کتاب جعاله
فصل اوّل : نحوه تحقّق جعاله و شرايط عامل
نحوه تحقق جعاله
محقّق مى شود جعاله به التزام انشائى به عوض بر عمل محلّل عقلايى با دالّ بر آن از صيغ ، به نحوى که جارى مجراى اجارة در عمل مجهول يا بدون تعيين مدت و نحو آن باشد .
تحقق جعاله به دلالت لفظ يا عمل بر مودّاى جعاله و دلالت لفظ يا فعل بر اذن در عمل به عوض ، کافى است در احکام و لزوم عوض ؛ و فرقى بين مقيّد به زمان مخصوص يا مکان مخصوص و غير آن در لزوم و حکم بر طبق جَعل نيست ؛ و بين تعليق عوض بر عمل به مثل «من رد ضالّتى فله کذا» يا «ان رددت ضالّتى فلک کذا» فرق نيست .
ايجاب و قبول در جعاله
آيا معتبر است در جعاله، «قبول» اگر چه به فعل باشد ـ مثل عقود جائزه ـ يا نه ؟ اظهر عدم اعتبار است ؛ پس در صورتى که عمل را نه به قصد تبرّع و نه به قصد عوض به جا آورده و مستحق اجرت آن نباشد يا آنکه اجرت کمتر از جُعل مقرر باشد، مستحق تمام جُعل است ، مثل صورتى که به صورت معاقده با ايجاب و قبول با شخص معينى انجام دهند .
و اگر ايجاب، عام باشد ، قبول بعضى، موجب انحصار قرار جُعل با او نمى شود؛ بلکه اگر غير قابل، انجام عمل داد، مستحق جُعل مى شود .
آنچه جعاله بر آن صحيح است
صحيح است جعاله بر هر عمل مقصود عقلايى ، که سفهى نباشد عمل يا جَعل عوض بر آن ، که حرام نباشد ، و هم چنين واجب نباشد بنا بر منافات وجوب با بعض اقسام آن ، با استحقاق عوض از غير که منتفع به آن است .
خصوصيت عمل در جعاله
عمل در جعاله بايد محتمل الوجود باشد اگر چه خصوصياتش ( مثل مقدار مسافت سير در رد آبق ) مجهول باشد به نحوى که عوض يا معوّض واقع نمى شود در معاوضاتى که معلوميّت عوض و معوّض لازم است در آنها مثل اجاره .
معلوميّت عوض
اظهر در عوض جعاله، اعتبار «معلوميّت عوض» به آنچه رافع غرر آن باشد در لزوم اداء آن و استحقاق آن [ است ]، بلکه صحّت جعاله با مجهول بودن عوض ( حتّى در صورتى که مؤدّى به تنازع نباشد ، چنانچه در «من رد عبدي فله نصفه» معرضيّت تنازع نيست و منع از تسليم نيست ) محل تأمّل است .
و با مجهول بودن عوض ، اجرت المثل عمل ثابت است در صورت عدم انتهاى امر به قصد عامل، مجّانيّت را .
جُعل غير مملوک
و جُعل غير مملوک ، تعيين آن به منزله عدم است ؛ و در صورت اعتقاد ملکيّت ، مستحق اجرت المثل عمل است .
و ذمّى خمر را براى مثل خودش جُعل قرار مى دهد ؛ و با اسلام قبل از قبض ، قيمت، دفع مى شود .
و عمل را به صورت ترديد در مصداق ( مثل رد عبد يا امه ) مى تواند قرار دهد . و جمع بين مدت و عمل در تعيين ( مثل رد عبد از مِصر در ماه مخصوص ) مانعى ندارد .
اشتراط اهليّت استيجار در جاعل
و «اهليّت استيجار» در جاعل، معتبر است ، پس غير کامل، قرار او نافذ نيست ، مثل صبى و مجنون و سفيه و محجورٌعليه براى افلاس و مکرَه و غير قاصد .
اعتبار امکان صدور از عامل
و معتبر است در عامل «امکان صدور عمل» از او به نحو مشروع در مجعول از مباشرت يا تسبيب .
و اظهر استحقاق صبى مميّز است جُعل را با عمل بعد از قرار جاعل اگر چه بدون اذن ولىّ بوده است ، و [ اظهر ] عدم استحقاق غير مميز است .
عدم اعتبار تعيين عامل
و «تعيين عامل» معتبر نيست در صحّت جعاله و استحقاق جُعل به سبب عمل . و اگر جعاله متعيّن بود در يکى، پس عمل از ديگرى صادر شد ، مثل عمل بدون جعاله و بدون اذن است .
اجنبى اگر تبرّع به جُعل کرد ، بر او است جُعل با تحقّق عمل ؛ و در صورتى که به قصد مالک، جَعل کرد و مالک اجازه کرد ، محتمل است جريان فضولى در آن ، و با آن بر مالک است جُعل .
