احکام صلح
مسأله 2168 :
صلح آن است که انسان با ديگرى سازش کند که مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملک او کند , يا از طلب , يا حق خود بگذرد که او هم در عوض , مقدارى از مال , يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد يـا از طلب , يا حقى که دارد بگذرد , بلکه اگر بدون آن که عوض بگيرد با کسى سازش کند که مقدارى از مال , يا منفعت مال خود را به او واگذار کند , يا از طلب يا حق خود بگذرد , باز هم صلح صحيح است .
مسأله 2169 :
کـسـى که مالش را به ديگرى صلح مى کند , بايد بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسى را مجبور نکرده باشد , و بايد سفيه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشکستگى هم نباشد.
مسأله 2170 :
لازم نـيـسـت صيغه صلح به عربى خوانده شود , بلکه با هر لفظى که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحيح است .
مسأله 2171 :
اگـر کـسـى گـوسـفـندهاى خود را به چوپان بدهد که مثلا يک سال نگهدارى کند و از شير آن اسـتـفـاده نمايد , و مقدارى روغن بدهد , چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صـلح کند صحيح است بلکه اگر گوسفند را يکساله به چوپان اجاره دهد که از شير آن استفاده کند و در عوض مقدارى روغن بدهد و مقيد نکند بخصوص روغن شير آن گوسفند , اجاره صحيح است .
مسأله 2172 :
اگـر کـسـى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح کند در صورتى صحيح است که او قبول نمايد , ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نيست .
مسأله 2173 :
اگـر انـسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبکار او نداند چنانچه , طلبکار طلب خود را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد , زيادى براى بدهکار حلال نيست , مگر آن که مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى کند , يا طورى باشد که اگر مقدار طلب خود را مى دانست , باز هم به آن مقدار صلح مى کرد.
مسأله 2174 :
اگـر دو نـفـر در دست و يا بر ذمه يکديگر مالى داشته باشند , و بدانند که يکى از آن دو از ديگرى بـيشتر است , چنانچه فروش آن دو مال به يکديگر از اين جهت که موجب ربا است حرام باشد , صلح آن دو بـه يـکـديـگر نيز حرام است , بلکه اگر زيادتر بودن يکى از آن دو مال از ديگرى معلوم نباشد ولى احتمال زيادى برود نمى توانند , بنابر احتياط لازم آن دو را به يکديگر صلح نمايند.
مسأله 2175 :
اگـر دو نـفر از يک نفر طلبکار باشند , يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبکار باشند , و بخواهند طلبهاى خـود را بـه يکديگر صلح کنند چنانچه به طورى که در مسأله پيش گفته شد , مستلزم ربا نباشد , اشکال ندارد , مثلا اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند ( يکى گندم اعلا و ديگرى متوسط ) و هر دو طلب به سر آمده باشد مصالحه آنان صحيح است .
مسأله 2176 :
اگـر از کـسى طلبى دارد که بايد بعد از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند و مقصودش اين باشد که از مقدارى از طلب خود گذشت کند و بقيه را نقد بگيرد اشکال ندارد.
و اين حکم در صورتى است که طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد که با وزن يا پيمانه فروخته مـى شـود , و امـا در غـير آنها براى طلبکار جايز است که طلب خود را به بدهکار يا غير آن به کمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد , چنان که در مسأله ( 2297 ) خواهد آمد.
مسأله 2177 :
اگر دو نفر چيزى را با هم صلح کنند , با رضايت يکديگر مى توانند صلح را به هم بزنند.
و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يکى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند , کسى که آن حق را دارد مى تواند صلح را بهم بزند.
مسأله 2178 :
تـا وقـتـى خريدار و فروشنده از هم جدا نشده اند مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد.
و هم چنين اگر پول جنسى را که خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد همان گونه که در مسأله ( 2132 ) گـذشت , فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند , ولى کسى که مالى را صلح مى کند , در اين سه صـورت حـق بـهـم زدن صلح را ندارد , اما در صورتى که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد مـتـعـارف تـاخير کند يا اين که شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد , در اين صورت مى تواند صلح را بهم بزند و هم چنين در بقيه صور ديگر که در احکام خريد و فروش گـفته شد نيز مى تواند صلح را بهم بزند , مگر در صورتى که يکى از دو طرف مصالحه مغبون باشد که در اين صورت معلوم نيست بتواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2179 :
اگر چيزى را که به صلح گرفته معيوب باشد , مى تواند صلح را بهم بزند , ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشکال دارد.
مسأله 2180 :
هـر گاه مال خود را به کسى صلح نمايد و با او شرط کند و بگويد که بعد از مرگ من بايد چيزى را که به تو صلح کردم مثلا وقف کنى و او هم اين شرط را قبول کند , بايد به شرط عمل نمايد.