مسائل متفرقه بيع
سوال 599 :
خريد و فروش کليه براى مقاصد پزشکى چه حکمى دارد؟
جواب :
خريد و فروش کليه براى مقاصد پزشکى جايزاست ولى بهتر آن است که پول را در مقابل اجازه برداشتن کليه از شخص بگيرند نه در مقابل خود آن.
سوال 600 :
آيا فروختن اجناس طبق نرخ مصوّب لازم است؟
جواب :
نرخهاى مصوّب حکومت اسلامى را رعايت کنيد.
سوال 601 :
آيا مشترى قبل از اتمام قرارداد (قرارداد بيع شرط) حق دارد نصف ثمن يا کلّ ثمن را طلب کند؟
جواب :
حق ندارد.
سوال 602 :
آيا حقّ خيار را مى توان ساقط کرد؟
جواب :
جايز است.
سوال 603 :
اگر کسى بنابر اين که زمينى فلان مقدار مساحت دارد آن را بفروشد و پس از معامله مشترى متوجّه شود که مساحت اين زمين کمتر است، آيا کلّ معامله باطل است يا مشترى مى تواند به ميزانى که کمتر است مقدارى از ثمن را از فروشنده بگيرد؟
جواب :
معامله نسبت به مقدار موجود صحيح است ولى اگر طرفين خبر نداشته اند هردو خيار فسخ دارند.
سوال 604 :
در معامله فضولى، مالک اصلى حقّ رجوع به کدام يک از بايع و مشترى را دارد؟
جواب :
مالک مى تواند مثل يا قيمت را از مشترى بگيرد و اگر دسترسى به او پيدا نکرد مى تواند از بايع بگيرد و در صورت اوّل مشترى مى تواند وجهى را که داده پس بگيرد و اگر قيمتى را که به مالک پرداخته بيش از آن وجه باشد تفاوت را نيز مى تواند از بايع بگيرد مگر اين که آگاهانه اين کار را کرده باشد که در اين صورت تفاوت را نمى تواند بگيرد.
سوال 605 :
خريد زمينهاى کشاورزى از کشاورزان بدون رضايت آنها توسط زمين شهرى يا نهاد ديگر چه صورت دارد؟
جواب :
هيچ کس حق ندارد ملک شرعى ديگرى را بدون رضايت او از او بگيرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفين تعيين مى شود و چنانچه به زور بگيرند آن زمين غصبى است و نماز در آن اشکال دارد و هرگاه ضرورتى ايجاب کند که ملکى را براى مصلحت مسلمين از صاحبش بگيرند بايد با او توافق کنند يا لااقل قيمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالکيّت ملک اختلافى هست بايد به محاکم صالحه مراجعه شود.
سوال 606 :
حکم املاک به جا مانده از فراريان رژيم طاغوت چيست؟
جواب :
هرگاه ملک مزبور از طريق مشروع به دست آمده است نمى توان آن را از مالک يا ورثه مالک گرفت، همچنين است اگر مشکوک باشد، امّا اگر با ادلّه شرعيّه ثابت شود که نامشروع بوده اگر مالک اصلى آن شناخته شده باشد بايد آن را به مالک اصلى داد اگر مجهول المالک است بايد ازطريق حاکم شرع به فقرا برسد.
سوال 607 :
شخصى براى پرداخت قيمت ماشينى که خريده بود به صد هزار تومان پول احتياج داشت، به يکى از دوستانش مراجعه کرده و اين پول را از او گرفته است و براى اين که پول او به هنگام بازگشت ارزش خود را از دست ندهد او را در يک دانگ ماشين شريک مى کند، اين کار چه حکمى دارد؟ و آيا مى تواند اين معامله را فسخ کند؟
جواب :
هرگاه معامله او نسبت به يک دانگ ماشين جدّى بوده معامله صحيح است و نمى تواند آن را پيش خود فسخ کند واگر معامله صورى بوده بيش از مقدار پول خود ( صد هزار تومان) چيزى طلبکار نيست.