اناطه استحقاق به تسليم به مالک
و استحقاق جُعل، موقوف بر فعليّت تسليم به مالک است، پس اگر آبق را به محل مالک رسانيد و قبل از قبض او فرار کرد، مستحق جعل نيست ، مگر با تصريح جاعل به کفايت همان مقدار از ايصال ، در جعاله . و اينکه ذکر شد اگر چه مورد اتفاق محکىّ است لکن خالى از اشکال نيست ، بلکه استحقاق به نسبت بعض رد از رد تامّ ، خالى از وجه نيست .
و اگر بگويد «من خاط لي هذا الثوب . . .» اظهر استحقاق جعل است بدون تسليم مگر با قرينه بر خلاف .
موت آبق قبل از تسليم
و با موت آبق قبل از تسليم، اظهر استحقاق اجرت است بالنسبه به عمل محقّق از مجموع معوّض به اجرت ؛ و در اينکه مستحَق ، بعض اجرت المثل رد تامّ يا بعض جعل رد به مالک است به نسبت به تمام ، تأمّل است ، و راجح در فرض مذکور، دوم است .
عدم لزومى بودن جعاله
جعاله جائز است ، از طرف جاعل و عامل ، قبل از شروع در عمل و بعد از آن ، و معقد بودن آن به همان معنايى است که به آن اشاره شد ؛ و با فسخ، مستحق آنچه توزيع مى شود از جعل مسمّى به اعمال گذشته از مصداق عمل مورد جعاله است ، نه از مقدّمات خارجه که توزيع جعل بر آنها نمى شود . و در مماثلت انفساخ ( به موت آبق يا عامل يا منع ظالم از عمل يا تعذّر عمل ) با فسخ در حکم مذکور ( مثل اجاره ) تأمّل است ، و محتمل است استحقاق اجرت المثل عمل، يعنى آن بعضى که تامّ آن مصداق عمل مورد جعاله است ، و احوط مصالحه است اگر چه اول خالى از وجه نيست .
فسخ عامل
اگر فسخ کرد عامل و رفع يد از عمل کرد، عقدى که عبارت از ايجاب جاعل است، منفسخ نمى شود ؛ و مرجع فسخ عامل، به عدم وجوب جرى عملى است در هر وقت که بخواهد رفع يد نمايد . و فسخ بعد از وصول در يد عامل قبل از ايصال به مالک ، گذشت حکم توزيع جُعل به آنچه محقّق شده است ؛ و بعد از آن غير از تکليف به اداء به ايصال يا اعلام مالک نيست ، مگر آنکه عمل باقى مانده اجرت المثل داشته باشد و با شاهد حال، احراز اذن مالکى به ايصال نمايد .
تعقّب جعاله به جعاله ديگر
اگر تعقيب کرد جعاله را به جعاله ديگر در يک عمل با اختلاف در جُعل و قبل از عمل به اين دو واقع با شنيدن هر دو جعاله ، عمل به دومى مى شود ، و در واقع، استحقاق جعل دوم را دارد اگر چه کمتر از جعل اول باشد ؛ مگر آنکه دوم را نشنيده و مغرور به اول شده باشد و اعلام نکرد جاعل با تمکّن از آن ، که دور نيست استحقاق زائد .
اگر حدوث جعاله ثانيه و اطلاع به آن ، در اثناى عمل بود ، پس براى هر کدام به نسبت توزيع جعل در جعاله باقيه در آن زمان ، ثابت است استحقاق آن با صدق عمل بر آنچه محقّق شده است ؛ و گرنه نسبت به اول ، استحقاق اجرت المثل بر عمل مأذونٌ، فيه محتمل است با تعقّبِ به تحقّق رد از عامل معيّن .و اگر سماع، در اثنا، و مسموع، سابق باشد ، پس استحقاق فعلى مربوط به دوم است و به تمام جعل دوم ، و براى اوّلى از جُعل چيزى در سابق نيست مگر در فرض غرور يا اجرت المثل عمل در مقدّمات خارجيّه .
و اگر دو جعاله به نسبت تقييد به زمان يا مکان، متعدّد باشد ، هر دو صحيح است و استحقاق جعل براى هر کدام است ، مثل «من رد عبدى من الشّام فله کذا و من ردّه من مصر فله کذا» جُعلها متفاوت باشند يا متساوى .
و اگر جعاله اول مطلق باشد و دومى مقيّد باشد و جعل در دومى اکثر است ، عمل به هر دو مى شود به نحو مناسب ؛ و اگر جعل در دومى اقلّ باشد به واسطه تقييد ، اظهر رجوع است از اول .و اگر اولى مقيّد و دومى مطلق و جعل در آن اکثر است ، حکم رجوع اظهر است ؛ و اگر دوّمى اقلّ باشد جعل آن ، هر دو صحيح است .