بانکدارى و احکام بانک
سوال 2126 :
آيـا اموال دولتى و پولهايى که از دولت يا از بانک گرفته مى شود , حکم مجهول المالک را دارد ؟
اگـر چـنين است , آيااجازه حکمى تملک را مى فرماييد ؟
لطفا موارد اجازه و تملک را بيان فرماييد ؟
جواب :
آنچه را که شخص از دولت مى گيرد مثل ساير ارباح است واحتياج به اجازه ندارد .
و آنچه را که از بانک مى گيرد , درصورتى که معامله شرعى با بانک صورت نگيرد حکم مجهول المالک را دارد .
و در صـورتى که گيرنده مال فقير باشد مجازاست و اگر غنى باشد در صورتى اجازه مى دهيم که ابتدا ان زيادى را که مى گيرد تخميس کند و بعد در بقيه تصرف کند وچنانچه چيزى از آن تا آخر سال باقى مانده باشد و صرف درمؤنة سال نشده باشد , انرا هم تخميس نمايد , واللّه العالم .
سوال 2127 :
دو نـفـر در يکى از بانکهاى پاکستان مبلغى پول پس اندازکرده اند .
بانک نيز چند در صد , ماهيانه به آنان سودمى پردازد .
از آن جا که يکى از آن دو بيمارى روانى و ديگرى عضوى از بدنش , نـاقـص اسـت , راه ديـگـرى هـم بـراى گـذران زندگى ندارند .
اينان در آغاز از حکم شرعى آن آگـاهـى نداشتند .
يکى از روحانيان حکم آن را به آگاهى آنان رساند ,ولى از آن جا که زندگى و مؤونه اين دو فراهم نمى شود ,اميدواريم اجازه فرماييد تا اين راه براى آنان بسته نشود ؟
جواب :
اگر پولى را که در بانک گذاشته اند وافى به مؤونه سال آنهانباشد , اجازه مى دهيم که آن سود را بـه عـنوان مجهول المالک بردارند و خودشان صرف کنند , به شرط اين که اگر چيزى از آن باقى ماند زيادى را در آخر سال تخميس کند .
و چنانچه آن پول وافى به مؤونه سال باشد , بايد سودى را کـه از بـانک مى گيرندابتدا آن را تخميس کنند و بعد در بقيه تصرف کنند .
و از آن بقيه سود هم اگر چيزى در آخر سال باقى ماند آن را هم تخميس کنند , واللّه العالم .
سوال 2128 :
در شـرط زيـادى در قـرض آيـا عـنوان نرخ بهره از جهت کميابى تاءثيرى در حکم شرعى مى کند ؟
جواب :
شـرط هـر گـونـه زيادى در قرض آن را ربوى و حرام مى کند وعنوان نرخ بهره از جهت کميابى تاءثيرى در حکم شرعى ندارد ,واللّه العالم .
سوال 2129 :
شـخـصـى پـولـى را به کسى مى دهد و شرط مى کند هر ماه فلان مقدار به من بده از نظر شرعى چگونه است ؟
جواب :
اگر در ضمن قرض شرط زيادى و نفع کنند قرض ربوى و حرام مى شود , واللّه العالم .
سوال 2130 :
حکم سودى که بانکها به پس اندازها اختصاص مى دهندچيست ؟
جواب :
چـنانچه سپرده گذار بانک را وکيل کند که با پول او معامله شرعى انجام دهد , و اطمينان داشته باشد که به اين قرارداد عمل مى شود , گرفتن زيادى مانعى ندارد .
و در غير اين صورت پولى را که بـه بـانـک مـى دهـد قرض محسوب مى شود و نبايد در آن ,شرط زيادى کنند .
و الا ربوى و حرام خـواهد شد .
و انچه را که زيادتر از پولش از بانک مى گيرد بدون معامله شرعى ابتدا بايدآن زيادى را تخميس کند و بعد در آن بقيه تصرف کند , و از 45زيادى هم اگر چيزى در اخر سال باقى ماند انرا هم تخميس کند ,واللّه العالم .