سوال 608 :
حدود شانزده سال پيش، چند قواره زمين طىّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغى دريافت گرديد، طبق روال معمولى بقيّه وجه زمين موکول به انتقال رسمى سند در يکى از دفاتر شد. به خاطر انقلاب اسلامى برنامه ها در هم گرديده و مسأله انتقال مسکوت ماند، در نتيجه به خريداران مراجعه گرديد، يک نفر از آنان مبلغى پرداخت کرد. لکن بقيّه با بهانه هايى بقيّه مبلغ را پرداخت نکردند ولى جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمين شهرى و اداره ثبت اسناد و املاک رفته، تقاضاى سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شوراى اسلامى از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالک عنوان گرديد به همين جهت از اين جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معيّن اظهار داشتم: خريداران مبلغى که در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعيين شده قبول است، لکن مقدار پولى که نپرداخته اند با توجّه به ارزش ريالى پول و نرخ قيمتها و جريان روز از مقامات مسؤول اداره ثبت اسناد و املاک تقاضا دارم کارشناس معرفى فرمايند تا با نرخ روز بلکه مقدارى هم به نفع خريداران کارشناسى فرموده محاسبه گردد، در غير اين صورت از امضاى اسناد خوددارى مى نمايم. حکم شرعى مسأله را بيان فرماييد.
جواب :
اگر خريداران در پرداخت بقيّه وجه کوتاهى کرده اند و مالک آمادگى براى قبول آن و انتقال رسمى داشته است و بر اثر گذشت زمان قيمت تفاوت بسيار فاحش پيدا کرده بايد فروشنده را راضى کنند ولى اگر مالک کوتاهى کرده است بيش از آن مبلغ طلبکار نيست.
سوال 609 :
سالها قبل، اشخاصى سرقفلى مغازه هايى را با رؤيت تمام خصوصيّات موجود از جمله وجود بالکن (نيم طبقه) در قسمتى از مغازه، از مالک خريدارى کرده اند و معامله شرعاً و قانوناً محقق شده است. پس از گذشت بيش از بيست سال شهردارى به خاطر وجود بالکن (نيم طبقه) مبلغى مطالبه مى کند.
الف) آيا اين مبلغ را مستأجرين بايد پرداخت کنند يا به عهده مالک است (در توضيح عرض مى شود که عندالمعامله اگر بالکن نيمه طبقه نبود مشترى يا خريدارى نمى کرد يا ثمن معامله تفاوت مى کرد).
ب) اگر مغازه موقع معامله بالکن نداشته و بعداً مستأجر با اذن مالک بالکن ساخته است در اين صورت پرداخت مطالبات شهردارى به عهده کيست (مالک يا مستأجر)؟
جواب :
الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر اين گونه امور از اوّل داشته و يا عرف و عادت بازار نيز تعهّدى بر عهده مالک مى گذارد ملزم به اين امر است در غير اين دو صورت الزامى بر او نيست.
ب) در اين صورت بر عهده مستأجر است.
سوال 610 :
منافع حاصل از مال رشوه که نتيجه عمل مرتشى است، متعلّق به چه کسى است؟
جواب :
متعلّق به مالک اصلى يعنى صاحب پول است.
سوال 611 :
اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خريدار بفروشد و خريدار هم در اثر سهل انگارى پول فروشنده را ندهد و تا ده يا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در اين مدّت قيمت جنس چند برابر شود، آيا فروشنده مى تواند خود جنس را از خريدار مطالبه کند؟
جواب :
فقط حق دارد پول خود را مطالبه کند، ولى چون مدّت زيادى گذشته و ارزش پول بسيار تغيير کرده، احتياط واجب آن است که او را راضى کند و يا تفاوت را محاسبه نمايد.
سوال 612 :
شخصى منزلى را دو ميليون تومان فروخته است و براى خودش خيار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهردارى مراجعه کرده، کارشناس شهردارى به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جريمه نوشته و دستور تخريب بالکن را داده است، با تخريب بالکن يک متر از اطاق طبقه بالا که روى بالکن واقع است خراب مى شود. شهردارى به فروشنده گفته است بدون تخريب بالکن اجازه انتقال سند داده نمى شود، ولى اگر خودت بنشينى شهردارى کارى به اخذ جريمه و تخريب بالکن و قسمتى از اطاق بالا ندارد. حال آيا فروشنده بايد جريمه را بپردازد و بالکن و يک متر از اطاق بالا که روى بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قيمت کمترى از قيمت مذکور در اختيار خريدار بگذارد؟ يا اين جا قاعده لاضرر جارى است و اين ضرر را از فروشنده نفى مى کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خريدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرماييد.
جواب :
اگر بايع متعهّد شده که ملک را در محضر واگذار کند بايد به تعهّدش عمل کرده و خسارتها را نيز متحمّل شود وبعداً تفاوت قيمت رابه مشترى برگرداند و مشترى مخيّر است تفاوت قيمت را بگيرد يا معامله را فسخ کند.
