فصل دوّم : عقد و عوض و شروط

فصل دوّم : عقد و عوض و شروط

کيفيّت عقد

عقد مسابقه، متقوّم است به «ايجاب» و «قبول» ـ بنا بر اظهر ـ به آنچه دالّ بر آنها است؛ پس معتبر است در آن، شروط عقد: از «بلوغ» و «قصد»، و آنچه معتبر است در لزوم بر سبيل جزم يا احتمال از مفارقت و عربيّت.و معاطات در آن جارى است.و قول به جُعاله بودن آن، مرجوح است. و لزوم عقد مسابقه حتى قبل از شروع در عمل، خالى از وجه نيست.

عوض در سبق و رمايه

عوض در اين عقد، مثل عوض در اجاره و ساير معاوضات است، و بايد معلوم و مضبوط باشد به مثل مشاهده اگر عين باشد، يا توصيف اگر کلى ذمى باشد، حالّ باشد يا مؤجّل يا به اختلاف در عين بودن عوض يا در حلول و تأجيل از متراهنين.واظهر عدم اعتبار عمل درمالکيّت عوض است، بلکه در وجوبِ تسليمِ آن لازم است.

اگر غير متسابقَين، به حسب قرار، بذل عوض کرد، جايز و صحيح است اگرچه غير امام و نايب او باشد.و اگر قرارِ بذلِ عوض از يکى از متسابقَين يا از هر دو بود، صحيح است اگر چه محلِّل داخل نباشد.و جايز است قرار عوض از جانب امام يا نايب او از بيت المال مصروف در مصالح مسلمين.

جايز است عوض را فقط براى محلِّل در تقدير سبق او قرار بدهند، نه براى يکى از متعاملين اگر سابق باشد، که در اين صورت کسى مستحِق عوض نمى شود؛ و هم چنين است اگر يکى از آنها با محلِّل سبقت کرد، در صورت تعلّق قرار به سبق محلِّل از هر دو. و اگر قرار به سبق محلِّل (اگر چه از يکى از آنها باشد) تعلق بگيرد، مستحِق عوض است. و اگر عوض را براى يکى از سه نفر (که محلِّل يکى از آنها باشد،) در تقدير سبق آن يکى قرار بدهند، صحيح است.

معنى محلِّل و عدم اشتراط صحّت به آن

و وجود محلِّل شرط صحّت مسابقه نيست. و محلِّل کسى است که داخل مى شود به حسب شرط در عقد سبق بين متراهنين تا با آنها مسابقه نمايد بدون عوضى که بر او باشد بر تقدير عدم سبق او؛ و اگر سابق شد، عوض مى گيرد؛ و اگر مسبوق شد، چيزى بر او نيست، و به منزله امين بين دو طرف معامله است.

شروط عقد مسابقه

امورى در صحّت عقد مسابقه معتبر است:

از آنها: تقدير مسافت است از مبدء تا غايت. و بدون معلوميّت آن در عقد، صحيح نيست.

و از آنها: تقدير و ضبط عوض در صورت تعلّق قرار مسابقه به عوض، تا آنکه معاوضه غرريّه نباشد.

و از آنها: تعيين آنچه با او مسابقه مى شود از اسب يا شتر با مشاهده آن.

و از آنها: تساوى آنچه به او مسابقه مى شود در قوّت و ضعف؛ پس با معلوم الاختلاف و با احراز ضعف يکى از ديگرى، مسابقه صحيح نيست. و رعايت دو شرط اخير، موافق احتياط است.

و از آنها: اين است که عوض براى يکى از متراهنين يا محلِّل باشد، نه براى اجنبى و نه براى مسبوق، مگر آنکه براى سابق، ازيد از آنچه براى مسبوق است قرارداده شود که در حقيقتْ عوض، آن زيادتى است.

و از آن جمله: تساوى دو دابّه در جنس است؛ پس مسابقه بين خيل و بغل صحيح است. و اظهر عدم اعتبار است با احتمال سبق در خصوص هر يک، و هم چنين اگر اختلاف صنفى از يک جنس داشتند، مثل عربى و غير عربى.

و اعتبار تساوى دو دابّه در موقف و عدم تفاوت معتدّ به، و آنکه ارسال آنها در يک دفعه باشد، موافق احتياط است مگر با شرط خلاف.

