فصل پنجم : احکام صدّ و حَصر
مصدود به سبب منع دشمن از اکمال مناسک، و محصور به سبب مرض از اتمام، اشتراک دارند در اين که متحلّل مىشوند وقت امتناع اکمال به نحو آتى، و افتراق دارند در امورى:
فرقهاى مصدود و محصور
از آن جمله اين که: مصدودْ متحلّل مىشود از جميع محرّمات به سبب احرام حتى نساء، به خلاف محصور که حليّت نساء بر او متوقّف بر طواف نساء است؛
و اين که بعثِ هَدىْ در محصور اتّفاقى است، و ذبح در مصدود اختلافى است، چنانچه مذکور مى شود ان شاء اللّه تعالى؛
و اين که مکان ذبح هدىِ محصور، مکّه است در احرام عمره و «منى» است در احرام حج، و مصدود ذبح مى نمايد در مکان تحقّق مانع از اکمال، هر کجا باشد؛
و اين که محصور محتاج است در تحلّل با هدى، به حلق يا تقصير؛ و اين مطلب خلافى است در مصدود؛
و اين که متعيّن است تحلّل مصدود در مکان منع با محلّل او، و محصور در مواعده ذبح در محلّش مى باشد، و گاهى متخلّف مىشود وعد؛
و اين که فايده اشتراط در عقد احرام براى محصور، تعيّن تعجيل تحلّل است، و در مصدود در فايده اشتراط، خلافى است که سقوط هدى است يا عزيمت بودن تحلّل يا تعبّد؛
و در صورت اجتماع سببَين دفعتا يا با تعاقب، اظهر ثبوت تخيير است مطلقا؛ پس مىتواند أخفّ و مختار خود را عملى نمايد قبل از تحلّل به محلّل، خلافا للمحکيّ عن «الدروس» و «الجواهر» در ترجيح سابق.
احکام مصدود
1 . بعد از احرام حج يا عمره در همه انواع حج، اگر مانع شدند محرِم را از اکمال مناسک و راهى براى وصول به مقصد ندارد، يا آن که نمىتواند از آن راه سلوک نمايد، متحلّل مىشود به ذبح يا نحر هدى با نيّت تحلّل در هر مکانى که مانع محقّق شد، چه در حرم باشد يا خارج آن، و بر او بعثِ هدى نيست، و تخييرْ محتمل است بين ذبح و بعث هدى و تحلّل فعلى يا با مواعده.و زمان نحر يا ذبح، وقتى است که فوت مى شود تا آن وقت ادامه صدّ، که احتياط در تأخيرِ احلال، تا آن وقت است، و احتياط، در ايقاعِ ذبح با نيّت تحلّل به سبب آن است، و جميع منافيات احرام بر او حلال مى شوند حتى نساء؛ و بقاى احرام با انتفاى مجموع هَدى و نيّت، موافق استصحاب است حتى در صورت عدم قدرت بر هدى و ثمن آن؛ و احتياج به حلق يا تقصير بعد از هدى، موافق احتياط است.
حکم مصدوديّت نسبت به مکانهاى مختلف
2 . اگر مصدود و ممنوع از مکّه يا وقوفين شد، حکم مصدود ـ که تحلّل به هدى است ـ جارى است.
و اگر مصدود از احد الموقفين باشد و متمکّن از ديگرى باشد يا بشود، اظهر عدم جريان حکم مصدود است، بلکه مکلّف است در صورت تمشّىِ حجِ صحيح اگر چه
اضطرارى باشد، به اتيان آن. و با تماميّت حج به هر نوعى در آن سال باشد، محلى براى صدّ و حکم آن که تحلّل به هدى است، نيست.
و اگر مصدودِ از ما بعد الموقفين به جميع اقسام آن باشد، حج او صحيح و تامّ است و براى آنها عمل به وظيفه مىنمايد از استنابه در رمى و واجب بعدى که قابل استنابه است؛ و در سبق تحلّل بر اعمال واجبه يا نيابت و لحوق آن، تأمّل است و احوط دوّم است.