سوال 2131 :
چـنـانـچـه بـانک يا مؤسسه هايى پول شخص را به صورت حواله به شعبه يا بانکى ديگر و يا شـهـرى ديگر ارجاع مى دهندکه براى اين کارشان مبلغى دستمزد نيز بستانند , چگونه است ؟
نيز فروش اسکناس به قيمت بيشتر , چه حکمى دارد ؟
جواب :
به عنوان حق الزحمه بگيرد يا از طرف اول قرض بگيرد و قرض گيرنده شرسط کند مبلغى از آنچه را قرض گرفته کم کند و بقيه را به طرف سوم بپردازد مانعى ندارد و نيازى به فروش ندارد ,و اما فروش پول به همان جنس پول نسية به زياده همان قرض ربوى است , و جايز نيست , واللّه العالم .
سوال 2132 :
اگر گيرنده وامى , سود ماهيانه على الحساب را مشخص کند , چه حکمى دارد ؟
جواب :
چنانچه زيادى را در قرض شرط کنند , ربا است و حرام .
و اگرشرط زيادى نکنند به طورى که به حـسب قرار آنها , قرض گيرنده ملزم به دادن آن زيادى نباشد , مانعى ندارد .
و همچنين اگر پول را بـه عـنوان مضاربه به ديگرى بدهد که با آن تجارت کند با تعيين سهم هر کدام به حسب در صد سـود ( نه به حسب در صد سرمايه ) و در ضمن مضاربه شرط کند که گيرنده مبلغى را ماهيانه از مـال خـودش بـه دهـنـده پول قرض بدهد , ووکيل باشد که در آخر سهم دهنده پول از سود را با پولهايى که به او قرض داده مصالحه کند , و اگر سودى نداشت ابراء کند ,مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2133 :
فتواى حضرت عالى در زمينه سود حاصل از سپرده هاى کوتاه و دراز مدت و جوايزى که از راه قرعه کشى به سپرده گذارپرداخت مى شود , چيست ؟
جواب :
چـنـانـچـه بر طبق عقود شرعيه معامله شود , مى تواند سود رابگيرد .
و در غير اين صورت سود و جايزه را پس از گرفتن بايدتخميس کند , واللّه العالم .
سوال 2134 :
بـراى قرض هاى قسطى اگر اين گونه گفته شود :(( قرض هاى قسطى با مردن بدهکار حال مى شود , ولى بامردن طلبکار حال نمى شود )) , چگونه است ؟
جواب :
صحيح است , واللّه العالم .
سوال 2135 :
کسى بگويد که : هر کس به من فلان مقدار پول قرض بدهد , مقدار اضافى به او خواهم داد .
در اين مورد که شرطزيادى از طرف صاحب پول نيست , آيا باز هم ربا است ؟
جواب :
چنانچه فقط وعده باشد و شرط زيادى نکنند , به طورى که اگرقرض گيرنده به وعده خود وفا نکرد , قرض دهنده حق مطالبه آن زيادى را براى خود قائل نباشد , مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2136 :
شـخص يک ميليون تومان در کوتاه مدت يا دراز مدت به بانک مى سپارد .
بانک نيز هر ماه به عنوان سود , مبلغ ده هزارتومان به او مى پردازد , آيا درست است ؟
جواب :
اگـر سـپـرده گـذار شـرط سود کند , سود ربا است , و حرام است ,ولى در صورتى که اطمينان داشته باشد , بانک به وکالت ازسپرده گذار عقود شرعيه را منعقد مى سازد , و احکام آنها رارعايت مـى نمايد , مانعى ندارد که بانک ماهيانه مبلغى به عنوان قرض از مال بانک بسپرده گذار بدهد .
و پس از حصول سود , به وکالت از وى مبالغ مذکور را که ماهيانه پرداخت کرده با سهم سود مصالحه نمايد , واللّه العالم .
سوال 2137 :
فروش اسکناس به اسکناس چه حکممى دارد و راه فراراز ربا را بيان فرماييد ؟
جواب :
فـروش پول نقد شخصى به پول نقد شخصى به زياده جايزاست , ولى نسيه جايز نيست .
و راههاى تخلص از ربا , در قسمت آخر رساله توضيح المسائل آمده است , واللّه العالم .
سوال 2138 :
وام گـرفتن از بانک به شرط ذيل چگونه است : نخست : ازوام خواه مى خواهد که مبلغ را در همان جهت به مصرف برساند , مثلا وام مسکن در مسکن , دوم : بعد از قبول کردن وتمام شدن کـار دوباره سهم خودش را به وام خواه اجاره مى دهد و طورى حساب مى کند که همان سود يا در صد را به دست آورد .
وقتى که به همان پول و يا سودش رسيد , دوباره ساختمان را به وى واگذار مى کند .
