فصل دوّم :احکام جعاله و مسائل تنازع
1. احکام جعاله
اشتراط تقدّم جعاله بر عمل در استحقاق
1. جُعل، مستحَق عامل نيست مگر با تقدم جعاله بر عمل پس اگر بدون جعاله مستولى شد بر آبق ، مستحق اجرت نيست ، و بر او است تسليم به مالک يا اعلام و تخليه ؛ و اگر با شاهد حال احراز اذن مالک در تسليم بدون مجانيّت نمود براى او اجرت المثل مقدمات تسليم ثابت است ، و اگر تبرّعا تحصيل و تسليم نمود مستحق اجرت نيست .
تأثير تعيين و عدم تعيين جُعل در استحقاق
2. جعل اگر معيّن شده است با تسليم ، استحقاق آن ثابت مى شود ؛ و اگر غير معيّن است، اجرت المثل عمل ثابت است . و در روايت است که اگر آبق را از شهر گرفت و تسليم کرد، يک دينار شرعى را مستحق است ، و اگر از خارج شهر گرفت چهار دينار شرعى را مستحق ، و فتواى مشهور موافق با آن است ؛ و اظهر حمل بر موافقت با اجرت المثل است در شهرهاى معهوده ، و آنچه موافق با اين تقدير است در ازمنه ديگر و شهرهاى ديگر با حفظ نسبت از حيث وسعت ، مگر با اطمينان منتفع به زيادت يا نقص آن به حسب قرب مسافت و بُعد آن و نحو آن ، و اللّه العالم ؛ و افضل و احوط تبعيّت روايت است مطلقا و فرقى بين صغير و کبير و مسلمان و کافر و سالم و معيب نيست ، و اظهر عدم فرق بين کنيز و غلام است ، و هم چنين فرقى بين نقصان قيمت آبق از مقدّر يا اجرت المثل نيست ؛ و افضل و احوط ثبوت همين تقدير شرعى است ( به نحو متقدّم ) در شتر ، و الحاق آن به آبق است .
آنچه ذکر شد ، در صورت بذل جعل غير معيّن، ثابت است که مقتضاى قاعده ثبوت اجرت المثل است ، و کلام در استثناى آبق و شتر مذکور شد .
فرض عدم جَعلِ جُعل با استدعا
و اگر با استدعا، جعل قرار نداد : پس اگر ظاهر عبارت، مجانيّت يا معوّض بودن است، معلوم است حکم آن ؛ و گرنه اظهر معوّض بودن، يعنى استحقاق اجرت المثل است ؛ و در صورت استحقاق ، اظهر جريان تفصيل بين آبق و بعير و غير آنها است به نحو متقدّم . و اگر بدون استدعا، تحصيل و رد نمود ، مستحق اجرت المثل نيست مگر با کشف اذن از شاهد حال و نحو آن از امارات .
اشتراک جماعتى در اتيان، و نحوه استحقاق
3. اگر بگويد : «من رد عبدي فله دينار» پس جماعتى با هم رد نمودند ، مجموع، مستحق يک دينار مى شود و بالسويه تقسيم بر آنها مى شود ؛ و اگر تفاوتى در عمل آنها فرض مى شود ، در توزيع، به نسبت تفاوت ، تقسيم مى شود .اگر بگويد به جماعتى : «من رد عبدا من عبيدي فله دينار» پس هريک عبدى را رد نمودند ، هر کدام مستحق يک دينار مى شوند، چه در يک زمان رد نمايند يا مختلف . و هم چنين اگر بگويد : «من دخل داري، فله دينار» در صورتى که دخول دار، عملِ نافع براى جاعل باشد که مقابله آن با جُعل، عقلايى باشد .
و اگر بگويد : «من دخل داري فله هذا الدينار» شخص آن دينار تقسيم بر آنها مى شود به نحو متقدّم . و هم چنين در مسأله رد يکى از عبيد اگر جُعل، مشخص باشد در خارج و همه با هم رد نمودند هر کدام يک عبد را ؛ و اگر مختلف باشد زمان ردّها، اظهر مراعى بودن استحقاق رادّ اوّل [ است ] تمام دينار را به عدم رد بقيه در زمان مترقّب مفهوم از کلام جاعل .