و هم چنين است احتياط در ممنوعيّت براى طواف زيارت و سعى، [ و ]فقط احتياط در بقاى بر احرام است؛ پس اگر متمکّن شد و رسيد به ايّام منى، رمى و حلق و ذبح را انجام مىدهد و گرنه استنابه مىنمايد. و هم چنين در طواف حج و سعى، در مباشرت بر تقدير تمکّن و استنابه بر تقدير عدم [ و ] و قضا ندارد. و بر تقدير عدم تمکّن از استنابه در ذى حجه همان سال؛ و اگر نشد در سال آينده در صورت تماميّت حج به وقوفين، پس جوازِ دفعِ حرج به تحلّل به هدى، خالى از وجه نيست.
و در صورت صدّ از خصوص ذبح، تعيّن بدل هدى ـ يعنى صيام با عدم امکان استنابه در بقيّه ذىالحجّه ـ بىوجه نيست.
و با صدّ از مکّه بعد از افعال منى و عدم امکان استنابه در بقيّه ذىالحجّه براى طواف و سعى، اظهر تحلّل به هدى است؛ و هم چنين در يکى از اين دو واجب در مکّه بعد از منى؛ به خلاف تقدير اختيار قول به تحلّل به صدّ مذکور که در سال آينده قضا مىنمايد تا به ارکان حج از طواف و سعى اتيان نمايد.
و اگر طواف و سعى نمود و ممنوع شد از مبيت به منى و رمى، پس به لحاظ تماميّت حج، استنابه در واجبِ ممکن بعدى مىنمايد و محلّى براى صدّ و حکم آن نيست.
اگر حج از مصدود فوت شود
3 . اگر مصدودْ متحلّل شد و حج از او فوت شد، پس اگر حجْ واجب بود قبل از صدّ و بعد از آن، يا خصوص بعد ـ مثل حجّةالاسلام و نذر ـ بايد قضاى آن را در سال آينده به جا آورد، و صدّ و حکم آن به منزله تأخير با عذر است؛ و اگر واجب نبوده و نافله بوده، پس چنانکه تحلّل جايز و واجب است، قضا واجب نيست.و هم چنين عمره در وجوب قضا و عدم آن، تابع وجوب به عمرةالاسلام يا منذوره است و عدم وجوب در غير اينها.و عمره، مثل حج است در تحلّل به صدّ و عدم آن در موارد متقدّمه، [ و ]با فوات حج از غير صدّ و حصر، متحلّل به عمره مىشود و در سال آينده، قضاءِ حج مىنمايد در صورت وجوبِ مستقر آن با حدوث استطاعت در سال آينده، و گرنه مندوب است قضاى مثل اصل.
4 . در احکام صدّ، فرقى بين صدّ عامّ و خاصّ مثل مأخوذ لصوص و محبوس به غير حق نيست در جواز تحلّل يا وجوب آن و در وجوب قضا و عدم آن.
مسأله صدّ و حبس به دين
5 . و محبوس به دَين حق، اگر قادر بر ادا باشد، مصدود نيست و تحلّل جايز نيست براى او؛ به خلاف صورت عجز از اداى دين؛ و هم چنين مطلقِ ممنوع و مقهور براى اداى دَين با عجز، حکم مصدود را دارد.و اگر ظلما قهر نمايد و با دفع مال قليلى منصرف مىشود و مقدور و ميسور مظلوم باشد، اظهر عدم حکم مصدود است و لازم است دفع قليل با نبودن حيله ديگر، و اين احوط است و موافق «شرائع» و «مسالک» است؛ و بر تقدير مناقشه در وجوب مضرّ، پس در تقدير اداى جايز به ظالم، تحقّق استطاعت وجوب حج در ابتدا و وجوب اتمام در صورت تلبّس و عدم تحقّق صدّ و حکم آن، بى اشکال است.و دين مؤجّل اگر حلول نمايد قبل از فراغ از حج پس منع نمود صاحب دين، مديون را از حج، مصدود است و مىتواند تحلّل نمايد به هدى اگر عاجز است از اداى آن.
6 . زوجه و مملوک اگر بدون اذن زوج و مالک مُحرِم شدند، براى مالک و زوج است منع آنها از اتمام، در زوجه نسبت به تطوّع و در مملوک مطلقا؛ و بر آنها در صورت تحلّل به منع، هدى لازم نيست.
7 . احوط تأخير احلال است براى کسى که اميد زوال صدّ و عذر را دارد. و بر تقدير تأخير تا زوال صدّ قبل از تحلّل، واجب است اتمام مناسک، و به خوفِ فوات، متحلّل نمى شود بنا بر احوط.