با چنين وضعى , آيامى شود از بانکها وام دريافت نمود ؟
جواب :
در فرض سوال , چنانچه به وجه شرعى معامله کنند , مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2139 :
با توجه به اين که بيشتر کسانى که حساب قرض الحسنه دولتى باز مى کنند به اميد روزى هـستند که به آنها جايزه تعلق بگيرد .
بفرماييد آيا جايز است , همچنين حکم جايزه اى که مى دهند بيان فرماييد ؟
جواب :
چنانچه با بانک شرط نکند , به نحوى که اگر در قرعه کشى شرکت داده نشد براى خود حقى قائل نـباشد , مانعى ندارد , و اگرجايزه اى دادند ـ چنانچه شخص مؤنه سالش را ندارد و آن راصرف در مؤونه کرد که تا آخر سال باقى نماند ـ احتياج به تخميس ندارد , واللّه العالم .
سوال 2140 :
چـنـانـچه شرکتى با اين هدف که از موقعيت شغلى کارگزاران دولت يا بانکها براى کسب امـتيازات مالى و پشتيبانى از برنامه هاى شرکت بهره مند شود , آنان را به عنوان عضوهيئت مديره شرکت معرفى يا انتخاب نموده يا با واگذارى سهام در سرمايه شرکت شريک نمايد .
آن شخص نيز بـه هـرترتيب از قصد شرکت آگاه باشد , آيا حقوقى که از طرف شرکت به آنان پرداخت مى شود يا اصل و سود سهامى که ازطريق مذکور به نام آنها نيت گرديده , براى گيرنده حلال است يا حرام ؟
حقوقى هم که از اين راه مى گيرد , چه حکمى دارد ؟
جواب :
اگر مشتمل بر دروغ و تزوير و کار خلاف شرع نباشد , مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2141 :
مـقـدارى از پـول مـن در بـانک است و بانک مدعى است که با اين پول خانه مى سازيم و يا تجارت مى کنيم , حال اين سودکه بانک به ما مى دهد حلال است ؟
جواب :
چـنانچه بانک معامله شرعى انجام داده ايد و اطمينان داريد که به قرارداد عمل مى کنند گرفتن زيـادى مـانـعـى نـدارد .
و الا پـولـى راکه در بانک مى گذاريد قرض محسوب مى شود .
چنانچه شرطزيادى در آن نکرده ايد , گرفتن زيادى مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2142 :
شخصى موعد مقرر نتوانسته بدهکارى خودش بپردازد ,آيا طلبکار مى تواند به اصل طلب خود اضافه نمايد ؟
و ربانيست ؟
جواب :
براى دير کرد دين , گرفتن پول ربا محسوب مى شود , واللّه العالم .
سوال 2143 :
اگر شخصى پولى را به عنوان سپرده سرمايه گذارى بلندمدت يک , دو , سه يا پنج ساله به بانک بسپارد , گرفتن سودجايز است يا خير ؟
جواب :
گـرفـتن زيادى چنانچه به عنوان معامله شرعى با بانک باشد که اطمينان دارد بانک بر طبق آن عـمـل مـى کـنـد , مـانـعى ندارد .
و درغير اين صورت چنانچه شرط زيادى نکنند , به نحوى که اگـربانک زيادى را نداد , حق مطالبه زيادى را براى خود قائل نباشد .
نيز مانعى ندارد .
و چنانچه زيادى را به اين طريق گرفت وشخص مؤنه سالش را ندارد و در همان سال مؤونه شد و تا آخرسال باقى نماند , احتياج به تخميس نيز ندارد , واللّه العالم .
سوال 2144 :
سپرده هاى بانکى , در چه صورتى حرام است ؟
جواب :
چنانچه به معامله فاسده باشد يا به قرض ربوى , حرام است ,واللّه العالم .
سوال 2145 :
شـخصى جنسى را خريده و بهاى آن را تا دو ماه مهلت گرفته و يک قطعه چک به صاحب جـنـس داده است .
چون چک اعتبار نداشته , روز سر رسيد برگشت خورده .
خريدار به فروشنده مى گويد : چک ديگر به سر رسيد دو ماه ديگر و بامبلغى بيشتر به تو مى دهم .
آيا فروشنده بپذيرد ؟
جواب :
زيـادى ربا است , و جايز نيست , ولى فروشنده مى تواند چک دوم را نگيرد و معامله را فسخ کند .
