ترک معاشرت به عنوان نهى از منکر يا امر به معروف
سوال 939 :
صله رحم و رفت و آمد با همسايه مسلمان که قرآن مجيد و شارع مقدّس و پيشوايان عظيم الشّأن امر و سفارش به آن فرموده اند با وضع بى بند و بارى و پرده درى و بى اعتنايى و سرکشى که بعضى ها دارند و آنچه نصيحت و کناره گيرى مى شود اثر نمى بخشد چگونه است؟ و آيا در چنين شرايطى بايد به کلّى قطع رابطه کرد يا اينکه مثلا سالى يک
(صفحه234)
مرتبه معاشرت با ايشان لازم است؟
جواب :
صله رحم منحصر به رفت و آمد نيست. اگر اين طريق معاشرت موجب فساد است، به طريق ديگر از قبيل: مکاتبه و احسان، صله کنيد، و ضمناً از موعظه و نصيحت، تا ممکن است خوددارى نکنيد که بزرگترين صله و احسان در حقّ آنها، بازداشتن آنها از معصيت است.
سوال 940 :
بعضى از بستگان ما بکلّى، توجّه به نماز و روزه و ساير واجبات ندارند و موعظه و نصيحت هم در آنها اثر نمى کند، اکنون صله رحم با آنها چه صورت دارد؟
جواب :
اگر ترک صله، موجب تنبّه و ارتداع آنها از معصيت مى شود ترک کنيد و اگر به معاشرت و نصيحت، احتمال ارتداع آنان از معصيت بدهيد معاشرت و صله رحم کنيد، تا آنان را وادار به اطاعت خداوند سبحان کنيد.
سوال 941 :
آيا قطع رابطه از ارحامى که تجاهر به گناهان مى کنند جايز است يا نه؟
جواب :
اگر قطع مراوده، موجب تنبّه و ارتداع آنها از معصيت باشد، لازم است قطع مراوده شود.
سوال 942 :
آيا انسان مى تواند از نظر شرعى با خويشاوندانى که بى تقوا و بى نماز و ضد انقلابند از قبيل: پدر و مادر، خواهر و غيره قطع رحم کند؟
جواب :
قطع رحم جايز نيست. ولى بايد آنها را با مراعات موازين، امر به معروف و نهى از منکر کند.
سوال 943 :
کمک به کسى که نماز نمى خواند ولى اعتقاد به وجوب آن دارد، چگونه است؟
جواب :
در صورتى که ترک اعانت به او موجب تنبّه و خواندن نماز شود اعانت نکنند. مگر در مواردى که ترک اعانت، موجب تلف او شود که اين صورت، حفظ نفس او لازم است.
سوال 944 :
اگر در محيط کار و اداره خلاف شرعى ديده شد و اگر تذکر بدهيم مؤثر واقع نمى شود يا اصلا تذکر دادن ممکن نباشد، تکليف ما چيست؟
(صفحه235)
جواب :
در تخلفات ادارى بايد به مقامات مربوطه گزارش شود و در خلاف شرعهاى ديگر شرايط امر به معروف و نهى از منکر ملحوظ گردد و اطاعت در امورى که خلاف شرع است جايز نيست.
سوال 945 :
اصولا در فقه اسلام براى پيشگيرى از وقوع جرم در جامعه و تأمين جامعه از خطر مجرمين چه راههاى حقوقى وجود دارد و اين اقدامات در صورت وجود، تحت چه عناوين فقهى و مطابق کدام دليل مى باشند؟
جواب :
اساس سوال عبارت است از اينکه پيشگيرى از وقوع جرم آيا مشروعيت دارد يا نه؟ و در صورت اوّل، تحت چه عنوانى قرار مى گيرد؟ جواب اين است که اصولا مسأله نهى از منکر که يکى از فرائض مهمّه اسلام است و حتى بعنوان ستون براى واجبات ديگر معرفى شده است. زيرا بعد از تحقق جرم و ارتکاب عمل نامشروع جايى براى نهى و زجر باقى نمى ماند. کسى که مثلا شرب خمر انجام داد و يا خداى ناکرده زنا کرد، پس از وقوع عمل، وى را از چه چيز نهى مى کنند؟ و آيا نهى مى تواند تأثيرى در ماوقع داشته باشد و انقلاب محال را بوجود آورد؟ از اينجا استفاده مى کنيم که نهى از منکر در رابطه با آينده و يا ادامه فعل واقع شده مى باشد. در اين صورت پيدا است که مورد آن اشخاصى است که زمينه ارتکاب جرم در آنان وجود دارد و در غير اين اشخاص محلّى براى آن وجود ندارد. با توجه به اين مطلب تمام مراتب موجود در نهى از منکر در مورد سوال قابل پياده شدن مى باشد و بعيد نيست که حتى جريمه هاى مالى در صورتى که تنها راه ترک منکر و عدم ارتکاب فحشا باشد، بعنوان نهى از منکر مشروعيت داشته باشد. البته تعيين مقدار جريمه مالى و همينطور تعيين مقدار زندان و ساير کيفرهاى مربوطه به عهده حاکم شرع است.