ميزان لزوم قضاى حج و عدم آن
8 . و اگر فواتْ محقّق شد به فوت وقوفين به غير مصدوديّت، متحلّل به عمره مى شود در احرام حج و واجب را بعد قضا مى نمايد در سال آينده؛ و گرنه قضا واجب نيست مثل نفل واجب به شروع، يا استطاعت حادثه در همان سال و غير مستمرّه.
9 . و اگر متحلّل شد به هدى و بعد منکشف شد عدوّ و وقت باقى بود، به جا مى آورد اعمال را؛ و در استطاعت بعد از تحلّل در همان سال، استطاعتِ از بلد لازم نيست و کافى است استطاعت از همان وقت و مکان تا بعد از آنها، مثل صورت عدم مصدوديّت.
حکم مصدوديّت بعد از افساد حج
10 . و اگر به سببى موجب دَم، افساد نمود حج خود را، پس از آن مصدود شد، بر او است بدنه و دم تحلّل، و حج در سال آينده اگر چه مندوب بوده است. و آيا يک حج قضايى کافى است؟ احوط تعدّد است.و اگر بعد از صدّ، افساد نمود، متحلّل مىشود و بر او است آنچه مذکور شد از بدنه و هدى تحلّل و حج در سال آينده، که ذکر شد کفايت آن احتمالاً و تعدّد احتياطا. بلکه در صورت استقرار وجوب حج، وجوب تعدّد به قضاى حجّةالاسلام و به عقوبت افساد موجب حج، خالى از وجه نيست. و در صورت عدم استقرار، فقط يک حج افساد عقوبتى لازم است بنا بر مختار در افساد بدون صدّ، که اوّلى حجّةالاسلام و دوّمى عقوبت است.
اشتراط احلال
11 . سزاوار است در وقت احرام، اشتراط احلال به واسطه حدوث مرض يا نفاد نفقه يا گم شدن آن يا منع ظالم. و پس از اشتراط و وقوع اين حوادث، مُحلّ مىشود. و در احتياج احلال به هدى با اشتراط، خلاف است و احوط احتياج است. و به واسطه شرط فرقى در ثبوت يا سقوط قضا حاصل نمىشود.
قتال با صادّ
12 . دشمن که صدّ نمايد و دفع او بدون مقاتلهْ ممکن نباشد و با آن مقدور باشد، پس اگر هجوم بر نفس و مالِ مهم نيست، بلکه به مجرّد رجوع حاج، مندفع مىشود، جايز نيست در سال اوّل استطاعت قتال او که موجب خطر احتمالى در نفس و مال باشد، اگر چه ظنّ به سلامت و غلبه داشته باشد با احتمال خلاف. و در سالهاى بعد ايضا، تکليف منوط به عدم القاى در تهلکه است. وفرقى بين صادّ مسلم وکافر در مذکور نيست.و در صورت اطمينان به سلامت مطلقه و عدم تلف غير مال قليل، اظهر جواز بلکه وجوب نهى از منکر به مقاومت است. و اظهر عدم فرق در حيثيت مذکوره بين نداى ظالم به قتال و عدمش است.و در صورت دعوت امام اصل يا نايب خاص او به سوى قتال، واجب است قتال صادّين؛ و هم چنين نايب عام بر تقدير عموم نيابت در امثال اين گونه دفاعها.و با ترک مقاتله با صادّ که جايز يا واجب باشد، متحلّل مى شود مصدود با هدى.و در صورت لبس سلاح براى عدوّ ـ مثل لبس براى حرّ و برد ـ چيزى را که فداء دارد از روى احتياج به آن، جايز است و بر آنها فداء است.و در صورت جواز يا وجوب مقاتله، ضامن نفس مقتول يا مال اتلاف شده نيستند.
13 . اگر مسلمين صيد کفّار را کشتند، بر آنها است جزاى لِلّه؛ و قيمت صيد در صورت عدم حرمت کفّار و اموال ايشان بر آنها نيست.
14 . و اگر کفّار تخليه طريق کردند، لکن معروف به غدر بودند، تحلّل جايز است مگر آن که مأمونيّت از غدر حاصل بشود.