و اگر جنس موجود است , پس ازفسخ مى تواند معامله جديدى انجام دهد , واللّه العالم .
سوال 2146 :
شخصى به خاطر نياز , آيا مى تواند پولى را نزولى بگيرد تارفع نياز کند ؟
جواب :
رفع نياز موقوف به ربا دادن نيست .
طرقى براى تخلص از رباهست که با آنها نياز اشخاص برطرف مى شود , بدون اين که مرتکب حرام بشوند , مثلا کسى که احتياج به يک ميليون تومان پول دارد و صاحب پول صد هزار تومان زيادى مى خواهد ,مى تواند شخص قرض گيرنده چيزى را که مثلا 10 هزار تومان مى ارزد از قرض گيرنده به مبلغ 110 هزار تومان ـ ولو نسية آبخرد و ضمن عقد , شرط کـنـد کـه فروشنده مبلغ يک ميليون تومان به او قرض بدون بهره بدهد که در اين صورت پس از بـيـع بـا شـرط و قرض دادن بايع , مشترى مبلغ يک ميليون و يکصد وده هزار تومان به او بدهکار مـى شود .
اگر اين گونه عمل شود ربانيست و مرتکب حرام نشده است , گر چه نتيجه آن همان نتيجه قرض ربوى است , ولى در حليت و حرمت نتيجه حساب نمى شود (( انما يحل الکلام و يحرم الکلام )) , واللّه العالم .
سوال 2147 :
سپرده هاى بانکها با سود معين 18% چه حکمى دارد ؟
جواب :
چنانچه بانک وکيل باشد که از طرف سپرده گذار معامله شرعى ـ از طريق اجراى عقود اسلامى با شـرايـط آن ـ انـجام دهد .
واطمينان به عمل به قرارداد هم باشد , گرفتن زيادى مانعى ندارد .
و اگر به عنوان قرض باشد که شرط زيادى در آن کنند , ربوى وحرام است , واللّه العالم .
سوال 2148 :
صـاحـب سـپرده به بانک وکالت با حق توکيل به غير داد که وجه سپرده را بر طبق قانون عـمـلـيـات بانکى بدون ربا ـ به نحوى که صلاح بداند به طور مشاع ـ بکار گرفته و منافع حاصله راپـس از کـسر حق الوکاله , مطابق مقررات با داشتن حق مصالحه منافع , به تناسب مبلغ و مدت وجـوه بـه کار گرفته شده احتساب و پرداخت نمايد , و بانک قبول وکالت نمود .
چنين قراردادى درست است ؟
جواب :
اگر علم يا اطمينان دارد که بانک معامله صحيح شرعى انجام مى دهد و حق الوکاله را معين کند , معامله مذکور با بانک مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2149 :
چنانچه از کارکنان بانکها يا مؤسسات دولتى با استفاده ازاسم و عنوان و تخصص خود , در ساعات غير ادارى براى کسى که مشترى بانک يا مؤسسه است کار کند , و حقوق دريافت نمايد .
در صـورتـى کـه بـانـک يا مؤسسه به تخصص اونيازمند باشد و حاضر به انجام کار اضافى نگردد , آيا حقوق دوم او حلال است ؟
جواب :
مـانـعـى ندارد .
و مى تواند در ساعاتى که مربوط به شغل بانکى يامؤسسه نيست , براى ديگرى کار کند , واللّه العالم .
سوال 2150 :
ربا گرفتن مادر , فرزند , خواهر و برادر از يکديگر , چه صورت دارد ؟
جواب :
جايز نيست , واللّه العالم .
سوال 2151 :
آيـا پـرداخـت وجه يا کالاى رايگان از طرف شرکتها يااشخاص تحت عنوان عيدى , هديه و احيانا کمک , به کارکنان بانکها و سازمانهاى دولتى مرتبط با آنها که خود حقوق ماهيانه از مؤسسه متبوع دريافت مى کنند .
و علاوه بر آن از مؤسسه متبوع خود نيز عيدى و پاداش دريافت مى دارند ـ بـا تـوجـه بـه ايـن کـه جزو هزينه هاى اعطا کننده به حساب آمده و نهايتا برروى افزايش قيمت مصرف کننده کالا يا خدمات اثر دارد آحلال است يا حرام ؟
جواب :
اگر به غرض صحيحى ـ که حرام نيست ـ بدهند مانعى ندارد .