سوال 613 :
اين جانب کار قسطى فروشى را انجام مى دهم اگر اقساط را نياورند بابت مطالبات از وقت و کار خود در اين راه صرف مى کنم و مخارجى از قبيل کرايه راه و يا مخارجى مانند استهلاک موتور و ماشين مى پردازم، آيا مى توانم آنها را از ايشان مطالبه کنم؟
جواب :
هزينه هاى معمولى و متعارف را که براى گرفتن مطالبات در ميان مردم رايج است نمى توانيد بگيريد ولى اگر هزينه هاى فوق العاده اى بپردازيد مى توانيد بگيريد، البتّه در صورتى که طرف مقابل ديون خود را به موقع نپردازد.
سوال 614 :
پايگاه مقاومت يکى از مساجد تهران، مسابقه اى به قرار ذيل برقرار کرده است: اگر کسى از سى سوال علمى و فرهنگى به بيست و پنج سوال پاسخ صحيح بدهد با اهداى يکصد تومان به پايگاه با قيد قرعه جوايزى را برنده مى شود، ليست جوايز در برگه مسابقه نوشته شده است، قرار مسؤولين مسابقه اين بوده است که پس از کسر سرمايه، از ما بقى پولهاى اهدايى جوايز تهيّه شود، ولى متأسفانه پولهاى اهدايى به مقدار اجناس نبوده است، آيا ما بقى را مسؤولين از جيب خود بايد بدهند يا به همان مقدار پولهاى اهدايى، دادن جايزه کافى است؟
جواب :
اين نوع مسابقه از اصل اشکال دارد مگر اين که پول را در مقابل فروش اوراق سوالات بگيرند و در اين صورت بايد طبق قراردادى که کرده اند عمل کنند.
سوال 615 :
آيا فروش روزنامه هايى که معمولا نام خدا و معصومين و آيات قرآنى دارد به مغازه دارى که از آن براى بسته بندى استفاده مى کند جايز است؟
جواب :
اگر موجب بى احترامى شود اشکال دارد.
سوال 616 :
خريد و نصب آنتن هاى ماهواره اى در منازل چه حکمى دارد؟
جواب :
آوردن اين گونه وسايل در منازل که غالباً موجب فساد است جايز نيست و خريد و فروش آن حرام است.
سوال 617 :
فروش تمبرهاى پستى که قيمت معينى دارند به قيمت بيشتر چه حکمى دارد؟
جواب :
در صورتى که غرض عقلايى داشته باشد مانعى ندارد.
سوال 618 :
کاسبى هستم که نزديک بيست سال به فروشندگى قطعات يدکى اتومبيل اشتغال دارم، امّا به جهت عدم پرداخت پورسانت به تعميرکاران دچار مشکلات مالى عديده اى شده ام از حضرت عالى استدعا دارم نظر مبارک خود را در مورد پرداخت درصدى از سود حاصله از فروش اجناس به تعميرکاران اعلام بفرماييد (لازم به ذکر است که قريب به اتّفاق فروشندگان و مصرف کنندگان اعمّ از تعميرکاران و ناظران خريد شرکتها، سازمانها و ادارات، قرارداد از قبل تعيين شده اى مبنى بر تهيّه ليست و فاکتور از سوى تعميرکار يا ناظر خريد و پرداخت مبلغى از سوى فروشنده به وى تنظيم نموده اند) اين امر موجب کسادى بيش از حد و رکود در کسب حقير شده، زيرا به علّت خوف از شبهه شرعى آن تاکنون ريالى به عنوان پورسانت به احدى پرداخت نکرده ام؟
جواب :
اين کار شما در صورتى صحيح است که فروشنده مقدارى از منافع عادى خود را به واسطه واگذار کند بى آن که چيزى بر مبلغ جنس بيفزايد، مثلا جنس را معمولا با ده درصد مى فروشند ولى در اين مورد قسمتى از ده درصد منافع را به واسطه واگذار مى کنند و امّا تنظيم فاکتور دروغين بااضافه بر مبلغ، حرام است و خداوند رازق است.
سوال 619 :
شخصى سند زمينى را به ديگرى منتقل کرده است امّا زمين در تصرّف شخص سوّمى است حکم شرع در اين جا چيست؟
جواب :
ملک متعلّق به صاحب سند است.