دفع مال به صادّ براى رفع صدّ
15 . اگر طلب مالى از مسلمين براى تخليه طريق نمودند و مُجحف بود يا آن که احتمال غدر در ايشان بود، واجب نيست بذل و جايز است تحلّل؛ و در آخر ازمنه خوف يا ضرر، واجب است تحلّل.و در صورتى که اداى مال، تقويت کفّار باشد از ساير جهات، جايز نيست بذل مال هر چه باشد در صورتى که صادّْ کافر يا عامل کافر باشد. و در صورت قلّت و عدم محذور ديگر، احوط اداى مال است در مقابل تحلّل، و محکىّ از «شيخ» قدسسره عدم وجوب بذل است، چنانکه در ابتدا واجب نيست.
و ممکن است گفته شود منصرف است دليل تحلّل به صدّ، از صورت اناطه به عدم دفع مال قليل و غير مُجحف به مصدود؛ بلکه در ابتدا، احوط؛ و بعد از تلبّس به احرام عمره يا حج، اظهر وجوب بذل است، چنانچه مختار «شرائع» و «منتهى» است در غير مجحف و غير حرجى بر شخص مکلّف.
16 . مصدود از حج يا عمره در صورت وجوب قضاءِ مصدودٌعنه، بر او واجب است خصوص مصدودٌعنه از حج يا عمره با اجزا و شروط آن، نه ضمّ مصدودٌعنه به غير آن، اگر چه ضميمه و مجتمع مى شدند در ادا.
احرام مملوک
17 . احرام مملوک، منعقد است با عدم منع مالک. و اگر با اذن مالک محرم شد، نمى تواند مالک، تحليل نمايد او را، چه آن که صحيح باقى باشد، يا آن که افساد نمايد حج يا عمره را. و هم چنين اگر چه بيع نمايد، مشترى نمى تواند تحليل نمايد؛ و اگر جاهل به احرام بود، خيار فسخ دارد.
و اگر مملوک بدون اذنِ مالکْ محرِم شد، مستحب است براى مالکْ اذنِ در اتمام آن، و مى تواند تحليل نمايد او را.
و اگر اذن داد و قبل از احرام رجوع کرد، احرام بعد اذن است. و اگر محرِم شد بدون علم به رجوع، مى تواند تحليل نمايد او را.
و اگر اذن در تمتّع داد، نمىتواند رجوع نمايد بعد از تلبّس به احرام حج؛ و قبل از تلبّس به آن، محتمل است جواز رجوع، و خصوصيّات مأذونٌفيه رعايت مىشود، پس با مخالفت مىتواند تحليل نمايد.
18 . و اظهر در سائق در قران، کفايت هدى سياق است در ذبح و بعث، از هدى صدّ و احصار، اگر چه افضل و احوط تعدّد است. و اين احتياط ترک نشود در تعدّد سبب، مثل کفّاره و نذر با هدى سياق و هدى صدّ و احصار.
19 . و هدى تحلّل در مصدود و محصور، بدل ندارد بنا بر اظهر، به خلاف هدى تمتّع؛ پس با عدم تمکّن از آن و از ثمن آن، باقى است بر احرام مگر آن که به مثل استدانه ميسوره انجام دهد و متحلّل شود.
صحّت حجِ ممنوع از منى
20 . و ممنوع از منى بعد از وقوفين، حج او صحيح است و قضا ندارد و بر او است استنابه در رمى و ما بعد آن در همان سال؛ و اگر نتوانست، استنابه در آنها در سال آينده مىنمايد. و در تقدير استنابه در همان سال، متحلّل به حلق بعد از انجام دادن نايب، مىشود. و در صورت عدم امکان استنابه در همان سال، دور نيست تحلّل با هدى در همان سال و استنابه در آن افعال و ما بعد آنها در سال آينده.
مصدوديّت در عمره تمتّع و مفرده
21 . معتمر به عمره تمتّع، مصدود مى شود به منع از دخول مکّه يا از انجام افعال بعد از دخول، و متحلّل به هدى مىشود در صورت عدم امکان استنابه در همان سال، اگر چه بعد از طوافْ مصدود از سعى بشود.
و هم چنين اگر ممنوع شد در عمره مفرده از خصوص طواف نساء بعد از اتيان به ساير اعمال و تقصير، پس در صورت عدم امکان طواف نساء در همان سال اگر چه به استنابه با احرام، متحلّل مى شود به هدى و استنابه مى نمايد در آنچه مباشرت نمى تواند بنمايد در سال آينده، و فايده تحلّل به هدى، حليّت نساء است قبل از عمل نايب.
