فصل دوّم : احکام حَجر

فصل دوّم : احکام حَجر

عدم توقف محجوريّت مفلّس به حکم حاکم

1. معروف است توقف محجوريّت مفلّس، به حکم حاکم. و در احتياج زوال آن به حکم، خلاف است.

آيا محجوريّت سفيه در ثبوت و در زوال منوط به حکم حاکم است چنانچه جمعى بر آن مى باشند، مثل محکى از «مبسوط» و «فخر» و «غنيه»، يا نه چنانکه جمعى ديگر بر آن اند ؟ مورد تعارض ادله است و قولين مشهورين ـ کما فى «الرياض» ـ است، لکن مقتضاى ادله شرطيّت رشد و مانعيت سفه از تصرفات وضعيّه در مال، عدم احتياج است.

مقتضاى اصل

و اصالت عدم اناطه نفوذ تصرّف به عدم سفه مگر با حکم که عبارت از اصالت عدم مانعيت سفه مجرد از حکم است از نفوذ معامله. و استصحاب عدم محجوريّت در سفه طارى تا زمان حکم اگر چه محتاج به تتميم به عدم فصل است بين آن و بين غير طارى، وآن عبارت از استصحاب عدم تأثير مجرّد سفه در حجر تا زمان حکم و عدم تحقّق حجر شرعى قبل از حکم است و اين استصحاب حکمى است.

و هم چنين مقتضاى اصل مذکور در سفه طارى، نفوذ تصرّفات سفيه است تا زمان حکم، و مقتضاى استصحاب بقاى محجوريّت محققه با حکم است تا زمان حکم به زوال آن؛ لکن ظهور اطلاقى آيات شريفه در موضوعيّت سفاهت براى حجر و موضوعيّت ايناس رشد براى رفع آن، قاطع اصول جاريه مذکوره است. و دليل خاص براى اعتبار حکم در اين دو مقام نيست؛ پس اقرب عدم احتياج در محجوريّت سفيه به حکم و در زوال آن به حکم است، وفاقا ل«جامع المقاصد» و «الروضه» و «المسالک» و «الکفايه» و «المفاتيح» و «الرياض» على ما حکى عنهم.

بطلان معامله با سفيه بدون اجازه يا اذن ولى

2. و معامله با سفيه بعد از حکم يا مطلقا چنانچه گذشت، باطل است بدون اذن يا اجازه ولى، چه آنکه معامله بر عين شخصيّه باشد يا در ذمّه.

ودور نيست کفايت اجازه او بعد از حصول رشد و زوال سفه؛ پس اگر عين مالِ بايع، موجود است، استعاده مى نمايد آن را مطلقا، چه عالم بوده به حکم و موضوع يا جاهل، اذن در قبض داده بوده يا نه. وهم چنين استعاده مى شود عين شخصيّه اى که مدفوع به سفيه باشد. و اگر سفيهْ دافع آن بود ارجاع به ولى او مى شود.

تلف مال کسى در دست سفيه و حکم ضمان او

و اگر در يد سفيه، مدفوع به او تلف شد بعد از قبض با اذن دافع عالمِ به حکم و موضوع، تلف آن از مال مالک است به سبب تسليط او سفيه را به آن مال، نه از مال سفيه، اگر چه بعد از زوال حجر او باشد.

و ضمان به اتلاف سفيه، مورد تأمل است، لکن تاثير اقدام در نفى ضمان، مشترک بين تلف و اتلاف است.

و اگر تلف يا اتلاف مقبوض بدون اذن مالک عاقد به عقد معلوم الفساد بود، ضمان سفيه به يد يا اتلاف، اقرب است؛ چنانچه در مثل فرض در صبىّ و مجنون ثابت است.

حکم اقتراض سفيه

و در صور مذکوره، حکم اقتراض سفيه بدون اذن ولى و اتلاف او مال را يا تلف آن در يد او در صورت اذن مقرضِ عالم در قبض يا عدم اذن او، مثل حکم بيع و شراى سفيه است، به نحوى که مذکور شد؛ به خلاف ايداع سفيه با علم به موضوع و حکم، پس اگر اتلاف کرد، ضامن است به جهت عدم اذن مودِع مکلَّف، در اتلاف، پس مثل غصب سفيه است در ضمان؛ بلکه اگر ايداع از طفل [کرد] (اگر چه مميّز باشد) و مجنون شد، پس اتلاف مباشرى بدون اذن ولى آنها بوده و موجب ضمان است، و تلف در يد هم در اين صورت با اذن مالکِ اذن نبوده است به خلاف ايداع مکلَّف.

اناطه حجر در وقتى به سفه در همان وقت

3. حجر در هر زمانى، تابع سفه در همان زمان است؛ پس با وجود آن ثابت، و با عدم آن و حصول رشد، منتفى است. و حدوث حکم، به حدوث موضوع، و استمرار آن، به استمرار موضوع، منوط است.

ولايت بر طفل و مجنون

4. ولايت در مال طفل و مجنون به جنون متصل به ما قبل از بلوغ، براى پدر و جدّ پدرى آنها است. و در جنون طارى بعد از بلوغ، تأمل است، و احوط استيذان يکى از آن دو از حاکم شرع است.و اعتبار عدم اضرار در ولايت ولى خاص، بى وجه نيست، و با اضرارْ منعزل است و احتياج به عزل حاکم ندارد. و با عدم ولى خاص غير مضر و عدم وصىّ ولىّ خاصّ، ولايت با حاکم شرع است.و مقتضاى اشتراک در ولايت، استقلال هر کدام است؛ پس تصرّف سابقْ نافذ است. و در صورت اقتران، رجحان تصرّف اقرب، اقرب است.

