کتاب عتق
فصل اوّل : فضل عتق و بيان متعلّق آن
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة على سيّد الأنبياء محمّد و آله
الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين
فضيلت عتق
فضل عتق ـ که عبارت [ از ] ازاله رقّيّت از مملوک است ـ متفقٌ عليه است ، و اختلاف تعلّق عتق به مملوک و مسلم و مؤمن، در مراتب فضيلت است .
اختصاص استرقاق به اهل حرب
و مختص است استرقاق به اهل حرب ، در مقابل اهل کتاب و شبهه از يهود و نصارى و مجوس که قيام به شروط ذمه بنمايند ، و اگر اخلال نمايند، داخل در حکم اهل حرب از جواز استرقاق به حسب وضع خواهند شد .
اعقاب رقّ
و اعقاب رقّ محکوم به رقّيّت هستند اگر چه اسلام بياورند، مادام که عتق نشده باشند ؛ و اگر عتق شدند، اعقاب معتَق محکوم به حرّيت مى باشند مگر در صورت حرّيت احد الأبوين او که حرّيت غالب است در تأثير در حرّيت ولد مگر با شرط رقّيّت به نحو محکوم به نفوذ .
استرقاق حربى
و استرقاق حربى چه از مؤمن باشد يا مخالف يا کافر، فرقى ندارد در غير غنائم دار الحرب که در آنها شروط و خصوصيّاتى است . و اگر در يد کافر حربى مثل او بود، تملّک هر دو جائز است براى مذکورين به استيلاء و استنقاذ ، پس شراى آنها صورى است و در حقيقت استنقاذ است .
اقرار و انکار رقّيّت
کسى که اقرار به رقيّت خودش نمايد و معلوم الحرّيه نباشد و بالغ، عاقل [و] رشيد باشد، محکوم به رقيّت است ؛ و اظهر اعتبار رشد است ، زيرا به اعتقاد مقرّ، اقرار به مال است، پس لازم نفوذ از غير رشيد، عدم نفوذ آن است .اگر مقرٌّله ـ در صورت نفوذ اقرار با شرائطش ـ انکار کرد رقيّت او را، پس اقرار در اصل رقّيّت ساقط نمى شود ، و از قبيل مجهول المالک مى شود که حاکم فحص مى کند از مالک ، مثل اقرار به سائر اموال با انکار مقرٌّله .
و چون اقرار عاقل، بالغ و حرّ ظاهرى لولا الاقرار با رشد او بر ضرر ديگرى نيست پس قياس نمى شود به اقرار غير رشيد اگر چه در واقع، مملوک و ملزم به مملوکيّت است ، و مانعى از نفوذ آن در خصوصيّت و در اصل مملوکيّت نيست .و رجوع از اين اقرار مسموع نيست مثل رجوع در سائر اقارير ، و مسموع است در محل مسموعيّت در سائر اقرارها ، چنانچه گذشت .
عدم قبول ادّعاى عبد به حرّيّت در سوق
عبد مبيع در اسواق اگر ادعاى حرّيت اصليّه نمود قبول نمى شود ، به جهت مخالفت با مقتضاى يد ، مگر با بيّنه بر حرّيت اصليّه مخالفه يد ، کما اينکه قبول مى شود بيّنه بر حرّيت عارضيّه به سبب عتق و نحو آن .
ملتقَط در دار الحرب
و ملتقَط در دار الحرب ، جائز است استرقاق او براى ملتقِط در صورتى که در آنجا مسلمى نباشد که ممکن باشد تولّد او از آن مسلم اگر چه زن باشد ، و گرنه احتمال حرّيت و اسلام طفل جارى است ؛ و در مملوکيّت او به مجرّد استيلاء بدون قصد تملّک به استرقاق تأمّل است .
ترتب احکام مالک بر ولد يا زوجه يا ارحام خريدارى شده
اگر انسانى از کافر حربى ، ولد کافر يا زوجه او يا يکى از ارحام او را خريد ، براى مشترى جائز است و مالک مى شود و حکم ملک او مرتّب مى شود ، لکن در ترتّب احکام خاصّه بيع و شراء ـ از قبيل خيارات و رد به عيب و ارش ـ تأمّل است ، بلکه حکمِ اعم از استنقاذ و استيلاء و تملّک به آن ثابت است .
جواز استرقاق براى مؤمن مطلقا
و سبى مؤمن و کافر و مخالف مبدع و غير او ، مساوى در جواز استرقاق است براى مؤمن ، اگر چه در بعضى شراء و تملّک به آن ، و بعضى استنقاذ محض باشد و شراى صورى مقدمّه خارجيّه استنقاذ باشد در صورتى که مالکيّت حقيقيّه در بايع نباشد .