عدم لزوم هدى در موارد امکانِ عدول از حج به عمره مفرده
22 . و اظهر در موارد امکان عدول از حجْ به عمره مفرده، عدم تعيّن تحلّل به هدى است و جواز عدول و تحلّل به انجام عمره مفرده است و بر او است حج در سال آينده با وجوب آن؛ و هم چنين [ است ] عدول از عمره تمتّع به افراد در صورت ممنوعيّت از خصوص حج قبل از اتمام عمره تمتّع، و در اين صورت بر او هدى براى تحلّلْ لزوم ندارد. و فرقى به حسب ظاهر، بين عدول به عمره مفرده قبل از فوات حجّ به حسب زمان و بعد از آن نيست با فرض مصدوديّت و با فرض جواز عدول به عمره مفرده و تحلّل به آن.
لزوم تحلّل به عمره مفرده در فرض فوت حج بدون تفريط
23 . اگر مصدودِ از حج، صبر نمود تا آن که حجْ فوت شد بدون تفريط، در اين وقت نمى تواند متحلّل به هدى بشود، بلکه متحلّل به عمره مفرده مى شود، و بر او دَمى نيست، و بر او قضاى حج است در سال آينده اگر واجب مستقرّ بوده يا آن که استطاعتْ استمرار داشته باشد تا آينده؛ و گرنه واجب نيست قضا در صورت نفى اگر چه اتمام واجب شده باشد به شروع، و در صورت استطاعت در خصوص آن سال اگر نبود مصدوديّت.
24 . و اگر مصدود از مکّه بود بعد از احرام عمره تا زمان فوت وقت حج، متحلّل مى شود از عمره به هدى، هر کجا باشد.
ميزان وجوب حج در سال آينده بر مصدود
25 . و تحلّل به هدى براى مصدود هر جا که جايز است، اقتضاى وجوب حج در سال آينده ندارد، بلکه وجوب، تابع استقرار و وجوب حج است.
ثمره عقوبتى بودن حج در فرض افساد
26 . و در صورت افساد و وجوب اتمام اگر مختار شد که اوّلى عقوبت است، پس در سال آينده واجب نيست حج، مگر آن که فى نفسه واجب باشد، و حج عقوبت محلّ آن به سبب صدّ گذشته است؛ و اگر مختار شد که اوّلى حجّةالاسلام است، پس هيچ کدام را به جا نياورده است و بر او است دو حج: يکى حجّةالاسلام اگر واجب بوده باشد، و ديگرى عقوبت که در سال افساد و صدّ محلّ آن نبوده و بايد بعدا آورده شود.
27 . اگر بعد از افساد و مصدوديّت و تحلّل به هدى، عدوّ منکشف شد در وقت قابل براى استيناف حج، پس چه واجب باشد و چه مندوب در همان سال استيناف حج مى نمايد و اتمام مى نمايد؛ و در صورت وجوب مستقر، همان حجّةالاسلام است. و در هر دو صورت بر او است حجِ عقوبتِ افساد در سال آينده بنا بر اظهر و احوط.
و در صورت مذکوره اگر بعد از مصدوديّت صبر کرد تا آن که عدوّ منکشف شد و متحلّل نشده بود، اتمام مىنمايد حج فاسد را و قضاى آن که عقوبت است به جا مىآورد و دَم افساد بر او است؛ و اگر فوت بشود در همان سال در فرض، متحلّل به عمره مفرده مىشود. و اگر عدوّ بقا داشت صدّ او از عمره هم، متحلّل به هدى مىشود بدون عدول، و بدنه افسادْ تابع افساد است هر کجا باشد، و هم چنين قضاى در آينده عقوبت افساد است.
و اگر افساد بعد از مصدوديّت باشد مىتواند، مثل عکس، متحلّل به هدى بشود و بر او است بدنه افساد و قضاى در آينده به عقوبت افساد، و حجّةالاسلام تابع وجوب مستقرّ است. و در صورت اجتماع حجّةالاسلام در آينده و قضاى عقوبتى، حجّةالاسلام مقدّم است بنا بر احوط.