ورشوه اى که حرام است عبارت از مـالى است که به قاضى داده مى شود تا شايد به نفع دهنده مال حکم کند .
و همچنين اگر مالى را به کارمند اداره يا مؤسسه اى بدهند که براى آنها کار خلاف شرعى را انجام دهد , جايز نيست .
و در غير اين دو مورد دادن مال در مقابل انجام دادن کار مباحى ـ که خلاف شرع نيست آمانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2152 :
اگـر مـبلغى را در بانک بعنوان سپرده دراز مدت يا کوتاه مدت قراردهند آيا دريافت سود حاصل رباست يا خير ؟
جواب :
اگـر سـپـرده گذار شرط سود کند سود ربا و حرام است ولى درصورتى که اطمينان داشته باشد بانک به وکالت از سپرده گذارعقد شرعيه را منعقد مى سازد و احکام آنها را رعايت مى نمايدمانعى ندارد که بانک ماهيانه مبلغى به عنوان قرض از مال بانک بسپرده گذار بدهد و پس از حصول سود بـه وکـالـت از وى مبالغ مذکور را که ماهيانه پرداخت کرده با سهم او از سودمصالحه نمايد , واللّه العالم .
سوال 2153 :
هـديه چک به شخص داخل در هبه است يا اينکه احتياج به قبض دارد چون چک اسکناس نيست ؟
جواب :
چـنـانـچه چک حال بوده و مدت دار نباشد و مبلغ ثبت در آن نيزدر حساب جارى موجود باشد به نحوى که قابل دريافت باشددادن چک ـ به عنوان حواله ـ قبض محسوب مى گردد , واللّه العالم .
سوال 2154 :
نظر مبارک در مورد سود بانکها به سپرده دراز مدت و پس از انداز تعلق مى گيرد چيست ؟
جواب :
گرفتن زيادى چنانچه تحت عنوان معامله شرعى با بانک باشدو اطمينان داشته باشد که طبق آن عـمـل مى کند مانعى ندارد و درغير اين صورت چنانچه شرط زيادى نکند به نحوى که اگربانک زيادى نداد براى خود حقى قائل نباشد مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2155 :
اسکناسهاى تقلبى را به بانک يا ديگرى مى دهند آيا بانک مى تواند آن را بگيرد , و يا بايد آنها را باطل کند و به صاحبش برگرداند ؟
جواب :
کسى که در بانک عمل مى کند بايد مقررات را رعايت کند , واللّه العالم .
سوال 2156 :
سـفـته هايى که در بازار و بنگاها معمول است از ضامنى مى گيرند و به محض امضا ضامن مـحسوب مى شود , پس ازآينکه شخص امضاء کرد بانک يا صندق قرض الحسنه وامى مى دهد و در صـورت عدم پرداخت , از صاحب سفته مى گيرند ؟
آيا صورت شرعى دارد ؟
و يا از قبيل ضمان ما لم يجب است ؟
جواب :
چـنـانچه پول را از کسى که به او داده شده نتوانند بگيرند گرفتن آن از ضامن مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2157 :
در قـبـال پـس انـداز مقدارى مال در زمان معين , بانک پس ازگذشت زمانى وامى را با دوازده در صـد بـهـره در اخـتـيـار سـپـرده گـذار جـهت خريد خانه قرار مى دهد حکم شرعى مساءله چگونه است ؟
جواب :
اگر بانک خانه را بخرد به وجه شرعى و بفروشد به وام گيرنده به مقدار زيادتر مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2158 :
پولى به امانت در نزد شخص گذاشته اگر اضافه بر مبلغ راتحويل مى دهد حکم اين اضافه چگونه است ؟
جواب :
اگـر براى خود حق قائل نباشد بطورى که اگر نداد مطالبه نکند واو هم به عنوان بخشش بدهد مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2159 :
شـخـصـى وامى را از بانک مى گيرد و بانک در قبال آن درصدى اضافه دريافت مى نمايد تصرف در اصل وام چگونه است ؟
جواب :
مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2160 :
آيا جايز است قرض گرفتن از بانکهايى که ربا مى دهند , به اين ترتيب که بدون شرط زيادى قرض را قبول کند و بعدا زياده را به زور از او مى گيرند , آيا تصرف در اصل قرض جايزاست ؟
جواب :
چنانچه قصدش اين باشد که زيادى را به بانک ببخشد مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2161 :
رسـم اسـت کـه موجر مبلغى پول به نام رهن مى گيرد و درصدى از اجاره مساءجر را کم مى کند .
