امر به معروف و نهى از منکر (آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره))

امر به معروف و نهى از منکر

مسأله 2119 :

امر به معروف و نهى از منکر با شرائطى که ذکر خواهد شد، واجب است، و ترک آن معصيت است، و در مستحبات و مکروهات امر و نهى مستحب است.

مسأله 2120 :

امر به معروف و نهى از منکر واجب کفائى مى باشد و در صورتى که بعضى از مکلّفين قيام به أن مى کنند از ديگران ساقط است، و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منکر موقوف بر اجتماع جمعى از مکلّفين باشد واجب است اجتماع کنند.

مسأله 2121 :

اگر بعضى امر و نهى کنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند که امر يا نهى آنها مؤثر است واجب است امر و يا نهى کنند.

مسأله 2122 :

در امر به معروف و نهى از منکر بيان مسأله شرعيه کفايت نمى کند، بلکه بايد مکلف امر و نهى کند.

مسأله 2123 :

در امر به معروف و نهى از منکر قصد قربت معتبر نيست، بلکه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.

شرايط امر به معروف و نهى از منکر

مسأله 2124 :

امر به معروف و نهى از منکر در صورتى که چهار شرط زير وجود داشته باشد واجب مى شود:

اول: آن کسى که مى خواهد امر و نهى کند، بداند که آنچه شخص مکلّف بجا

[337]

نمى آورد واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مى آورد بايد ترک کند. و بر کسى که معروف و منکر را نمى داند واجب نيست.

دوم: آن که احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى کند، پس اگر بداند اثر نمى کند واجب نيست.

سوم: آن که بداند و يا اطمينان داشته باشد شخص معصيت کار بنا دارد که معصيت خود را تکرار کند، پس اگر بداند يا گمان کند يا احتمال عقلايى بدهد که تکرار نمى کند واجب نيست.

چهارم: آن که در امر و نهى مفسده اى نباشد، پس اگر بداند يا گمان کند که در اثر امر يا نهى ضرر جانى يا عرضى و آبروئى يا مالى قابل توجه به او مى رسد واجب نيست. بلکه اگر احتمال عقلائى بدهد که ضررهاى مذکور به او مى رسد واجب نيست. بلکه اگر بترسد که ضررى متوجه متعلقان او مى شود واجب نيست، بلکه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبروئى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، واجب نمى شود بلکه در بسيارى از موارد حرام است.

مسأله 2125 :

اگر معروف يا منکر از امورى باشد که شارع مقدس به آن اهميت زياد مى دهد مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احکام ضروريه، بايد ملاحظه اهميت شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمى شود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احکام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن.

مسأله 2126 :

اگر بدعتى در اسلام واقع شود مثل منکراتى که دولت هاى جائر انجام مى دهند به اسم دين مبين اسلام، واجب است خصوصاً بر علماء اسلام اظهار حق و انکار باطل، و اگر سکوت علماء اعلام موجب هتک مقام علم و موجب اسائه ظن به علماء اسلام شود واجب است اظهار حق به هر نحوى که ممکن است اگر چه بدانند تأثير نمى کند.

مسأله 2127 :

اگر احتمال عقلائى داده شود که سکوت موجب آن مى شود که منکرى معروف شود يا معروفى منکر شود واجب است خصوصاً بر علماء اعلام اظهار

[338]

حق و اعلام آن، و جايز نيست سکوت.

مسأله 2128 :

اگر سکوت علماء اعلام موجب تقويت ظالم شود يا موجب تأييد او گردد يا موجب جرأت او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انکار باطل اگر چه تأثير فعلى نداشته باشد.

مراتب امر به معروف و نهى از منکر

مسأله 2129 :

براى امر به معروف و نهى از منکر مراتبى است. و جائز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پائين، به مراتب ديگر عمل شود.

