيحه باشند، پس مأخوذ به اقرار خود خواهد بود و مطالبه بر خلاف اعتراف خودش نمى نمايد اگر چه مظلوم شده باشد از جانب مدّعى مالکيّت و فساد عقد مساقات.

و مى تواند رجوع نمايد مالک واقعى که اثبات مالکيّت شرعيّه کرده، به هر کدام از مساقى و عامل نسبت به هر مقدارى که حاصل براى او شده بوده، و رجوعى يکى از آن دو به ديگرى نمى نمايد مگر آنکه عاملْ اجرت المثل عمل را از مساقى مطالبه نمايد در صورت غرور يا مطلقا، چنانچه گذشت.

زمان مملوکيّت فايده و وجوب زکات

11. فايده مملوک مى شود براى صاحب اصل و عامل، به ظهور ثمره به نحو قابل تملّک، و متأخّر نمى شود ملکيّت آن تا بدوّ صلاح ثمره؛ پس واجب مى شود زکات بر هر دو در صورت بلوغ نصيب هر يک به نصاب زکات به واسطه نموّ در ملک، با ملاحظه آنچه مذکور در زکات است از اعتبار تمکّن از تصرّف و اخراج مؤونه.

دفع زمين براى کاشت درخت و تنصيف درختها

12. اگر زمينى را دفع کرد به شخصى براى غرس شجر در آن که در تقدير اين عمل و ظهور شجر، مغروسها بين مالک زمين و عامل باشد به تنصيف مثلاً، اين عقد به اين صورت باطل است، بلکه محتاج به صلح يا اجاره صحيحه است تا اين نتيجه حاصل بشود؛ پس بدون عقد صحيح، مغروسْ ملک صاحب اصل آن است و صاحبِ زمينْ حق ازاله مغروس را دارد؛ و در صورت جهل به بطلان عقد مذکور، استحقاق اجرت زمين را تا آخر يا تا زمان قلع دارد و هم چنين اجرت اصلاح حفره ها را؛ و بر او است بعد از ازاله، ارش نقصان مغروس و تفاوت ما بين باقى با اجرت با استحقاق قلع با اداى ارش (يعنى آنچه بر او است از ناحيه قلع)، و مقلوع، که ارش را (يعنى آنچه از ناحيه قلع، براى مالک آن مى شود) صاحب آن که مستحِقّ است، بگيرد.

ترکيب مغروسى با غرسى ديگر، به منزله اضافه غرس بر مغروس ديگر است در احکام، در مالکيّت نما، و در ثبوت اجرت براى صاحب زمين و اصلاح زمين، و بر او است ارش بعد از قلع، و ساير آنچه ذکر شد، در صورت علم به فساد معامله.و با دفع مالک زمين قيمت مغروس را براى تملّک مغروس، اجبار نمى شود صاحب غرس بر آن؛ و با دفع غارسْ اجرت زمين را، اجبار نمى شود صاحب زمين بر ابقا با اجرت.