سپس در پايان قراردادهمه آن را پس مى دهد , آيا اين راهى شرعى است ؟
جواب :
چـنـانـچه به مبلغى کمتر از حد معمول اجاره کرده اند , و در ضمن عقد اجاره , شرط قرض دادن مـسـتـاءجـر بـه مـؤجـر را نـموده اند ,جايز است , ولى اگر شرط اجاره به کمتر را در ضمن عقد قرض نموده اند ربا و حرام است .
و اگر قرض جداگانه و اجاره نيزجداگانه بوده است , جايز است , واللّه العالم .
سوال 2162 :
افـرادى از شرکتهاى متفرقه بر پايه اساسنامه همان شرکت که زير نظر قانون تجارت عمل مى کند سهام مى خرند , ولى شريکان و اصل عمل شرکت و نوع آن نامعلوم است , آيا عرفاکافى است غررى نباشد , و لو شريکان خود را نشناسند و نوع تجارت را ندانند ؟
جواب :
بـايد نوع مال مورد معامله و طرف معامله خود را بشناسد و اگرکسى را براى اين امر وکيل کنند وکيل را بشناسد کافى است ,واللّه العالم .
سوال 2163 :
آيا سودى که بانکها در برابر سپرده هاى کوتاه مدت و درازمدت مى پردازند حلال است ؟
جواب :
چـنـانـچه نتواند با بانک معامله شرعى انجام دهد , بايد ملتزم باشد پيش خود و خدايش , چنانچه بـانک زياده را نداد حقى ندارد و در اين صورت زيادى را بعد از تخميس مى تواند صرف کند , واللّه العالم .
سوال 2164 :
وام مـضاربه در بانکها بدين صورت است که در ازاى هرصد تومان , ماهيانه دو هزار تومان سـود مـى گيرند .
و اگر تاهنگام مقرر مبلغ معين واريز نگردد مبلغى به نام دير کرد به بانک بايد بپردزد , آيا دادن و يا گرفتن اين وام اشکال دارد ؟
جواب :
بـر طبق شرايط مضاربه بايد عمل شود .
و قبل از حصول سوددر عمل مضاربه , گرفتن سود جايز نـيـسـت , مگر اينکه عامل مضاربه به عنوان قرض از مال خودش به بانک بدهد تا بعد ازتمام شدن مضاربه با سود حاصل مصالحه شود .
و مبلغ ديرکرد به عنوان شرط هبه در ضمن مضاربه اشکالى ندارد .
و به عنوان مجازات و جريمه براى دير کرد جايز نيست , واللّه العالم .
سوال 2165 :
سپردن پول به حساب هاى قرض الحسنه به قصد دريافت جوايز غير معين , چه حکمى دارد ؟
جواب :
اگـر شـرط جـايـزه نشود , به طورى که اگر ندادند مطالبه نکند , وصندوق هم بعنوان وفاى به شرط ندهد اشکال ندارد , واللّه العالم .
سوال 2166 :
عنوانهاى اعتبارى از قبيل عنوان قرض الحسنه راحکومت اسلامى مالک مى شود يا نه ؟
جواب :
حـکـومـت بـا تـولى حاکم شرع , مالک مى شود , ولى در صندوقهاى قرض الحسنه , اشخاصى که سرمايه گذاشته اند و از مردم پول مى گيرند , آنها مالک هستند , واللّه العالم .
سوال 2167 :
اگـر شـخـصـى پـنـجاه هزار تومان پول بدهد و گيرنده ماهى 2هزار تومان بدهد .
و وى بخواهد سود على الحساب را معين کند , چه حکمى دارد , و در چه صورت صحيح است ؟
جواب :
چـنانچه زيادى را در قرض شرط کنند , ربا است و حرام .
و اگرشرط زيادى نکنند , به طورى که به حسب قرار آنها قرض گيرنده ملزم به دادن آن زيادى نباشد , مانعى ندارد .
و همچنين اگر پول را بـه عـنوان مضاربه به ديگرى بدهد که با آن تجارت کند با تعيين سهم هر کدام به حسب در صد سود ( نه به حسب در صد سهام ) و در ضمن مضاربه شرط کند که گيرنده مبلغى را ماهيانه از مال خودش به دهنده پول قرض بدهد , و وکيل باشد که در آخر , سهم دهنده پول از سود را با پولهايى که به اوقرض داده مصالحه کند , و اگر سودى نداشت ابراء کند مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2168 :
شخصى خانه اى را به بانک اجاره داد .