و از آنها: اينکه مسابقه متراهنين در رکوب دابَّه باشد، نه به مجرّد ارسال دو دابّه و معرفت سابق آنها.

و از آنها: اينکه بر حسب عادتْ قطع دو اسب آن مسافت را، محتمل باشد، نه آنکه به قدرى طولانى باشد که به غايت نرسند.

و از آنها: اينکه عقد از مستعدّينِ قتال باشد، نه از مثل زنها. و در عقد ولىّ، مسابقه را، براى متمکن از پسرها، جوازْ اظهر است.

شروط عقد رمايه

عقد رمى محتاج به علم به امورى است:

«رشق» (عدد رمى)

از آنها رشق به معنى عددِ رمى است، به اينکه معلوم باشد بر حسب شرط که در هر پنج مثلاً، اصابت هر کدام که بيش از ديگرى است، غالب و ناضل او است، چه آنکه يک پنج رمى باشد يا دو يا آنقدر که شرط نمايند.و هم چنين اگر شرط اين باشد که دو دفعه مثلاً (با تساوى در رمى، در عدد هر دفعه) هر کدام اصابت نمايد، غالب و ناضل است.و تعيين عدد اصابت ـ مثل پنج در بيست ـ موافق احتياط است.و اکثر عدد اصابه مشروط: از نُه در دَه رمى است، بلکه ممکن است اشتراط دَه اصابت در دَه رمى. و اقل آن: يک اصابت در ده رمى است با شرط آن، يعنى مضافا به اشتراط زيادتى اصابه ناضل، بايد اصابت او پنج در بيست رمى باشد مثلاً.و تعيين صفت اصابت از خزق و خرق (از صفات متقدمه) اگر شرط شود، متّبع است، لکن تعيين آنها و اشتراط آنها لازم است. و مطلق اصابت، کافى در ناضل بودن است.

تعيين قدر مسافت و غرض

و از آنها تعيين قدر مسافت با مشاهده يا ذکر مسافت است، به نحوى که محتمل باشد سبق در آن براى هر دو، که لازم است در عقد مرامات.و از آنها تعيين غرض است که در هدف واقع مى شود، با مشاهده آنها و معرفت صفت آن از ارتفاع و انخفاض و سعه و ضيق.عوض ـ در صورت شرط آن ـ بايد معلوم باشد به نحوى که سالم از احتمال غرر باشد. و اصل ذکر عوض و شرط آن، در صحّت عقد لازم نيست.

چيزهايى که در عقد رمى، شرط نيست

عقد رمى با احتمال اصابت و غلبه، صحيح مى شود؛ و لازم نيست اتحاد جنس و تماثل آلت رمى و شرط اتحاد و تماثل کردن در عقد؛ و اگر شرط کردند، لازم است عمل به شرط، و عدول بدون توافق و تراضى جايز نيست.و شرط نيست تعيين يکى از دو قسم مرامات (که مبادرت و محاطّه به معناى متقدّم [مى باشند]) در عقد.و اگر شرط شد متعيّن مى شود. و هم چنين اگر متعارف در عرف متراهنين، يک قسم مخصوص باشد و اطلاق عقد، منصرف به آن باشد، متعيّن مى شود. و هم چنين تعيين قوس و سهم، لازم و معتبر در صحّت عقد نيست، و اگر شرط شد متعيّن مى شود.

چند مسأله

نحوه استحقاق عوض

1. اگر قرار مسابقه بين پنج نفر به اين نحو شد: «من سبق فله خمسة»؛ پس اگر متساوى شدند در بلوغِ غايت، چيزى براى کسى نيست؛ و اگر يکى سبقت گرفت، تمام پنج، مال او است؛ و اگر دو نفر سبقت گرفتند بر سه نفر ديگر، اظهر اين است که براى هر کدام پنج است؛ و هم چنين در سبقت سه نفر، براى مجموع 15 است؛ و هکذا با سبقت چهار نفر، براى مجموع بيست است.و حکم نظاير مسأله به عبارت مذکوره، از آنچه ذکر شد معلوم مى شود.