سوال 620 :
اين جانب بنگاه معاملات املاک دارم، مدّتى قبل آقاى زيد جهت خريد منزلى براى برادرشان به بنگاه مراجعه کردند و بنده منزل فروشى را به ايشان و برادر محترمشان نشان دادم و ايشان منزل را بازديد کرده و مورد پسندشان واقع شد. پس از مدّت کوتاهى خريدار و فروشنده بدون مراجعه به بنگاه منزل را قولنامه کرده و معامله کردند و در حال حاضر اين دو برادر که به عنوان خريدار مراجعه کرده اند قبول نمى کنند که حقّ بنده را بدهند. سوال اين است که آيا شرعاً بايد بنگاه را در جريان مى گذاشتند تا قولنامه نوشته شود و حقّ الزحمه بنگاه را بپردازند (ناگفته نماند که ما هم بايد ماليات بپردازيم و اگر قرار باشد به هرکس خانه اى معرفى کنيم و خودش برود و معامله کند پس ما از کجا تأمين شويم)؟
جواب :
حقّ بنگاه دار را شرعاً بايد بپردازند و نمى توانند با اين کار حقّ او را از بين ببرند.
سوال 621 :
بازرگانى به تاجرى پيشنهاد مى کند که از تجارت پنير و ياگندم و يا ذرت فلان منطقه صرف نظر کن، من فلان مبلغ را به تو پرداخت مى کنم توضيح اين که قبلا استفاده از مواد لبنياتى و حبوبات در طىّ سالها به عهده زيد بود و منافع اين گونه معاملات را او مى برد، اکنون در عالم خيال اين گونه منافع احتمالى را با عمرو داد و ستد مى نمايد و بهره را به عمرو واگذار مى کند آيا شرعاً اين معامله جايز است؟
جواب :
نظر به اين که در واقع از فعّاليّت آزاد خود در مقابل گرفتن آن وجه صرف نظر کرده است مانعى ندارد.
سوال 622 :
اگر خانواده اى پدر خود را از دست داده باشد و سرپرستى آنها را والده شان عهده دار شود و طفل صغيرى هم داشته باشند، چنانچه از طرف دستگاه دولتى مستمرّى ماهانه براى تمام اعضاى خانواده حتىّ طفل صغير هم برسد ميهمان شدن بر اين خانواده چه حکمى دارد؟
جواب :
چنانچه با اجازه ولىّ صغار که از طرف حاکم شرع تعيين شده است باشد مانعى ندارد و لکن بايد از حد معمول و متعارف خارج نباشد و براى صغير نفعى داشته باشد يا معادل حقّ صغير را بپردازد.
سوال 623 :
شخصى زمين خود را مى فروشد و قيمت تعيين شده را مى گيرد ولى در سند زيادتر از آن قيمت معيّن را ثبت مى کند، آيا شرعاً اين زياد نوشتن که بعد فروشنده آن را ادّعا کند چه حکمى دارد؟
جواب :
قيمت معامله همان است که هنگام خواندن صيغه يا داد و ستد ثمن و مثمن بر آن توافق شده است.
سوال 624 :
اين جانب از اداره زمين شهرى زمينى دريافت کرده ام و لکن گفته مى شود که قسمتى از اين زمينها ملک اشخاصى بوده و اکنون نمى دانم صاحبش به اين تصرّف راضى است يا خير وظيفه ما در اين مورد چيست، آيا احراز رضايت مالک لازم است؟
جواب :
رضايت مالک را به نحوى احراز کنيد.
جواب :
اشکال دارد.
سوال 626 :
شخصى زمينى را به ارزش يکصد و سى هزار تومان فروخته است و خريدار فقط پنجاه هزار تومان از مبلغ فوق را تسليم فروشنده نموده است حال با گذشت چهارده سال که زمين گران شده است مشترى ادعاى مالکيّت نموده، در صورتى که از همان روز اوّل هشتاد هزار تومان که قسمت اصلى ارزش زمين بوده است را به بايع پرداخت ننموده است در نتيجه بايع مدّعى است چون حقّ خيار تأخير ثمن بلکه عدم پرداخت ثمن در کار است ملک برگشت کرده و متعلّق به خودش است و مشترى مدّعى است که تمام ملک متعلّق به ايشان است حکم مسأله چيست؟
جواب :
خيار تأخير مربوط به اين موارد نيست و زمين متعلّق به مشترى است ولى احتياط واجب آن است که به خاطر تفاوت فوق العاده زمين در اين مدّت معادل مبلغ هشتاد هزار تومان را با توجّه به قيمت امروز زمين بدهد و يا بايع را راضى کند.