با فرض اين که بانک معاملات هم حرام ربوى دارد و هم معاملات مباح حکم اجاره آن چگونه است ؟
جواب :
اجاره دادن منزل مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2169 :
اگـر بـانـکـهاى اسلامى تمام هزينه هاى قرض را به عنوان کارمزد شرط کنند , مثلا اگر کـمـتر از ده در صد کار مزد در مدت ده سال بگيرد ضرر مى کنند , پس براى فرار از ربا به عنوان کارمزداگر بگيرند ؟
آيا اشکالى دارد ؟
جواب :
کارمزد مجوز نمى شود , لکن صاحبان بانکها مى تواننددفترچه هائى تهيه کنند که فى نفسه ماليت داشـتـه بـاشـد .
و هـر يـک از آن دفـتـرچـه ها را به کسى که متقاضى قرض است به آن مبلغى که مـى خواهند از او زيادى بگيرند , بفروشند و در ضمن اين بيع شرط شود که بانک به او قرض بدون منفعت بدهد , واللّه العالم .
سوال 2170 :
کارمزدى که بعضى صندوقهاى قرض الحسنه مى گيرند ,چه حکمى دارد ؟
جواب :
گـرفتن زيادى از مقدار داده شده به صورت قرض جايز نيست ,گر چه به عنوان کارمزد باشد .
و راه مـشـروع گـرفـتـن زيـادى آن اسـت کـه صـاحـبـان قـرض الحسنه دفترچه هايى به عنوان دفـتـرچـه اقـسـاط مثلا تهيه کنند که فى نفسه ماليت داشته باشد و هر يک از ان دفترچه ها را به مـتقاضى قرض الحسنه به همان زيادى که مى خواهند از او بگيرند بفروشند و در ضمن بيع شرط کنند که صندوق قرض بدون سود بدهد , واللّه العالم .
سوال 2171 :
به سپرده در بانک سودى با در صدى معين تعلق مى گيرد .
و اين روزها بانک اعلام کرده که به سپرده دراز مدت دو ساله10 در صد و سپرده 5 ساله 13 در صد سود مى پردازد .
و چون سود از پيش تعيين شده موجب شبهه ربا است , آيا مى تواننداز راه خريد و فروش اسکناس اين مشکل را حل کنند ؟
جواب :
خريد و فروش اسکناس نقد به نسيه جايز نيست , واللّه العالم .
سوال 2172 :
خريد و فروش چکها که امروز خيلى رسم شده به طورمثال چکى به مبلغ 000/50 تومان به سر رسيد يک ماه بعداست .
همين چک را به مبلغ 000/45 تومان و مبلغ 000/5تومان زير قيمت آن الان مى خرد چه حکمى دارد ؟
جواب :
چـنانچه فروشنده چک مبلغ را از صادر کننده چک طلبکار باشد ,در اين صورت طلب خود را به مبلغ کمتر نقدا بفروشد , مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2173 :
در همه قراردادهايى که طى آن بانکها به اشخاص وام مى پردازند , و مفاد آن بر پايه شراي ط اسـلامى است , تنها وام دهنده از آن آگاهى دارد و وام گيرنده آن را نمى خواند و امضامى کند .
با توجه به اين آيا معامله درست است ؟
جواب :
وام مـذکور در فرض سوال قرض مى شود , و قصد بهره و ربايى را نکند .
و مال زيادى را که بيش از اصل قرض است به بانک ببخشد , واللّه العالم .
سوال 2174 :
خريد و فروش چک و پول به قيمت زياد و کمتر چگونه وبه چه شکل حلال است ؟
جواب :
چک اگر سند دين باشد , يعنى صادر کننده چک حقيقتا مديون باشد و چک را به عنوان سند دين داده , فروش آن به کمتر به صورت نقد مانعى ندارد .
و در پول فروش پول معين به پول ديگر به نقد مـانـعـى ندارد , و لو با زيادى باشد , ولى فروش پول به پول ديگر با زيادى به صورت نسيه حقيقتا قرض ربوى وحرام است , هر چند در صورت بيع باشد .
واللّه العالم .