کيفيت تعلق سبق در فرض اخراج سبق توسط متراهنين و ادخال محلِّل

2. اگر متراهِنَيْن هر کدام سَبَق را اخراج کردند و محلِّل را هم داخل نمودند و گفتند در عقد: «هر کدام از سه نفر سبقت گرفت، دو سَبَق مال او باشد»، اگر يکى از دو مُستبِق سبقت گرفت، هر دو سَبَق مال او مى شود. و اگر محلِّل سبقت گرفت، هر دو سَبَق مال او مى شود. و اگر دو متراهن سبقت گرفتند، براى هر کدام مال خود ثابت است و براى محلِّل چيزى نيست. و اگر يکى از متراهنين با محلِّل سبقت گرفت، اظهر اين است که بر مسبوق است تمام سَبَق را به محلِّل ادا نمايد، و براى سابقِ ديگر است تمام سبقِ ديگر، نه آنکه نصفِ مال مسبوقْ براى محلِّل و نصف ديگر براى سابقِ ديگر با ضميمه تمامِ مال خودش است.

و اگر يکى از متراهنين سابق بود و محلِّل مصلّى، همه دو سبق مخصوص سابق است، و براى مصلّى چيزى نيست.

و هم چنين اگر يکى از متراهنين سابق شد و ديگرى با محلِّل متأخر شدند، همه دو سَبَق مال سابق است.

و هم چنين اگر يکى از متراهنين سابق شد و ديگرى مصلّى، و محلّلْ متأخر شد، تمام دو سَبَق مال سابق است.

و اگر هر سه متساوى در وصول به غايت بودند، براى هر کدام از متراهنين مال خودش است و براى محلِّل چيزى نيست.

شرط مبادرت

3. اگر شرط کردند مبادرت را (که يک قسم از مرامات بود) و عدد رمى را بيست قرار دادند و عدد اصابت را پنج قراردادند پس هر کدام دَه رمى نمود و پنج عدد اصابت کرد، در اصابت و رمى متساوى هستند، و لازم نيست اکمال عدد رمى. و اگر نه از مفروض که مبادرت است خارج مى شود.

و اگر هر کدام ده رمى کرد پس يکى پنج اصابت داشت و ديگرى چهار اصابت، صاحب پنج غالب است واکمال عدد رمى لازم نيست در مفروض که شرط مبادرت است.

شرط محاطّه

و اگر شرط محاطّه کردند، پس هر يک ده رمى کرد و پنج اصابت، متساوى مى شوند به سبب محاطّه پنج با پنج، پس از آن اکمالِ عددِ رمىِ مشروط مى نمايند تا سابق (اگر باشد) معلوم شود.

و هم چنين اگر يکى از آنها در دَه رمى، نُه اصابت داشت و ديگرى پنج اصابت، در پنج محاطّه مى شود و اکمالِ عددِ مشروط براى تعيين سابق (اگر باشد) مى نمايند.

و اگر محاطّه نمودند، پس يکى اصابت عدد مشروط نمود با انتهاى رشق از هر دو، پس لازم آن ناضل بودن آن يکى است.

و اگر او به اين عدد اصابت مشروط رسيد قبل از ديگرى، قبل از تمام رِشْق (يعنى عدد رمى مشروط)، پس خواست صاحب اقل اکمال عدد مشروط را براى غرض خودش، پس اگر فايده در اتمام براى او باشد مثل:اميد رجحان بر اوّلى: مثل آنکه هر دو ده رمى کرده بودند، يکى تمام آن را اصابت کرد وديگرى در پنج رمى از آن ده اصابت کرد پس اميد اصابه ده رمى ديگر را دارد؛ و اگر اصابت کرد در بقيه و اوّلى خطأ کرد، دومى ناضل و غالب مى شود و حايز عوض مشروط مى شود؛

از اوّلى، زيرا بعد از محاطّه، پنج اصابت در بيست رمى مشروط، مخصوص دومى مى شود؛ يا اميد مساوات با اوّلى و عدم استحقاق يکى بر ديگرى چيزى را: مثل آنکه يکى در تمام ده رمى اصابت کرد و ديگرى در تمام ده خطا کرد، پس اميد است که در اکمال بيست، عکس حاصل شود؛

