امور بانکى

امور بانکى

سوال 793 :

ـ اين جانب از يکى از بانکها جهت قاليبافى وام گرفتم، ولى قصد دارم آن را در مورد کشاورزى مصرف کنم، آيااين کار صحيح است؟

جواب :

وام بانکى را بايد در همان جهتى که به آن عنوان وام گرفته ايد مصرف کنيد و صرف آن در موارد ديگر گرچه مورد نياز باشد، جايز نيست.

سوال 794 :

ـ اين جانب مى خواهم از بانک مبلغ 4 ميليون تومان جهت تهيه منزل وام بگيرم، ولى مقررات بانک مى گويد بايد منزلى را به قيمت 4 ميليون قولنامه کنيد و به بانک مراجعه کنيد تا بانک آن را از بايع بخرد و بعد به من به اقساط بفروشد، آيا من مى توانم با رئيس بانک تبانى کرده و طى يک معامله صورى قولنامه اى تهيه کنم و 4 ميليون را به اين صورت تهيه کنم و بعد خانه اى به قيمت بيشتر تهيه کنم؟

جواب :

در فرض سوال که طرفين مى دانند معامله صورى و بدون قصد است گرفتن پول تحت اين عنوان صحيح نيست. بلى چنانچه مسؤول بانک از طرف مسؤولين اصلى مجاز بوده که پول را در اختيار شما بگذارد و اباحه تصرف کند در اين صورت تصرفات و معاملات شمابا آن پول مانع شرعى

----------

(صفحه290)

نداشته و صحيح است، ولى شما زياده را به قصد اهداء به بانک بدهيد تا بى شبهه باشد.

سوال 795 :

ـ وامهايى که بعضى از بانکها يا مؤسسه ها مى دهند مشروط به اين که وام گيرنده قبلاً مبلغى پرداخت کرده باشد چه حکمى دارد؟

جواب :

ظاهراً در مورد سوال، مبلغى را که وام گيرنده، اول مى دهد، به عنوان قرض نيست، بلکه به عنوان سرمايه گذارى و مشارکت است لذا اشکال ندارد، بلى در همين مورد چنانچه مبلغى را که اول مى دهند به عنوان قرض و مشروط بر اين بدهند که به آنها وام بدهند در اين صورت، قرض ربايى محسوب شده و جايز نيست.

سوال 796 :

ـ حکم سودهاى على الحساب که در مشارکتهاى بانکى به سپرده گذار پرداخت مى شود، چيست؟

جواب :

هرگاه سپرده هاى ثابت به نحو مضاربه و يا وکالت در تجارت و توليد باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط و قرار به نحو کسر مشاع جايز است و پرداخت مبلغ معين به عنوان على الحساب مانعى ندارد.

سوال 797 :

ـ در اغلب بانکهاى دنيا طبق قوانين بانکى، مبلغى به عنوان بهره به صاحبِ پول مى دهند، گرفتن اين بهره چه صورت دارد؟

جواب :

گرفتن بهره پول از بانکهاى کشورهايى که مردم آن رسماً کافر هستند و حکومت آنها غيراسلامى است، اشکالى ندارد و حلال است، اما اگر کشورى باشدکه اهالى آن مسلمان هستند ولى حکومت آن ملتزم به احکام اسلامى نباشد، هر چند که ادعاى اسلام و مسلمانى مى کنند، گرفتن بهره پولى که به عنوان قرض به بانکهاى آن کشور، سپرده شده، ربا و حرام است بلى چنانچه پول را به قصد محفوظ ماندن در بانک بگذارند و شرط گرفتن بهره

(صفحه291)

نکنند و خود بانک طبق مقررات خود مبلغى بدهد، گرفتن آن بى اشکال و حلال است، هر چند از اول بدانند که بانک مبلغى به صاحب پول مى دهد.

سوال 798 :

ـ ما هو حکم الايداع فى بنک لشخص غير مسلم او دولة لحکومة بنظام غيراسلامى و اخذ الفوائد منه.

جواب :

لابأس بالايداع في بنک غيرالمسلم إذا کان بقصد الحفاظ دون الإعانة. والفائدة محللة، و إن بقى منها شيء آخر السنة وجب تخميسه. أما الايداع فى بنک المسلم و الدول الاسلامية، فإن کان بعنوان القرض المشروط بالفائدة فلايصح. و لايجوز أخذ الفائدة حينئذ. و أما إذا کان الإيداع فيه بداعي الحفاظ عليه لابعنوان القرض المشروط بالفائدة فلا بأس به، و يجوز أخذ ما يعطيهم على طيب خاطر منهم و يحل التصرف فيه. و المراد من عدم اشتراط الفائدة: هو الالتزام القلبى بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء و إن علم به خارجاً. کما أنه إذا کان بنحو المضاربة لا إشکال فيها و لافي الفوائد مطلقاً.

----------

(صفحه292)