احکام قضاوت
سوال 797 :
بدليل حساسيت حقوقي بعضي شغلها مثلاً شغل قضاوت که ممکن است نادانسته حق کسي پايمال شده و حق الناس را در بر داشته باشد آيا اجتناب از اين شغلها خوب و مصلحت ميباشد يا نه؟
جواب :
در صورتي که انسان واجد شرائط قضاوت باشد اجتناب از پذيرفتن آن مصلحت نيست ولي بايد سعي کند که حدود الهي و حقوق افراد را کاملاً رعايت کند.
علم قاضي
سوال 798 :
اگر استناد علم قاضي به يکي از مواردي مانند قراين و محتويات پرونده يا عکس و فيلم از فرد هنگام ارتکاب جرم يا نوار ضبط وي از مکالمات که مشتمل بر برخي...... باشد يا تحقيقات محلي و يا گفتگوهاي غير رسمي طرفين در محکمه يا فيلم و عکس از مجرم حين ارتکاب جرم و يا استفاده از علائم غريبهاي مانند هيپنوتيزم و نظائرش و يا استفاده از روشهاي نوين در کشف جرم و يا استفاده از دستگاه دروغ سنج يا... باشد، اين علم مستند به موارد فوق حجيت شرعي دارد؟
جواب :
در صورتي که از موارد مذکور يا غير آن براي قاضي علم حاصل شود حجيّت شرعي دارد.
سوال 799 :
الف: آيا قاضي ميتواند در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؟
جواب :
بلي
ب: در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا علم قاضي در تمام موارد حجت است؟ (دعاوي جزايي و مدني، حق اللَّه و حق الناس و جرايم جنسي و غير جنسي)
جواب :
علم قاضي در تمام موارد حجت است.
جواب :
آيا منظور از قاضي، قاضي مجتهد است يا قضات مأذون غير مجتهد را نيز شامل ميشود؟
جواب :
قضات مأذون غير مجتهد را نيز شامل ميشود.
د: آيا بين حصول علم براي قاضي، قبل از تصدي امر قضا و بعد از تصدي از نظر حجيت، تفاوتي وجود دارد؟
جواب :
در صورتي که قاضي در حين قضاوت علم داشته باشد فرقي نميکند.
سوال 800 :
در صورت تعارض علم قاضي با اقرار يا بينه کدام مقدّم است؟
جواب :
علم قاضي بر اقرار و بيّنه مقدم است.
سوال 801 :
چنانچه دليل اثبات جرم، منحصر به نظريه کارشناس - مانند کارشناس انگشت نگاري يا پزشکي قانوني - باشد بفرماييد:
الف - آيا از نظر شرعي چنين دليلي حجيّت دارد؟
ب - در صورت حجيت، آيا دليل مستقلي محسوب ميشود يا حجيت آن منوط به داشتن شرايط بيّنه است؟
جواب :
الف: خير مگر آنکه قاضي از اين راه علم پيدا کند.
ب: دليل مستقلي حساب نميشود.
قضاوت بانوان
سوال 802 :
انتخاب شغل قضاوت براي زنان چه حکمي دارد؟
جواب :
از آنجا که قضاوت اسلامي يکي از شئون حکومتي اسلام است لذا قضاوت زنان و دخالت آنان در مراحل امور قضائي در مواردي که با تنظيم برنامهاي از طرف زعيم اسلامي صورت گيرد و در چهار چوب موازين اسلامي تنظيم شود جائز است.