و اب جدّ و جدِّ جد، همه از افراد جد مى باشند، و در صورت تقارن تصرفهاى ايشان، به اقربيت ـ چنانچه گذشت ـ ترجيح داده مى شود.

در صورت عدم اب و جدّ براى طفل و مجنون به جنون متصل به بلوغ، ولايت براى وصى يکى از اين دو است که ايصاى به او، به ولايت يا اعم از آن باشد.

و در تقدير عدم وصى مذکور، ولايت با حاکم شرع است که ثقه و مأمون و جامع شروط حکم باشد. و در صورت عدم امکان وصول به حاکم مذکور، ولايت عدول مؤمنين ـ چنانچه مستفاد از روايت «سماعه» و صحيح «ابن بزيع» و موافق با محکى از مشهور است ـ بى وجه نيست.

ولايت در مال سفيه، مفلّس و مجنون

ولايت در مال سفيه که محتاج به ولى عام است و مفلّس، براى حاکم شرع است. و در سفهِ متصل به بلوغ، اظهر بقاى ولايت اب و جدّ ابى است.

و در جنون متصل هم ولايت آنها مظنون يا ثابت است، بلکه مستصحب و خالى از وجه نيست در تصرفات ماليّه. و احتياط در موافقت با حاکم است.

و از ترتيب مذکور، تقدم جدّ ابى بر وصى اب معلوم شد.

و در صورت ولايت اب و جدّ در مال سفيه متصلاً به بلوغ، وصى آنها هم مقدم بر حاکم است. و هم چنين در مجنون به جنون متصل به بلوغ، چنانچه گذشت.

نحوه تصرّفات سفيه براى عبادات ماليّه

5 . سفيه مثل رشيد است در عبادات غير ماليّه و در واجبات از عبادات ماليّه؛ پس اگر احرام به حجِ واجب يا عمره واجبه نمود، ممنوع نمى شود اگر چه محتاج به مال است اگر چه نفقه آن ازيد از نفقه او در حضر باشد؛ بلى تسليط بر مال نمى شود، بلکه انفاق در اداى واجب به مباشرت ولىّ او يا مأذون از ولى بايد بشود. و اظهر احتياج به اذن ولى است در خصوصيات واجب که در مقدار ماليّت، متفاوت مى باشند.

و فرقى بين واجب بالاصاله يا به نذر صحيح، مثل واقع قبل از سبب حجر، نيست. و عبادت مندوبه، مثل حج مندوب، اگر نفقه آنها ازيد از نفقه حضر نباشد، مثل واجبات است.

و هم چنين [است] اگر تفاوت را مى تواند در سفر به کسب تحصيل نمايد و نمى تواند در حضر آن را کسب نمايد. و در صورتى که نمى تواند مگر اتلاف مال زايد را بعد از اکتساب آن چه عود نمايد يا اکمال نمايد و موافق با صلاحديد ولىّ نباشد و اذن در اتلاف زايد بر هر تقدير ندهد، مى تواند ولىّ تحليل نمايد او را بعد از احرام. بلکه بنابر معروف، لازم است بر ولى تحفظ بر مال زايد از انفاق در تکميل تحليل به صوم.

و اين مشکل است اگر اجماعى نباشد، بنابر وجوب اتمام حج بعد از شروع، و مفروضْ صحتِ شروع و احلالِ به تحليل است، با آنکه واجب بهر سببى، مشروط به قدرت عقلاً و شرعا مى باشد؛ پس وجوب انفاق زايد در واجب، مقتضاى وجوب در مندوب بعد از شروعِ صحيح است؛ پس يا منع از شروع در ملزوم لازم است، يا انفاق در واجب بعد از شروع لازم است بر ولىّ.

ايقاع حلف توسّط سفيه

6. اگر سفيه ايقاعِ حلف نمود، منعقد مى شود در صورتى که حلف بر فعل يا ترک چيزى باشد غير مربوط به مال محجورٌفيه. و اگر حنث نمود، متعيّن است در کفاره، اختيار صوم، زيرا ممنوع است شرعا از تصرّف در مال خودش. و جزم بخلاف، منقول نيست. و در «شرائع» تردد کرده است. بلکه جميع کفارات مخيّره و مرتبه بر غير، منتقل به غير مال مى شوند.

حق عفو در قصاص براى سفيه

7. اگر قصاص ثابت شد براى سفيه، مى تواند عفو نمايد بنابر اينکه عمد، ايجاب قصاص مى نمايد، و مال مصالحٌ عليه مى شود، نه ايجاب احد الامرين، چنانچه در «مسالک» نقل اجماع بر آن شده است؛ به خلاف آنکه براى او ديه يا ارشى ثابت باشد على التعيين، که نمى تواند عفو نمايد.

اختبار صبىّ براى شناخت رشد او

8 . صبىّ قبل از بلوغ، اختبار مى شود براى معرفت رشد او براى نفوذ تصرّف مقارن بلوغ فما بعد، و دفع مال لازم بعد از بلوغ و رشد بدون تاخير، و توقف آن بر اختبار سابق بر بلوغ. و بر تقدير ترک به جهت عذرى يا غير آن، در اوّل زمان رفع عذر، اختبار لازم براى دفع مال لازم، عملى مى شود.

پس اگر اختبار مفروض، قبل از بلوغ با مثل بيع و شراء جدى واقع شد، صحيح نيست مگر با اذن يا اجازه ولى، اگر چه رشد ظاهر بشود در آن زمان. و اگر بعد از بلوغ اختبار شد، پس اگر رشد در آن زمان ثابت شد، معامله صحيح است و گرنه موقوف به اذن يا اجازه ولى است واللّه العالم.