جعل براى سه نفر
4. اگر از براى هر يک از سه نفر جعلى قرار داد با تفاوت ، و با اجتماع انجام دادند بدون تفاوت در عمل ، براى هر کدام ثلث جعل مخصوص به او است .
جعل معلوم براى بعضى از سه نفر و جعل مجهول براى بعضى ديگر
5 . اگر براى بعضى از سه نفر جعل معلومى قرار داد و براى بعض ديگر جعل مجهول قرار داد ، براى آنکه معيّن کرده است ثلث جعل و براى آنکه معيّن نکرده ثلث اجرت المثل ثابت است ؛ و اگر تفاوتى در عمل هر کدام باشد لحاظ مى شود آن تفاوت در نسبت از جعل يا اجرت المثل ، و مأخوذ مى شود براى صاحبش .
اشتراک شخصى با عامل تبرعا يا غير تبرعى
6. اگر از براى يکىِ معيّن، جعلِ معيّن قرار داد ، و ديگرى با او شرکت در انجام عمل کرد به قصد تبرّع ، براى معيّن نصف جعل است بنا بر اظهر و براى متبرّع چيزى نيست ؛ و اگر به قصد مساعدت با عامل و براى او با اذن او شرکت کرد ، عامل تمام جعل را مستحق است ، و شريک با عدم قصد تبرّع ، از عامل، مستحق اجرت المثل يا نسبت عمل از جعل است ؛ و اصل، استحقاق اجرت است در اين صورت ، و استحقاق ( يعنى نسبت عمل از جعل ) در صورت اعلام است ، و اگر قرينه در جَعل مسمّى بر اراده مباشرت باشد عامل مستحق تمام جُعل نيست . و تفاوت در عمل اگر فرض بشود ملحوظ مى شود .
اقرار يکى از سه عامل به تبرعى بودن عمل او
7. در مسأله جَعل براى سه نفر ، اگر يکى از سه عامل گفت : «براى اعانت رفيق خودم اين عمل را و با اذن او به جا آوردم براى او بدون عوض از او» ، توزيع مى شود جعل به دو نفر با تفاوت عمل مُعان با عمل غير مُعان بنا بر اظهر در تقدير مضرّ [ مقرّ ؟ [بودن منافى قصد براى جاعل بلا واسطه با استحقاق جعل .
و اگر جعل عامّ بود و رابعى براى مالک کمک کرد به سه نفر ، هر کدام مستحق يک چهارم جُعل مى باشند .
تبعّض اجرت با تبعّض در شروط
8 . اگر جعل معيّنى قرار داد براى رد از طريق معين پس رد کرد از بعض آن طريق ، براى او است از جعل : به نسبتِ جعل در بعض مسافت از جعل در تمام مسافت در قدر ؛ و اظهر در بقيه ، ثبوت اجرت المثل بقيه عمل است اگر مأذون باشد يعنى تقييد در جعل باشد نه در اذن در عمل . و اگر در معين نبود ، مستحق جعل نيست . و اگر استفاده اذن در فحص بشود، مستحق اجرت المثل تفحّص است .
2. مسائل تنازع
تنازع بر سه اصل جعاله يا مقدار جعل يا اجرت المثل و ...
1. اگر بگويد جعاله محقّق شده و مالک انکار کرد ، قول مالک با يمين او مسموع است . و اگر اختلاف در تعيّن و اجرت المثل بود قول مالک که مدّعى اقلّ است با يمين او مسموع است ؛ و هم چنين در اختلاف در مقدار مجعول يا موزّع بر مردود ، و مقدار متفقٌ عليه را مستحق است مگر با قرينه اعتبار اجتماع [ که [مقتضى عدم توزيع بر بعض [ است ] ؛ و هم چنين اگر اتفاق بر جعل بر مجموع باشد [ و ] يکى را رد نمايد ، تقسيط مى شود جعل مگر با قرينه مشار اليها .
و هم چنين اگر رد يکى از چند آبق نمايد و مالک بگويد غير او مراد من بوده بدون محل استظهار يکى از آن دو قول ، مالک قول او مسموع است با يمين او .