سوال 627 :
آيا فروش قرآن به کفّار و اهل کتاب جايز است بخصوص اگر بدانيم آنان قصد توهين ندارند، بلکه جهت مطالعه آن را تهيّه مى کنند؟
جواب :
در صورتى که اميد تأثيرى در آن باشد و مايه هتک و توهين نگردد جايز است.
سوال 628 :
خريد و فروش زينت آلات طلا ـ اعم از انگشتر، گردن بند و دستبند ـ مخصوص آقايان چه حکمى دارد؟
جواب :
اگر اين گونه زينت آلات معمولا در غير مورد مردان به کار نرود جايز نيست.
سوال 629 :
قبل از پذيرش قطعنامه 598 شخصى يک دستگاه يخچال دست دوّم را به شرح زير معامله مى کند: «يخچال در مغازه بوده و خريدار پس از پرسش از وضع آن و تعيين قيمت به فروشنده تلفنى اعلام مى کند که يخچال براى من، آن را نفروشيد. فروشنده که فرد موثّقى است با وجود مشترى آن را نمى فروشد، امّا نه يخچال تحويل مشترى شده و نه قيمت پرداخت شده است. پس از چند روزى که قطعنامه پذيرفته مى شود و قيمت کاهش مى يابد، خريدار اعلام مى کند يخچال را نمى خواهم. فروشنده هم به خاطر رفاقت و امثال آن چيزى نمى گويد ولى راضى به اين کار نبوده و به هر حال پس از چند روز آن را به قيمت ارزان تر مى فروشد. بفرماييد آيا خريدار در قبال فروشنده ضامن است، چه مبلغ؟ تفاوت قيمت آن زمان يا امروز؟
جواب :
احتياط واجب آن است که خسارت وارده را به قيمت امروز جبران کند و يا باهم مصالحه کنند.
سوال 630 :
يک نفر که در کنار نهر، زمين دارد با شخص ديگرى که زمين او در کنار نهر واقع نشده است زمينشان را مبادله مى کنند، با اين شرط که شخصى که در کنار نهر زمين دارد تعهّد مى کند هرساله نهر را تميز کند و خاک بردارى کند و براى هميشه اين کار را تا قيامت انجام خواهد داد. او به اين شرط عمل مى کند. بعد از او پسرهاى او هم به اين شرط عمل مى کنند. الآن بعد از پسرها نوبت نوه ها رسيده که آنها به اين شرط عمل نمى کنند، آيا بر اين نوه ها واجب است که به شرط جدّ پدرى خود عمل کنند؟
جواب :
گذاشتن شرط بر عهده غير مشترى يا طرف معاوضه مشروعيّت ندارد.
سوال 631 :
شخصى يک باب مغازه در سال 1360 (هـ .ش) به مبلغ معلومى طبق قرارداد منعقده فيمابين مالکين و خريدار به سرقفلى خريده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پايين قرارداد عبارت ذيل آمده است «مورد معامله سرقفلى و حقّ اولويّت و انتقال به ديگرى است ولى بايد در موقع فروش رضايت مالکين اصلى را طبق قانون سرقفلى از سود مورد معامله جلب نمايد و در ضمن اجاره از زمان تحرير لغايت دو سال تمام به مبلغ ماهيانه يکصد تومان منظور و مقرر گرديد» با توجّه به شرايط ذکر شده فوق:
الف) آيا مالکين يا مالک از نظر شرعى مى تواند بدون رسيدن به توافق با صاحب سرقفلى مبلغ مال الاجاره را هر سال افزايش دهد؟
ب) در صورت افزايش فرق بين سرقفلى و اجاره چه خواهد بود؟
جواب :
الف) درمواردى که سرقفلى گرفته شده ومدتى براى اجاره تعيين گرديده بعد از گذشتن مدّت، مالک مى تواند در مال الاجاره تجديد نظر کند ولى بيش از عرف بازار نسبت به اين گونه اموال نمى تواند از مستأجر بگيرد.
ب) فايده سرقفلى اين است که در عرف بازار مال الاجاره کمترى به آن تعلق مى گيرد و حق اولوّيت براى تجديد اجاره همواره وجود دارد