سوال 2175 :
مبلغى در بانک دولتى به طور قرض الحسنه گذاشته ام , آياهنگامى که اين پول را از بانک مى گيرم حکم مجهول المالک رادارد ؟
اگر پول مجهول المالک باشد به بنده اجازه فرماييد .
جواب :
بمقدار پولى که در بانک گذاشته ايد مى توانيد برداريد و تصرف کنيد لکن اگر بانک مبلغى زيادتر به شما داده بايد ابتداء ان زيادى را تخميس کنيد و بعد در بقيه تصرف کنيد و از 45 زيادى هم اگر چـيـزى در اخر سال ماند انرا هم تخميس کنيد .
و چنانچه مؤنه سالتان را نداريد اگر انچه در اخر سال مانده را تخميس کنيد کافى است , واللّه العالم .
سوال 2176 :
سودهايى که على الحساب بانکها در قبال سپرده هامى پردازند , همچنين جوايزى که بانک مى دهند , چه حکمى دارد ؟
جواب :
اگـر بر طبق عقود شرعيه با بانک قرارداد بسته , گرفتن سودمانعى ندارد .
و در غير اين صورت آنـچـه به عنوان سود يا جايزه به او مى دهند , چنانچه با بانک شرط نکرده تصرف در آن جايزاست , مشروط به اين که آن را تخميس نمايد , واللّه العالم .
سوال 2177 :
تعريف و وجه حرمت ربا چيست ؟
جواب :
احکام رباى معاملى و رباى قرضى در رساله ذکر شده است ,واللّه العالم .
سوال 2178 :
اشخاصى که از بانکها وام مى گيرند , هنگام برگرداندن اصل وام مى بايست در صدى را به عنوان بهره به بانکهابپردازند , آيا اين بهره حلال است ؟
جواب :
اگـر زيادى در قرض شرط شود , ربا و حرام است .
و اگر معامله شرعى کرده باشند مانعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 2179 :
بـعـضـى از مـردم بـخـشـى يا همه سرمايه خود را در بانک به صورت بلند مدت پس انداز مـى کـنـنـد , و مـاهـيـانـه سـود آن رامى گيرند و امرار معاش خود را از آن مى گذرانند به نظر حضرت عالى حرام است يا حلال ؟
جواب :
اگـر بـا بانک معامله شرعى انجام دهد و اطمينان داشته باشد که بر طبق قرارداد عمل مى شود , مـانـعـى نـدارد .
و در غـيـر ايـن صـورت چـنـانچه شرط زيادى نکند , پولى را که بانک به عنوان سـودمى دهد , مى تواند بگيرد .
و لکن بايد آن زيادى را تخميس کند وبعد در ان تصرف کند , واللّه العالم .
سوال 2180 :
نـظـام بـانـکى کشور را چگونه مى بينيد ؟
آيا سودهايى را که به سپرده هاى نزد بانک تعلق مى گيرد ربا است و يا خير ؟
همچنين جوايزى که به حسابهاى قرض الحسنه داده مى شودچطور ؟
جواب :
چـنـانـچه با بانک به طريقه شرعى معامله کرده باشد مثل اين که بانک را وکيل کرده است که به طـريـق يـکى از عقود اسلامى معامله نمايد , و اطمينان داشته باشد که بانک نيز به آن عمل نمايد مـانـعـى ندارد .
و جوايزى که از بانک مى گيرد , چنانچه دروقت قرض دادن شرط قرعه ننموده باشد , اشکال ندارد , واللّه العالم .
سوال 2181 :
سپرده هاى معين در بانکها , مثلا سود 18% چه حکمى دارد ؟
جواب :
چنانچه بانک وکيل باشد که از طرف سپرده گذار معامله شرعى ,از طريق اجراى عقود اسلامى با شرايط آن انجام دهد و اطمينان به عمل به قرارداد هم باشد , گرفتن زيادى مانعى ندارد , و اگر به عنوان قرض باشد که شرط زيادى در آن کنند ربوى و حرام است , واللّه العالم .
سوال 2182 :
سپردن پول در بانکهاى جمهورى اسلامى به قصددريافت بهره معين چه حکمى دارد ؟
جواب :
به صورت قرض يا معامله ربوى جايز نيست .
بايد بر طبق عقود شرعيه معامله شود , واللّه العالم .
سوال 2183 :
واريز کردن پول در حساب بانکى اتلاف پول است ؟
جواب :
اتلاف , حساب نمى شود ولى يکى از شرکاء مجهول المالک مى شود , واللّه العالم .