مسأله 2130 :

مرتبه اول آن که با شخص معصيت کار طورى عمل شود که بفهمد براى ارتکاب او به معصيت، اين برخورد با او شده است، مثل اين که از او رو برگرداند، يا با چهره عبوس با او ملاقات کند، يا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند به نحوى که معلوم شود اين امور براى آن است که او ترک معصيت کند و ديگر تکرار ننمايد.

مسأله 2131 :

اگر در اين مرتبه درجاتى باشد لازم است با احتمال تأثير درجه خفيف تر، به همان اکتفا کند، مثلا اگر احتمال مى دهد که با عدم تکلّم با او، مقصود حاصل مى شود، به همان اکتفا کند و به درجه بالاتر، عمل نکند، خصوصاً اگر طرف، شخصى است که اين نحو عمل موجب هتک او مى شود.

مسأله 2132 :

اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصيت کار موجب تخفيف معصيت مى شود يا احتمال بدهد که موجب تخفيف مى شود، واجب است.

مسأله 2133 :

مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منکر، امر و نهى به زبان است، پس با احتمال تأثير و حصول شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى کنند، و تارک واجب را امر کنند که واجب را انجام دهد.

مسأله 2134 :

اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصيحت، معصيت کار ترک مى کند معصيت را، لازم است اکتفاء به آن، و نبايد از آن تجاوز کند.

مسأله 2135 :

اگر مى داند که نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير امر و نهى الزامى کند، و اگر تأثير نمى کند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت، لازم است لکن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

مسأله 2136 :

جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتکاب معصيت مثل

[339]

فحش و دروغ و اهانت، مگر آنکه معصيت، از چيزهايى باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به آن راضى نباشد، مثل قتل نفس محترمه، در اين صورت بايد جلوگيرى کند به هر نحو که ممکن است.

مسأله 2137 :

اگر عاصى ترک معصيت نمى کند مگر به جمع ما بين مرتبه اولى و ثانيه، واجب است جمع به اينکه هم از او اعراض کند، و ترک معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات کند، و هم او را امر به معروف کند لفظاً و نهى کند لفظاً.

مسأله 2138 :

مرتبه سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد که ترک منکر نمى کند يا واجب را بجا نمى آورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لکن بايد تجاوز از قدر لازم نکند.

مسأله 2139 :

اگر ممکن شود جلوگيرى از معصيت به اينکه بين شخص و معصيت حائل شود و با اين نحو مانع از معصيت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چيزهاى ديگر باشد.

مسأله 2140 :

اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اينکه دست معصيت کار را بگيرد يا او را از محل معصيت بيرون کند يا در آلتى که به آن معصيت مى کند تصرف کند، جايز است، بلکه واجب است عمل کند.

مسأله 2141 :

جايز نيست اموال محترمه معصيت کار را تلف کند مگر آنکه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد، در اين صورت اگر تلف کند احتياط لازم آن است که مثل يا قيمت آن را بپردازد و در غير اين صورت، ضامن و معصيت کار است.

مسأله 2142 :

اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت کار، در محلى يا منع نمودن از آنکه به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

مسأله 2143 :

اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت کار، و در مضيقه قرار دادن او جايز است، لکن لازم است مراعات شود که زياده روى نشود، و بهتر بلکه احتياط لازم آنست که در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

[340]

مسأله 2144 :

اگر جلوگيرى از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نيست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.

مسأله 2145 :

اگر منکر از امورى است که شارع اقدس به آن اهتمام مى دهد و به وقوع آن به هيچوجه راضى نيست، جايز است دفع آن بهر نحو که ممکن باشد، مثلا اگر کسى خواست يک شخص را که جايز القتل نيست بکُشد بايد از او جلوگيرى کرد و اگر ممکن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلکه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد لکن بايد مراعات شود که در صورت امکان جلوگيرى به نحو ديگرى که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند، و اگر از حد لازم تجاوز کند معصيت کار و احکام متعدى بر او جارى خواهد شد.

[341]