احکام محصور
محصور به مرض
1. اما محصور به مرض از وصول به مکّه در عمره، يا به موقفين در حج، نسبت به حج يا عمره مفرده يا عمره تمتّع، پس مشهور لزوم بعث هدى است در عمره به مکّه، و در حج به منى، با تعيين وقت ذبح به واسطه حامل آن؛ و احلال به تقصير مىنمايد بعد از وقت موعود در مکّه يا منى. و حليّت نساء متوقّف است بر حج در آينده در واجب با طواف نساء، يا خصوص طواف نساء به نيابت از او در تطوّع است. و تخيير در ذبح در مکان محصوريّت، محتمل است، و احوط قول مشهور است. و زمان ذبح در حج روز عيد است بنا بر احوط.
2. وحدت مبعوث در صورت سياق و تعدّد آن با هدى تحلّل، به ترتيبى است که در مصدود گذشت، و فرقى در اين جهت بين آن و محصور نيست.
اگر منکشف شود که هدى صورت نگرفته
3. چنانچه منکشف شد که هدىِ مبعوث ذبح نشد، و يا آن که ثمن آن صرف در خريدن و ذبح نمودن نشد، تحلّلِ سابقْ باطل نمىشود و بر او است در سال آينده بعث نمايد؛ و از حين بعثْ امساک از منافيات احرام مىنمايد و بر او چيزى نيست از ارتکاب منافيات قبل از انکشاف، بلکه بعد از انکشاف و قبل از بعث ايضا بنا بر اظهر، اگر چه احتياط خوب است خصوصا در امساک بعد از انکشاف. اما امساک نساء، پس زايل نمىشود لزوم آن مگر آن که در سال آينده به مباشرت يا استنابه، طواف نساء را انجام دهد بنا بر اظهر و احوط.
اگر قبل از تحلّل رفع عذر شود
4. اگر محصور، بعثِ هدى کرد [ و ] پس از آن، عارضْ زايل شد قبل از تحلّل، ملحق به اصحاب خود مىشود در عمره مفرده مطلقا؛ و در حج، در صورت عدم فوت آن، پس اگر ادراک احد الموقفين به نحو متقدّم نمود، حج او صحيح است. و اگر فوت شد حج، متحلّل به عمره مفرده مىشود در صورت عدم تحلّل به ذبح مبعوث قبل از فوت حج بنا بر احوط؛ و هم چنين در عمره تمتّع. و وجوب حج در آينده، تابع استقرار وجوب است؛ پس در غير واجب، مستحب است قضاى حج در سال آينده؛ و هم چنين عمره، و در قضاى آن مضىّ شهر يا ده روز لازم نيست بنا بر اظهر.
لزوم مماثلت ادا با قضا
5 . اگر مصدود يا محصور متحلّل شد و بر او قضا واجب شد يا آن که خواست به جا آورد در سال آينده قضاى آن را، پس احوط در صورت وجوب ادا و قضا، مماثلت قضا است با ادا در قسم حجّ واجب، پس قارن در ادا، قرانا قضا مى نمايد، بلکه خالى از وجه نيست.
و اگر متمتّع براى ضرورتى قارن شد پس [ از آن ] مصدود يا محصور شد، قضا را متمتعا به جا مى آورد در صورت اراده قضا اگر چه واجب نبوده اصلاً يا قضاى آن واجب نباشد بنا بر اظهر.
و در غير صور مشارٌاليها، احوط رعايت مماثلت است بين ما عنه الخروج در ماضى و ما اليه الدخول در مستقبل.
مستحبّات در مقام
6 . دور نيست استحباب عمل به آنچه مروىّ و معمولٌبه اکثر است که تطوّعا بعثِ هدى نمايد و با اصحاب خودش وقتى را براى ذبح و نحر، تعيين نمايد و از روز مواعده احرام اصحاب تا روز ذبح يا نحر، امساک از منافيات احرام نمايد، و در روز نحر يا ذبح احلال نمايد. و تلبيه در روز احرام اصحاب براى باعث نيست. و تکفير هم با ارتکاب منافيات، مستحب است، و احوط مماثلت آن با کفّارات معهوده احرام است. و در مصرف هم تعيّنِ غير اکل از مصارف ثلاثه هدى در حجّ، بى وجه نيست، واللّه العالم.
