احکام قرض (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام قرض

قرض دادن به مسلمان مخصوصا به مؤمنين از کارهاى مستحب است ، و در قرآن مجيد به آن امر شده ، و قرض دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده ، و وعده ء مغفرت به قرض دهنده داده شده ، و در اخبار راجع به آن سفارش شده است ، و از پيغمبر اکرم ( صلى الله عليه وآله و سلم ) روايت شده که کسى که به برادر مسلمان خود قرض بدهد ، براى او به هر درهمى که قرض داده به وزن کوه احد حسنات است ، و اگر با او در طلب قرض مدارا کند بر صراط مانند برق بدون حساب و عذاب مى گذرد ، و کسى که برادر مسلمان به او شکايت کند و قرض ندهد خداوند عزوجل بهشت را بر او حرام مى کند . و از حضرت صادق ( عليه السلام ) روايت شده که اگر قرض بدهم براى من محبوب تر است از آن که به مانند آن صدقه بدهم .

مسأله 2325 :

در قرض لازم نيست صيغه بخوانند ، بلکه اگر چيزى را به قصد قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است .

مسأله 2326 :

در صورتى که در قرض شرط مدت نشده باشد ، يا بعد از گذشتن مدت باشد ، هر وقت بدهکار بدهى خود را بدهد طلبکار بايد قبول نمايد .

مسأله 2327 :

اگر در عقد قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند ، طلبکار نمى تواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند ، ولى اگر مدت نداشته باشد ، طلبکار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد .

مسأله 2328 :

اگر طلبکار - در موردى که حق مطالبه دارد - طلب خود را مطالبه کند ، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد ، بايد فورا آن را بپردازد ، و اگر تأخير بيندازد گناهکار است مسأله 2329 - اگر بدهکار غير از خانه اى که لايق به حال او است و در آن سکنى دارد و اثاثيهء منزل و چيزهاى ديگرى که ناچار از داشتن آنهاست ، چيزى نداشته باشد ، طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد .

مسأله 2330 :

کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد ، چنانچه بتواند کاسبى کند و براى او عسر و حرجى نباشد ، واجب است کسب کند و بدهى خود را بدهد .

مسأله 2331 :

کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد ، چنانچه اميد نداشته باشد که او را پيدا کند ، بايد طلب او را از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقير بدهد ، و بنابر احتياط واجب از حاکم شرع اجازه بگيرد ، و اگر طلبکار او سيد نباشد ، احتياط مستحب آن است که طلب او را به سيد فقير ندهد .

مسأله 2332 :

اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد ، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند ، و به وارث او چيزى نمى رسد .

مسأله 2333 :

اگر کسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض کند و قيمت آن کم شود ، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافيست ، و اگر قيمت آن زيادتر گردد ، لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ، ولى در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غير آن راضى شوند ، اشکال ندارد . مسأله 2334 - اگر مالى را که قرض کرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه کند ، احتياط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد .

مسأله 2335 :

اگر کسى که قرض مى دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى دهد بگيرد ، مثلا يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و پنج سير بگيرد ، يا ده عدد تخم مرغ بدهد که يازده عدد تخم مرغ بگيرد ، ربا و حرام است ، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد ، يا چيزى را که قرض کرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد - مثلا شرط کند يک تومانى را که قرض کرده با يک کبريت پس دهد - ربا و حرام است ، و نيز اگر با او شرط کند که چيزى را که قرض مى گيرد به طور مخصوصى پس دهد - مثلا مقدارى طلاى نساخته به او قرض بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد - بازهم ربا و حرام مى باشد ، ولى اگر بدون اين که شرط کند خود بدهکار زيادتر از آن چه قرض کرده پس بدهد ، اشکال ندارد ، بلکه مستحب است . مسأله 2336 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و اقوى اين است که کسى که قرض ربوى گرفته مالک مى شود هر چند احوط عدم تصرف در آن است .

مسأله 2337 :

اگر گندم يا چيزى مانند آن را به قرض ربوى بگيرد و با آن زراعت کند ، اقوى اين است که حاصلى که به دست مى آيد مالک مى شود ، ولى احوط عدم تصرف در آن است .

مسأله 2338 :

اگر لباسى را بخرد وثمن آن را از مالى که به قرض ربوى گرفته ، يا از مال حلالى که مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد ، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ، و همچنين است اگر به فروشنده بگويد که : ( اين لباس را با اين مال مى خرم ) هر چند احوط آن است که آن لباس را استعمال نکند .

مسأله 2339 :

اگر انسان مقدارى پول به کسى بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد اشکال ندارد ، و اين را صرف برات مى گويند .

مسأله 2340 :

اگر مقدارى پول به کسى قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد - مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد - ربا و حرام است ، ولى اگر کسى که زيادى را مى گيرد ، در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد ، اشکال ندارد .

مسأله 2341 :

اگر کسى از ديگرى طلبى دارد که از جنس طلا و نقره يا کشيمنى و پيمانه اى نيست مى تواند آن را به شخص بدهکار يا ديگرى به کمتر فروخته ووجه آن را نقد بگيرد ، ولى اگر طلب اسکناس باشد فروختن آن به کمتر در صورتى که ثمن هم از جنس همان اسکناس باشد ، محل اشکال است ، و در صورتى که از غير آن جنس باشد ، مثل فروش اسکناس ايرانى به دولار اشکال ندارد ، و همچنين طلبى را که از شخص بدهکار دارد مى تواند مبلغى از آن را کسر کند و مابقى را نقد بگيرد .