يا اميد منع اوّلى از انفراد به اصابت به اينکه بعد از محاطّه، عدد مشروط اصابت براى دوّمى حاصل نشود: مثل اينکه يکى در تمام ده اصابت نمايد و ديگرى از ده، دو رمى او اصابت نمايد، [پس] اميد اصابت در ده باقيمانده و خطأ صاحب خودش در آن دارد؛ و براى دوّمى هم بعد از محاطّه عشره به عشره، عدد مشروط اصابت حاصل نمى شود چون بيش از دو اصابت ندارد؛پس در اين صورِ مذکوره، اجبار مى شود صاحب اکثر بر اکمال و وفاى به مقتضاى عقد.و اگر فايده نباشد به واسطه مغلوبيّت بر هر تقدير، اجبار نمى شود، مثل آنکه يکى در پانزده رمى اصابت کرد و ديگرى در آن عدد، پنج اصابت نمود؛ پس [حتى ] با اصابت او در پنج رمى باقى و خطأ صاحبش، [باز هم] مغلوب است، چون براى صاحب او بعد از محاطّه، پنج اصابت زايد خواهد بود و فايده اى براى او در اکمال بيست نخواهد بود.

مالکيّت سابق بر عوض با تماميّت مسابقه

4. با تماميّت مسابقه، سابق مالک مى شود عوض را، يا آنکه کشف مالکيّت او به خصوص از حين عقد مى شود و تصرّفات مالکيّه او سائغ و نافذ است در آن.

جواز اشتراط اطعام

و اظهر جواز اشتراط اطعام اصحاب مسبوق است، سابق را. و هم چنين مثل اين شرط در اجرت در اجاره نافذ است، به خلاف شرط استحقاق غير متسابقَين يا غير اجير، عوض را.

لوازم فساد عقد

5 . اگر عقد سبقْ فاسد بود و خصوص مسبوق، عالم به فساد بود، اظهر ضمان اجرت المثل است براى سابق، چه آنکه فساد به واسطه آنکه عوض مستحَق غير بوده، باشد يا به جهت ديگر. و احوط براى مسبوقْ ضمان است مطلقا حتى در صورت جهل به فساد، نه در صورت علم سابق به فساد.

تغيير عقد مسابقه

6. اگر سبقت محقّق شد براى يکى، پس سابق گفت: «طرح زيادتى به عوض مى نمايم» قبل از تمام مسابقه و بدون تقايل در اثنا، اظهر عدم جواز تغيير عقد مسابقه است با اين گونه امور، چه دعواى صلح بشود و چه جعاله ـ زيرا استحقاقْ فعليّت پيدا نکرده و عملْ قابلِ معامله و بذل عوض در طرح نيست ـ و چه آنکه بخواهند اتمام نمايند مسابقه را با اسقاط فضل، يا رفع يد از معامله لازمه نمايند.

جواز عقد مسابقه بين دو طايفه و حزب و امثال آن

7. جايز است عقد مسابقه بين دو طايفه و دو حزب؛ پس هر حزبى، به منزله شخص واحد مى شود در احتساب اصابه آنها، يعنى مجموع افراد هر حزب به منزله واحد مى شود، و ايقاع عقد بين آنها به توکيل واحدى از جانب آنها مى شود.و تساوى عدد دو حزب، لازم نيست؛ پس مى تواند يکى با سه نفر مرامات نمايند در سه رمى، يعنى واحد، سه رمى نمايد و سه نفر، سه رمى، و هر کدام از آن سه، يک رمى نمايد.و لازم نيست تعيين دو طرف رمى ـ يعنى دو نفرى که با هم رمى مى نمايند ـ بعد از تعيين راميها از طرفان، مگر آنکه با شرط در عقد، تعيين نمايند، و هم چنين تعيين رييسى از هر طرف که اختيار تعيين دو طرف رمى با او باشد.و چون هر حزبى به منزله شخص واحد است، پس اخذ و غُرْمْ بالسويه بر آنها توزيع مى شود مگر با شرط تفاوت.و «رشق» (يعنى عدد رمى) به نحو صحيح توزيع مى شود، پس اگر سه نفر هستند، بايد عددى ثلث صحيح دار رشق باشد، و هم ربع صحيح در اربعه.

و اگر در حزبى کسى باشد که نمى تواند تيراندازى يا سوارىِ اسب ـ مثلاً ـ نمايد و در او عقدْ باطل، و در مقابلش باطل شود، اختيار فسخِ عقد براى دو حزب، به واسطه تبعّض، ثابت است. و کيفيّت غلبه بين دو حزب، مثل کيفيّت غلبه بين دو شخص است مگر آنکه با شرطى تعيين خصوصيّتى نمايند.