فروعٌ
مفسديّة الجماع وأمثاله و مايترتّب عليها
1 . الجماع فى الفرج مع الأهل مع العلم والعمد فى الأمة أو الزوجة قبلاً أو دبرا في إحرام الحج أو العمرة الواجب أو الندب قبل المشعر، مفسد؛ وعليه الإتمام والبدنة والحج من قابل والافتراق.
2 . الجماع المذکور في إحرام الحج، مفسد له وعليه الإتمام والبدنة و الحج من قابل والتفريق من الموضع إليه فى الحَجّتين.
3 . فرقى بين دوام و متعه و زوجه و أمه و وطى در قبل و دبر نيست.
4 . مفسديّت جماع و وجوب اعاده حج در آينده، قبل از وقوف در مشعر است در جميع مواضع.
5 . وجوب تفريق در حَجّتين من الموضع إليه، موافق احتياط است؛ و احوط در حدّ آن و راجح يقينى در دو حَجّة از موضع معصيت تا قضاى مناسک و رجوع به آن مکان است اگر عود به آن طريق باشد. و محتمل است کفايت تفريق تا بلوغ [به محل] احلال [هدى]، بلکه تا مکّه مطلقا، و بعد از آن که رسيدند به موضع، تفريق شوند، بلکه خالى از وجه نيست؛ و اگر عود به غير آن طريق باشد پس ظاهرْ عدم وجوب تفريق است و لو در حَجّه ثانيه، يعنى تفريق واجب نيست بعد از قضاى مناسک از حجه اولى و جايز است اجتماع در حجّه ثانيه مفروضه.
6 . اظهر اين است که حَجّه اوّلى حَجّةالاسلام است و ثانيه، عقوبت است جمعا [بين الأخبار].
7 . ظاهر، عدم فرق بين اقسام حج است از واجب و مندوب و عن نفسه و عن غيره در وجوب اتمام بعد از افساد به وطى و قضا فورا در سال آينده.
8 . تفريق به اين است که با آنها [شخص] مميّز [همراه] بوده باشد.
9. حکم زن، حکم مرد است با محفوظيّت عمد و علم در هر دو به مطاوعه زن و نحو آن.
10. با جهل به موضوع يا حکم يا نسيان يا مکرَه بودن چيزى بر مُحرِم نيست، [و] در مکرِه است دو کفّاره، و تفريق در صورت علم و عمد او و حج در سال آينده.
11. در وطى بعد از وقوف به مشعر و قبل از طواف نساء، فقط کفّاره بدنه است با علم و عمد .
12. ظاهر آن است که در تفخيذ و مانند آن است، آنچه در جماع بعد از وقوف به مشعر و قبل از طواف نساء است، يعنى کفّاره بدنه بر هر کدام از مرد و زن مطاوعه، و بر مکرَهه چيزى نيست، بلکه بر مکرِه دو بدنه است؛ و حج در سال آينده بر هيچ يک نيست. و کفّاره جماع قبل از طواف نساء، بدنه است براى موسر، و بقره است براى متوسط، و شاة است براى فقير؛ و حکم عجز از بدنه واجبه با فساد حج، مذکور خواهد شد، ان شاء اللّه تعالى.
13. بعد از پنج شوط از طواف نساء، بدنه واجب نيست در جماع، و قبل از اربعه، واجب است، و در اربعه خلاف است؛ و محتمل است که مدار بر زيادتى بر نصف باشد، لکن احوط رعايت کمال پنج شوط است در سقوط بدنه.
14. فساد عمره مفرده به جماع قبل از سعى و وجوب اتيان به قضا و وجوب بدنه، منصوص و مفتىبه اصحاب است؛ بلکه ظاهر فتاواى ايشان عموم حکم در عمره تمتّع است و همين موافق احتياط است و احوط اتمام عمره فاسده است. و اما جماع بعد از سعى و قبل از تقصير، پس مفسد نيست اگر چه بدنه واجب مىشود.
15. در وجوب قضاى حج به فساد عمره تمتّع بعد از اتمام آن دو، تأمّل است؛ و بر تقدير وجوب، در وجوب قضاى بعد از اعاده عمره به جهت سعه وقت براى آن و حج، تأمّل است.
16. در استمنا مطلقا، کفّاره بدنه است و در خصوص عبث با ذَکَر و نحو آن از محرّمِ بر غير مُحرِم، نه در وقوع بر اهل فيما دون الفرج و نحو آن از محلَّل بر غير مُحرِم و نحو آن، احوط قضاى حج است لموثقة «اسحق بن عمّار» فى الأخير.
