4 - مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1814 :
اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد وصاحب مال حرام ومقدار آن ، هيچ کدام معلوم نباشد ، بايد خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس ، بقيه مال حلال مى شود
مسأله 1815 :
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند وصاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد .
مسأله 1816 :
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند وصاحبش را بشناسد بايد يکديگر را راضى نمايند وچنانچه صاحب مال راضى نشود ، در صورتى که انسان بداند چيز معينى مال او است وشک کند که بيشتر از آن هم مال او هست يا نه ، بايد چيزى را که يقين دارد مال او است به او بدهد بقيه مال خود او است ، واگر مال معين را نداند به او تعلق دارد در صورتى که تمام مال تحت يد او است با مراجعه به حاکم شرع حد اقل مقدارى را که مى داند / صفحة 311 / مال او است به او مى دهد وبقيه بر خودش حلال است ، واگر تحت يد او نباشد مقدار متيقن مال آن شخص را به او مى دهد البته با نظر حاکم ومقدارى که يقينا مال او است بر مى دارد ، ودر مقدار مشتبه با اجازه حاکم شرع نصف مى کنند . هر کدام نصف آن مال را بر مى دارند .
مسأله 1817 :
اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى که صاحبش را نمى شناسد به نيت اوصدقه بدهد ، بعد از آنکه صاحبش پيدا شد ، لازم نيست به مقدار مالش به او بدهد .
مسأله 1819 :
اگر مال حالى با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند که صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد کيست چنانچه مال دست او باشد وتسلط بر او بوجه شرعى نباشد بايد همه آنها را راضى نمايد واگر در دست او نباشد يا تسلط به وجه شرعى باشد حاکم شرع مصالحه مى کند با همه افراد ، وبطور مساوى قمست مى نمايد