صلح
مسأله :
صلح آن است که انسان با ديگرى سازش کند که مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملک او کند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حقّى که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه عوض بگيرند صلح کنند باز هم صلح صحيح است.
مسأله :
دو نفرى که چيزى را به يکديگر صلح مىکنند بايد رشيد باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، يعنى راضى به مصالحه باشند و قصد صلح داشته باشند و نيز حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد.
مسأله :
لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود بلکه با هر لفظى يا کارى که بفهماند با هم صلح و سازش کردهاند، صحيح است.
مسأله :
اگر کسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد که مثلاً يک سال نگهدارى کند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح کند صحيح است، و نيز اگر گوسفند را يک ساله به چوپان اجاره دهد که از شير آن استفاده کند و در عوض مقدارى روغن بدهد اشکال ندارد.
مسأله :
اگر کسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح کند در صورتى صحيح است که او قبول نمايد ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول کردن لازم نيست.
مسأله :
اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبکار او نداند چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، صلح صحيح است گرچه کار او حرام است چون او را فريب داده است.
مسأله :
اگر بخواهند دو چيزى را که از يک جنس است و وزن آنها معلوم است به يکديگر صلح کنند در صورتى صحيح است که وزن يکى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد گرچه احتمال دهند که وزن يکى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.
مسأله :
اگر کسى طلبى دارد که بايد بعد از مدّتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند اشکال ندارد.
مسأله :
صلح از عقود لازم است يعنى بدون رضايت يکديگر نمىتوانند صلح را به هم بزنند.
مسأله :
در احکام خريد و فروش گفته شد که دريازده مورد مىتوان معامله را فسخ کرد، در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مىتوان فسخ کرد مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير.
مسأله :
اگر يکى از دو طرف در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخير کند ديگرى مىتواند صلح را به هم بزند.
مسأله :
اگر چيزى را که به صلح گرفته معيوب باشد مىتواند صلح را به هم بزند ولى نمىتواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
مسأله :
هرگاه مال خود را به کسى صلح نمايد و با او شرط کند که بعد از مرگ يا بعد از مدّتى وقف کند يا به مصرف خاصّى برساند بايد به شرط عمل کند، و همچنيناست در هرمعامله، هر شرطىکه نمودند بايد به آن شرط عمل نمايند.