17 . اگر جماع کند مُحِلّى با امه محرِمه خود که احرام او با اذن سيّد بوده، مع العلم و العمد، بر او است کفّاره امه، بر موسر بدنه يا بقره يا شاة، و بر معسر شاة با سه روز روزه، لما هو مقطوع به في کلام الأصحاب، کما فى «الحدائق» من العمل بموثقة «إسحاق بن عمار» وترک العمل بصحيحة «ضريس»، ويمکن حملها على عدم الإذن فى الزّمان وإن أذن فى المکان أو على جواز نقض السيّد إحرامها مادامت فى الوقت، کما شهد به ما رواه «الصدوق» عن «وهب بن عبداللّه» الدالّ على جواز النقض المطلق، ويمکن إرادة طلب المعيّة فى الإحرام برفع فعليّة المفروضة، دون النقض برفع الإذن فى الإحرام مطلقا في مدة [ظ: مدّته].
18 . لو عقد على امرأة محرِمة فدخل بها مع علم العاقد والمعقودة بالحرمة، فعلى کلٍ دفعُ کفّارة بدنة مُحلّاً کان العاقد أو محرِماً، لموثقة «سماعة» المنقول فى «الحدائق» تصريح جملة من الأصحاب بالعمل بما فيها منطوقا ومفهوما.
19 . لو نظر إلى امرأته فأمنى، فإن لم يکن بشهوة، فلا شيء عليه؛ وإن کان بشهوة فعليه بدنة وعن [کفاية الأحکام للسبزوارى] الإجماع على الحکمين، ويدل على الثاني ذيل صحيح «معاوية بن عمار» وعليهما رواية «مسمع»، وفي حکم النظر، المسّ.
ولو نظر إلى غير أهله حراما فأمنى، فالبدنة والبقرة والشاة للموسر والمتوسط والمعسر على المشهور المدلول عليه في صحيح «زرارة» ورواية «أبي بصير».
20 . في تقبيل الزوجة بغير شهوة، دم شاة على الأحوط؛ وبشهوة مع الإمناء «جزور»، کما في حسنة مسمع؛ والأحوط «الجزور» مع الشهوة بلاإمناء، کما في صحيح «الحلبي»، والأجنبية کالأهل في الکفّارة.
21 . لاشيء في مسّ امرأته بغير شهوة ولو أمنى، کما في صحيح «الحلبي»؛ وإن مسّ بشهوة، فعليه شاة، کما فيه وفي ما رواه «محمّد بن مسلم».
22 . لو أمنى عن ملاعبة، فعليه «جزور»، وکذا على المطاوعة، «لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج».
23 . لو عقد المحرِم لنفسه مع العلم بالحرمة، أوجب ذلک الحرمة الأبديّة، کما في روايتَي «الخزاعي» و «إبراهيم بن الحسين» و «زرارة» و «داود بن سرحان» موافقة لنسبته إلى علمائنا في «التذکرة»، لامع الجهل بالحرمة المحمول عليه إطلاق خبر «محمّد بن قيس» عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ [فى] قضاء عليّ ـ عليهالسلام ـ.
24 . ولو وکّل المحرِم المُحلّ للعقد في حال إحلاله، صح العقد بعد الإحلال؛ ولو وکّل مُحلّاًللعقد له مُحرِما أو للأعم منه فعقد للمحرِم الموکِّل، لم يجز ولم يصح؛ فلا يجوز عقد المحرم ولا يصح، کان هو المباشر لنفسه أو غيره أو التوکيل أو الموکّل وإن کان الوکيل. مُحلّاً ولا فرق بين عقد المحرِم الأصيل أو الوليّ أو الفضولي على بعض الوجوه فى الأخير. ويجري في توکيل الوليّ ما في توکيل الأصيل.
25 . لا يجوز للمحرِم شهادة عقد النکاح بمعنى الحضور عنده، لمرسَل [ابن فضّال[ المنجبر بالعمل، کما يظهر من نسبته في محکي «ک» [المدارک] إلى قطع الأصحاب. والأحوط عدم إقامة الشهادة محرِما وإن تحمّل مُحلّاً، بخلاف الإقامة مُحلّاً وإن تحمّل محرِما فيجوز.