احکام قرض (امام خمینی (ره))

احکام قرض

قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اکرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت‌شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‌شود و ملائکه بر او رحمت مى‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند بدون حساب و به سرعت از صراط مى‌گذرد. و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى‌شود.

مساله 2273 :

در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزى را به نيت قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولى مقدار آن بايد کاملا معلوم باشد.

مساله 2274 :

اگر در قرضى شرط کنند که در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبکار قبول کند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

مساله 2275 :

اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند طلبکار پيش از تمام شدن آن مدت نمى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد مى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مساله 2276 :

اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهکار است.

مساله 2277 :

اگر بدهکار غير از خانه‌اى که در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبکار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مساله 2278 :

کسى که بدهکار است و نمى‌تواند بدهى خود را بدهد اگر کاسب است‌بايد براى پرداخت بدهى خودش کسب کند و کسى هم که کاسب نيست چنانچه بتواند کاسبى کند احتياط واجب آن است که کسب کند و بدهى خود را بدهد.

مساله 2279 :

کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد که اورا پيدا کند بايد با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير که سيد نباشد.

مساله 2280 :

اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‌رسد.

مساله 2281 :

اگر کسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض کند و قيمت آن کم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشکال ندارد.

مساله 2282 :

اگر مالى را که قرض کرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند احتياط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.

مساله 2283 :

اگر کسى که قرض مى‌دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى‌دهد بگيرد،مثلا يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و پنج‌سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد يا چيزى را که قرض کرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد مثلا شرط کند يک تومانى را که قرض کرده با يک کبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط کند که چيزى را که قرض مى‌گيرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مى‌باشد ولى اگر بدون‌اين که شرط کند خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مساله 2284 :

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربايى گرفته اگر چه کار حرامى کرده ولى اصل قرض صحيح است و مى‌تواند در آن تصرف نمايد.

مساله 2285 :

اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت کند حاصلى که از آن به دست مى‌آيد مال قرض گيرنده است.

مساله 2286 :

اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى که بابت ربا گرفته يا از پول حلالى که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده که از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد که اين لباس را با اين پول مى‌خرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‌باشد.

مساله 2287 :

اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد اشکال ندارد و اين را صرف برات مى‌گويند.

مساله 2288 :

اگر مقدارى پول به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ولى اگر کسى که زيادى را مى‌گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشکال ندارد.