اختلاف در جنس يا قد جُعل
2. و اگر اختلاف در جنس يا قدر جعل باشد قول جاعل با يمين او مقدّم است ؛ و پس از نفى مدّعاى عامل ، محتمل است ثابت باشد براى او استحقاق اقلّ از مدّعاى او [ و [اجرت المثل ، چنانچه منسوب به «لمعة» و فاضلين است .
يا آنکه اقلّ امرين از مدّعاى عامل و اجرت المثل و اکثر امرين از مدعاى جاعل و اجرت المثل با حفظ اقلّيّت يا موافقت ماليّه فقط با مدعاى عامل .
يا آنکه يمين نفى زائد بر مدّعاى جاعل مى نمايد و اثبات مدّعاى او هم مى نمايد ، و زائد بر آن ( چه مدّعاى عامل باشد يا اجرت المثل ) منتفى مى شود ، به واسطه اتفاق بر احد امرين و عوضين ، و نفى يکى اثبات ديگرى را مستلزم است .
و محتمل است تفصيل بين اختلاف در قدر و جنس : پس در اول با يمين مالک نفى زيادتى مى شود و مشترک، متفقٌ عليه است ، و در دوم تحالف مى نمايند و بعد از سقوط دو دعوى، مصالحه به تنصيف هر دو مى نمايند ، يا آنکه اجرت المثل ثابت است به واسطه الحاق مجهول ظاهرى به جُعل مجهول واقعى . و زيادتى يا نقص از مدعاى جاعل و عامل، اثرى ندارد بعد از آنکه اختلاف در ماليّت جُعل نيست بلکه در مالى است که جعل واقع شده است، پس مخير است مالک بين جُعل مورد ادعاى عامل يا تمام اجرت المثل اگر چه زائد باشد ( به حسب ماليّت ) بر جعل ، و جائز است قبول آن از عامل بنا بر اظهر . و در صورت موافقت جنس اجرت با مدعاى مالک اگر زائد از اجرت المثل باشد يا با مدعاى عامل اگر ناقص از قدر اجرت باشد ، اکتفاى به اجرت در اوّلى و جواز آن در دومى محلّ تأمّل است .
اختلاف در سعى و در تعدى و تفريط
3. با اختلاف در سعى و اينکه قبل از جَعل بوده يا بعد از آن ، قول مالک مقدّم [ است [حتّى اگر زمان جَعل بالخصوص معلوم باشد بنا بر اظهر . و هم چنين است اختلاف در زمان علم به جعل بنا بر عدم استحقاق قبل از علم ، اگر [ چه [اظهر عدم اعتبار است با عدم قصد تبرّع .
و با اختلاف در تعدّى و تفريط در مورد عمل بعد از تحصيل آن ، قول عامل مقدّم است ، و لوازم آنچه تحصيل شده مثل نفقه عبد و علف دابّه بر مالک است .
جعاله در امورى که داراى مراتب است
فرع. اگر جَعل بر تعليم قرآن کرد پس بعضى را تعليم کرد و امتناع از بقيه کرد ، اظهر استحقاق موزّع بر مقدار تعليم است ، مثل صورت امتناع صبىّ از تعلّم يا موت صبىّ يا عذر غير اختيارى يا وقوع تعليم بقيه از عامل ديگر يا منع پدر که فسخ جَعل نسبت به عامل اول است ؛ يا آنکه استحقاق اجرت المثل دارد اگر فسخ کرد از روى اختيار ، مگر با قرينه بر خلاف مقتضى توزيع . و اگر فوق العاده بليد بود [ و ] ياد نگرفت هيچ را ، اجرت المثل محتمل است با احراز اذن مطلق در مقدّمات .
و هم چنين است اگر گفت : «ان خطت لي هذا القميص فلک درهم» پس بعضى را که خياطت کرد به نحو قابل از براى تکميل ديگرى ، مستحق تکميل يا اجرت المثل است ، و دوم با احراز اطلاق و استظهار آن از کلام ، اقرب است ؛ و با عدم آن که شايد غالب باشد ، عدم استحقاقِ چيزى، محتمل است بلکه خالى از وجه نيست .
الحمد للّه و الصلاة على سيّد أنبيائه محمّد و آله الطاهرين .